یک فعال کارگری:
دستمزد واقعی کارگران در چانه‌زنی‌های صنفی تعیین می‌شود
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: یک فعال کارگری اصلی‌ترین نکته در حقوق کارگران را میزان دستمزد آنها دانست و گفت: در یک جامعه با استفاده از میزان حداقل دستمزد کارگران، می توان شرایط تحقق نسبی حقوق کارگران را ارزیابی کرد.
حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی آفتاب افزود: اهمیت میزان حداقل دستمزد به دلیل این است که بیش از 85 درصد کارگران کشور حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، بنابراین تعیین حداقل دستمزد کارگران یک کشور، نیازمند نهایت دقت و کار کارشناسی است.
وی با اشاره به ماده 41 قانون کار، تعیین دستمزد سالانه کارگران را برعهده شورای عالی کار خواند و افزود: شورای عالی کار متشکل از نماینده کارگر، نماینده کارفرما دولت است.
حاج اسماعیلی در ادامه سخنانش، دو مولفه اساسی را برای تعیین حداقل دستمزد کارگران برشمرد و افزود: نرخ تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود و شرایط معیشتی یک خانوار متوسط در کشور، دو مولفه اساسی هستند که باید در تعیین دستمزد کارگران، از آنها استفاده کرد.
وی گفت: بانک مرکزی نرخ تورم رسمی کشور را 19 درصد اعلام کرده و باید در نظر داشت که نرخ تورم رسمی با نرخ تورم واقعی کشور تفاوت بسیار دارد چرا که در نرخ رسمی تورم، افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بهای مسکن محاسبه نشده است. آن چه مردم از تورم احساس می‌کنند، یک تورم 30 درصدی و شاید هم بیش از آن است.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه «اکثر کارگران کشور دارای خانه نیستند و مستاجر محسوب می‌شوند»، گفت: کارگران ایران قشر ضعیف جامعه هستند و توان خریداری یک خانه را ندارند. او از سوی دیگر از هزینه‌های یک خانواده 4 نفره را بدون هزینه مسکن، 500 هزار تومان در ماه دانست که مزد کارگران 183 هزار تومان یعنی یک سوم مزد واقعی آنان است.
وی با تاکید بر اینکه «دولت‌ها، برای افزایش دستمزد کارگران تلاش چندانی نکرده‌اند»، افزود: متاسفانه نوعی بی‌توجهی به نیروی انسانی وجود دارد که باعث ضربه به تولید، رکود اقتصاد و عدم رشد اقتصاد کشور شده است و باعث شده که حرکت در حوزه اقتصادی به سمت دلالی، بازرگانی و تجارت برود و علت اصلی تمام این مشکلات بی‌توجهی به نیروی انسانی است.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه «بیش از 11 میلیون کارگر در کشور به صورت رسمی یا غیررسمی فعالیت می‌کنند»، گفت: ایران دارای 3 میلیون کارمند است. به این معنا که جمعیت کارگران 4 برابر کارمندان و از طرف دیگر اقتصاد کشور نیز بر دوش کارگران است. بنابراین چرا دولت برای این نیروی عظیم که در کشور و در حوزه‌های دفاع، سازندگی، اقتصاد و صنعت نقشی دارند، تلاش نکرده است؟ کارگران ما هم از منابع طبیعی سهمی دارند، چرا آنان باید در فقر و تنگدستی زندگی کنند؟
وی همچنین با اشاره به اصل 44 قانون اساسی و سند چشم‌انداز 20 ساله گفت: با توجه به گسترش بخش خصوصی، وابستگی شرکت ها و کارخانه‌ها به دولت روز به روز کمتر می‌شود و لازمه آن توجه به کارگران و حقوق آنان است.
وی همچنین «طرح طبقه‌بندی مشاغل» را یک طرح کهنه و مربوط به قبل از انقلاب دانست و افزود: ضریب مالی این طرح بسیار پایین است و باعث شده که حقوق یک کارمند دو برابر حقوق کارگر هم ردیف در یک کارگاه باشد و علت عدم رعایت حقوق کارگران این طیف دچار آسیب‌های فراوانی شده است.
وی با اشاره به اینکه «شورای عالی کار، دستمزد کارگران را تعیین می‌کند»، افزود: دستمزد واقعی کارگران در چانه‌زنی‌های صنفی تعیین می‌شود، کارگران باید اتحادیه و سندیکاهای مخصوص خود که با اراده و بنیه کارگران شکل گرفته را داشته باشند. از سوی دیگر دولت به جای دخالت در حوزه کارگری باید کمک و مساعدت کند. اگر تشکل‌های قوی کارگری شکل گیرد، دستمزد واقعی کارگران هم در چانه‌زنی‌های صنفی تبلور پیدا می‌کند.
حاج اسماعیلی در ادامه افزود: سه جانبه‌گرایی در شورای عالی کار، عادلانه نیست چون دولت در آن جا سکان‌دار اصلی است. اقتصاد کشور دولتی است و دولت نیز مطابق منافع خود اعمال نفوذ می‌کند و پایین‌ترین حد ممکن دستمزد را مشخص می‌کند.
وی افزود: از سوی دیگر دولت که یک کارفرمای بزرگ محسوب می‌شود، با کارفرمایان هماهنگی و هم کاری دارد،بنابراین رأی آنان می‌چربد و کارگران در اقلیت می‌روند.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه «شورای عالی کار، دستمزد کارگران را براساس واقعیت‌های جامعه، تعیین نمی‌کند»، گفت: متاسفانه باید گفت که نماینده واقعی کارگران در شورای عالی کار قرار ندارند. افرادی که به عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار هستند، در اصل نماینده اقلیت جامعه کارگری محسوب می‌شوند چرا که طی یک پروسه دموکراتیک انتخاب نمی‌شوند. برخی از نمایندگان کارگران در اصل نماینده کارفرما هستند.
وی گفت: بحث در خصوص تعیین دستمزد، نیازمند دانش اقتصادی است. نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، توانایی و دانش کافی برای مباحث اقتصادی و متقاعد کردن کارفرمایان و دولت را برای دفاع از منافع کارگران را ندارند.
آفتاب: یک فعال کارگری اصلی‌ترین نکته در حقوق کارگران را میزان دستمزد آنها دانست و گفت: در یک جامعه با استفاده از میزان حداقل دستمزد کارگران، می توان شرایط تحقق نسبی حقوق کارگران را ارزیابی کرد. حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی آفتاب افزود: اهمیت میزان حداقل دستمزد به دلیل این است که بیش از 85 درصد کارگران کشور حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، بنابراین تعیین حداقل دستمزد کارگران یک کشور، نیازمند نهایت دقت و کار کارشناسی است.
وی با اشاره به ماده 41 قانون کار، تعیین دستمزد سالانه کارگران را برعهده شورای عالی کار خواند و افزود: شورای عالی کار متشکل از نماینده کارگر، نماینده کارفرما دولت است.
حاج اسماعیلی در ادامه سخنانش، دو مولفه اساسی را برای تعیین حداقل دستمزد کارگران برشمرد و افزود: نرخ تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود و شرایط معیشتی یک خانوار متوسط در کشور، دو مولفه اساسی هستند که باید در تعیین دستمزد کارگران، از آنها استفاده کرد.
وی گفت: بانک مرکزی نرخ تورم رسمی کشور را 19 درصد اعلام کرده و باید در نظر داشت که نرخ تورم رسمی با نرخ تورم واقعی کشور تفاوت بسیار دارد چرا که در نرخ رسمی تورم، افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بهای مسکن محاسبه نشده است. آن چه مردم از تورم احساس می‌کنند، یک تورم 30 درصدی و شاید هم بیش از آن است.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه «اکثر کارگران کشور دارای خانه نیستند و مستاجر محسوب می‌شوند»، گفت: کارگران ایران قشر ضعیف جامعه هستند و توان خریداری یک خانه را ندارند. او از سوی دیگر از هزینه‌های یک خانواده 4 نفره را بدون هزینه مسکن، 500 هزار تومان در ماه دانست که مزد کارگران 183 هزار تومان یعنی یک سوم مزد واقعی آنان است.
وی با تاکید بر اینکه «دولت‌ها، برای افزایش دستمزد کارگران تلاش چندانی نکرده‌اند»، افزود: متاسفانه نوعی بی‌توجهی به نیروی انسانی وجود دارد که باعث ضربه به تولید، رکود اقتصاد و عدم رشد اقتصاد کشور شده است و باعث شده که حرکت در حوزه اقتصادی به سمت دلالی، بازرگانی و تجارت برود و علت اصلی تمام این مشکلات بی‌توجهی به نیروی انسانی است.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه «بیش از 11 میلیون کارگر در کشور به صورت رسمی یا غیررسمی فعالیت می‌کنند»، گفت: ایران دارای 3 میلیون کارمند است. به این معنا که جمعیت کارگران 4 برابر کارمندان و از طرف دیگر اقتصاد کشور نیز بر دوش کارگران است. بنابراین چرا دولت برای این نیروی عظیم که در کشور و در حوزه‌های دفاع، سازندگی، اقتصاد و صنعت نقشی دارند، تلاش نکرده است؟ کارگران ما هم از منابع طبیعی سهمی دارند، چرا آنان باید در فقر و تنگدستی زندگی کنند؟
وی همچنین با اشاره به اصل 44 قانون اساسی و سند چشم‌انداز 20 ساله گفت: با توجه به گسترش بخش خصوصی، وابستگی شرکت ها و کارخانه‌ها به دولت روز به روز کمتر می‌شود و لازمه آن توجه به کارگران و حقوق آنان است.
وی همچنین «طرح طبقه‌بندی مشاغل» را یک طرح کهنه و مربوط به قبل از انقلاب دانست و افزود: ضریب مالی این طرح بسیار پایین است و باعث شده که حقوق یک کارمند دو برابر حقوق کارگر هم ردیف در یک کارگاه باشد و علت عدم رعایت حقوق کارگران این طیف دچار آسیب‌های فراوانی شده است.
وی با اشاره به اینکه «شورای عالی کار، دستمزد کارگران را تعیین می‌کند»، افزود: دستمزد واقعی کارگران در چانه‌زنی‌های صنفی تعیین می‌شود، کارگران باید اتحادیه و سندیکاهای مخصوص خود که با اراده و بنیه کارگران شکل گرفته را داشته باشند. از سوی دیگر دولت به جای دخالت در حوزه کارگری باید کمک و مساعدت کند. اگر تشکل‌های قوی کارگری شکل گیرد، دستمزد واقعی کارگران هم در چانه‌زنی‌های صنفی تبلور پیدا می‌کند.
حاج اسماعیلی در ادامه افزود: سه جانبه‌گرایی در شورای عالی کار، عادلانه نیست چون دولت در آن جا سکان‌دار اصلی است. اقتصاد کشور دولتی است و دولت نیز مطابق منافع خود اعمال نفوذ می‌کند و پایین‌ترین حد ممکن دستمزد را مشخص می‌کند.
وی افزود: از سوی دیگر دولت که یک کارفرمای بزرگ محسوب می‌شود، با کارفرمایان هماهنگی و هم کاری دارد،بنابراین رأی آنان می‌چربد و کارگران در اقلیت می‌روند.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه «شورای عالی کار، دستمزد کارگران را براساس واقعیت‌های جامعه، تعیین نمی‌کند»، گفت: متاسفانه باید گفت که نماینده واقعی کارگران در شورای عالی کار قرار ندارند. افرادی که به عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار هستند، در اصل نماینده اقلیت جامعه کارگری محسوب می‌شوند چرا که طی یک پروسه دموکراتیک انتخاب نمی‌شوند. برخی از نمایندگان کارگران در اصل نماینده کارفرما هستند.
وی گفت: بحث در خصوص تعیین دستمزد، نیازمند دانش اقتصادی است. نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، توانایی و دانش کافی برای مباحث اقتصادی و متقاعد کردن کارفرمایان و دولت را برای دفاع از منافع کارگران را ندارند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
من يك خواهش بيشتر ندارم كه به كارگر هم به ديده يك انسان نگاه شود بخدا با اين حداقل حقوق هايي كه در نظر ميگيرند قادر به اداره يك زندگي بخور نمير هم نيستيم . هر سال نااميدي بيشتر از سالهاي ديگر سايه اش را بر زندگي كارگران مي اندازد . مگه مي شه با 183000 تومان هم اجاره خونه داد هم زندگي كرد تا كي بايد اميد واحي داشته باشيم كه سال ديگه بهتر مي شه تو رو خدا به قشر پاپين هم فكري بكنيد . با تشكر