دولت در حال آزمایش مردم‌سالاری جدید اقتصادی!
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: سخنگوی دولت با بیان این‌كه عدالت آن است كه اركان جامعه را تقویت كنیم تا انحصار جدید ایجاد نشود، افزود: دولت اگر حلقه سیاسی را باز كرده حلقه اقتصادی نیز باید باز شود. ما در حال آزمایش مردم‌سالاری جدید اقتصادی هستیم.
غلامحسین الهام تصریح كرد: باید مواظب بود هم رشد اقتصادی صورت گیرد و هم امنیت سرمایه‌گذاری باشد و امنیت سرمایه‌گذاری به معنای سرمایه‌سالاری جدید تلقی نشود. این گذر حساس را بی‌افراط و تفریط با قانون‌مداری و بدون تنگ‌نظری دنبال كرده. اگر دولت بانكداری را خصوصی كند این صحنه باید برای همه باز باشد. اگر فضای رقابتی است این فضا باید برای همه باز باشد.
وی با اشاره به این‌كه ما چهار بانك خصوصی داریم اما برخی می‌گویند این تعداد كافی است،گفت: اگر بانكداری رقابتی باشد سود تسهیلات به 17 تا 19 درصد به صورت واقعی وارد بازار نمی‌شود. اقتصاد رقابتی به معنای رشد امكان برای جامعه است و وقتی دولت وارد بانك قرض‌الحسنه می‌شود باید از آن استقبال كرد.
وزیر دادگستری، با تاكید بر این‌كه مقوله اصل 44 را باید در افق فراگیر ببینیم و عدالت اقتصادی و اجتماعی ركن آن است، خاطرنشان كرد: این نقطه عطف یك آغاز است. نباید شتاب‌زده شد. راهی باز شده است. این راه را نباید در اجرا و عمل منحرف كرد. قطعا این سیاست‌ها اجرایی است و قطعا هم باید برای اجرایی كردن آن تلاش شود.
غلامحسین الهام با بیان این‌كه بحث اصل 44 یكی از مهمترین مباحث حقوقی، اقتصادی تاریخ انقلاب اسلامی خواهد بود، اظهار داشت: بی‌تردید از نظر حقوقی این واقعه یك نقطه حساس و عطف تحول حقوقی است و هم جنبه‌های حقوقی مساله و هم مباحث اجرایی آن قابل تحلیل است.
الهام خاطرنشان كرد: فصل چهارم اختصاصا حوزه اقتصاد را مطرح كرده و دلیل آن اهمیت شرایط و وضعیت تاریخی است كه قانون اساسی در آن شرایط نگاشته شده است. در میان دو نگاه افراطی و تفریطی و نگرشی كه انقلاب اسلامی به حوزه اقتصاد داشت یك نگاه ماركسیستی كه نفی مالكیت و فعالیت بخش خصوصی را داشت و یك نگاه لیبرالی كه به ترویج نظام سرمایه‌داری می‌پرداخت و در آن شرایط نگاهی كه بر اساس معیارهای اسلامی كه رویكرد افراطی و كلیدی آن عدالت اجتماعی و اقتصادی بود؛ رقم بخورد.
وی افزود: بسیاری ظاهرا ماركسیست نبودند اما از آثار این تفكر هم در حوزه معرفتی و هم در حوزه‌های اقتصادی و حتی سیاسی برخوردار بودند. مقاومت جدی معرفتی هم وجود داشت كه ادبیات ماركسیستی وارد قانون اساسی نشود و نظام ما به دور از این آموزه‌ها تدوین شود. تلاش فقها و خبرگان قانون اساسی این زمینه را فراهم كرد اما تنظیم قانون اساسی از میدان نیمی میان فشارهای سوسیالیستی و لیبرالیستی بود كه البته وجه قالب انقلابی آن نگرش چپ‌گرایانه بود.
الهام با بیان این‌كه خوب اجرا كردن قانون از خود قانون مهمتر است، ادامه داد: ممكن است از انحصار دولتی ناگهان به سمت انحصار خصوصی رویم. قانون اساسی، عدالت اجتماعی و سیاست‌های كلی اصل 44 روحیه ضد انحصاری دارد و در عرصه سیاسی مردم‌سالاری دینی را رقم زدیم و در عرصه اقتصادی نیز می‌خواهیم مردم‌سالاری اقتصادی را رقم بزنیم.
وی با بیان این‌كه نظام اقتصادی ما باید مسیر اصل 43 را از مجرای اصل 44 طی كند، ادامه داد: قوانین ما باید بتوانند با انحصار مبارزه كنند. اگر دولت به طبقات ضعیف سهام عدالت می‌دهد عده‌ای این نگرش را توزیع فقر می‌دانند و ناگهان این صدا در می‌آید كه سیاست دولت گسترش فقر است. این جفای بزرگی به دولت، مردم و این سیاست‌هاست. این افراط جدیدی بوده و غلط است.
آفتاب: سخنگوی دولت با بیان این‌كه عدالت آن است كه اركان جامعه را تقویت كنیم تا انحصار جدید ایجاد نشود، افزود: دولت اگر حلقه سیاسی را باز كرده حلقه اقتصادی نیز باید باز شود. ما در حال آزمایش مردم‌سالاری جدید اقتصادی هستیم. غلامحسین الهام تصریح كرد: باید مواظب بود هم رشد اقتصادی صورت گیرد و هم امنیت سرمایه‌گذاری باشد و امنیت سرمایه‌گذاری به معنای سرمایه‌سالاری جدید تلقی نشود. این گذر حساس را بی‌افراط و تفریط با قانون‌مداری و بدون تنگ‌نظری دنبال كرده. اگر دولت بانكداری را خصوصی كند این صحنه باید برای همه باز باشد. اگر فضای رقابتی است این فضا باید برای همه باز باشد.
وی با اشاره به این‌كه ما چهار بانك خصوصی داریم اما برخی می‌گویند این تعداد كافی است،گفت: اگر بانكداری رقابتی باشد سود تسهیلات به 17 تا 19 درصد به صورت واقعی وارد بازار نمی‌شود. اقتصاد رقابتی به معنای رشد امكان برای جامعه است و وقتی دولت وارد بانك قرض‌الحسنه می‌شود باید از آن استقبال كرد.
وزیر دادگستری، با تاكید بر این‌كه مقوله اصل 44 را باید در افق فراگیر ببینیم و عدالت اقتصادی و اجتماعی ركن آن است، خاطرنشان كرد: این نقطه عطف یك آغاز است. نباید شتاب‌زده شد. راهی باز شده است. این راه را نباید در اجرا و عمل منحرف كرد. قطعا این سیاست‌ها اجرایی است و قطعا هم باید برای اجرایی كردن آن تلاش شود.
غلامحسین الهام با بیان این‌كه بحث اصل 44 یكی از مهمترین مباحث حقوقی، اقتصادی تاریخ انقلاب اسلامی خواهد بود، اظهار داشت: بی‌تردید از نظر حقوقی این واقعه یك نقطه حساس و عطف تحول حقوقی است و هم جنبه‌های حقوقی مساله و هم مباحث اجرایی آن قابل تحلیل است.
الهام خاطرنشان كرد: فصل چهارم اختصاصا حوزه اقتصاد را مطرح كرده و دلیل آن اهمیت شرایط و وضعیت تاریخی است كه قانون اساسی در آن شرایط نگاشته شده است. در میان دو نگاه افراطی و تفریطی و نگرشی كه انقلاب اسلامی به حوزه اقتصاد داشت یك نگاه ماركسیستی كه نفی مالكیت و فعالیت بخش خصوصی را داشت و یك نگاه لیبرالی كه به ترویج نظام سرمایه‌داری می‌پرداخت و در آن شرایط نگاهی كه بر اساس معیارهای اسلامی كه رویكرد افراطی و كلیدی آن عدالت اجتماعی و اقتصادی بود؛ رقم بخورد.
وی افزود: بسیاری ظاهرا ماركسیست نبودند اما از آثار این تفكر هم در حوزه معرفتی و هم در حوزه‌های اقتصادی و حتی سیاسی برخوردار بودند. مقاومت جدی معرفتی هم وجود داشت كه ادبیات ماركسیستی وارد قانون اساسی نشود و نظام ما به دور از این آموزه‌ها تدوین شود. تلاش فقها و خبرگان قانون اساسی این زمینه را فراهم كرد اما تنظیم قانون اساسی از میدان نیمی میان فشارهای سوسیالیستی و لیبرالیستی بود كه البته وجه قالب انقلابی آن نگرش چپ‌گرایانه بود.
الهام با بیان این‌كه خوب اجرا كردن قانون از خود قانون مهمتر است، ادامه داد: ممكن است از انحصار دولتی ناگهان به سمت انحصار خصوصی رویم. قانون اساسی، عدالت اجتماعی و سیاست‌های كلی اصل 44 روحیه ضد انحصاری دارد و در عرصه سیاسی مردم‌سالاری دینی را رقم زدیم و در عرصه اقتصادی نیز می‌خواهیم مردم‌سالاری اقتصادی را رقم بزنیم.
وی با بیان این‌كه نظام اقتصادی ما باید مسیر اصل 43 را از مجرای اصل 44 طی كند، ادامه داد: قوانین ما باید بتوانند با انحصار مبارزه كنند. اگر دولت به طبقات ضعیف سهام عدالت می‌دهد عده‌ای این نگرش را توزیع فقر می‌دانند و ناگهان این صدا در می‌آید كه سیاست دولت گسترش فقر است. این جفای بزرگی به دولت، مردم و این سیاست‌هاست. این افراط جدیدی بوده و غلط است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید