دکتر محمد باقر نوبخت :
دولت از اهداف توسعه منحرف شده است
متن گفتگوی دبیرکل حزب اعتدال و توسعه با روزنامه اعتماد ملی
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: دکتر محمد باقر نوبخت، دبیرکل حزب اعتدال و توسعه در گفتگویی با روزنامه اعتماد ملی به نقد سیاست های اقتصادی دولت نهم پرداخته و به ویژه در مورد تخطی این دولت از برنامه های توسعه کشور هشدار داده است .
متن این گفتگو به این شرح است :
دولت نهم به طور مكرر موضوع عدالت‌محوری، مهرورزی و خدمت به بندگان خدا را مطرح می‌كند. ولی علی‌رغم شعارهای دولت مبنی بر عدالت‌گستری و حمایت همه‌جانبه از اقشار فقیر و كم‌درآمد، در عمل نابرابری‌ها در جامعه بیشتر شده و همان فقرا و كم‌درآمدها آسیب بیشتری می‌بینند.
دولت نهم و كسانی كه این شعارها را مطرح می‌كنند آدم‌های مهربان و مردم‌دوستی هستند ولی صرف این علا‌قه كفایت نمی‌كند بلكه باید سعی كنیم با روش علمی و درست و استفاده از تجربیات دیگران مشكلا‌ت را برطرف كنیم. یعنی اگر واقعا كاری به نتیجه نمی‌رسد نگوییم نخیر ما باید آن را به نتیجه برسانیم و در واقع دوباره‌كاری شود. در این صورت فقط وقت ما هدر می‌رود و آزمون و خطای دیگری صورت می‌گیرد. همچنانكه آن آمارها چه در رابطه با اندازه دولت و چه ضریب جینی و فاصله دهك‌های درآمدی، واقعیت‌ها را به ما نشان می‌دهند و نیاز است كه ما با دقت و آگاهی بیشتر عمل كنیم.
به هر حال هنوز هم دیر نشده و هنوز فرصت هست. من پیشنهاد می‌كنم به برنامه چهارم توسعه رجوع كنیم و یا هر برنامه دیگری كه مقبول است و دیگر فی‌البداهه دست به كار نشویم. یعنی بگذاریم دولت، در جایگاه سیاستگذاری باشد. فرضا سفرهای استانی دولت باعث ارتباط برقرار شدن دولت و مردم می‌شود ولی سیاستگذاری با انجام چنین سفرهایی تحقق پیدا نمی‌كند. در واقع مثل این می‌ماند كه یك خلبان به جای هدایت هواپیما بیاید از مسافران پذیرایی كند. آن خلبان اگر دوستدار جان مردم است باید در كابین مخصوص خود بنشیند و هواپیما و كل مسافران را به سلا‌مت به مقصد برساند. یك خلبان ماهر به این شكل می‌تواند مهارت خود را نشان بدهد وگرنه باید گفت ما را به خیر شما امیدی نیست.
از یك طرف آقای احمدی‌نژاد گفتند منتقدان بگویند دولت نهم كجای برنامه چهارم توسعه را اجرا نكرده است. از طرف دیگر هم آقای داوودی معاون اول رئیس‌جمهور اظهار داشتند كه نامحرمان برنامه چهارم توسعه را تدوین كرده‌اند. همچنین آقای الهام، سخنگوی دولت نهم، گفتند ما برنامه چهارم توسعه را اجرا می‌كنیم ولی به آن نقد بنیادین داریم. آقای دكتر نوبخت، شما با توجه به جایگاه و مقام‌تان، بالا‌خره متوجه شده‌اید كه واقعا دولت به قانون برنامه چهارم توسعه اعتقاد دارد و درصدد اجرای كامل آن است و یا اینكه اعتقاد دولت همان است كه آقای داوودی گفتند؟
اول اینكه باید اثبات كنند كه نامحرمان در تهیه برنامه چهارم توسعه حضور داشته‌اند. بعدا هم هر كسی برنامه چهارم توسعه كشور را تهیه كرده، بالا‌خره آن برنامه از فیلتر شورای نگهبان قانون اساسی گذشته است و آن را تایید كرده‌اند. بنابراین تایید این برنامه از سوی شورای نگهبان به این معنا است كه حتی اگر نامحرمان این برنامه را نوشته‌اند، چنین برنامه‌ای با قانون اساسی جمهوری اسلا‌می ایران مغایر نیست و مخالف با شرع مقدس اسلا‌م هم نیست.
البته ممكن است ایشان بگویند نامحرم جریان فكری من. اما آن آقایی كه اعلا‌م می‌كند ما نقد بنیادین به قانون برنامه چهارم توسعه داریم، بایستی بدانند كه دولت، جای نقد نیست. به بیان دیگر دولت، اجراكننده قانون است. اساسا قدرت در دست دولت است. این دولت می‌تواند نظرش را به مجلس ببرد و قانون برنامه چهارم توسعه را تغییر بدهد. بنابراین شایسته نیست كه بگوید من نقد بنیادین دارم. نقد كردن كار صاحبنظران و افراد خارج از دولت است وگرنه دولت نباید نقادی كند. حتی اگر دولت نهم نقد بنیادین به برنامه چهارم توسعه دارد چرا در این چند سال، به فكر تغییر برنامه نبوده است. پس اگر این برنامه اشكال دارد و دولت درصدد تغییر آن برنیامده، بنابراین معلوم است كه 5/2سال فرصت ملت ایران از دست رفته است. چون قانونی كه به‌طور بنیادین اشكال دارد دولت نباید پیگیر اجرای آن باشد. در صورتی كه قانون برنامه چهارم توسعه اشكال اساسی دارد. آیا بهتر نبود به جای سفرهای استانی، دور هم جمع می‌شدیم و در این مدت برنامه چهارم توسعه را اصلا‌ح می‌كردیم و یا برنامه دیگری تدوین می‌كردیم؟ سازمانی كه می‌توانست تغییر احتمالی در برنامه چهارم توسعه به‌وجود بیاورد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود كه می‌توانست با انگیزه فعالیت كند ولی دولت نهم آن را منحل كرد. بایستی سوال كرد كه چرا شورای پول و اعتبار كه می‌توانست به مسائل اقتصادی ورود كند، دچار تغییر و تحول شد؟ البته بحث در این زمینه فرصت زیادی می‌طلبد و در یك محاجه و مشاجره می‌توانیم این مسائل را بشكافیم و ببینیم چه اتفاقاتی در كشور رخ داده است.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان یك سازمان فرابخشی، بودجه سالیانه را تهیه می‌كرد و تلا‌ش داشت بر تخصیص بهینه بودجه نظارت كند. این سازمان توسط دولت نهم منحل شد و مجلس هم در قبال این اقدام دولت سكوت كرد. اما جالب اینكه اخیرا آقای نادران نماینده اصولگرای مجلس هفتم گفتند ما نیاز به یك سازمان فرابخشی داریم كه پروژه‌های عمرانی را بررسی و پالا‌یش كند و بودجه را به پروژه‌هایی اختصاص دهد كه بیشتر، مفید هستند. آقای دكتر، چرا ما در وضع بغرنج فعلی قرار گرفتیم؟
من فكر می‌كنم بعدها متوجه می‌شویم كه انحلا‌ل آن سازمان چه تبعاتی داشته است. نكته قابل توجه این است كه این انحلا‌ل را در راستای كوچك‌سازی دولت ذكر كرده‌اند. چنین كاری مثل این می‌ماند كه شخصی وزنش زیاد باشد و نیاز دارد كه وزنش را كم كند ولی برای كم كردن وزن خود بیاید گردن خودش را قطع كند.
به نظر من سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مغز متفكر دستگاه‌های اجرایی بود و نباید كوچك‌سازی دولت از آنجا شروع می‌شد. برای كوچك‌سازی دولت باید تعداد معاونت‌های ریاست‌جمهوری را كاهش داد و افراد شایسته‌تری را در این معاونت‌ها و وزارتخانه‌ها به كار گماشت، نه اینكه آن سازمان را منحل كنند.
برخی می‌گویند این سازمان، مزاحم كارهای دولت بوده است. به اعتقاد من این حرف صحیحی نیست. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مثل آمپر آب اتومبیل است. ما كه نباید با كندن آن فكر كنیم مشكل حل می‌شود و یا اینكه اگر در جایی تابلوی ورود ممنوع را زده باشند شایسته نیست ما این تابلو را برداریم و همان مسیر را طی كنیم. به ما می‌گویند اینجا یخبندان است. ما حتی اگر آن تابلو را از سر راه برداریم، مشكل حل نمی‌شود. به همین ترتیب می‌توان گفت كه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مانع نبود بلكه مشوق بود و دولت را راهنمایی می‌كرد، حالا كه ما آن سازمان را از میان برداشتیم آیا به اهداف موردنظر رسیدیم؟ به هر حال آمارها نشان می‌دهند كه ما به اهداف تعیین‌شده دست پیدا نكردیم.
در حال حاضر كشور ما دارای یك سند 20 ساله برای نیل به توسعه‌یافتگی است. اولین سال شروع آن كه سال اول قانون برنامه چهارم توسعه بوده سال 1384 مقرر شد. در حالی كه حدود 3 سال از آن دوره 20 ساله پشت سر گذاشته‌ایم و مطابق مفاد این سند فرادستی و برنامه‌های پنجساله اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر شده كه جایگاه برتر اقتصادی، علمی و تكنولوژیك كل منطقه را كسب كنیم. آیا در موقعیت كنونی ایرادهایی در اجرایی كردن آن سند به چشم می‌خورد كه مجمع تشخیص مصلحت نظام در پی تهیه و تدوین الزامات آن بوده است؟
درخصوص سند چشم‌انداز از همان ابتدا دو نوع نگاه متفاوت وجود داشت. عده‌ای معتقد بودند این سند با طرح این هدف كه ایران در فاصله 2 دهه به جایگاه نخست منطقه برسد، آرمانی است و با توجه به واقعیت‌ها شدنی نیست. عده‌ای هم از همان ابتدا معتقد بودند كه این اهداف هرچند بلند ولی دست‌یافتنی است و ظرفیت ایران و ایرانیان و شایستگی آنها ایجاب می‌كند كه چنین هدفی برای آنها تعریف شود. اما دستیابی به این اهداف بستگی دارد به مدیریت اجرایی، میزان اعتقادی كه مدیران اجرایی به این اهداف دارند و میزان توانایی آنها برای دست یافتن به این اهداف.
من فكر می‌كنم آنچه در سند چشم‌انداز 20 ساله و مطابق آن در قانون برنامه چهارم توسعه آمده، متناسب با هم هستند.
اولا شایستگی ملت ایران با توجه به تاریخی كه دارد ایجاب می‌كند ایران در جایگاه نخست كشورهای منطقه قرار بگیرد، علا‌وه بر این ظرفیتی در ایرانیان وجود دارد و چنین منابعی را می‌تواند برای رسیدن به جایگاه نخست فراهم كند. البته مشروط بر اینكه مدیران و مجریان بخواهند از همه این توانایی‌ها برای رسیدن به آن جایگاه استفاده كنند. اگر بنا به هر دلیلی مدیران اجرایی به گونه‌ای رفتار كنند كه خودشان را از منابع داخلی و خارجی محروم كنند قطعا برای دست یافتن به آن هدف كم می‌آورند.
در عرصه داخلی، این توانایی در همه ایرانیان هست، بنابراین باید مدیر اجرایی در چارچوب قانون اساسی از همه این ظرفیت‌های فكری، انسانی و طبیعی استفاده كند و همچنین در عرصه خارجی باید بتواند شرایطی را فراهم كند كه از همگرایی‌های بین‌المللی و مساعدت‌های جهانی برخوردار باشد. اگر به هردلیلی، این دو منبع كه برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز لا‌زم است، نادیده گرفته بشود و كشور را از آن محروم بكنند به همان میزان از رسیدن به چنان جایگاهی باز خواهند ماند.
در حالتی كه همه زمینه‌ها برای نزدیك شدن به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله كشور از همان ابتدا فراهم بوده است، پس از چه جهت الزامات اجرای این سند توسعه‌ای در سال سوم اجرای آن در حال تهیه شدن است؟
بازگویی الزامات به منزله فقدان منابع و امكانات نیست. بر اساس آنچه كه در سند چشم‌انداز مطرح شده در مورد توانایی و ظرفیت كشور برای رسیدن به آن اهداف، چنین منابعی فراهم است. این الزامات كه در حال تدوین است فقط توضیح می‌دهد كه با چه ساز و كارهایی می‌توانیم از این امكانات استفاده كنیم.
ضمنا وقتی هم امكانات كشور برشماری شد و متناسب با هدف تشخیص داده شد برنامه عملیاتی برای آن تدوین كرده‌اند. از این نظر برنامه چهارم توسعه، اولین برنامه عملیاتی برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله است. بنابراین اگر ما بتوانیم برنامه‌های پنجساله چهارگانه كه هر كدام 5 سال ما را به سمت آن هدف 20 ساله نزدیك‌تر می‌كنند را به درستی اجرا كنیم مشكلی نداریم. اجرای این سند احتیاج به تأمین الزامات ندارد. بلكه این الزامات فقط یادآوری این است كه برای رسیدن به هدف چه كارهایی را باید انجام بدهیم وگرنه برنامه چهارم توسعه، اولین سمت‌گیری را به سوی اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله كشور فراهم كرده است.
كل محتویات سند چشم‌انداز 20 ساله ایران فقط در چند صفحه تهیه و تدوین شده و به چاپ رسیده است. بحث اساسی این سند این است كه ایران در سال 1404 شمسی قدرت برتر اقتصادی، علمی و تكنولوژیك خاورمیانه، آسیای مركزی و شمال آفریقا باشد. در همین سند آمده كه دولت هر ساله در لا‌یحه بودجه خود شاخص‌های كلا‌ن اقتصادی را ارائه كند. دولت نهم در لا‌یحه بودجه پیشنهادی سال 1387 همانند دو سال قبل از ارائه این شاخص‌ها سر باز می‌زند و با صراحت اعلا‌م نمی‌كند كه فرضا نرخ تورم در سال آینده به چه میزان است. آقای دكتر نوبخت، در این زمان چه ساز و كاری باید وجود داشته باشد كه دولت را به ارائه این شاخص‌ها ملزم كند و ما بدانیم با روندی كه دولت نهم در پیش گرفته به سمت توسعه‌یافتگی مطابق با اهداف سند چشم‌انداز حركت می‌كنیم و یا اینكه سیر قهقرایی داریم؟
در نامه‌ای خطاب به دولت قبلی در خصوص سند چشم‌انداز 20 ساله كشور و ابلا‌غ سیاست‌های كلی برنامه چهارم توسعه، تصریح شده كه تدوین برنامه‌های پنجساله توسعه و بودجه‌های سالیانه باید به گونه‌ای باشد كه همه آنها در راستای اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله باشند. مقام معظم رهبری در همان جا ضمن نوعی اعلا‌م تكدر مبنی بر اینكه قوه مقننه و قوه مجریه بعضا در قانونگذاری و اجرای قانون از اهداف تعیین‌شده و سیاست‌های ابلا‌غی مغفول می‌مانند، در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ماموریت دادند كه نظارت كند و موارد مغایرت را مشخص سازد. كاری كه مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام داد این بود كه نظرات خودش مبنی بر اینكه بودجه‌های سالیانه و برنامه‌های میان‌مدت در راستای اهداف سند چشم‌انداز هست یا نه را به مقام معظم رهبری گزارش كرد. با توجه به گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام، قطعا مقام معظم رهبری تصمیم متناسب و مورد نیاز را اتخاذ خواهند كرد.
دولت نهم تا چه حد در راستای سند چشم‌انداز گام برداشته و شما هم آن را گزارش كرده‌اید؟
مطالعات این 3 سال در رابطه با تطبیق عملكرد دولت با اهداف قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین سمت‌گیری سند چشم‌انداز 20 ساله كشور، حكایت از نوعی تفاوت بین عملكرد و قانون برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز دارد. ما این موارد را از طرف مركز تحقیقات استراتژیك به مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارش داده‌ایم.
در چه حوزه‌هایی، این تفاوت به صورت جدی پیدا شده است؟
حداقل آنچه كه من در حوزه اقتصاد می‌توانم بگویم این است كه شاخص‌های اعلا‌م شده و هدفگذاری شده در قانون برنامه چهارم توسعه مثل رشد سرمایه‌گذاری، رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و یا شاخص‌های سالیانه و بودجه مثل تراز عملیاتی بودجه، تراز مالی بودجه و تراز سرمایه‌ای بودجه، همه اینها با عملكرد دولت تفاوت دارند.
من به طور مثال برتر از عملیاتی بودجه متمركز می‌شوم. در بند 52 سیاست‌های كلی برنامه چهارم توسعه تصریح شده كه باید هزینه‌های جاری كشور از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود و ما به این ترتیب بتوانیم هزینه‌های جاری را از درآمدهای نفتی جدا كنیم.
این سیاست كلی برنامه چهارم توسعه بود. در گام بعد باید قانون بر پایه این سیاست نوشته می‌شد. بر همین اساس در ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه آمده كه باید از سال اول اجرای برنامه چهارم توسعه یعنی سال 1384، هزینه‌های جاری عمدتا از درآمدهای مالیاتی تامین شود به صورتی كه در سال پایانی برنامه چهارم توسعه یعنی در سال 1388، كل هزینه‌های جاری از درآمدهای مالیاتی پوشش داده شود.
بر این اساس مثلا برای سال 1387 تعیین شد كه تفاضل بین هزینه‌های جاری و درآمدهای مالیاتی كه همان تراز عملیاتی بودجه است حداكثر می‌تواند 24 هزار میلیارد ریال باشد و تا این حد از درآمدهای نفتی برای جبران هزینه‌های جاری استفاده كرد ولی در سال 1388، این رقم به صفر برسد.
در حالی كه تراز عملیاتی بودجه در لا‌یحه بودجه پیشنهادی 1387، حداقل 105 هزار میلیارد ریال آمده و دولت می‌خواهد این مبلغ را از منابع نفتی برای هزینه‌های جاری استفاده كند، این اقدام دولت نهم دقیقا بر خلا‌ف بند 52 سیاست‌های كلی برنامه چهارم توسعه و ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه است و برخلا‌ف قانون برنامه چهارم توسعه، وابستگی ما به درآمدهای نفتی بیشتر می‌شود.
دقیقا دولت دارد قانون برنامه چهارم توسعه را نادیده می‌گیرد و از طرفی هم معاون رئیس‌جمهور می‌گفتند برنامه چهارم توسعه توسط نامحرمان تهیه شده است. اگرچه اخیرا دولت ادعا می‌كند كه كاملا به سند چشم‌انداز و برنامه چهارم توسعه پایبند است. در مدت 2 سال اخیر به طور مكرر این موضوع مطرح شد كه دولت نهم از هدف قانون برنامه چهارم و سند چشم‌انداز دور می‌شود و تاكنون تقریباً 3 سال از آغاز برنامه چهارم و سند چشم‌انداز گذشته است.
حال كه دولت اعلا‌م می‌كند منتقدان بگویند دولت چه بخش‌هایی از قانون برنامه چهارم را اجرا نكرده. دولتی كه نمی‌داند چه انحرافی از قانون دارد، تا بخواهیم به او این انحراف را تفهیم كنیم چند سال دیگر هم از دست می‌رود. در این حالت آیا چشم‌انداز روشنی برای كشور قابل ترسیم خواهد بود؟
در اینجا جایگاه نمایندگان مردم و مجلس، بسیار ممتاز می‌شود. ما از مجلس هفتم نیز انتظار داشتیم كه از همان آغاز اجرای قانون برنامه چهارم توسعه در سال 1384، هر مورد خلا‌ف قانونی از قوه مجریه ببیند آن را متذكر شود و از حقوق قانونی خودش برای الزام دولت به اجرای قانون برنامه چهارم استفاده كند.
ما همین انتظار را از مجلس هشتم داریم. امیدوارم تركیب نمایندگان مجلس هشتم به گونه‌ای باشد كه برآیند آن در جهت الزام دولت به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه باشد تا ما بیش از این فرصت و زمان را برای دست یافتن به اهداف سند چشم‌انداز از دست ندهیم. چون در این فرصت پیش رو، ما در یك رقابت منطقه‌ای باید به جایگاه نخست برسیم. بنابراین اگر متوقف شویم به این معنی نیست كه رقبای ما نیز متوقف هستند. آنها به سرعت پیش می‌روند. من به سندهای چشم‌انداز برخی از كشورهای همسایه دست پیدا كردم و با توجه به اینكه می‌‌دانند ایران چنین تصمیمی دارد. آنها هم فعالا‌نه در این عرصه بر شتاب حركت خودشان افزوده‌اند. به طور مشخص عربستان سعودی هم در راستای افزایش رشد اقتصادی خودش برنامه‌ریزی كرده كه اگر برنامه آنها اجرا بشود احتمال موفقیت ما برای رسیدن به جایگاه نخست منطقه بسیار ضعیف خواهد شد.
آقای احمدی‌نژاد در پاسخ خبرنگارانی كه گفته بودند سیاست‌های اقتصادی دولت تناقض دارد، این‌طور اظهار نظر كرده‌اند كه خدا را شكر من از اقتصاد هیچ سررشته‌ای ندارم. واقعا اگر ما می‌خواهیم قدرت اول اقتصادی منطقه باشیم این نوع اظهارنظرها در عمل اشكالی ایجاد نمی‌كند؟
البته لزومی ندارد كه رئیس قوه مجریه، خودش اقتصاددان باشد، چون در قانون برنامه چهارم فقط مسائل اقتصادی مطرح نشده است.
ولی ضرورتی ندارد كه افتخار كنند چیزی از اقتصاد نمی‌دانند؟
من آن چیزی كه فكر می‌كنم لا‌زم هست این است كه رئیس قوه مجریه باید مدیر باشد و بتواند از ظرفیت‌های اقتصادی كشور چه عملی و چه مالی و اجرایی استفاده كند. بالا‌خره آیا الا‌ن همه اقتصاددانان حاضرند دفاع بكنند از الگویی كه دولت برای اقتصاد در پیش گرفته یا نه و آیا همه صاحبان سرمایه در بخش اقتصاد حاضرند در چارچوب و الگویی كه دولت مطرح می‌كند، مشاركت كنند یا نه؟ ما این انتظار را از رئیس دولت داریم كه زمینه‌ای فراهم كند تا از این ظرفیت‌ها استفاده بشود، به همین علت من می‌گویم كه خودش نیاز نیست كه دانش كافی اقتصاد داشته باشد. ما مدیریت را از او طلب می‌كنیم و این زمینه‌سازی را از او انتظار داریم.
با اقداماتی كه دولت نهم انجام داده وابستگی كشور به درآمدهای نفتی بیشتر شد. افزایش چنین درآمدی چه در حال حاضر و چه در سال 1352 شمسی نشان داده كه به زیان كشور تمام خواهد شد. در مقطع فعلی كه مقامات عالیه كشور به این نتیجه رسیده‌اند اهداف سند چشم‌انداز تحقق یابد و ما قدرت برتر اقتصادی منطقه شویم، چه ساز و كاری باید باشد كه با اقدامات خلا‌ف قانون دولت فرصت‌های ما از دست نرود؟
ما نیاز نداریم كه دوباره فكر كنیم، برای رسیدن به اهداف توسعه‌یافتگی باید چه كارهایی انجام بدهیم. چون گروهی نشستند فكر كردند و محصول تصمیم‌ها و رایزنی‌های آنها در قالب برنامه چهارم توسعه ارائه شده است. تنها توصیه‌ای كه می‌توانیم داشته باشیم این است كه این قانون را اجرا كنند. اگر بنا به هر دلیلی چرخ ماشین ما برای رسیدن به مقصد موقتا پنچر شد و ما متوقف شدیم حداقل با رفع اشكال باید سریعا به همان سمت حركت كنیم. هیچ توقفی بیشتر از این جایز نیست. از این نظر رجوع به قانون برنامه چهارم توسعه و متعهد شدن به اجرای این قانون، عقلا‌یی‌ترین اقدامی است كه دولت می‌تواند انجام دهد.
نوع عملكرد دولت نهم از همان ابتدا انتقادبرانگیز بود و هم‌اكنون كمتر از 2 سال به پایان دولت نهم وقت باقی مانده است. آیا این دولت قادر است خودش را اصلا‌ح كند و به صورت واقعی در راستای تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله كشور حركت كند و آیا عملكردی كه دولت در ارائه لا‌یحه بودجه سال 1387 داشته می‌تواند دلیل بر این باشد كه این دولت در پی اصلا‌ح رفتار خود نیست؟
تغییر عملكرد ناشدنی نیست. دولت اگر نظرات منطقی منتقدان خود را بپذیرد و یا حتی فراتر از نظرات منطقی و یا غیرمنطقی منتقدان به قانون رجوع كند و سعی كند آن را اجرا كند باز این قطار می‌تواند روی ریل قرار بگیرد.
دولت نهم با لا‌یحه بودجه‌ای كه به مجلس داده و در دست بررسی است نشان داده كه نمی‌خواهد در راستای قانون برنامه چهارم و سند چشم‌انداز عمل كند و به‌طور مشخص شاخص‌های كلا‌ن اقتصادی را ارائه نكرده و با تعمیق اقتصاد نفتی ایران باید در انتظار تعمیق مشكلا‌ت اقتصادی كشور بود. حقیقتا چه كسی باید دولت فعلی را از انحراف از قانون بازدارد؟
در اینجا اراده مردم اثرگذار است. چون دولت در جمهوری اسلا‌می ایران باید منتخب مردم باشد و مردم نظر خود را در صورت لزوم از طریق انتخابات و یا از طریق نمایندگان خودشان اعمال می‌كنند. الا‌ن چشم ما به مردم دوخته شده است. اگر مردم خواهان پیشرفت كشور هستند پس باید مجلسی را انتخاب بكنند كه فهیم، آگاه، ناظر و هدایت‌كننده دولت باشد و هرجا انحرافی را دید از ساز و كارهای قانونی برای جلوگیری از انحراف دولت استفاده كند. بنابراین همه چیز برمی‌گردد به مردم. در حال حاضر هم دوره مجلس هفتم رو به پایان است و مجلس جدیدی می‌خواهد تشكیل شود. اگر بنا به هر دلیلی، مجلس هفتم وظیفه خودش را به خوبی انجام نداد ولی در انتخابات مجلس، مردم می‌توانند نمایندگان مورد نظر خود را انتخاب كنند تا آنها به نحو احسن بر اجرای قانون نظارت داشته باشند. من معتقدم موفقیت ما برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز 20 ساله كشور به اراده، درست عمل كردن و انتخاب كردن مردم بستگی دارد.
شما تصور می‌كنید كه واقعا دوره هفتم مجلس به پایان خود رسیده است و دیگر نمی‌تواند فعالیت‌های اساسی در جهت اصلا‌ح امور انجام دهد؟
مجلس حتی در روز آخر هم می‌تواند موثر باشد. الا‌ن مجلس هفتم كار بررسی لا‌یحه بودجه سال 1387 به عنوان برنامه‌ای یك‌ساله را شروع كرده است. همین مجلس می‌تواند كارهای زیادی را در این لا‌یحه بودجه به انجام برساند اما چون بحث ما فراتر از یك سال است و داریم به برنامه چهارم توسعه و دوره 20 ساله سند چشم‌انداز فكر می‌كنیم بنابراین موفقیت در این مسیر به همراهی مجلس هشتم احتیاج دارد. از این جهت است كه من معتقدم مردم می‌توانند مجلسی انتخاب كنند كه ناظر و هادی دولت باشد و این مجلس باعث شود دولت در چارچوب قانون عمل كند و كشور نیز به سمت توسعه‌یافتگی سوق داده شود.
مجلس بعدی تا شكل بگیرد و هویت اصلی پارلمانی خود را نشان دهد حداقل 6 ماه اول سال بعد كه سال چهارم سند چشم‌انداز و برنامه چهارم توسعه است از دست می‌رود...
من با این گفته شما موافق نیستم. اگر مردم، نمایندگان باتجربه، آگاه و امتحان پس‌داده را انتخاب كنند، خیلی سریع آن نمایندگان می‌توانند هویت اصلی مجلس را شكل بدهند و به وظایف اصلی خودشان بپردازند.
حال اگر چنین مجلسی شكل نگیرد چه خطری متوجه اجرای سند چشم‌انداز و برنامه‌های پنج ساله توسعه و آینده كشور می‌شود؟
قطعا مردم از داشتن نهادی كه خواسته‌های آنها را نمایندگی كند، محروم خواهند شد.
مقامات عالیه كشور چه اقداماتی می‌توانند انجام دهند كه دولت نهم كاملا پایبند به قانون و در پی اجرای كامل آن باشد؟
به طور قطع اگر عرصه مناسبی برای انتخابات مجلس هشتم فراهم شود، مردم نیز در این فضا می‌توانند انتخاب درستی داشته باشند و مجلس مورد نظر و متناسب با اهداف كشور را ایجاد كنند.
دولت فعلی دچار بی‌انضباطی‌های مالی بسیار زیادی است و قانون را به صورت دقیق اجرا نمی‌كند، با چنین پیشینه‌ای چگونه ممكن است كه ظرفیت اصلا‌ح را در خودش ایجاد كند و در چارچوب قانون رفتار كند؟
ما اگر واقع‌بینانه صحبت كنیم می‌توان گفت بهترین آموزگار، زمان است و باید قبول كنیم كه دولت در 2 سال اخیر با واقعیت‌هایی مواجه شد. به همین جهت در پاره‌ای از موارد نوع اظهارنظرها و گفتمان دولت تغییر كرد و به واقع‌گرایی نزدیك‌تر شد. همین دولت در ابتدا به گونه‌ای نسبت به برنامه چهارم توسعه عكس‌العمل نشان می‌داد و امروز رفتارش را تغییر داده است و یا موضعگیری‌هایی كه از سوی دولت نهم دیده می‌شود. همه این موارد نشان می‌دهد كه جبر زمانه، دولت را با واقعیت‌هایی آشنا كرد؛ هرچند با گذشت 2 سال و با صرف هزینه زیاد. بر همین اساس من اعتقاد دارم كه ایجاد تحول مثبت، شدنی است و ما امیدواریم از تجربیات گذشته درس گرفته شود و نه اینكه همه امور را دوباره تجربه كنیم.
با همه این اوصاف من معتقدم كه یك مقدار زمانه، این ضرورت را برای نگاه عقلا‌نی‌تر و رسیدن به اهداف برنامه چهارم توسعه و قرار گرفتن در چارچوب‌های قانونی بیشتر فراهم كرد و امكانش هست كه دولت محترم بتواند از امكانات و توانمندی‌های موجود استفاده كند و خودش را هر چه سریع‌تر در مسیر اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله كشور قرار بدهد.
هر قانون بودجه‌ای، یك‌بیستم از سند چشم‌انداز 20 ساله كشور است اما ظاهرا دولت نهم با لا‌یحه بودجه‌ای كه تهیه كرده است و اصرار بر تصویب آن از سوی قوه قانونگذاری كشور دارد، گویا مایل است رویكرد گذشته خود را تداوم ببخشد؟
خوشبختانه نظام كشور ما یك‌قطبی نیست. یعنی بر اساس 3 ركن قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه استوار است. در این میان حتی سهم بیشتری به قوه مقننه داده شده. حضرت امام(ره) نیز آن را در راس قوا می‌دانستند. با این حال ما نیاز داریم به اینكه این 3 قوه همكاری خوبی با همدیگر داشته باشند.
به همین جهت باز برمی‌گردیم به اینكه مجلس به درستی كار خودش را انجام دهد. لا‌یحه بودجه هم هنوز لا‌زم‌الا‌جرا نیست. وقتی كه مجلس آن را تصویب كند به قانون تبدیل می‌شود.
حتی اگر دولت هم نخواهد در چارچوب قانون عمل كند، مجلس می‌تواند دولت را ملزم به اجرای قانون كند. پس چه از مجلس هفتم به عنوان نمایندگان مردم و چه از مجلس هشتم به عنوان نمایندگان آتی مردم، انتظار داریم كه كمك كنند و دولت را در مسیر اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله كشور قرار بدهند.
آفتاب: دکتر محمد باقر نوبخت، دبیرکل حزب اعتدال و توسعه در گفتگویی با روزنامه اعتماد ملی به نقد سیاست های اقتصادی دولت نهم پرداخته و به ویژه در مورد تخطی این دولت از برنامه های توسعه کشور هشدار داده است . متن این گفتگو به این شرح است :
دولت نهم به طور مكرر موضوع عدالت‌محوری، مهرورزی و خدمت به بندگان خدا را مطرح می‌كند. ولی علی‌رغم شعارهای دولت مبنی بر عدالت‌گستری و حمایت همه‌جانبه از اقشار فقیر و كم‌درآمد، در عمل نابرابری‌ها در جامعه بیشتر شده و همان فقرا و كم‌درآمدها آسیب بیشتری می‌بینند.
دولت نهم و كسانی كه این شعارها را مطرح می‌كنند آدم‌های مهربان و مردم‌دوستی هستند ولی صرف این علا‌قه كفایت نمی‌كند بلكه باید سعی كنیم با روش علمی و درست و استفاده از تجربیات دیگران مشكلا‌ت را برطرف كنیم. یعنی اگر واقعا كاری به نتیجه نمی‌رسد نگوییم نخیر ما باید آن را به نتیجه برسانیم و در واقع دوباره‌كاری شود. در این صورت فقط وقت ما هدر می‌رود و آزمون و خطای دیگری صورت می‌گیرد. همچنانكه آن آمارها چه در رابطه با اندازه دولت و چه ضریب جینی و فاصله دهك‌های درآمدی، واقعیت‌ها را به ما نشان می‌دهند و نیاز است كه ما با دقت و آگاهی بیشتر عمل كنیم.
به هر حال هنوز هم دیر نشده و هنوز فرصت هست. من پیشنهاد می‌كنم به برنامه چهارم توسعه رجوع كنیم و یا هر برنامه دیگری كه مقبول است و دیگر فی‌البداهه دست به كار نشویم. یعنی بگذاریم دولت، در جایگاه سیاستگذاری باشد. فرضا سفرهای استانی دولت باعث ارتباط برقرار شدن دولت و مردم می‌شود ولی سیاستگذاری با انجام چنین سفرهایی تحقق پیدا نمی‌كند. در واقع مثل این می‌ماند كه یك خلبان به جای هدایت هواپیما بیاید از مسافران پذیرایی كند. آن خلبان اگر دوستدار جان مردم است باید در كابین مخصوص خود بنشیند و هواپیما و كل مسافران را به سلا‌مت به مقصد برساند. یك خلبان ماهر به این شكل می‌تواند مهارت خود را نشان بدهد وگرنه باید گفت ما را به خیر شما امیدی نیست.
از یك طرف آقای احمدی‌نژاد گفتند منتقدان بگویند دولت نهم كجای برنامه چهارم توسعه را اجرا نكرده است. از طرف دیگر هم آقای داوودی معاون اول رئیس‌جمهور اظهار داشتند كه نامحرمان برنامه چهارم توسعه را تدوین كرده‌اند. همچنین آقای الهام، سخنگوی دولت نهم، گفتند ما برنامه چهارم توسعه را اجرا می‌كنیم ولی به آن نقد بنیادین داریم. آقای دكتر نوبخت، شما با توجه به جایگاه و مقام‌تان، بالا‌خره متوجه شده‌اید كه واقعا دولت به قانون برنامه چهارم توسعه اعتقاد دارد و درصدد اجرای كامل آن است و یا اینكه اعتقاد دولت همان است كه آقای داوودی گفتند؟
اول اینكه باید اثبات كنند كه نامحرمان در تهیه برنامه چهارم توسعه حضور داشته‌اند. بعدا هم هر كسی برنامه چهارم توسعه كشور را تهیه كرده، بالا‌خره آن برنامه از فیلتر شورای نگهبان قانون اساسی گذشته است و آن را تایید كرده‌اند. بنابراین تایید این برنامه از سوی شورای نگهبان به این معنا است كه حتی اگر نامحرمان این برنامه را نوشته‌اند، چنین برنامه‌ای با قانون اساسی جمهوری اسلا‌می ایران مغایر نیست و مخالف با شرع مقدس اسلا‌م هم نیست.
البته ممكن است ایشان بگویند نامحرم جریان فكری من. اما آن آقایی كه اعلا‌م می‌كند ما نقد بنیادین به قانون برنامه چهارم توسعه داریم، بایستی بدانند كه دولت، جای نقد نیست. به بیان دیگر دولت، اجراكننده قانون است. اساسا قدرت در دست دولت است. این دولت می‌تواند نظرش را به مجلس ببرد و قانون برنامه چهارم توسعه را تغییر بدهد. بنابراین شایسته نیست كه بگوید من نقد بنیادین دارم. نقد كردن كار صاحبنظران و افراد خارج از دولت است وگرنه دولت نباید نقادی كند. حتی اگر دولت نهم نقد بنیادین به برنامه چهارم توسعه دارد چرا در این چند سال، به فكر تغییر برنامه نبوده است. پس اگر این برنامه اشكال دارد و دولت درصدد تغییر آن برنیامده، بنابراین معلوم است كه 5/2سال فرصت ملت ایران از دست رفته است. چون قانونی كه به‌طور بنیادین اشكال دارد دولت نباید پیگیر اجرای آن باشد. در صورتی كه قانون برنامه چهارم توسعه اشكال اساسی دارد. آیا بهتر نبود به جای سفرهای استانی، دور هم جمع می‌شدیم و در این مدت برنامه چهارم توسعه را اصلا‌ح می‌كردیم و یا برنامه دیگری تدوین می‌كردیم؟ سازمانی كه می‌توانست تغییر احتمالی در برنامه چهارم توسعه به‌وجود بیاورد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود كه می‌توانست با انگیزه فعالیت كند ولی دولت نهم آن را منحل كرد. بایستی سوال كرد كه چرا شورای پول و اعتبار كه می‌توانست به مسائل اقتصادی ورود كند، دچار تغییر و تحول شد؟ البته بحث در این زمینه فرصت زیادی می‌طلبد و در یك محاجه و مشاجره می‌توانیم این مسائل را بشكافیم و ببینیم چه اتفاقاتی در كشور رخ داده است.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان یك سازمان فرابخشی، بودجه سالیانه را تهیه می‌كرد و تلا‌ش داشت بر تخصیص بهینه بودجه نظارت كند. این سازمان توسط دولت نهم منحل شد و مجلس هم در قبال این اقدام دولت سكوت كرد. اما جالب اینكه اخیرا آقای نادران نماینده اصولگرای مجلس هفتم گفتند ما نیاز به یك سازمان فرابخشی داریم كه پروژه‌های عمرانی را بررسی و پالا‌یش كند و بودجه را به پروژه‌هایی اختصاص دهد كه بیشتر، مفید هستند. آقای دكتر، چرا ما در وضع بغرنج فعلی قرار گرفتیم؟
من فكر می‌كنم بعدها متوجه می‌شویم كه انحلا‌ل آن سازمان چه تبعاتی داشته است. نكته قابل توجه این است كه این انحلا‌ل را در راستای كوچك‌سازی دولت ذكر كرده‌اند. چنین كاری مثل این می‌ماند كه شخصی وزنش زیاد باشد و نیاز دارد كه وزنش را كم كند ولی برای كم كردن وزن خود بیاید گردن خودش را قطع كند.
به نظر من سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مغز متفكر دستگاه‌های اجرایی بود و نباید كوچك‌سازی دولت از آنجا شروع می‌شد. برای كوچك‌سازی دولت باید تعداد معاونت‌های ریاست‌جمهوری را كاهش داد و افراد شایسته‌تری را در این معاونت‌ها و وزارتخانه‌ها به كار گماشت، نه اینكه آن سازمان را منحل كنند.
برخی می‌گویند این سازمان، مزاحم كارهای دولت بوده است. به اعتقاد من این حرف صحیحی نیست. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مثل آمپر آب اتومبیل است. ما كه نباید با كندن آن فكر كنیم مشكل حل می‌شود و یا اینكه اگر در جایی تابلوی ورود ممنوع را زده باشند شایسته نیست ما این تابلو را برداریم و همان مسیر را طی كنیم. به ما می‌گویند اینجا یخبندان است. ما حتی اگر آن تابلو را از سر راه برداریم، مشكل حل نمی‌شود. به همین ترتیب می‌توان گفت كه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مانع نبود بلكه مشوق بود و دولت را راهنمایی می‌كرد، حالا كه ما آن سازمان را از میان برداشتیم آیا به اهداف موردنظر رسیدیم؟ به هر حال آمارها نشان می‌دهند كه ما به اهداف تعیین‌شده دست پیدا نكردیم.
در حال حاضر كشور ما دارای یك سند 20 ساله برای نیل به توسعه‌یافتگی است. اولین سال شروع آن كه سال اول قانون برنامه چهارم توسعه بوده سال 1384 مقرر شد. در حالی كه حدود 3 سال از آن دوره 20 ساله پشت سر گذاشته‌ایم و مطابق مفاد این سند فرادستی و برنامه‌های پنجساله اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر شده كه جایگاه برتر اقتصادی، علمی و تكنولوژیك كل منطقه را كسب كنیم. آیا در موقعیت كنونی ایرادهایی در اجرایی كردن آن سند به چشم می‌خورد كه مجمع تشخیص مصلحت نظام در پی تهیه و تدوین الزامات آن بوده است؟
درخصوص سند چشم‌انداز از همان ابتدا دو نوع نگاه متفاوت وجود داشت. عده‌ای معتقد بودند این سند با طرح این هدف كه ایران در فاصله 2 دهه به جایگاه نخست منطقه برسد، آرمانی است و با توجه به واقعیت‌ها شدنی نیست. عده‌ای هم از همان ابتدا معتقد بودند كه این اهداف هرچند بلند ولی دست‌یافتنی است و ظرفیت ایران و ایرانیان و شایستگی آنها ایجاب می‌كند كه چنین هدفی برای آنها تعریف شود. اما دستیابی به این اهداف بستگی دارد به مدیریت اجرایی، میزان اعتقادی كه مدیران اجرایی به این اهداف دارند و میزان توانایی آنها برای دست یافتن به این اهداف.
من فكر می‌كنم آنچه در سند چشم‌انداز 20 ساله و مطابق آن در قانون برنامه چهارم توسعه آمده، متناسب با هم هستند.
اولا شایستگی ملت ایران با توجه به تاریخی كه دارد ایجاب می‌كند ایران در جایگاه نخست كشورهای منطقه قرار بگیرد، علا‌وه بر این ظرفیتی در ایرانیان وجود دارد و چنین منابعی را می‌تواند برای رسیدن به جایگاه نخست فراهم كند. البته مشروط بر اینكه مدیران و مجریان بخواهند از همه این توانایی‌ها برای رسیدن به آن جایگاه استفاده كنند. اگر بنا به هر دلیلی مدیران اجرایی به گونه‌ای رفتار كنند كه خودشان را از منابع داخلی و خارجی محروم كنند قطعا برای دست یافتن به آن هدف كم می‌آورند.
در عرصه داخلی، این توانایی در همه ایرانیان هست، بنابراین باید مدیر اجرایی در چارچوب قانون اساسی از همه این ظرفیت‌های فكری، انسانی و طبیعی استفاده كند و همچنین در عرصه خارجی باید بتواند شرایطی را فراهم كند كه از همگرایی‌های بین‌المللی و مساعدت‌های جهانی برخوردار باشد. اگر به هردلیلی، این دو منبع كه برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز لا‌زم است، نادیده گرفته بشود و كشور را از آن محروم بكنند به همان میزان از رسیدن به چنان جایگاهی باز خواهند ماند.
در حالتی كه همه زمینه‌ها برای نزدیك شدن به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله كشور از همان ابتدا فراهم بوده است، پس از چه جهت الزامات اجرای این سند توسعه‌ای در سال سوم اجرای آن در حال تهیه شدن است؟
بازگویی الزامات به منزله فقدان منابع و امكانات نیست. بر اساس آنچه كه در سند چشم‌انداز مطرح شده در مورد توانایی و ظرفیت كشور برای رسیدن به آن اهداف، چنین منابعی فراهم است. این الزامات كه در حال تدوین است فقط توضیح می‌دهد كه با چه ساز و كارهایی می‌توانیم از این امكانات استفاده كنیم.
ضمنا وقتی هم امكانات كشور برشماری شد و متناسب با هدف تشخیص داده شد برنامه عملیاتی برای آن تدوین كرده‌اند. از این نظر برنامه چهارم توسعه، اولین برنامه عملیاتی برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله است. بنابراین اگر ما بتوانیم برنامه‌های پنجساله چهارگانه كه هر كدام 5 سال ما را به سمت آن هدف 20 ساله نزدیك‌تر می‌كنند را به درستی اجرا كنیم مشكلی نداریم. اجرای این سند احتیاج به تأمین الزامات ندارد. بلكه این الزامات فقط یادآوری این است كه برای رسیدن به هدف چه كارهایی را باید انجام بدهیم وگرنه برنامه چهارم توسعه، اولین سمت‌گیری را به سوی اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله كشور فراهم كرده است.
كل محتویات سند چشم‌انداز 20 ساله ایران فقط در چند صفحه تهیه و تدوین شده و به چاپ رسیده است. بحث اساسی این سند این است كه ایران در سال 1404 شمسی قدرت برتر اقتصادی، علمی و تكنولوژیك خاورمیانه، آسیای مركزی و شمال آفریقا باشد. در همین سند آمده كه دولت هر ساله در لا‌یحه بودجه خود شاخص‌های كلا‌ن اقتصادی را ارائه كند. دولت نهم در لا‌یحه بودجه پیشنهادی سال 1387 همانند دو سال قبل از ارائه این شاخص‌ها سر باز می‌زند و با صراحت اعلا‌م نمی‌كند كه فرضا نرخ تورم در سال آینده به چه میزان است. آقای دكتر نوبخت، در این زمان چه ساز و كاری باید وجود داشته باشد كه دولت را به ارائه این شاخص‌ها ملزم كند و ما بدانیم با روندی كه دولت نهم در پیش گرفته به سمت توسعه‌یافتگی مطابق با اهداف سند چشم‌انداز حركت می‌كنیم و یا اینكه سیر قهقرایی داریم؟
در نامه‌ای خطاب به دولت قبلی در خصوص سند چشم‌انداز 20 ساله كشور و ابلا‌غ سیاست‌های كلی برنامه چهارم توسعه، تصریح شده كه تدوین برنامه‌های پنجساله توسعه و بودجه‌های سالیانه باید به گونه‌ای باشد كه همه آنها در راستای اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله باشند. مقام معظم رهبری در همان جا ضمن نوعی اعلا‌م تكدر مبنی بر اینكه قوه مقننه و قوه مجریه بعضا در قانونگذاری و اجرای قانون از اهداف تعیین‌شده و سیاست‌های ابلا‌غی مغفول می‌مانند، در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ماموریت دادند كه نظارت كند و موارد مغایرت را مشخص سازد. كاری كه مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام داد این بود كه نظرات خودش مبنی بر اینكه بودجه‌های سالیانه و برنامه‌های میان‌مدت در راستای اهداف سند چشم‌انداز هست یا نه را به مقام معظم رهبری گزارش كرد. با توجه به گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام، قطعا مقام معظم رهبری تصمیم متناسب و مورد نیاز را اتخاذ خواهند كرد.
دولت نهم تا چه حد در راستای سند چشم‌انداز گام برداشته و شما هم آن را گزارش كرده‌اید؟
مطالعات این 3 سال در رابطه با تطبیق عملكرد دولت با اهداف قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین سمت‌گیری سند چشم‌انداز 20 ساله كشور، حكایت از نوعی تفاوت بین عملكرد و قانون برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز دارد. ما این موارد را از طرف مركز تحقیقات استراتژیك به مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارش داده‌ایم.
در چه حوزه‌هایی، این تفاوت به صورت جدی پیدا شده است؟
حداقل آنچه كه من در حوزه اقتصاد می‌توانم بگویم این است كه شاخص‌های اعلا‌م شده و هدفگذاری شده در قانون برنامه چهارم توسعه مثل رشد سرمایه‌گذاری، رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و یا شاخص‌های سالیانه و بودجه مثل تراز عملیاتی بودجه، تراز مالی بودجه و تراز سرمایه‌ای بودجه، همه اینها با عملكرد دولت تفاوت دارند.
من به طور مثال برتر از عملیاتی بودجه متمركز می‌شوم. در بند 52 سیاست‌های كلی برنامه چهارم توسعه تصریح شده كه باید هزینه‌های جاری كشور از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود و ما به این ترتیب بتوانیم هزینه‌های جاری را از درآمدهای نفتی جدا كنیم.
این سیاست كلی برنامه چهارم توسعه بود. در گام بعد باید قانون بر پایه این سیاست نوشته می‌شد. بر همین اساس در ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه آمده كه باید از سال اول اجرای برنامه چهارم توسعه یعنی سال 1384، هزینه‌های جاری عمدتا از درآمدهای مالیاتی تامین شود به صورتی كه در سال پایانی برنامه چهارم توسعه یعنی در سال 1388، كل هزینه‌های جاری از درآمدهای مالیاتی پوشش داده شود.
بر این اساس مثلا برای سال 1387 تعیین شد كه تفاضل بین هزینه‌های جاری و درآمدهای مالیاتی كه همان تراز عملیاتی بودجه است حداكثر می‌تواند 24 هزار میلیارد ریال باشد و تا این حد از درآمدهای نفتی برای جبران هزینه‌های جاری استفاده كرد ولی در سال 1388، این رقم به صفر برسد.
در حالی كه تراز عملیاتی بودجه در لا‌یحه بودجه پیشنهادی 1387، حداقل 105 هزار میلیارد ریال آمده و دولت می‌خواهد این مبلغ را از منابع نفتی برای هزینه‌های جاری استفاده كند، این اقدام دولت نهم دقیقا بر خلا‌ف بند 52 سیاست‌های كلی برنامه چهارم توسعه و ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه است و برخلا‌ف قانون برنامه چهارم توسعه، وابستگی ما به درآمدهای نفتی بیشتر می‌شود.
دقیقا دولت دارد قانون برنامه چهارم توسعه را نادیده می‌گیرد و از طرفی هم معاون رئیس‌جمهور می‌گفتند برنامه چهارم توسعه توسط نامحرمان تهیه شده است. اگرچه اخیرا دولت ادعا می‌كند كه كاملا به سند چشم‌انداز و برنامه چهارم توسعه پایبند است. در مدت 2 سال اخیر به طور مكرر این موضوع مطرح شد كه دولت نهم از هدف قانون برنامه چهارم و سند چشم‌انداز دور می‌شود و تاكنون تقریباً 3 سال از آغاز برنامه چهارم و سند چشم‌انداز گذشته است.
حال كه دولت اعلا‌م می‌كند منتقدان بگویند دولت چه بخش‌هایی از قانون برنامه چهارم را اجرا نكرده. دولتی كه نمی‌داند چه انحرافی از قانون دارد، تا بخواهیم به او این انحراف را تفهیم كنیم چند سال دیگر هم از دست می‌رود. در این حالت آیا چشم‌انداز روشنی برای كشور قابل ترسیم خواهد بود؟
در اینجا جایگاه نمایندگان مردم و مجلس، بسیار ممتاز می‌شود. ما از مجلس هفتم نیز انتظار داشتیم كه از همان آغاز اجرای قانون برنامه چهارم توسعه در سال 1384، هر مورد خلا‌ف قانونی از قوه مجریه ببیند آن را متذكر شود و از حقوق قانونی خودش برای الزام دولت به اجرای قانون برنامه چهارم استفاده كند.
ما همین انتظار را از مجلس هشتم داریم. امیدوارم تركیب نمایندگان مجلس هشتم به گونه‌ای باشد كه برآیند آن در جهت الزام دولت به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه باشد تا ما بیش از این فرصت و زمان را برای دست یافتن به اهداف سند چشم‌انداز از دست ندهیم. چون در این فرصت پیش رو، ما در یك رقابت منطقه‌ای باید به جایگاه نخست برسیم. بنابراین اگر متوقف شویم به این معنی نیست كه رقبای ما نیز متوقف هستند. آنها به سرعت پیش می‌روند. من به سندهای چشم‌انداز برخی از كشورهای همسایه دست پیدا كردم و با توجه به اینكه می‌‌دانند ایران چنین تصمیمی دارد. آنها هم فعالا‌نه در این عرصه بر شتاب حركت خودشان افزوده‌اند. به طور مشخص عربستان سعودی هم در راستای افزایش رشد اقتصادی خودش برنامه‌ریزی كرده كه اگر برنامه آنها اجرا بشود احتمال موفقیت ما برای رسیدن به جایگاه نخست منطقه بسیار ضعیف خواهد شد.
آقای احمدی‌نژاد در پاسخ خبرنگارانی كه گفته بودند سیاست‌های اقتصادی دولت تناقض دارد، این‌طور اظهار نظر كرده‌اند كه خدا را شكر من از اقتصاد هیچ سررشته‌ای ندارم. واقعا اگر ما می‌خواهیم قدرت اول اقتصادی منطقه باشیم این نوع اظهارنظرها در عمل اشكالی ایجاد نمی‌كند؟
البته لزومی ندارد كه رئیس قوه مجریه، خودش اقتصاددان باشد، چون در قانون برنامه چهارم فقط مسائل اقتصادی مطرح نشده است.
ولی ضرورتی ندارد كه افتخار كنند چیزی از اقتصاد نمی‌دانند؟
من آن چیزی كه فكر می‌كنم لا‌زم هست این است كه رئیس قوه مجریه باید مدیر باشد و بتواند از ظرفیت‌های اقتصادی كشور چه عملی و چه مالی و اجرایی استفاده كند. بالا‌خره آیا الا‌ن همه اقتصاددانان حاضرند دفاع بكنند از الگویی كه دولت برای اقتصاد در پیش گرفته یا نه و آیا همه صاحبان سرمایه در بخش اقتصاد حاضرند در چارچوب و الگویی كه دولت مطرح می‌كند، مشاركت كنند یا نه؟ ما این انتظار را از رئیس دولت داریم كه زمینه‌ای فراهم كند تا از این ظرفیت‌ها استفاده بشود، به همین علت من می‌گویم كه خودش نیاز نیست كه دانش كافی اقتصاد داشته باشد. ما مدیریت را از او طلب می‌كنیم و این زمینه‌سازی را از او انتظار داریم.
با اقداماتی كه دولت نهم انجام داده وابستگی كشور به درآمدهای نفتی بیشتر شد. افزایش چنین درآمدی چه در حال حاضر و چه در سال 1352 شمسی نشان داده كه به زیان كشور تمام خواهد شد. در مقطع فعلی كه مقامات عالیه كشور به این نتیجه رسیده‌اند اهداف سند چشم‌انداز تحقق یابد و ما قدرت برتر اقتصادی منطقه شویم، چه ساز و كاری باید باشد كه با اقدامات خلا‌ف قانون دولت فرصت‌های ما از دست نرود؟
ما نیاز نداریم كه دوباره فكر كنیم، برای رسیدن به اهداف توسعه‌یافتگی باید چه كارهایی انجام بدهیم. چون گروهی نشستند فكر كردند و محصول تصمیم‌ها و رایزنی‌های آنها در قالب برنامه چهارم توسعه ارائه شده است. تنها توصیه‌ای كه می‌توانیم داشته باشیم این است كه این قانون را اجرا كنند. اگر بنا به هر دلیلی چرخ ماشین ما برای رسیدن به مقصد موقتا پنچر شد و ما متوقف شدیم حداقل با رفع اشكال باید سریعا به همان سمت حركت كنیم. هیچ توقفی بیشتر از این جایز نیست. از این نظر رجوع به قانون برنامه چهارم توسعه و متعهد شدن به اجرای این قانون، عقلا‌یی‌ترین اقدامی است كه دولت می‌تواند انجام دهد.
نوع عملكرد دولت نهم از همان ابتدا انتقادبرانگیز بود و هم‌اكنون كمتر از 2 سال به پایان دولت نهم وقت باقی مانده است. آیا این دولت قادر است خودش را اصلا‌ح كند و به صورت واقعی در راستای تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله كشور حركت كند و آیا عملكردی كه دولت در ارائه لا‌یحه بودجه سال 1387 داشته می‌تواند دلیل بر این باشد كه این دولت در پی اصلا‌ح رفتار خود نیست؟
تغییر عملكرد ناشدنی نیست. دولت اگر نظرات منطقی منتقدان خود را بپذیرد و یا حتی فراتر از نظرات منطقی و یا غیرمنطقی منتقدان به قانون رجوع كند و سعی كند آن را اجرا كند باز این قطار می‌تواند روی ریل قرار بگیرد.
دولت نهم با لا‌یحه بودجه‌ای كه به مجلس داده و در دست بررسی است نشان داده كه نمی‌خواهد در راستای قانون برنامه چهارم و سند چشم‌انداز عمل كند و به‌طور مشخص شاخص‌های كلا‌ن اقتصادی را ارائه نكرده و با تعمیق اقتصاد نفتی ایران باید در انتظار تعمیق مشكلا‌ت اقتصادی كشور بود. حقیقتا چه كسی باید دولت فعلی را از انحراف از قانون بازدارد؟
در اینجا اراده مردم اثرگذار است. چون دولت در جمهوری اسلا‌می ایران باید منتخب مردم باشد و مردم نظر خود را در صورت لزوم از طریق انتخابات و یا از طریق نمایندگان خودشان اعمال می‌كنند. الا‌ن چشم ما به مردم دوخته شده است. اگر مردم خواهان پیشرفت كشور هستند پس باید مجلسی را انتخاب بكنند كه فهیم، آگاه، ناظر و هدایت‌كننده دولت باشد و هرجا انحرافی را دید از ساز و كارهای قانونی برای جلوگیری از انحراف دولت استفاده كند. بنابراین همه چیز برمی‌گردد به مردم. در حال حاضر هم دوره مجلس هفتم رو به پایان است و مجلس جدیدی می‌خواهد تشكیل شود. اگر بنا به هر دلیلی، مجلس هفتم وظیفه خودش را به خوبی انجام نداد ولی در انتخابات مجلس، مردم می‌توانند نمایندگان مورد نظر خود را انتخاب كنند تا آنها به نحو احسن بر اجرای قانون نظارت داشته باشند. من معتقدم موفقیت ما برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز 20 ساله كشور به اراده، درست عمل كردن و انتخاب كردن مردم بستگی دارد.
شما تصور می‌كنید كه واقعا دوره هفتم مجلس به پایان خود رسیده است و دیگر نمی‌تواند فعالیت‌های اساسی در جهت اصلا‌ح امور انجام دهد؟
مجلس حتی در روز آخر هم می‌تواند موثر باشد. الا‌ن مجلس هفتم كار بررسی لا‌یحه بودجه سال 1387 به عنوان برنامه‌ای یك‌ساله را شروع كرده است. همین مجلس می‌تواند كارهای زیادی را در این لا‌یحه بودجه به انجام برساند اما چون بحث ما فراتر از یك سال است و داریم به برنامه چهارم توسعه و دوره 20 ساله سند چشم‌انداز فكر می‌كنیم بنابراین موفقیت در این مسیر به همراهی مجلس هشتم احتیاج دارد. از این جهت است كه من معتقدم مردم می‌توانند مجلسی انتخاب كنند كه ناظر و هادی دولت باشد و این مجلس باعث شود دولت در چارچوب قانون عمل كند و كشور نیز به سمت توسعه‌یافتگی سوق داده شود.
مجلس بعدی تا شكل بگیرد و هویت اصلی پارلمانی خود را نشان دهد حداقل 6 ماه اول سال بعد كه سال چهارم سند چشم‌انداز و برنامه چهارم توسعه است از دست می‌رود...
من با این گفته شما موافق نیستم. اگر مردم، نمایندگان باتجربه، آگاه و امتحان پس‌داده را انتخاب كنند، خیلی سریع آن نمایندگان می‌توانند هویت اصلی مجلس را شكل بدهند و به وظایف اصلی خودشان بپردازند.
حال اگر چنین مجلسی شكل نگیرد چه خطری متوجه اجرای سند چشم‌انداز و برنامه‌های پنج ساله توسعه و آینده كشور می‌شود؟
قطعا مردم از داشتن نهادی كه خواسته‌های آنها را نمایندگی كند، محروم خواهند شد.
مقامات عالیه كشور چه اقداماتی می‌توانند انجام دهند كه دولت نهم كاملا پایبند به قانون و در پی اجرای كامل آن باشد؟
به طور قطع اگر عرصه مناسبی برای انتخابات مجلس هشتم فراهم شود، مردم نیز در این فضا می‌توانند انتخاب درستی داشته باشند و مجلس مورد نظر و متناسب با اهداف كشور را ایجاد كنند.
دولت فعلی دچار بی‌انضباطی‌های مالی بسیار زیادی است و قانون را به صورت دقیق اجرا نمی‌كند، با چنین پیشینه‌ای چگونه ممكن است كه ظرفیت اصلا‌ح را در خودش ایجاد كند و در چارچوب قانون رفتار كند؟
ما اگر واقع‌بینانه صحبت كنیم می‌توان گفت بهترین آموزگار، زمان است و باید قبول كنیم كه دولت در 2 سال اخیر با واقعیت‌هایی مواجه شد. به همین جهت در پاره‌ای از موارد نوع اظهارنظرها و گفتمان دولت تغییر كرد و به واقع‌گرایی نزدیك‌تر شد. همین دولت در ابتدا به گونه‌ای نسبت به برنامه چهارم توسعه عكس‌العمل نشان می‌داد و امروز رفتارش را تغییر داده است و یا موضعگیری‌هایی كه از سوی دولت نهم دیده می‌شود. همه این موارد نشان می‌دهد كه جبر زمانه، دولت را با واقعیت‌هایی آشنا كرد؛ هرچند با گذشت 2 سال و با صرف هزینه زیاد. بر همین اساس من اعتقاد دارم كه ایجاد تحول مثبت، شدنی است و ما امیدواریم از تجربیات گذشته درس گرفته شود و نه اینكه همه امور را دوباره تجربه كنیم.
با همه این اوصاف من معتقدم كه یك مقدار زمانه، این ضرورت را برای نگاه عقلا‌نی‌تر و رسیدن به اهداف برنامه چهارم توسعه و قرار گرفتن در چارچوب‌های قانونی بیشتر فراهم كرد و امكانش هست كه دولت محترم بتواند از امكانات و توانمندی‌های موجود استفاده كند و خودش را هر چه سریع‌تر در مسیر اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله كشور قرار بدهد.
هر قانون بودجه‌ای، یك‌بیستم از سند چشم‌انداز 20 ساله كشور است اما ظاهرا دولت نهم با لا‌یحه بودجه‌ای كه تهیه كرده است و اصرار بر تصویب آن از سوی قوه قانونگذاری كشور دارد، گویا مایل است رویكرد گذشته خود را تداوم ببخشد؟
خوشبختانه نظام كشور ما یك‌قطبی نیست. یعنی بر اساس 3 ركن قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه استوار است. در این میان حتی سهم بیشتری به قوه مقننه داده شده. حضرت امام(ره) نیز آن را در راس قوا می‌دانستند. با این حال ما نیاز داریم به اینكه این 3 قوه همكاری خوبی با همدیگر داشته باشند.
به همین جهت باز برمی‌گردیم به اینكه مجلس به درستی كار خودش را انجام دهد. لا‌یحه بودجه هم هنوز لا‌زم‌الا‌جرا نیست. وقتی كه مجلس آن را تصویب كند به قانون تبدیل می‌شود.
حتی اگر دولت هم نخواهد در چارچوب قانون عمل كند، مجلس می‌تواند دولت را ملزم به اجرای قانون كند. پس چه از مجلس هفتم به عنوان نمایندگان مردم و چه از مجلس هشتم به عنوان نمایندگان آتی مردم، انتظار داریم كه كمك كنند و دولت را در مسیر اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله كشور قرار بدهند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
ناشناس
| 
۱۰:۳۱ - ۱۳۸۶/۱۱/۱۵
پاسخ
يا نميدانيد يا خودتان را به آنراه ميزنيد . دولت اصلا اعتقادي به توسعه ندارد . چرا از دولت چيزي را ميخواهيد كه از آن متنفر و دشمن است . بقول دولتيان اين قرتي بازيها مال دولت خاتمي بود !!!! 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید