قاليباف در مقام لاريجانی
شايد اگر پس از نتايج كسب شده در يازدهمين و دوازدهمين انتخابات رياست‌جمهوري ايران و پيروزي به نسبت قاطع حسن روحاني بر محمدباقر قاليباف و سيدابراهيم رييسي به عنوان جدي‌ترين رقبايش، به فعالان سياسي و ناظران از كنار هم نشستن آنان و هماهنگي‌شان براي عبور از مشكلات مي‌گفتيم، با آن همه اظهارات تند و تيز عليه يكديگر و به اصطلاح افشاگري‌هاي صورت گرفته، كمتر كسي بود كه اين گزاره را تاييد كند ولي احكام انتصابي از يك‌سو و ردصلاحيت‌هاي گسترده از سوي ديگر شرايطي را رقم زد كه 3 رقيب نام برده حالا قواي مجريه و مقننه و قضاييه در دست داشته باشند و خواسته يا ناخواسته احكام نانوشته قدرت در جمهوري اسلامي را چنين حفظ كنند كه آسيبي به رييس قوه ديگر وارد نشود، همانند اقدامي كه از قرار معلوم رييس يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي اين روزها مشغول به اجراي آن است.
100 روز نخست پارلمان يازدهم اگرچه با هياهو و فرياد و انتقاد و بعضا توهين‌هاي تند و تيز نمايندگان به مسوولان دولتي و وزرا و حتي شخص رييس‌جمهوري همراه بود ولي حداقل تا زمان نگارش اين گزارش، به واسطه حضور قاليباف در قامت رييس مجلس و همراهانش در ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان، هيچ كدام از آن جار و جنجال اصولگرايان عملياتي نشده تا دولت دوازدهم در سال پاياني فعاليت خود مشكل چنداني با مجلسي كه اكثريت كرسي‌هاي آن به اصولگرايان و تندروهاي اين جريان سياسي واگذار شده، نداشته باشد. هرچند تلاش‌ها براي استيضاح وزراي رييس‌جمهوري و طرح سوال از او همچنان در پارلمان ادامه دارد و همچنان كه مقاومت‌هاي قاليباف و يارانش در جريان است.
استيضاح بي‌استيضاح
هزار و يك انتقاد اصولگرايان به مجلس دهم و دولت‌هاي تحت مديريت حسن روحاني و اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرايان حاضر در آنها از يك‌سو و ادعاهاي اقتصادي و سياسي و فرهنگي و اجتماعي‌شان از سوي ديگر سبب شده بود تا همگان انتظار كنش و واكنش‌هاي تند و تيزي ميان دولتي‌ها و مجلسي‌ها در روزهاي فعاليت پارلمان يازدهم داشته باشند ولي جدال قدرت ميان اصولگرايان حداقل در ماه‌هاي نخست مثال ترمزي مقابل راه‌شان عمل كرد. پس از آن نيز توصيه عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي به نمايندگان سبب شد تا رفته رفته احتمال ايجاد چالش جدي ميان «پاستور» و «بهارستان» كمرنگ‌تر از گذشته شود. در همين راستا برخي شنيده‌ها حاكي از توصيه‌هايي به قاليباف در قامت رييس مجلس مبني بر پرهيز از ايجاد جدال لفظي ميان دولت و مجلس حكايت دارد، توصيه‌هايي كه به خوبي به نمايندگان منتقل و از قرار معلوم به توافقي نانوشته منجر شده است، توافقي كه در سال پاياني دولت دوازدهم خبري از استيضاح جز در مواقع لزوم نخواهد بود و اين يعني روحاني و دولتش كه تنها 2 استيضاح ديگر براي كسب راي اعتماد مجدد از پارلمان فاصله دارند، فعلا در حاشيه امن به سر مي‌برند؛ چنانكه طرح استيضاح عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير كشور به‌رغم برخورداري از تعداد امضاهاي لازم، بدون اعلام هيچ دليلي در هيات‌رييسه متوقف مانده تا وزارت كشور فرصت كافي براي كاهش تعداد امضاها و از حد نصاب انداختن اين طرح را داشته باشد.
«سوال» در اغما
آتش تند انتقادهاي اصولگرايان تازه راه يافته به پارلمان اگر نبود توصيه‌هاي پيدا و پنهان، نه‌تنها تا امروز حداقل دو وزير دولت دوازدهم را لب تيغ قرار داده بود، بلكه اگر كار شخص حسن روحاني را به استيضاح و بررسي طرح عدم كفايت سياسي او براي تصدي مقام رييس‌جمهوري كشانده بود. با اين حال همه اين موارد كنار هم سبب نشد تا اصولگرايان از طرح سوال از حسن روحاني بابت هزار و يك معضل و مشكل اقتصادي امروز ايران غافل شوند ولي اگر براي عدم استيضاح وزرا توصيه‌هاي فراپارلماني نياز بود، ماجراي عدم سوال از رييس‌جمهوري و تلاش‌ها براي انصراف طراحان از تصميم خود به روابط ميان روحاني و قاليباف و مناسبات پشت پرده دو قوه و البته برنامه‌هاي رييس مجلس براي آينده نه چندان دور برمي‌گردد. شرايط امروز مجلس چنان است كه عملا قاليباف و يارانش در هيات رييسه همان اقداماتي را انجام مي‌دهند كه علي لاريجاني انجام مي‌داد و قاليبافي‌ها نيز همچون ياران لاريجاني با طراحان سوال جلسه مي‌گذارند و تلاش مي‌كنند آنان را از اقدام خود منصرف كنند.
محمدحسين فرهنگي، سخنگوي هيات رييسه مجلس روز گذشته در جريان اظهاراتي كه خبرگزاري تسنيم آن را منتشر كرد، با تاييد اين تلاش‌ها گفته كه «اعضاي هيات رييسه دو جلسه با طراحان براي بررسي اين طرح برگزار كردند. در جلساتي كه با طراحان داشتيم، در نهايت آنان قانع نشدند. درنتيجه طرح سوال از رييس‌جمهوري از دستور كار مجلس خارج نشده و ممكن است در آينده اعلام وصول شود؛ چراكه طراحان سوال بر تصميم خود اصرار داشتند.» تاييد برگزاري نشست ميان اعضاي هيات رييسه و طراحان طرح سوال از رييس‌جمهوري براي منصرف كردن آنان در شرايطي صورت گرفته كه حداقل آنچه از آيين‌نامه مجلس پيداست، آن است كه چنين نقشي براي هيات رييسه درنظر گرفته نشده و اگر قرار بر تلاش براي منصرف ساختن طراحان باشد، وظيفه معاون پارلماني رييس‌جمهوري نيست، نه رييس مجلس و يارانش.
تفويض اختيار
نكته قابل توجه آنكه از قرار معلوم هيات رييسه مجلس و شخص قاليباف با توجه به تفاوت نگاهش به مباحث و مسائل روز سياست ايران در قياس با طراحان سوال از رييس‌جمهوري، در مسير منصرف ساختن سوال‌كنندگان از اقدام خود با شكست مواجه شده‌اند ولي اين به معناي پايان تلاش‌ها براي خروج طرح سوال از رييس‌جمهوري از دستوركار مجلس نيست؛ چنانكه سخنگوي هيات رييسه يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي گفته كه «پس از آنكه طراحان قانع و حاضر به پس گرفتن طرح سوال خود نشدند و چون اين طرح از سوي فراكسيون انقلاب اسلامي (اكثريت) تدوين شده است، مقرر شد در جلسه اين فراكسيون درباره از دستوركار خارج شدن يا اعلام وصول طرح سوال از رييس‌جمهوري تصميم‌گيري شود. همچنين طراحان سوال در حال رايزني با ساير نمايندگان هستند ولي در نهايت هر تصميمي كه در جلسه فراكسيون انقلاب اتخاذ شود، در هيات رييسه اجرا خواهد شد.» بدين ترتيب به نظر مي‌رسد كه عملا قاليباف با توجه به اختلافات پيدا و پنهانش با ساير نمايندگان و هزار و يك انتقادي كه اين روزها به خود و اقداماتش وارد است، ترجيح داده براي جلوگيري از ايجاد وخامت هر چه بيشتر در جريان طرح سوال نمايندگان از رييس‌جمهوري، كنار كشيده و وظيفه لغو اين طرح را به عليرضا زاكاني و ساير يارانش در فراكسيون نيروهاي انقلاب واگذار كند. علاوه بر اين رايزني طراحان طرح سوال از رييس‌جمهوري با ساير نمايندگان از يك‌سو و اصولگرايان برون‌پارلماني از سوي ديگر مي‌تواند نشاني باشد از تلاش عقلاي اصولگرايان ايران براي جلوگيري از ايجاد هزينه براي آنها، آن هم در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري. سوال از رييس‌جمهوري و كشاندن او به مجلس بابت مشكلات و معضلات اقتصادي كه بسياري از آنان نتيجه شديدترين تحريم‌هاي اقتصادي تاريخ جمهوري اسلامي است، مي‌تواند تنش‌ها ميان دو قوه را به حدي برساند كه تبعات آن دامن شخص قاليباف به عنوان يكي از كانديداهاي بالقوه سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري ايران را بگيرد. در اين ميان بايد منتظر ماند و ديد كه در نهايت پايداري‌ها بر تصميم خود براي كشاندن حسن روحاني به مجلس اصرار كرده و موفق به شكست قاليباف و زاكاني در اين مسير خواهند شد و روحاني تنها رييس‌جمهوري ايران خواهد شد كه دو بار براي سوال نمايندگان به پارلمان احضار مي‌شود يا اينكه رايزني‌هاي پشت پرده و هماهنگي‌ها و مناسبات نه چندان عيان مي‌تواند حق نمايندگان مجلس براي سوال از رييس‌جمهوري را در سال پاياني دولت دوازدهم ناديده بگيرد.
