با برداشت دولت از صندوق ذخیره ارزی؛
سرمایه بانك‌ها افزایش می‌یابد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه، بررسی لایحه اصل 44 قانون اساسی را كه به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در دستور كار داشتند را به پایان رساندند.
از مهمترین مواد این لایحه ماده الحاقی شماره (30) آن است كه به افزایش سرمایه‌ی بانك‌ها مربوط می‌شود.
ماده الحاقی كه پیشنهاد حذف آن تصویب نشد به شرح زیر است: از زمان ابلاغ این قانون مبالغ زیر بابت افزایش سرمایه دولت در بانك‌ها اختصاص می‌یابد:
50 هزار میلیارد ریال بانك ملی ایران، 15هزار میلیارد ریال بانك سپه، 15 هزار میلیارد ریال بانك كشاورزی،
15 هزار میلیارد ریال بانك مسكن، 2500 میلیارد ریال بانك صنعت و معدن، 2500 میلیارد ریال بانك صادرات ایران، 15 هزار میلیارد ریال بانك توسعه تعاون و 35 هزار میلیارد ریال بانك توسعه استان‌ها که جمعا 150 هزار میلیارد ریال خواهد بود.
بر اساس این گزارش، كمیسیون اصل 44 این ماده را به منظور تامین نظر شورای نگهبان حذف كرده بود ولی محمدرضا باهنر كه اداره جلسه علنی را برعهده داشت در مخالفت با پیشنهاد كمیسیون اصل 44 مبنی بر حذف ماده الحاقی (3)، با بیان اینكه یكی از مهمترین موادی كه در این قانون تصویب شده همین ماده (3) است، تصریح كرد: برای اجرای بندهای الف، ب، ج و د سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باید بخش خصوصی قدرتمند متعهد به كارآفرینی، افزایش بهره‌وری و چارچوب نظام اسلامی تقویت كنیم.
وی با بیان اینكه در حال حاضر بخش خصوصی كه بتواند بار سنگین مسوولیت را تحویل بگیرد، در كشور نداریم، عنوان كرد: این بخش به بنیه مالی نیاز دارد و بانك‌ها باید منابع مالی آنها را تامین كنند.
باهنر تاكید كرد: اگر چند بانك قدرتمند كه بتوانند بخش خصوصی را تامین مالی كنند، نداشته باشیم، بخش خصوصی نمی‌تواند فعالیت‌های عظیم اقتصادی كه 30 سال است روی دوش دولت تل‌انبار شده را انجام دهد.
نایب رییس مجلس، گفت: با ابقای این ماده كه قبلا تصویب شده می‌خواهیم تا دولت از حساب ذخیره ارزی استفاده كند و سرمایه‌ی خود را در بانك‌های موجود را افزایش دهد.
وی افزود: ولی با حذف این ماده یكی از ابزارهای اصل خصوصی‌سازی مفقود می‌شود و مشكلاتی پیش می‌آورد.
باهنر با بیان اینكه دولت با ارسال نامه‌ای تامین بار مالی این لایحه را پذیرفته است، از نمایندگان خواست تا به حذف این ماده رای ندهند.
الیاس نادران رییس كمیسیون ویژه‌ی اصل 44 قانون اساسی در موافقت با حذف این ماده، با بیان اینكه تقویت سرمایه بانك‌ها مثبت است، تصریح كرد: دولت اگر گفته بار مالی لایحه را تامین می‌كند بگوید چطور می‌خواهد بار تورمی ناشی از افزایش سرمایه بانك‌ها را كه منجر به تزریق پول در جامعه می‌شود تامین كند، و مجلس را مانند چند شب پیش متهم نكنند كه با تصویب بودجه و افزایش اعتبارات مالی باعث افزایش قیمت‌ها شده است.
وی ادامه داد: اگر بتوانیم مشكل را با دولت حل كنیم و دولت زیر بار مسوولیت افزایش شاخص و سرمایه بانك‌ها برود ما نیز آن را می‌پذیریم.
نماینده تهران ادامه داد: اگر این ماده ابقا شود 15 هزار میلیارد تومان سقف سرمایه بانك‌ها را افزایش می‌دهد و لذا می‌خواهیم تا دولت توضیح دهد كه چرا پذیرفته این ماده بماند و آثار تورمی آن را چگونه می‌خواهد جبران كند؟
نماینده دولت نیز از نمایندگان خواست تا به حذف این ماده الحاقی رای مثبت ندهند و اجازه دهند پیشنهاد جایگزینی برای آن تصویب شود.
وی با بیان اینكه امروز نسبت نقدینگی موجود در كشور به نسبت تولید ناخالص بسیار كمتر از كشورهای توسعه‌یافته است، گفت: علت تورم در كشور ما حجم بالای نقدینگی نیست، بلكه نحوه مصرف نقدینگی است.
نماینده دولت افزایش سرمایه بانك‌ها به منظور پرداخت تسهیلات برای كمك به تولید و افزایش آن را حق بانك‌ها دانست و تاكید كرد: بانك‌ها با كمبود منابع مواجه هستند و لذا تولید دچار مشكل می‌شود و بنابراین به حذف این ماده رای ندهید تا جایگزینی برای آن تصویب شود.
در ادامه برای حذف ماده الحاقی شماره سه به قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی رای‌گیری شد ولی حذف به تصویب نرسید و در نهایت با پیشنهاد رضا عبداللهی رییس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ماده الحاقی سه به شرح زیر اصلاح شد: مبالغ زیر بابت بدهی دولت به بانك‌ها و افزایش سرمایه دولت در بانك‌ها از محل حساب ذخیره ارزی ظرف سه سال اختصاص یابد.
معادل ارزی مبلغ 50 هزار میلیارد ریال بانك ملی، معادل ارزی مبلغ 50 هزار میلیارد ریال بانك سپه، معادل ارزی مبلغ 50 هزار میلیارد ریال بانك كشاورزی، معادل ارزی مبلغ 50 هزار میلیارد ریال بانك مسكن، معادل ارزی مبلغ 10 هزار میلیارد ریال بانك صنعت و معدن، معادل ارزی مبلغ 10 هزار میلیارد ریال بانك توسعه‌ی صادرات، معادل ارزی مبلغ 10 هزار میلیارد ریال بانك توسعه‌ی تعاون، معادل ارزی مبلغ 25 هزار میلیارد ریال سایر بانك‌ها با نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی.
با بررسی این ماده الحاقی، بررسی لایحه اصل 44 به منظور تامین نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان رسید و مجددا این قانون به شورا ارجاع می‌شود.
آفتاب: نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه، بررسی لایحه اصل 44 قانون اساسی را كه به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در دستور كار داشتند را به پایان رساندند. از مهمترین مواد این لایحه ماده الحاقی شماره (30) آن است كه به افزایش سرمایه‌ی بانك‌ها مربوط می‌شود.
ماده الحاقی كه پیشنهاد حذف آن تصویب نشد به شرح زیر است: از زمان ابلاغ این قانون مبالغ زیر بابت افزایش سرمایه دولت در بانك‌ها اختصاص می‌یابد:
50 هزار میلیارد ریال بانك ملی ایران، 15هزار میلیارد ریال بانك سپه، 15 هزار میلیارد ریال بانك كشاورزی،
15 هزار میلیارد ریال بانك مسكن، 2500 میلیارد ریال بانك صنعت و معدن، 2500 میلیارد ریال بانك صادرات ایران، 15 هزار میلیارد ریال بانك توسعه تعاون و 35 هزار میلیارد ریال بانك توسعه استان‌ها که جمعا 150 هزار میلیارد ریال خواهد بود.
بر اساس این گزارش، كمیسیون اصل 44 این ماده را به منظور تامین نظر شورای نگهبان حذف كرده بود ولی محمدرضا باهنر كه اداره جلسه علنی را برعهده داشت در مخالفت با پیشنهاد كمیسیون اصل 44 مبنی بر حذف ماده الحاقی (3)، با بیان اینكه یكی از مهمترین موادی كه در این قانون تصویب شده همین ماده (3) است، تصریح كرد: برای اجرای بندهای الف، ب، ج و د سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باید بخش خصوصی قدرتمند متعهد به كارآفرینی، افزایش بهره‌وری و چارچوب نظام اسلامی تقویت كنیم.
وی با بیان اینكه در حال حاضر بخش خصوصی كه بتواند بار سنگین مسوولیت را تحویل بگیرد، در كشور نداریم، عنوان كرد: این بخش به بنیه مالی نیاز دارد و بانك‌ها باید منابع مالی آنها را تامین كنند.
باهنر تاكید كرد: اگر چند بانك قدرتمند كه بتوانند بخش خصوصی را تامین مالی كنند، نداشته باشیم، بخش خصوصی نمی‌تواند فعالیت‌های عظیم اقتصادی كه 30 سال است روی دوش دولت تل‌انبار شده را انجام دهد.
نایب رییس مجلس، گفت: با ابقای این ماده كه قبلا تصویب شده می‌خواهیم تا دولت از حساب ذخیره ارزی استفاده كند و سرمایه‌ی خود را در بانك‌های موجود را افزایش دهد.
وی افزود: ولی با حذف این ماده یكی از ابزارهای اصل خصوصی‌سازی مفقود می‌شود و مشكلاتی پیش می‌آورد.
باهنر با بیان اینكه دولت با ارسال نامه‌ای تامین بار مالی این لایحه را پذیرفته است، از نمایندگان خواست تا به حذف این ماده رای ندهند.
الیاس نادران رییس كمیسیون ویژه‌ی اصل 44 قانون اساسی در موافقت با حذف این ماده، با بیان اینكه تقویت سرمایه بانك‌ها مثبت است، تصریح كرد: دولت اگر گفته بار مالی لایحه را تامین می‌كند بگوید چطور می‌خواهد بار تورمی ناشی از افزایش سرمایه بانك‌ها را كه منجر به تزریق پول در جامعه می‌شود تامین كند، و مجلس را مانند چند شب پیش متهم نكنند كه با تصویب بودجه و افزایش اعتبارات مالی باعث افزایش قیمت‌ها شده است.
وی ادامه داد: اگر بتوانیم مشكل را با دولت حل كنیم و دولت زیر بار مسوولیت افزایش شاخص و سرمایه بانك‌ها برود ما نیز آن را می‌پذیریم.
نماینده تهران ادامه داد: اگر این ماده ابقا شود 15 هزار میلیارد تومان سقف سرمایه بانك‌ها را افزایش می‌دهد و لذا می‌خواهیم تا دولت توضیح دهد كه چرا پذیرفته این ماده بماند و آثار تورمی آن را چگونه می‌خواهد جبران كند؟
نماینده دولت نیز از نمایندگان خواست تا به حذف این ماده الحاقی رای مثبت ندهند و اجازه دهند پیشنهاد جایگزینی برای آن تصویب شود.
وی با بیان اینكه امروز نسبت نقدینگی موجود در كشور به نسبت تولید ناخالص بسیار كمتر از كشورهای توسعه‌یافته است، گفت: علت تورم در كشور ما حجم بالای نقدینگی نیست، بلكه نحوه مصرف نقدینگی است.
نماینده دولت افزایش سرمایه بانك‌ها به منظور پرداخت تسهیلات برای كمك به تولید و افزایش آن را حق بانك‌ها دانست و تاكید كرد: بانك‌ها با كمبود منابع مواجه هستند و لذا تولید دچار مشكل می‌شود و بنابراین به حذف این ماده رای ندهید تا جایگزینی برای آن تصویب شود.
در ادامه برای حذف ماده الحاقی شماره سه به قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی رای‌گیری شد ولی حذف به تصویب نرسید و در نهایت با پیشنهاد رضا عبداللهی رییس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ماده الحاقی سه به شرح زیر اصلاح شد: مبالغ زیر بابت بدهی دولت به بانك‌ها و افزایش سرمایه دولت در بانك‌ها از محل حساب ذخیره ارزی ظرف سه سال اختصاص یابد.
معادل ارزی مبلغ 50 هزار میلیارد ریال بانك ملی، معادل ارزی مبلغ 50 هزار میلیارد ریال بانك سپه، معادل ارزی مبلغ 50 هزار میلیارد ریال بانك كشاورزی، معادل ارزی مبلغ 50 هزار میلیارد ریال بانك مسكن، معادل ارزی مبلغ 10 هزار میلیارد ریال بانك صنعت و معدن، معادل ارزی مبلغ 10 هزار میلیارد ریال بانك توسعه‌ی صادرات، معادل ارزی مبلغ 10 هزار میلیارد ریال بانك توسعه‌ی تعاون، معادل ارزی مبلغ 25 هزار میلیارد ریال سایر بانك‌ها با نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی.
با بررسی این ماده الحاقی، بررسی لایحه اصل 44 به منظور تامین نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان رسید و مجددا این قانون به شورا ارجاع می‌شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید