تولیدات داخلی تحت فشار سیاست‌های دولت قرار دارد
موج بیکاری در کمین کشور!
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: یک عضو کمیسیون صنایع مجلس می‌گوید: بخش تولید کشور در میان رفتارهای سیستم بانکی، واردات بی‌رویه، قاچاق کالا و بی توجهی دولت به صنایع داخلی گرفتار شده است.
رضا رحمانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب در مورد مشکلات بانکی بخش خصوصی توضیح داد: تولیدکنندگان ما در ایران اکنون با گرفتاری‌هایی چون اعطای تسهیلات بانکی، روش‌های بازپرداخت، مابه‌تفاوت نرخ یورو در تسویه اعتبارات روبرو هستند.
وی افزود: تولید‌گری که از تسهیلات ارزی یورو با نرخ 700 تومان استفاده کرده اکنون با افزایش نرخ ارز چگونه می‌تواند بدهی یورو خود را با نرخ 1400 تومان که گویای افزایش 100 درصدی این نرخ است، پرداخت کند. مگر یک تولید کننده به چه میزان از تولید یک کالا سود کسب می‌کند که حالا باید افزایش 100 درصددی نرخ یورو را جبران کند. این وضع یک تهدید جدی برای تولید کنندگان محسوب می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع همچنین به واردات بی‌رویه کالا و تاثیر آن بر تولیدات داخلی اشاره کرد و گفت: در شرایطی که تولید کنندگان با وجود مشکلات و موانع بسیار بر سر راه تولید تنها بر اساس علاقه خود به کشور فعالیت می‌کنند، عوامل ضد تولیدی چون واردات بی‌رویه، مشکلات بانکی و بوراکراسی اداری که حل آن برای دولت امکان پذیر است، باعث فشار بیشتر بر این قشر فداکار می‌شود.
وی تاکید کرد: اگر شرایط، هزینه‌ها و مراحلی که بر سر راه یک فرد در انجام کار تولیدی وجود دارد با شرایط و هزینه‌های یک فعالیت غیر مولد است مقایسه شود به سادگی در خواهیم یافت که در حال حاضر تولید در ایران تا چه اندازه پر زحمت و در نتیجه با ارزش است.
رحمانی تصریح کرد: در ایران پتانسیل مناسبی برای بخش صنعت و تولید وجود دارد اما این پتانسیل با کالاهای قاچاق و واردات پوشش داده می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: درخواست ما از دولت این است که به پتانسیل‌های تولید کشور توجه و مشکلات کلان تولیدگران را حل کند.
وی با اشاره به ساختار جوان جمعیت کشور تاکید کرد: این جمعیت در صورتی که امکان کار و فعالیت داشته باشند یک مزیت و سرمایه انسانی محسوب می‌شوند در غیر این صورت همین سرمایه می‌تواند به عنوان تهدیدی جدی و پر هزینه، گرفتاری‌هایی برای ما ایجادکند.
رحمانی با بیان اینکه دولت باید با اتخاذ سیاست‌های حمایتی مسیر تولید را در کشور هموار کند ادامه داد: بر این اساس توجه به تولید به عنوان آرمان ملی در جهت اشتغال و پیشرفت یک ضرورت است و هر اقدامی از سوی هر بخش یا نهادی که به تولید داخلی لطمه وارد کند باید به عنوان امری مزموم نفی شود. در این میان هر مجموعه‌‌ای که بر خلاف این آرمان عمل کند باید مورد مواخذه قرار گیرد.
نماینده تبریز در مورد مشکلات تولیدکنندگان تبریز و قرار گرفتن 700 واحد تولیدی در آستانه تعطیلی گفت: این ایراد بر دولت وار است که در شرایط بحرانی از صنایع و بخش خصوصی حمایت نمی‌کند در حالی که براساس دستور مقام معظم رهبری و ابلاغیه تفسیر اصل 44 یکی از وظایف دولت بستر سازی برای فعالیت صنایع و بخش خصوصی است.
روز گذشته بیش از 700 واحد تولیدی تبریز در نامه‌ای به رئیس جمهور جمهور و استاندارد آذربایجان شرقی نسبت به تعطیل شدن این واحدها هشدار دادند.
در این نامه به مصوبه اخیر دولت و بانك مركزی درباره دریافت بدهی معوقه واحدهای تولیدی اشاره و عنوان شده است كه فشار بانك‌ها به واحدهای تولیدی بدون عارضه‌یابی و رفع مشكل، با تشدید بحران متجاوز از 700 واحد تولیدی آنان را با تعطیلی روبرو ساخته است.
در این نامه آمده است: «بسیاری از واحدهای تولیدی در نتیجه افزایش قیمت تمام شده خود دچار مشكل شده‌اند كه باید عارضه‌یابی شده و در صورت نیاز با تزریق منابع مالی لازم و افزایش توان تولیدی واحدها و سودده شدن آنها امكان بازپرداخت تسهیلات دریافتی، وصول مطالبات بانك‌ها و افزایش اشتغال در شرایط فعلی میسر شود چرا كه در غیر این صورت فشار برای وصول مطالبات باعث افزایش مشكلات واحدهای تولید و هدایت آنها به سمت تعطیلی و افزایش مشكلات بانك‌ها و قبول مدیریت اداره واحدهای تولیدی بدهكار و اثربخشی بیشتر تحریم‌ها خواهد بود».
نماینده تبریز با اشاره به آثار تضعیف تولیدات داخلی گفت: در صورت بی‌توجهی دولت و ادامه برخی از رویه‌ها، تعطیلی و یا تحلیل صنایع و واحدهای تولیدی مبدل به یک تهدید جدی برای کشور خواهد شد؛ چرا که در اینصورت موج بیکاری گسترش یافته و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن دامن گیر خانواده‌ها و جامعه می‌شود.
آفتاب: یک عضو کمیسیون صنایع مجلس می‌گوید: بخش تولید کشور در میان رفتارهای سیستم بانکی، واردات بی‌رویه، قاچاق کالا و بی توجهی دولت به صنایع داخلی گرفتار شده است. رضا رحمانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب در مورد مشکلات بانکی بخش خصوصی توضیح داد: تولیدکنندگان ما در ایران اکنون با گرفتاری‌هایی چون اعطای تسهیلات بانکی، روش‌های بازپرداخت، مابه‌تفاوت نرخ یورو در تسویه اعتبارات روبرو هستند.
وی افزود: تولید‌گری که از تسهیلات ارزی یورو با نرخ 700 تومان استفاده کرده اکنون با افزایش نرخ ارز چگونه می‌تواند بدهی یورو خود را با نرخ 1400 تومان که گویای افزایش 100 درصدی این نرخ است، پرداخت کند. مگر یک تولید کننده به چه میزان از تولید یک کالا سود کسب می‌کند که حالا باید افزایش 100 درصددی نرخ یورو را جبران کند. این وضع یک تهدید جدی برای تولید کنندگان محسوب می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع همچنین به واردات بی‌رویه کالا و تاثیر آن بر تولیدات داخلی اشاره کرد و گفت: در شرایطی که تولید کنندگان با وجود مشکلات و موانع بسیار بر سر راه تولید تنها بر اساس علاقه خود به کشور فعالیت می‌کنند، عوامل ضد تولیدی چون واردات بی‌رویه، مشکلات بانکی و بوراکراسی اداری که حل آن برای دولت امکان پذیر است، باعث فشار بیشتر بر این قشر فداکار می‌شود.
وی تاکید کرد: اگر شرایط، هزینه‌ها و مراحلی که بر سر راه یک فرد در انجام کار تولیدی وجود دارد با شرایط و هزینه‌های یک فعالیت غیر مولد است مقایسه شود به سادگی در خواهیم یافت که در حال حاضر تولید در ایران تا چه اندازه پر زحمت و در نتیجه با ارزش است.
رحمانی تصریح کرد: در ایران پتانسیل مناسبی برای بخش صنعت و تولید وجود دارد اما این پتانسیل با کالاهای قاچاق و واردات پوشش داده می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: درخواست ما از دولت این است که به پتانسیل‌های تولید کشور توجه و مشکلات کلان تولیدگران را حل کند.
وی با اشاره به ساختار جوان جمعیت کشور تاکید کرد: این جمعیت در صورتی که امکان کار و فعالیت داشته باشند یک مزیت و سرمایه انسانی محسوب می‌شوند در غیر این صورت همین سرمایه می‌تواند به عنوان تهدیدی جدی و پر هزینه، گرفتاری‌هایی برای ما ایجادکند.
رحمانی با بیان اینکه دولت باید با اتخاذ سیاست‌های حمایتی مسیر تولید را در کشور هموار کند ادامه داد: بر این اساس توجه به تولید به عنوان آرمان ملی در جهت اشتغال و پیشرفت یک ضرورت است و هر اقدامی از سوی هر بخش یا نهادی که به تولید داخلی لطمه وارد کند باید به عنوان امری مزموم نفی شود. در این میان هر مجموعه‌‌ای که بر خلاف این آرمان عمل کند باید مورد مواخذه قرار گیرد.
نماینده تبریز در مورد مشکلات تولیدکنندگان تبریز و قرار گرفتن 700 واحد تولیدی در آستانه تعطیلی گفت: این ایراد بر دولت وار است که در شرایط بحرانی از صنایع و بخش خصوصی حمایت نمی‌کند در حالی که براساس دستور مقام معظم رهبری و ابلاغیه تفسیر اصل 44 یکی از وظایف دولت بستر سازی برای فعالیت صنایع و بخش خصوصی است.
روز گذشته بیش از 700 واحد تولیدی تبریز در نامه‌ای به رئیس جمهور جمهور و استاندارد آذربایجان شرقی نسبت به تعطیل شدن این واحدها هشدار دادند.
در این نامه به مصوبه اخیر دولت و بانك مركزی درباره دریافت بدهی معوقه واحدهای تولیدی اشاره و عنوان شده است كه فشار بانك‌ها به واحدهای تولیدی بدون عارضه‌یابی و رفع مشكل، با تشدید بحران متجاوز از 700 واحد تولیدی آنان را با تعطیلی روبرو ساخته است.
در این نامه آمده است: «بسیاری از واحدهای تولیدی در نتیجه افزایش قیمت تمام شده خود دچار مشكل شده‌اند كه باید عارضه‌یابی شده و در صورت نیاز با تزریق منابع مالی لازم و افزایش توان تولیدی واحدها و سودده شدن آنها امكان بازپرداخت تسهیلات دریافتی، وصول مطالبات بانك‌ها و افزایش اشتغال در شرایط فعلی میسر شود چرا كه در غیر این صورت فشار برای وصول مطالبات باعث افزایش مشكلات واحدهای تولید و هدایت آنها به سمت تعطیلی و افزایش مشكلات بانك‌ها و قبول مدیریت اداره واحدهای تولیدی بدهكار و اثربخشی بیشتر تحریم‌ها خواهد بود».
نماینده تبریز با اشاره به آثار تضعیف تولیدات داخلی گفت: در صورت بی‌توجهی دولت و ادامه برخی از رویه‌ها، تعطیلی و یا تحلیل صنایع و واحدهای تولیدی مبدل به یک تهدید جدی برای کشور خواهد شد؛ چرا که در اینصورت موج بیکاری گسترش یافته و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن دامن گیر خانواده‌ها و جامعه می‌شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
ناشناس
| 
۱۲:۲۴ - ۱۳۸۶/۱۰/۰۵
پاسخ
اين دولت باره ها نشان داده است بيش از اين از او نبايد انتظار داشت.راهي براي استيضاp از h, , حاميانش ٫بايد يافت 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید