آفتابنیوز : آفتاب: عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید: دولت با استفاده از شعارهای امروزی و مدرن دست به تغییر ساختار بودجه كشور زده است در حالی كه زیرساختهای لازم برای تحقق این شعارها وجود ندارد.
عادل آذر در نشست بررسی سیاستهای اقتصادی دولت با محوریت تغییرات بودجه در دانشگاه تربیت مدرس اظهار داشت: در نبود سیاستهای نظارتی و حسابداری دقیق این شیوه از بودجه نویسی تنها یك بودجه انبانی است و باعث میشود دولت با آزادی عمل هرچه تماتر پول هنگفتی را كه در اختیار دارد به هر نحوی كه مایل است، هزینه كند.
وی گفت: برای این مدل تدوین بودجه باید زیرساختها و مقدماتی فراهم باشد كه یكی از آنها برخورداری از سیستمهای فناوری اطلاعات دقیق با امكان بهرهمندی از الگوهای تخصیص و الگوهای ریاضی بهینه سازی بر مبنای یارانه است. در چنین شیوهای چالشهای دامنه دار محاسبه قیمت تمام شده كالاها و فعالیتها باید حل شده باشد و نظام دیوان محاسبات، حسابداری و تفریغ بودجه باید از شاخصهای نظارتی مدیریت برخوردار باشد، نه كنترل اسناد.
عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه نگاهی اجمالی به این مستلزمات روشن میسازد كه كشور آمادگی تدوین بودجه به شكل ارائه شده از سوی دولت ندارد افزود: دولت با علم به نبود چنین بسترهایی به دنبال این است كه با شعاریی حوزه نظارت و كنترل و بعد نظارتی مجلس را محدود كند و براساس اولویتهای خود پیش رود.
نماینده ایلام گفت: بودجه اجمالی كه دولت قصد ارائه آن را به مجلس دارد با اصل قانونی تفصیلی بودن بودجههای سالانه كه صراحت قانون اساسی و قانون محاسبات كشور است در تضاد آشكار قرار دارد.
آذر تاکید کرد: دولت باید در برابر تك تك اعدادی كه در بودجه قرار داده است به تفصیل پاسخگو باشد، در غیر این صورت مجلس بودجه دولت را باز می گرداند، چرا كه بر مبنای تعریف، بودجه عملیاتی بودجهای است كه فعالیتها را به استراتژیها، اهداف بلند مدت، میان مدت و كوتاه مدت گره بزند و پول كشور را در فعالیتهایی هزینه كند كه بهره وری و اثر بخشی لازم و منطقی دارد.