در مقاله ای توسط احمد توکلی بررسی شد
رابطه مباهات دولت و واقعیت اقتصاد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: بودجه عمرانی پیشنهادی دولت در بودجه سال 1387مبلغ 24100 میلیارد تومان است. یعنی 30 درصد بیش از مبلغی كه برای سال جاری تصویب شده است. دولت به این پیشنهاد برای افزایش بودجه عمرانی به عنوان اقدامی مثبت مباهات می‌كند. آیا واقعیت نیز همین است؟
احمد توكلی، رییس مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یادداشتی یادآور شده است: تنظیم بودجه سالانه كشور بر پایه درآمد نفتی وقتی زیان كمتری خواهد داشت كه از منابع حاصل از نفت برای توسعه كشور و ارتقای زیربناها استفاده شود. در این صورت ثروت نازای نفتی، با دو شرط به خدمت رشد تولید درمی‌آید.
این عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بیان اولین شرط آورده است: توجه داشته باشیم هر كار عمرانی، ضرورتاً به توسعه‌یافتگی كمك نمی‌كند. ای بسا هزینه‌های سرمایه‌گذاری در زیربناها یا واحدهای تولیدی اتلاف منابع ملی باشد. به همین دلیل ماده 32 قانون برنامه چهارم دولت را ملزم ساخته است كه هیچ طرحی بدون اثبات موجه بودن از نظر اقتصادی، فنی و زیست‌محیطی آغاز نشود. متاسفانه طی سالیان طولانی بسیاری از پروژه‌ها بدون رعایت این امر عقلانی و اسلامی آغاز شده است.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه پروژه عظیم ملی خط اتیلن غرب و خط اتیلن شرق كه اولی را دولت پیشین در سال 81 به تصویب رساند و دومی را دولت فعلی. این دو طرح بزرگ موجب خواهد شد كه چند هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری به شكل غیر اقتصادی صرف شود. گزارش مركز پژوهش‌ها، بازرسی كل كشور و شبكه تحلیل‌گران تكنولوژی ایران (وابسته به دانشگاه صنعتی شریف) بر غیراقتصادی بودن این پروژه پرهزینه تاكید دارند.
شرط دوم توسعه‌ای بودن كار عمرانی آن است كه اقتصاد ملی ظرفیت جذب اعتبارات عمرانی را داشته باشد. رعایت نكردن این نكته مهم در دولت‌های مختلف، از جمله دولت نهم و فشار مجلسیان برای آغاز پروژه‌های جدید باعث شده است كه بیش از 6000 طرح ملی نیمه كاره روی دست مجریان بماند. اكثر تصمیم‌گیرندگان به گمان آن‌كه افزایش اعتبار گره‌گشاست مرتباً دست در كیسه حساب ذخیره ارزی می‌كنند. غافل از آن‌كه وقتی پیمانكار مجرب، مصالح، تجهیزات، قدرت برنامه‌ریزی، قدرت نظارت و قدرت مدیریت اجرایی به مقدار كافی وجود نداشته باشد، دوره احداث هر پروژه چند برابر مدت معقول می‌شود، و به جای كمك به توسعه‌یافتگی، با اتلاف منابع، تشدید تورم، كاهش بازدهی سرمایه، نرخ رشد اقتصادی را كاهش می‌دهد. علاوه بر آن‌كه بر نارضایتی اجتماعی می‌افزاید و از اعتبار دولت و مجلس می‌كاهد. عدم‌النفع پروژه‌های نیمه تمام فعلی سالانه 10000 میلیارد تومان به اقتصاد ملی آسیب می‌زند، یعنی به اندازه دوسوم بودجه عمرانی امسال! در حالی‌كه تنها در 40 درصد موارد علت عقب‌ماندگی در اتمام پروژه‌ها، كمی اعتبارات بوده است، در 60 درصد موارد عوامل دیگر موثر است كه كمتر به فكر آن‌ها هستیم.
به گزارش سایت الف، توكلی هم چنین در ادامه با یادآوری این مطلب كه در زمستان سال 1384 كه بودجه سال 1385 بررسی می‌شد، با هشدارهای مكرر، در مجلس بخشی از عطش افزایش نامتناسب بودجه عمرانی مهار شد ولی نتیجه، باز آنقدر بزرگ بود كه آثار تورمی به سرعت ظاهر شد، آورده است: به ویژه آن‌كه در كنار این انبساط مالی، سیاست‌های انبساطی پولی در بانكها در پیش گرفته شد؛ علاوه بر فساد و بی‌انضباطی موجود كه همگی به نقدینگی و تورم دامن می‌زد. در زمستان 1385 ، هنگام رسیدگی به بودجه سال 1386 نیز، مجلس به تدبیری برای مهار بودجه عمرانی نامتناسب رای داد.
او ادامه داد: مبلغی كه برای سال 85 تصویب شد 15650 میلیارد تومان بود، در عمل13800 میلیارد تومان آن محقق شد، بقیه صرف امور جاری شد. مبلغی كه برای سال 1386 تصویب شد 18440 میلیارد تومان است كه طبق گزارش مالی 9 ماهه كمتر از 72 درصد سهم 9 ماه به مصرف رسید و چون دولت از مجلس اجازه جابجایی از عمرانی به جاری گرفته است، برآورد می‌شود تا آخر سال 12870 میلیارد تومان هزینه عمرانی داشته باشیم. در حالی‌كه اول هر سال با مبالغ غیرواقعی به انتظارات تورمی دامن می‌زنیم، آنچه در عمل اتفاق می‌افتد بیش از دوسوم بودجه مصوب نیست. طی ده‌سال به طور میانگین 68 درصد بودجه‌های عمرانی مصوب مصرف شد.
توكلی در پایان اعلام كرده است: با توجه به كاهش عملی بودجه مصوب امسال به كمتر از 13000 میلیارد تومان، پیشنهاد بودجه عمرانی 24000 میلیارد تومانی سال آینده یعنی افزایش 85 درصدی نسبت به عملكرد، نه 30 درصدی ظاهری؛ بدیهی است كه چنین افزایشی انتظارات اول سال را دامن می‌زند، میل به آغاز پروژه‌های جدید را در مجلس بالا می‌برد و در آخر سال نیز تنها امكان انتقال بیشتر پول نفت را به طرف هزینه‌های جاری فراهم می‌سازد.
تصمیم‌گیری عقلانی و متعهدانه با منفعت‌بینی‌های سیاسی كوتاه مدت جمع نمی‌شود. این بیماری مزمن، ولی علاج‌پذیر است. مجلس هفتم و دولت نهم در مسیر گذشته گام زده‌اند. گاهی كمی مهار شده و گاهی بی‌محابا رفتار شده است. با هوشیاری و دینداری و صادقانه با مردم روبرو شدن دوای این درد است.
آفتاب: بودجه عمرانی پیشنهادی دولت در بودجه سال 1387مبلغ 24100 میلیارد تومان است. یعنی 30 درصد بیش از مبلغی كه برای سال جاری تصویب شده است. دولت به این پیشنهاد برای افزایش بودجه عمرانی به عنوان اقدامی مثبت مباهات می‌كند. آیا واقعیت نیز همین است؟ احمد توكلی، رییس مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یادداشتی یادآور شده است: تنظیم بودجه سالانه كشور بر پایه درآمد نفتی وقتی زیان كمتری خواهد داشت كه از منابع حاصل از نفت برای توسعه كشور و ارتقای زیربناها استفاده شود. در این صورت ثروت نازای نفتی، با دو شرط به خدمت رشد تولید درمی‌آید.
این عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بیان اولین شرط آورده است: توجه داشته باشیم هر كار عمرانی، ضرورتاً به توسعه‌یافتگی كمك نمی‌كند. ای بسا هزینه‌های سرمایه‌گذاری در زیربناها یا واحدهای تولیدی اتلاف منابع ملی باشد. به همین دلیل ماده 32 قانون برنامه چهارم دولت را ملزم ساخته است كه هیچ طرحی بدون اثبات موجه بودن از نظر اقتصادی، فنی و زیست‌محیطی آغاز نشود. متاسفانه طی سالیان طولانی بسیاری از پروژه‌ها بدون رعایت این امر عقلانی و اسلامی آغاز شده است.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه پروژه عظیم ملی خط اتیلن غرب و خط اتیلن شرق كه اولی را دولت پیشین در سال 81 به تصویب رساند و دومی را دولت فعلی. این دو طرح بزرگ موجب خواهد شد كه چند هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری به شكل غیر اقتصادی صرف شود. گزارش مركز پژوهش‌ها، بازرسی كل كشور و شبكه تحلیل‌گران تكنولوژی ایران (وابسته به دانشگاه صنعتی شریف) بر غیراقتصادی بودن این پروژه پرهزینه تاكید دارند.
شرط دوم توسعه‌ای بودن كار عمرانی آن است كه اقتصاد ملی ظرفیت جذب اعتبارات عمرانی را داشته باشد. رعایت نكردن این نكته مهم در دولت‌های مختلف، از جمله دولت نهم و فشار مجلسیان برای آغاز پروژه‌های جدید باعث شده است كه بیش از 6000 طرح ملی نیمه كاره روی دست مجریان بماند. اكثر تصمیم‌گیرندگان به گمان آن‌كه افزایش اعتبار گره‌گشاست مرتباً دست در كیسه حساب ذخیره ارزی می‌كنند. غافل از آن‌كه وقتی پیمانكار مجرب، مصالح، تجهیزات، قدرت برنامه‌ریزی، قدرت نظارت و قدرت مدیریت اجرایی به مقدار كافی وجود نداشته باشد، دوره احداث هر پروژه چند برابر مدت معقول می‌شود، و به جای كمك به توسعه‌یافتگی، با اتلاف منابع، تشدید تورم، كاهش بازدهی سرمایه، نرخ رشد اقتصادی را كاهش می‌دهد. علاوه بر آن‌كه بر نارضایتی اجتماعی می‌افزاید و از اعتبار دولت و مجلس می‌كاهد. عدم‌النفع پروژه‌های نیمه تمام فعلی سالانه 10000 میلیارد تومان به اقتصاد ملی آسیب می‌زند، یعنی به اندازه دوسوم بودجه عمرانی امسال! در حالی‌كه تنها در 40 درصد موارد علت عقب‌ماندگی در اتمام پروژه‌ها، كمی اعتبارات بوده است، در 60 درصد موارد عوامل دیگر موثر است كه كمتر به فكر آن‌ها هستیم.
به گزارش سایت الف، توكلی هم چنین در ادامه با یادآوری این مطلب كه در زمستان سال 1384 كه بودجه سال 1385 بررسی می‌شد، با هشدارهای مكرر، در مجلس بخشی از عطش افزایش نامتناسب بودجه عمرانی مهار شد ولی نتیجه، باز آنقدر بزرگ بود كه آثار تورمی به سرعت ظاهر شد، آورده است: به ویژه آن‌كه در كنار این انبساط مالی، سیاست‌های انبساطی پولی در بانكها در پیش گرفته شد؛ علاوه بر فساد و بی‌انضباطی موجود كه همگی به نقدینگی و تورم دامن می‌زد. در زمستان 1385 ، هنگام رسیدگی به بودجه سال 1386 نیز، مجلس به تدبیری برای مهار بودجه عمرانی نامتناسب رای داد.
او ادامه داد: مبلغی كه برای سال 85 تصویب شد 15650 میلیارد تومان بود، در عمل13800 میلیارد تومان آن محقق شد، بقیه صرف امور جاری شد. مبلغی كه برای سال 1386 تصویب شد 18440 میلیارد تومان است كه طبق گزارش مالی 9 ماهه كمتر از 72 درصد سهم 9 ماه به مصرف رسید و چون دولت از مجلس اجازه جابجایی از عمرانی به جاری گرفته است، برآورد می‌شود تا آخر سال 12870 میلیارد تومان هزینه عمرانی داشته باشیم. در حالی‌كه اول هر سال با مبالغ غیرواقعی به انتظارات تورمی دامن می‌زنیم، آنچه در عمل اتفاق می‌افتد بیش از دوسوم بودجه مصوب نیست. طی ده‌سال به طور میانگین 68 درصد بودجه‌های عمرانی مصوب مصرف شد.
توكلی در پایان اعلام كرده است: با توجه به كاهش عملی بودجه مصوب امسال به كمتر از 13000 میلیارد تومان، پیشنهاد بودجه عمرانی 24000 میلیارد تومانی سال آینده یعنی افزایش 85 درصدی نسبت به عملكرد، نه 30 درصدی ظاهری؛ بدیهی است كه چنین افزایشی انتظارات اول سال را دامن می‌زند، میل به آغاز پروژه‌های جدید را در مجلس بالا می‌برد و در آخر سال نیز تنها امكان انتقال بیشتر پول نفت را به طرف هزینه‌های جاری فراهم می‌سازد.
تصمیم‌گیری عقلانی و متعهدانه با منفعت‌بینی‌های سیاسی كوتاه مدت جمع نمی‌شود. این بیماری مزمن، ولی علاج‌پذیر است. مجلس هفتم و دولت نهم در مسیر گذشته گام زده‌اند. گاهی كمی مهار شده و گاهی بی‌محابا رفتار شده است. با هوشیاری و دینداری و صادقانه با مردم روبرو شدن دوای این درد است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید