فرشاد مومنی:
بزرگی شركت‌های دولتی و ناكامی در تحقق عدالت
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب - فرایند اقتصادی ایران بخش قابل توجهی از سرمایه‌های انسانی، مادی و فیزیكی را در اختیار شركت‌ها و نهادهای دولتی قرار داده است و این امر نشان می‌دهد كه شركت‌های دولتی فراتر از اراده دولت قوی شده‌اند و به همین دلیل است كه نتایج حاصله از برنامه‌های توسعه اقتصادی، فراتر از تمایلات اقتصادی و سیاسی دولت است.
دكتر فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در همایش آینده پژوهی ایران 1400 با بیان اینكه انقلاب دانایی دو رویه متعارض شتاب تاریخ ایران 1400 است تصریح كرد: كشور ما در شرایطی كه تاریخ از شتاب چندانی برخوردار نبوده قابلیت زیادی را برای فهم اقتضائات زمان از خود نشان نداده و در اثر انقلاب دانایی، تحولات علمی فنی و تحولات پیچیده اقتصادی را به دنبال خواهد داشت كه بایستی آمادگی‌های خیلی بیشتری را نسبت به گذشته تاریخی خود نشان دهیم.
وی با بیان اینكه مولفه‌های كلیدی انقلاب دانایی از جنبه اقتصادی وقتی وارد تابع تولیدی می‌شود بازدهی بیشتری را از خود نشان می‌دهد توضیح داد: در این شرایط شكاف‌ها و نابرابری‌ها افزایش پیدا می‌كند و در هر زمانی كه اقتضائات انقلاب دانایی به درستی درك نشود احتمال شدت گرفتن نابرابری‌ها نیز افزایش پیدا می‌كند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به بزرگ شدن زیاد از حد شركت‌های دولتی چنین فرایندی را عامل ناكامی دولت‌های ایران برای تحقق عدالت خواند و عنوان كرد: تاكنون موج‌های عدالت گرایی در دوران انقلاب، جنگ تحمیلی، اتخاذ سیاست‌های تعدیل اقتصادی و شرایط معطوف به توسعه سیاسی وجود داشته اما در هر دوران محدودیت‌های اقتصادی دولت در تامین نیازهای عمومی جامعه منجر به حاشیه‌ای شدن عدالت شده است.
وی اضافه كرد: در چنین شرایط و فضایی ضریب جینی در اقتصاد ایران به نفع طبقات فرادست اقتصادی بوده و حجم گروه‌های اقتصادی كه در سطح پایینی قرار دارند به گونه مرحله رشد یافته است كه این روند را می‌توان عامل تداوم نوسازی و همچنین گسترش شكاف‌های اقتصادی در ایران دانست.
به گفته او پدیده انقلاب دانایی دو جلوه عمده رشد تضادی درآمد و كاهش تضاد هزینه‌ای را در بر دارد و در پی دو دهه گذشته توانایی تكنولوژی‌ها تا 60 درصد رشد داشته است.
وی گفت: بنابراین هرگونه برنامه‌ریزی در استفاده بهینه از منابع محلی و رسیدن به توسعه پایدار ملی بایستی با كاهش نابرابری‌های قضایی و اجتماعی همراه باشد.
مومنی خاطرنشان كرد: انقلاب دانایی به اعتبار پدیده بازده صعودی مسئله تنظیم گیری را دچار چالش می‌كند كه باید به این مسئله مهم توجه جدی شود.
آفتاب - فرایند اقتصادی ایران بخش قابل توجهی از سرمایه‌های انسانی، مادی و فیزیكی را در اختیار شركت‌ها و نهادهای دولتی قرار داده است و این امر نشان می‌دهد كه شركت‌های دولتی فراتر از اراده دولت قوی شده‌اند و به همین دلیل است كه نتایج حاصله از برنامه‌های توسعه اقتصادی، فراتر از تمایلات اقتصادی و سیاسی دولت است. دكتر فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در همایش آینده پژوهی ایران 1400 با بیان اینكه انقلاب دانایی دو رویه متعارض شتاب تاریخ ایران 1400 است تصریح كرد: كشور ما در شرایطی كه تاریخ از شتاب چندانی برخوردار نبوده قابلیت زیادی را برای فهم اقتضائات زمان از خود نشان نداده و در اثر انقلاب دانایی، تحولات علمی فنی و تحولات پیچیده اقتصادی را به دنبال خواهد داشت كه بایستی آمادگی‌های خیلی بیشتری را نسبت به گذشته تاریخی خود نشان دهیم.
وی با بیان اینكه مولفه‌های كلیدی انقلاب دانایی از جنبه اقتصادی وقتی وارد تابع تولیدی می‌شود بازدهی بیشتری را از خود نشان می‌دهد توضیح داد: در این شرایط شكاف‌ها و نابرابری‌ها افزایش پیدا می‌كند و در هر زمانی كه اقتضائات انقلاب دانایی به درستی درك نشود احتمال شدت گرفتن نابرابری‌ها نیز افزایش پیدا می‌كند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به بزرگ شدن زیاد از حد شركت‌های دولتی چنین فرایندی را عامل ناكامی دولت‌های ایران برای تحقق عدالت خواند و عنوان كرد: تاكنون موج‌های عدالت گرایی در دوران انقلاب، جنگ تحمیلی، اتخاذ سیاست‌های تعدیل اقتصادی و شرایط معطوف به توسعه سیاسی وجود داشته اما در هر دوران محدودیت‌های اقتصادی دولت در تامین نیازهای عمومی جامعه منجر به حاشیه‌ای شدن عدالت شده است.
وی اضافه كرد: در چنین شرایط و فضایی ضریب جینی در اقتصاد ایران به نفع طبقات فرادست اقتصادی بوده و حجم گروه‌های اقتصادی كه در سطح پایینی قرار دارند به گونه مرحله رشد یافته است كه این روند را می‌توان عامل تداوم نوسازی و همچنین گسترش شكاف‌های اقتصادی در ایران دانست.
به گفته او پدیده انقلاب دانایی دو جلوه عمده رشد تضادی درآمد و كاهش تضاد هزینه‌ای را در بر دارد و در پی دو دهه گذشته توانایی تكنولوژی‌ها تا 60 درصد رشد داشته است.
وی گفت: بنابراین هرگونه برنامه‌ریزی در استفاده بهینه از منابع محلی و رسیدن به توسعه پایدار ملی بایستی با كاهش نابرابری‌های قضایی و اجتماعی همراه باشد.
مومنی خاطرنشان كرد: انقلاب دانایی به اعتبار پدیده بازده صعودی مسئله تنظیم گیری را دچار چالش می‌كند كه باید به این مسئله مهم توجه جدی شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید