با وجود اینکه ریشه بسیاری از مشکلات تولیدی ایران هم در عواملی همچون کوچک شدن اقتصاد و کاهش حجم تجارت جهانی ناشی از همه گیری ویروس کرونا و البته بی توجهی به مسائلی همچون افزایش بهره وری و کاهش قیمت تمام شده باید جستجو کرد، برخی سعی دارند که بانکها را مقصر رکود حاکم بر صنایع ایران جلوه دهند.
سایت نسیم اقتصاد در ادامه نوشته است: این در حالی است که محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید: بی انصافی است که همه مشکلات مربوط به تعطیلی بنگاههای تولیدی را به گردن بانکها بیانداریم.
وی افزود: بانک یک نهاد خدمات رسان بوده و در قبال سپرده گذاران خود متعهد است. وقتی تسهیلاتی از طرف بانکی پرداخت میشود باید پیگیریهای لازم برای وصول معوقات هم باشد. شکی نیست که بانک باید طلب خود را دریافت کند تا بتواند آن را در اختیار دیگر متقاضیان قرار دهد، شغل ایجاد کند و از تولید حمایت کند.در غیر این صورت ریسک تامین نقدینگی در بانکها بالا میرود و به سمت ورشکستگی و تراز منفی پیش میروند.
زنگنه با تاکید بر نقش مهم بانکها در تامین سرمایه بخش تولید کشور گفت: در شرایط کنونی باید به عملکرد بانکهای دولتی و خصوصی در حمایت از تولید نمره خوب داد.
وی با بیان اینکه نقدهایی هم به نظام بانکی در خصوص سود بالا، بروکراسی اعطای تسهیلات، سفته بازی در بازارها و ... وارد است، خاطرنشان کرد: بر اساس یک کار پژوهشی، بخش عمده دلایل تعطیلی کارخانجات و بنگاههای تولیدی کسری منابع در گردش است و از آن جایی که این منابع از طریق بانکها تامین میشوند، بانکها مقصر میشوند در حال که ایراد اصلی آن به قانون بانکداری بر میگردد که باید اصلاح شود.
نماینده تربت حیدریه، زاوه و مه ولات در مجلس یازدهم افزود: البته در شرایط کنونی تعییرات قیمت ارز، تورم و مشکلات تامین مواد اولیه و واردات کالا نیز در تعطیلی بنگاههای تولیدی نیز تاثیر دارد.
گفتنی است؛ اخیرا این ادعا مطرح شده که بانکها نه تنها حامی تولید نیستند، بلکه گاه علیه تولید و فعالان اقتصادی نیز اقدام میکنند.
سایت نسیم اقتصاد در ادامه نوشته است: به تازگی برخی رسانهها و به ویژه رسانه ملی با انتشار گزارشهایی به مخاطبان این گونه القا میکنند که بانکها گویا با «تولید» در کشور عناد دارند و چوب لای چرخ بنگاههای اقتصادی میگذارند. این انتقادها در شرایطی مطرح میشود که آمارهای اعلامی از رشد پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی حکایت میکند. در پنج ماه نخست امسال بیش از ۵ هزار و ۶۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط نظام بانکی پرداخت شده است که یک هزار و ۵۵۹ هزار میلیارد ریال آن به بخش صنعت و معدن و صنایع مرتبط پرداخت شده است. این عدد رشد ۷۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان میدهد که بسیار چشمگیر است. از این مبلغ یک هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد ریالش به عنوان سرمایه در گردش به واحدها پرداخت شده و در واقع ۷۷ درصد کل تسهیلات پرداختی به واحدهای صنعتی و معدنی مربوط به این بخش بوده است. اگر حمایت بانکها از این بنگاههای اقتصادی نبود، با توجه به اعمال تحریم و شیوع بیماری کرونا، بدون شک بحران در این حوزه رخ میداد.
جدای از این نقش بانکها در کاهش اثرات مالی همه گیری ویروس کرونا در بخشهای مختلف هم چشم گیر بود. به طوری که شاهد بودیم در مدت بسیار کوتاهی کمک یک میلیون تومانی به حساب مردم واریز شد. از سوی دیگر صنوف آسیب دیده از کرونا نیز مشمول دریافت تسهیلات بانکی شدند. آنگونه که آمارها نشان میدهد تاکنون بیش از ۶۰ درصد اصناف تسهیلات خود را دریافت کرده و مابقی نیز در زمان مقرر این منابع را دریافت خواهند کرد.
تامین مالی بسیاری از پروژههای بزرگ صنعتی که هیچ کنسرسیوم و فعال بخش خصوصی قادر به پوشش هزینههای آن نیست از دیگر اقدامات نظام بانکی برای رشد اقتصادی و شکوفایی و جهش تولید است که نمیتوان چشم روی آن بست.
با این اوصاف برخلاف آنچه برخی از رسانههای خبری اعلام کرده اند، بانکها همواره حامی تولید بوده و این نقش حمایت گری در ماههای گذشته بیشتر هم شده است. بی توجهی به تمام اقدامات و خدمات انجام شده توسط نظام بانکی برای حمایت از تولید و صنوف اعتراض برخی از مدیران بانکی را نیز به همراه داشته است.