مرزهای ایران قابل تشکیک نیست

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: رسانه ها و شخصیتهای سیاسی ایران نسبت به اظهاراتی که روز گذشته به نقل از طالبانی منتشر شد واکنش نشان دادند. رئیس جمهور عراق دیروز در گفتگو با الحیات گفت: عراق خواهان روابط خوبی با تهران است اما توافقنامه الجزایر را رد می کند.

روزنامه فرامنطقه ای الحیات چاپ لندن به نقل از جلال طالبانی نوشت: این توافقنامه در گذشته نیز از طرف نیروهای مخالف صدام لغو شده بود و هم اکنون این نیروها ‌در عراق حکومت را در دست دارند. 

رئیس جمهوری عراق با بیان اینکه این توافقنامه میان صدام و شاه ایران بود و نه میان ایران و عراق تاکید کرد:عراق خواهان روابط خوبی با تهران است اما توافقنامه الجزایر را رد می کند. 

طالبانی همچنین گفت که وی تاکنون بسیاری از بیانیه های مشترک را تنها به دلیل اینکه در آنها به توافقنامه الجزایر اشاره شده بود امضا نکرده است.

حشمت الله فلاحت پیشه در گفتگو با سایت خبری عصر ایران، با یادآوری این نکته که: « روزنامه هایی مثل الحیات به سنگ اندازی و کارشکنی در روابط اعراب با ایران شهره هستند» اضافه کرده است: « آقای طالبانی به خوبی می داند که قرارداد الجزایر لازم الاجرا و خدشه ناپذیر است».

وی اظهارات اخیر طالبانی را محکوم و خاطر نشان کرد: «طرح این مسائل ، تنها دشمن ساز است و مسئولان عراق باید بدانند که هرگونه تردد و شبهه افکنی در قبال قرارداد 1975 ایرانیان را در اثبات حقانیت و گرفتن حقوق خود مصمم تر خواهد کرد».

فلاحت پیشه با تاکید بر اینکه طبق مقررات کنوانسیون 1965 وین قرارداد الجزیره لازم الاجراست گفت: «طبق این کنوانسیون دولت های بعدی نیز باید به همه توافق نامه های دولت قبلی پایبند باشند».

وی اضافه کرد: «قرارداد 1975 بین شاه و صدام در عراق با حضور رئیس جمهور وقت الجزایر و بوتفلیقه رئیس جمهور فعلی این کشور که در آن زمان وزیر امور خارجه الجزایر بود امضا شد و براساس آن مرز دو کشور ایران و عراق طبق خط تالوگ و در عمق آب های اروندرود تعیین شد».

این کارشناس مسائل سیاسی و بین المللی با تاکید بر اینکه توافقنامه الجزایر با اینگونه اظهارنظرهای سیاسی و تبلیغاتی زیر سوال نمی رود اظهار داشت: «مرز ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و هم اکنون قانون به شمار می رود و هرگونه تغییر در آن نیز غیر قابل پذیرش است».


روزنامه اعتماد نیز در گزارشی با یادآوری سابقه موضوع اروند رود میان ایران و عراق نوشت: «قرارداد الجزایر به منظور تقسیم آب اروندرود در سال 1975 میان ایران و عراق بسته شد. این قراردادی سیاسی بوده که محمدرضا پهلوی شاه مخلوع و صدام حسین معاون رئیس جمهور عراق در سال 1355 آن را در حضور «هواری بوم دین» رئیس جمهور وقت الجزایر امضا کردند».
اعتماد سپس به پیگیریهای این روزنامه درباره صحت و سقم اظهارات طالبانی اشاره کرده و نوشته است: «از آنجا که اظهارات جلال طالبانی غیر منتظره به نظر می ر سید خبرنگاران اعتماد با برخی مقامات عراقی از جمله با دفتر طالبانی در بغداد تماس گرفتندکه اظهارات طالبانی را تایید کردند، ضمن اینکه اعلام کردند این برای چندمین بار است که مقامات عراقی از جمله طالبانی این اظهارات را به زبان جاری ساخته اند».

چندی قبل معاون وزیر خارجه این کشور نیز تصریح کرده بود، قرارداد 1975 اگرچه اهمیت دارد اما از نظر عراق ملغی است و موضوع گفت وگوی طرفین نخواهد بود.به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اینترنتی الفرات وی در عین حال افزود؛ البته می توان به توافقی در این باره با ایران دست یافت.محمد الحاج حمود همچنین تاکید کرد، برخی مسائل حل نشده بین عراق و ایران وجود دارد که تلاش می کنیم از طریق مذاکره آن را حل کنیم و ما اکنون توافق کرده ایم که درباره حل مشکل شط العرب (اروندرود) به دلیل انحراف از مجرای قدیمی آن و غرق کشتی ها و عوامل طبیعی دیگر، مذاکره کنیم.معاون وزیر خارجه عراق تاکید کرد؛ عراق با طرف ایرانی برای تشکیل یک کمیته مشترک برای بازگرداندان رودخانه اروند به مجرای قدیمی آن و ترسیم حدود مرزها توافق کرده و ما نیاز به بازسازی استحکامات مرزی برای برخی از مشکلات مربوط به خط مرزی داریم.

حمود اظهار داشت؛ برخی مسائل حل نشده درباره چاه های نفت وجود دارد که با مشخص شدن مرزها به شکل دقیق حل خواهد شد و آمادگی کامل برای مذاکره درباره همه مسائل حل نشده بین طرفین وجود دارد و ما به این شیوه امیدواریم.الفرات همچنین به نقل از یک مقام دیپلماتیک عالی رتبه ایرانی (بدون ذکر نام وی) نوشت؛ مذاکرات بین ایران و عراق در خصوص توافقنامه الجزایر در آینده یی نزدیک انجام می شود.

سخنگوی وزارت خارجه كشورمان در واكنش به اظهارات رئیس جمهور عراق گفت: هرگونه اظهارنظر در خصوص لغو معاهده 1975 الجزایر فاقد وجاهت حقوقی است.


به گزارش اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، سید محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه كشورمان در پاسخ به اظهارات آقای طالبانی در خصوص معاهده 1975 اظهار داشت: روابط ایران و عراق از سال 1975 بر «عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری مورخ 23 خرداد 1354 برابر با 13 ژوئن 1975» و موافقتنامه‌ها و پروتكل‌های ضمیمه آن استوار بوده است. 

وی افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصل وفای به عهده به این عهدنامه احترام گذاشته و مفاد آن را دقیقاً رعایت نموده است.

جمهوری اسلامی ایران نه تنها در هیچ مقطعی اعتبار معاهدات 1975 را زیر سؤال نبرده، بلكه طی یادداشت‌های عدیده‌ای كه در سازمان ملل متحد نیز به ثبت رسانده است بر معتبر و نافذ بودن معاهدات مزبور تأكید داشته و دارد. 

سخنگوی وزارت امور خارجه كشورمان تصریح كرد: از دیدگاه حقوق بین‌الملل نیز معاهدات ناظر بر وضعیت مرزهای كشورها (معاهدات مرزی) موجود حقوق و تعهدات عینی برای دولت‌ها بوده و دارای ماهیت ابدی و لایتغیر می‌باشد و مقولاتی نظیر جنگ، جانشینی دولت‌ها و تغییر بنیادین اوضاع و احوال نیز نمی‌تواند خدشه‌ای بر اعتبار آنها وارد سازد.
 
حسینی افزود: رعایت این اصل مسلم حقوق بین‌المللی در زمان انعقاد عهد‌نامه مرز دولتی و حسن همجواری (مورخ 13 ژوئن 1975) قویاً مورد نظر دولتین ایران و عراق نیز بوده و این منظور در ماده 5 عهدنامه صریحاً مورد تأكید قرار گرفته است: «طرفین... تأیید می‌نمایند كه خط مرزی زمینی و رودخانه‌ای آنان لایتغیر، دائمی و قطعی می‌باشد.»
 
سخنگوی وزارت امور خارجه كشورمان در پایان گفت: بنابراین با توجه به اصول متقن فوق، هرگونه اظهارنظر در خصوص لغو معاهده 1975 الجزایر فاقد وجاهت حقوقی است. از نظر جمهوری اسلامی ایران معاهده 1975 سنگ بنای دوستی و تحكیم روابط بین‌ دو كشور بوده و چشم‌انداز توسعه و گسترش روابط بین دو كشور تنها در چارچوب معاهده مذكور قابل ترسیم می‌باشد. 

لذا از رئیس جمهور محترم عراق انتظار می‌رود كه براساس اصول و موازین حقوق بین‌الملل ناظر بر التزام و پایبندی به تعهدات دو جانبه فیمابین دولت‌ها و نیز اصل حسن همجواری و همچنین ماده 8 قانون اساسی آن كشور به تعهدات كشور خویش پایبند باشد.
 
از سوی دیگر یک مقام مسوول نیز در گفت وگو با ایسنا در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهوری عراق خاطرنشان کرد؛ من فکر نمی کنم چنین سخنانی صحت داشته باشد چون طالبانی یکی از حقوقدان های مشهور عراق و حتی منطقه است و از قواعد حقوق بین المللی آگاهی کافی دارد.وی افزود؛ طالبانی بیشتر از هر کس دیگری می داند که این قراردادها با رفتن و آمدن حکومت ها و افراد تفاوت نمی کند و لایتغیر است.


سابقه موضوع
اروندرود که مرز آبی ایران و عراق در جنوبی ترین مرزهای مشترک دو کشور به شمار می آید از دیرباز مورد مناقشه قرار می گرفته است. نخستین سند مربوط به حل و فصل اختلافات مربوط به آن به توافق بین دولت وقت ایران و امپراتوری عثمانی در سال 1639 میلادی برمی گردد، زیرا در آن زمان عراق بخشی از خاک عثمانی بود. 

به موجب آن سند اعمال حاکمیت بر مناطق مرزی ایران و عثمانی از جمله بر اروندرود بر اساس علایق و تمایل قبایل ساکن منطقه به دولت های دو کشور تعلق می گرفت. این معاهده صرفاً به منظور حل و فصل فوری اختلافات به امضا رسید و هیچ اقدامی را برای تعیین خط مرزی مشخصی بین دو کشور پیش بینی نکرد. به همین علت زمینه بروز اختلاف بین ایران و عثمانی در خصوص خط مرزی اروندرود را در خلال چند قرن بعد ایجاد کرد و حتی زمینه رویارویی سیاسی و حتی نظامی دو کشور را فراهم آورد تا اینکه در سال 1971 حکومت عراق در اعتراض به حضور نیروهای ایرانی در سه جزیره ابوموسی، تنب کوچک و بزرگ روابط سیاسی خود را با ایران قطع و هزاران ایرانی ساکن عراق را از این کشور اخراج کرد.

دولت وقت عراق همچنین تاکید داشت که مرز آبی با ایران در ساحل شرقی اروندرود قرار دارد اما ایران این ادعا را مردود دانسته و استدلال کرد که اگر این گونه باشد هر ایرانی باید برای فرو بردن پای خود در اروندرود از دولت عراق روادید بگیرد.

روزنامه اعتماد یادداشت دیگری را نیز به موضوع سخنان اخیر جلال طالبانی اختصاص داده و در آن به واکاوی ریشه های اختلافات مرزی ایران و عراق پرداخته است. این روزنامه با بیان اینکه پس از تقسیم حکومت پهناور عثمانی، ممالکی که با خط کشی دولت انگلیس تشکیل شده بود، مشکلات حاد مرزی پیدا کردند اضافه کرده است: «یکی از این مشکلات خط مرزی ایران و عثمانی قدیم بود که به خطوط مرزی ایران و عراق تبدیل شده بود. این خط مرزی وقتی به اروند رود که اعراب آن را شط العرب می نامیدند می ر سید، از میان رودخانه می گذشت. در زمان حکومت حسن البکر که قدرت واقعی در اختیار صدام بود، دولت عراق یک بار سعی کرد با هجوم نظامی در خطوط مرزی خود با ایران تغییراتی به وجود بیاورد که شکست خورد و در این جنگ که به جنگ اول ایران و عراق معروف است، صدام حسین خطوط مرزی موجود آن روز را با خفت پذیرفت.براساس همان خطوط مرزی خط القعر یا خط تالوگ اروند رود، مرز آبی دو طرف شناخته شد و جنبه رسمی و قانونی یافت. این قرارداد مرزی که در پی شکست عراق در یورش به ایران تنظیم شد به قرارداد الجزایر معروف است، زیرا طرف ایرانی و عراقی در کنفرانس سران اسلامی که در الجزایر برگزار شد (سال 1975 میلادی) به چنین تفاهمی رسیدند و قراردادهای آن امضا شد. این قرارداد براساس حقوق بین الملل و کنوانسیون وین (1965) به رسمیت شناخته شده و غیر قابل تغییر است.اما صدام در حمله دوم به ایران در سال 1359 (1980 میلادی) با پاره کردن این قرارداد پشت دوربین تلویزیون بغداد جنگی هشت ساله را بر ایران تحمیل کرد که بعد از جنگ نیز خود او ناچار شد بر لایتغیر بودن این قرارداد صحه بگذارد و به اشتباه خود اقرار کند».

این روزنامه سپس با اشاره به سخنان طالبانی با یادآوری این نکته که « اینک که دولت جدیدی بر عراق حاکم شده است و این دولت منادی روش دموکراتیک حکومت داری و مناسبات صحیح داخلی و بین المللی و صاحب پارلمان، هیات وزیران تخصصی و سایر نهادهایی است که براساس آن بر دموکراتیک بودن تاکید می کند» اضافه کرده است: « بسیار بعید به نظر می رسد که رئیس جمهور این کشور قراردادی را زیر سوال ببرد که براساس کنوانسیون های بین المللی غیرقابل تغییر است».
اعتماد به رئیس جمهور عراق گوشزد کرده است: «رئیس جمهوری عراق باید بداند که مواضع ایران در برابر کشورهای خارجی به ویژه کشورهایی که خطوط مرزی با ما دارند، براساس احترام و منافع متقابل استوار است و ملت ایران هیچگاه به هیچ کشوری اجازه نمی دهد درباره مرزهای لایتغیر این کشورش تشکیک کند».
یادداشت نویس اعتماد، یادداشت خود را اینگونه به پایان برده است که: « ملت ایران میل ندارد یک رئیس جمهور دیگر عراق بعد از تغییرات وسیع در دولت و زمامداران این کشور بار دیگر حرف هایی شبیه صدام حسین مخلوع و معدوم بزند که به ملاک دیگری جز روابط حسنه با همسایه خود ایران معتقد بود و کینه یی تاریخی نسبت به ایرانیان داشت».