13 شرکت نفتی دولت واگذار می شوند

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: سخنگوی دولت هرگونه برداشت از حساب ذخیره ارزی را منوط به تصویب قانون دانست و هرگونه برداشت دولت از این حساب بدون اجازه دولت را رد کرد.

به گزارش ایسنا، غلامحسین الهام در جلسه هفتگی خود با خبرنگاران افزود:« مطابق قانون دولت نمی‌تواند از این حساب برداشت كند و هر برداشتی باید از طریق مجلس و ارایه‌ی لایحه‌ی دولت به مجلس صورت گیرد؛ از این رو امكان ندارد برداشتی صورت گرفته باشد و مصوبه‌ی مجلس در آن در نظر گرفته نشده باشدي».

وی ادامه داد: از حساب ذخیره، مطابق قانون برنامه می‌توان تا ‌50 درصد برای ارایه‌ی تسهیلات به بخش خصوصی به منظور سرمایه‌گذاری استفاده كرد كه این برداشت از حساب ذخیره‌ی ارزی نیست؛ بلكه استفاده از تسهیلات است، طبق قانون اگر این برداشت را انجام دهیم در رشد اقتصادی موثر است.

الهام تصریح كرد: دولت در تمام سفرهای استانی زمینه‌ی استفاده از این حساب را پیش‌بینی می‌كند كه اگر این جذب شود حساب وارد سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی به صورت تسهیلاتی كه قابل برگشت است، می‌شود.

سخنگوی دولت، با بیان این‌كه به صرف برداشت از صندوق ارزی نباید نگاه منفی داشت، اظهار كرد: دولت در بودجه و حساب جاری نباید از این صندوق برداشت كند اما می‌تواند در جهت استفاده‌ی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری از این حساب برداشت صورت دهد.

الهام هم‌چنین با بیان یکی از مصوبات دولت درباره رشد خصوصی‌سازی در اجرای اصل 44 قانون اساسی است، اظهار كرد: در این جهت كلیه‌ی سهام‌های متعلق به دولت در شركت ملی فولاد ایران با تصویب وزرای عضو هیأت عالی واگذاری از طریق مزایده به فروش می‌رسد و واگذار می‌شود.

سخنگوی دولت ادامه داد: هم‌چنین 13 شركت از شركت‌های زیرمجموعه‌ی وزارت نفت هم واگذار خواهد شد كه شركت‌های بزرگ پتروشیمی ارومیه، خوزستان،‌ هگمتانه و شركت‌های خدمات رفاهی نفت و چند شركت دیگر از جمله‌ی این شركت‌هاست.

الهام تصریح كرد: اولویت واگذاری از طریق بورس است اما در صورت ضرورت پیش‌بینی از طریق مزایده، برنامه‌ریزی شده است. دولت برای تحقق این واگذار‌ی‌ها اساس‌نامه‌ی برخی از این شركت‌ها را اصلاح كرده كه بر اساس این اساس‌نامه كار واگذاری صورت خواهد گرفت.

وی خاطرنشان كرد: دولت برای حمایت از برخی بنگاه‌ها و مؤسسات خصوصی كه دچار مشكلات اقتصادی شده‌اند با حمایت‌های لازم مصوباتی از جمله لغو بدهی آن‌ها یا ارائه‌ی تسهیلات جدید به این شركت‌ها داشته تا مشكلات تولیدی و اقتصادی آن‌ها رفع شود.

سخنگوی دولت همچنین در ادامه درباره‌ی احتمال سفر رییس‌جمهور به مصر و دیپلماسی جمهوری اسلامی در قبال این كشور گفت: دیپلماسی ما با این كشور یك طرفه نیست، بلكه دو طرفه است و در حدود و چارچوب‌های مختلف. روابط ما در چارچوب مصالح ملی و منطقه‌ای صورت می‌گیرد و مانند روابط با دیگر كشورها از موضع عزت و اقتدار است. این روابط موجب حمایت از حقوق مردم مظلوم فلسطین و ایجاد یك دیپلماسی فعال، تأثیرگذار و مقتدرانه در منطقه است و حقوق مسلم مردم منطقه را تقویت، هم‌چنین از زیاده‌خواهی‌های رژیم اشغال‌گر قدس جلوگیری می‌كند. این روابط با رعایت چارچوب‌های سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی و اقدامی مبتكرانه و فعال است.

غلامحسین الهام درباره سفر احتمالی رییس‌جمهور به مصر نیز گفت: فعلا بحثی درباره‌ی چنین سفری مطرح نیست.

الهام در بخش دیگر سخنانش درباره‌ی رد صلاحیت برخی افراد كه دارای سوابق انقلابی و یا مسوولیت‌های حساس در نظام جمهوری اسلامی بوده‌اند، گفت: فرآیند تأیید صلاحیت در قانون با ضوابط و معیارهایش تعریف شده است، بررسی صلاحیت‌ها نیز در هیأت‌های اجرایی و یا نظارت و شورای نگهبان صورت می‌گیرد كه همگی غیردولتی و منتخب مردم هستند كه آن‌ها هم نسبت به اعمال مقررات قانونی عمل و در نهایت هیأت مركزی نظارت و شورای نگهبان در دو مرحله به اعتراضات رسیدگی می‌كنند.

وی ادامه داد: من در این‌جا به عنوان سخنگوی دولت فارغ از توضیح در این باره هستم. موضع دولت دفاع و حمایت از قانون است.

سخنگوی دولت هم‌چنین گفت: البته این نكته را باید در نظر داشت كه این دوره‌ی مجلس شورای اسلامی ضوابط مدرك و تحصیل تغییر یافته است و این امر می‌تواند موجب تغییر صلاحیت در افرادی باشد كه سابقه‌ی نمایندگی داشته‌اند.

وی هم‌چنین گفت: گاهی قانون به سابقه‌ی معمولا كیفری توجه می‌كند كه می‌تواند فردی را برای مدتی مشخص كه در حكم قضایی آمده، از حقوق اجتماعی مانند حق استخدام، روزنامه‌نگاری و یا حق سیاسی محروم كند. در این صورت فرد تا زمان مقرر حق ورود در این حوزه‌ها را ندارد و پس از اتمام آن زمان به صورت طبیعی و بدون حكم جدید صاحب تمام این حقوق خواهد شد. موارد دیگری هم هست كه وضعیت فعلی افراد ارزیابی می‌شود و در كنار آن گذشته‌ی آن‌ها نیز یكی از شاخص‌های بررسی صلاحیت‌ها قرار می‌گیرد.

الهام در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری مبنی بر این‌كه آیا دولت امسال می‌خواهد به جای عیدی به كارمندان سكه بدهد، گفت: بحث سكه تصمیم دولت نبوده است، نظری بود كه كسی داد؛ اما دولت در این باره وارد تصمیم‌گیری نشده است.

سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به این پرسش كه مجلس واردات بنزین را ‌5 / ‌2 میلیون لیتر در نظر گرفته بود، ولی كمیسیون تلفیق اعلام كرده این رقم به ‌7 / ‌3 رسیده است، مابه‌التفاوت آن از كجاست؟ خاطرنشان كرد: ما یك تصویب و یك تفریغ بودجه داریم. تفریغ بودجه در پایان سال توسط مجلس انجام می‌شود. بودجه را دیوان محاسبات ارزیابی می‌كند و گزارش آن را به مجلس می‌دهد و در آنجا نظارت مجلس برای تصویب هزینه‌ها مشخص می‌شود.

وی افزود: مجوزهای نفت مشخص است. آن‌جا كه باید پایاپای عمل شود به طور دقیق معلوم شده و در كمیسیون دیوان محاسبات انجام می‌شود. ما نباید در وسط سال از تفریغ بودجه صحبت كنیم. باید بگذاریم تا مراجع قانونی كار خود را انجام دهند.

الهام درباره تامین بنزین سفرهای نوروز هم خاطرنشان كرد: تبصره‌ی ‌13 مسوول برنامه‌ریزی در این خصوص است. توسعه‌ی گردشگری و تسهیلات سفر از سیاست‌های دولت است و دولت در این زمینه تلاش‌های بسیاری انجام می‌دهد.

سخنگوی دولت افزود: مردم هم باید به اندازه‌ی مقدورات خود صرفه‌جویی كنند و به این منابع ملی توجه داشته باشند. رشد گردشگری و تسهیل برنامه‌های گردشگری و سیاست كاهش سوخت مد نظر ما قرار دارد و تبصره‌ی ‌13 مسوول رسیدگی به چگونگی انجام این مسائل است.

سخنگوی دولت هم‌چنین افزایش بهره‌ی مالكانه‌ی معادن را رد كرد و گفت: دولت تغییری در سیاست‌های خود در این زمینه نداده است و افزایشی مطرح نیست.

وی درباره‌ی منابع دولت و میزان واقع‌بینی‌اش در تنظیم بودجه‌ی سال آینده نیز گفت: انتظار هم این است كه مجلس در تصویب بودجه به نظرات دولت هم توجه كند. منابع دولت بر اساس كار كارشناسی و واقع‌بینی است و خارج از آن نیز منابع غیرقابل تحصیل و غیرتخصصی را پیش‌بینی نكرده است.

الهام گفت: توصیه می‌كنم از تصمیماتی كه بازار را می‌لرزاند اجتناب شود، اگر یك پیشنهاد در كمیسیون تلفیق مطرح شده نباید طوری آن را انعكاس دهیم كه گویا این پیشنهاد نظر دولت است.

الهام در ادامه درباره‌ی پیش‌نویس قطعنامه‌ی پیشنهادی 1 + 5 نیز گفت: ما همه را به واقع‌بینی و فرصت‌شناسی و نه فرصت‌سوزی دعوت می‌كنیم، سیاست‌های ما در عرصه‌های مختلف پایبندی به حقوق بین‌الملل است و این اثبات شده است و امروز هم همه به این مساله معترف هستند. مبانی نظری ما كرامت انسانی و صلح و رشد مسالمت‌آمیز و همكاری‌های بین‌المللی و ایجاد رابطه عادلانه و مناسب با همه‌ی دولت‌ها و كمك به ارتقای زندگی مردم و جلوگیری از تجاوز و ترور است و این را نشان داده‌ایم؛ بنابراین با ملتی كه چنین سیاستی دارد، همكاری و ارتباط مناسب و رعایت حقوقش، هم‌چنین جلوگیری از به‌كارگیری ادبیات یك‌جانبه و تهدید مناسب است، والا فرصت‌سوزی است.

الهام گفت: ما از هر نوع واقع‌بینی در این دولت‌ها استقبال می‌كنیم و همه را دعوت به واقع‌بینی می‌كنیم و آنها را از تهدید حذر می‌دهیم؛ چرا كه خودشان آسیب خواهند دید و ضرر می‌كنند.


الهام هم‌چنین درباره مصوبات این هفته‌ی هیأت دولت درباره سیاست واگذاری زمین برای تولید و ساخت مسكن از طریق كارگروه تبصره‌ی 6 قانون بودجه نیز گفت: تا كنون این تبصره با مصوبات اخیر خود دو هزار و 450 هكتار زمین برای این كار اختصاص داده و امیدواریم تمام كسانی كه ثبت‌نام كردند را تحت پوشش قرار دهیم.

وی بازگشایی سفارت جمهوری اسلامی ایران در نیكاراگوئه را از دیگر مصوبات هیأت دولت دانست و اظهار داشت: با توجه به تفاهمی كه بین دو كشور امضاء شده و زمینه‌های همكاری بین دو كشور را ایجاد كرده است، هیأت وزیران در اجرای یكی از بندهای تفاهم‌نامه‌ی دو كشور به پیشنهاد وزارت امور خارجه با بازگشایی سفارت‌خانه‌ی جمهوری اسلامی ایران در این كشور موافقت كرد.