توضیحات جدید وزارت کشور درباره گرانی بنزین و اعتراضات

گزارشی با تیتر «‌وزیر کشور مسئول حوادث آبان 98 است» در گفت‌وگو با احمد علیرضا‌بیگی، نماینده مجلس، منتشر شد که با واکنش تند وزارت کشور مواجه شده است.

این وزارتخانه با ارسال جوابیه‌ای به موضوع گزارش حمله کرده و آن را برآمده از سخنان کینه‌توزانه نماینده مجلس دانسته است. ادبیات جوابیه ارسالی وزارت کشور نه از جنس پاسخ مطبوعاتی یا حتی دفاع از عملکرد بلکه مملو از انواع اتهام‌زنی‌ها و تهدید‌هاست. ادبیات وزارت کشور بیش از آنکه در دفاع از خود باشد متنی احساسی در راستای نگاه از بالا به پایین این وزارتخانه است که نشان می‌دهد اینکه افکار عمومی از توضیحات مربوط به حوادث آبان 98 اقناع نشده و همچنان به دنبال پاسخ هستند، برآمده از همین ادبیات است. پرسشگری رسالت رسانه است و ترس از واکنش رسانه‌های خارجی به مطالب داخلی نباید مانع کار رسانه‌ها شود. از این رو تهیه گزارشی در گفت‌وگو با یک نماینده دور دهم و یازدهم مجلس که در جریان رسیدگی به وقایع آبان 98 بوده و بررسی ابعاد مسئولیت وزیر کشور نمی‌تواند خلاف امنیت ملی تلقی شود.

در مقدمه این جوابیه آمده است «نظر به انتشار اظهارات اخیر یک نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با آن روزنامه درخصوص حوادث آبان 98 در شماره روز شنبه 21 فروردین ماه 1400، حاوی مطالب خلاف واقع و عناوین مجرمانه، توضیحات اجمالی دبیرخانه شورای امنیت کشور در این خصوص، برای استحضار مخاطبان محترم آن روزنامه اعلام می‌شود. لطفا در اجرای مفاد قانون مطبوعات، ترتیبی اتخاذ فرمایید، به نحو متناسب با مطلب مورد پاسخ، شامل تیتر یک صفحه اصلی، منتشر شود». در متن جوابیه هم آمده است: «1، متأسفانه رویکرد روزنامه شرق در قبال موضوع حوادث آبان 98 که همسویی پررنگی با دروغ‌پردازی و جریان‌سازی‌های معاندین علیه جمهوری اسلامی ایران دارد، قابل تأمل است؛ چراکه درخصوص حوادث آبان ماه سال 1398 با وجود آنکه بارها و به تفصیل از سوی مراجع ذی‌ربط عضو شورای امنیت کشور و سایر مقامات مسئول توضیحات کاملی ارائه شده است؛ اما روزنامه شرق در گزارش خود که با آب و تاب فراوان تهیه شده و تیتر یک روزنامه را به خود اختصاص داده است، هیچ اشاره‌ای به سوابق و اطلاعات واقعی نمی‌کند و در عوض، در گزارش جهت‌دار خود، ادعاهای معاندین و دشمنان مردم ایران را مورد توجه و تکرار قرار می‌دهد.

2، چنانچه روزنامه شرق با هدف اطلاع‌رسانی و تبیین و پی‌جویی حقایق، این پرونده را دنبال می‌کرد، به سهولت می‌توانست به جای استناد به آمار مجعول یک خبرگزاری بیگانه، به اطلاعات رسمی ارائه‌شده از سوی مراجع ذی‌ربط اشاره نماید و در تماس با مسئولان دبیرخانه شورای امنیت کشور و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در حوادث آبان ماه 1398 نظرات مستند و دقیق آنها را نیز در گزارش خود بگنجاند و قضاوت را برعهده مخاطبان قرار دهد. و حال آنکه شور و شعف رسانه‌های ضدانقلاب و معاند از انتشار این گزارش و بازنشر آن در بخش‌های مختلف خبری رسانه‌های متعلق به نظام سلطه جهانی، مؤید اهداف و آثار دیگری است که قطعا خارج از رویکرد اطلاع‌رسانی، معنا می‌شود.

3، درخصوص اظهارات کینه‌توزانه و مغرضانه نماینده مورد اشاره در قالب بیان مطالب خلاف واقع و نادرست و تحریف‌شده، موضوع از مجاری رسمی تقنینی و قضائی در حال پیگیری است، اما مزید اطلاع خوانندگان مطالب شرق باید تصریح کرد؛ رویکرد اصلی در مطالب مطرح‌شده، تأثیرگذاری در روند سالم و امن انتخابات 1400 است که با اغراض و منافع شخصی نیز همراه شده؛ چراکه نماینده مذکور در دوره قبل نیز در مجلس شورای اسلامی و در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها عضویت داشته و قاعدتا در جلسات مربوط به حوادث آبان ماه 98 امکان حضور داشته و به‌علاوه پیش از این در کسوت فرماندهی انتظامی در استان‌های مختلف، در مواجهه با بحران‌های اجتماعی، فعالیت کرده است و با این همه، اصرار وی برای بیان روایتی غیرواقعی از مسائل مرتبط با وظایف نیروهای امنیتی و انتظامی در مواجهه با اغتشاشات، دقیقا در راستای ایجاد اختلاف و دودستگی میان ملت و نظام است. بر همین اساس، مواضع نماینده مذکور و اهداف وی از انتساب نسبت سوء به مجریان قانون، که تلویحا امنیت را نشانه گرفته است، و به‌علاوه، اقدام چندین‌باره روزنامه شرق؛ علی‌رغم تذکرات قبلی، در همراهی با این دست غرض‌ورزی‌های مخل امنیت، از مجاری قانونی مورد پیگرد قرار می‌گیرد.

4، اما برای تنویر افکار عمومی، ضمن پوزش از مردم شریف میهن اسلامی برای بیان چندباره کلیات ماوقع، توضیحاتی تقدیم ملت شریف و آگاه می‌شود. همان‌گونه که مردم عزیز استحضار دارند، مراحل اجرای طرح بدون اختلال عملیاتی شد، اما اعلام مواضع برخی مقامات رسمی در فضای رسانه‌ای برخلاف مصوبات جلسه سران قوا و تهیه خوراک برای رسانه‌های خارجی با ورود برخی افراد دارای سوءنیت امنیتی در مراحل بعد منجر به شکل‌گیری اعتراضات و بروز تنش با نیروهای تأمین‌کننده نظم و امنیت شد. در واقع شورای امنیت کشور، در تأمین مقدمات اجرای طرح با همکاری و هماهنگی تمامی سازمان‌ها و ارگان‌های مربوطه بدون کوچک‌ترین کاستی آن را با موفقیت عملیاتی نمود اما پس از حدود کمتر از یک روز شاهد اعلام برخی مخالفت‌ها از سوی افرادی بودیم که برای منافع جریانی و گروهی و قبیله‌ای و بدون درنظرگرفتن مصالح عمومی مواضعی را اتخاذ نمودند که منجر به تذکر مقامات و مراجع عالی‌رتبه در تمکین از نظرات قانونی و کارشناسی شد، اما دشمن که مترصد استفاده از کوچک‌ترین رخنه‌ها برای نفوذ در امنیت و ثبات کشور بود، از طریق عوامل مزدور و شبه‌رسانه‌های در اختیار خود فضای نقد و اعتراض آرام را به سوی اغتشاش و ناامنی کشاند، به طوری که در کمتر از 24 ساعت به طور مشخص و هدفمند و شبکه‌ای تعداد زیادی از مراکز عمومی، امنیتی، انتظامی از بانک‌ها گرفته تا مقرهای انتظامی و حتی برخی مراکز خطرآفرین مانند پمپ‌بنزین‌ها، آماج حملات وحشیانه قرار گرفت و نیروهای امنیتی و انتظامی به درستی و به موجب شرح وظایف خود اقدام به مقابله با برهم‌زنندگان آرامش و امنیت جامعه کردند و در این میان بسیاری از این نیروهای ایثارگر، متحمل آسیب‌های فراوانی شدند که هیچ‌گاه توسط مدعیان داخلی و رسانه‌های خارجی به آنها پرداخته نشد. در این عرصه؛ شورای امنیت کشور، با حضور اعضای عالی‌رتبه مرتبط با مسائل و موضوعات امنیتی کشور و دستگاه‌های مرتبط بر اساس شرح وظایف، وظیفه هماهنگی را برای بازگشت امنیت به نقاط مختلف و صیانت از آرامش و امنیت و آزادی‌های مشروع مردم و پیشگیری از تخریب و آتش‌زدن اموال عمومی و سرمایه‌های مردم، محقق کرد.

5، در نهایت تأکید می‌شود که حوادث آبان ماه 1398 در مراجع مختلف از جمله کمیسیون امنیت ملی، کمیسیون اصل نود، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و همچنین شورای امنیت کشور و شورای عالی امنیت ملی، با حضور همه دستگاه‌های متولی و با توجه به اینکه هر‌یک از دستگاه‌ها چه وظایفی را در جریان تأمین نظم و امنیت و همچنین در روند اجرای طرح تغییر قیمت بنزین بر عهده داشته‌اند؛ مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. تأکید می‌شود که روند حوادث آبان ماه 1398 به طور شفاف بیان شده است و تکرار اتهامات و ادعاهای گزاف، در راستای اهداف پلید براندازان ناکام و سرخورده است؛ هرچند، قطعا از این نمد کلاهی برای دشمنان انقلاب اسلامی مهیا نخواهد شد».

وزیر کشور مسئول حوادث آبان ۹۸ است

«دست وزیر کشور آلوده به خون مردم است. او صلاحیت فعالیت در این سمت را ندارد». این سخنان آتشین نماینده تبریز در نقد عملکرد وزیر کشور در حوادث آبان نه‌فقط وزارتخانه تحت مدیریت این وزیر که هیئت‌رئیسه مجلس دهم و یازدهم را نیز نشانه رفته است.

او هیئت‌رئیسه مجالس را به قبیله‌گرایی متهم کرد و گفت: «همچنان بر ضرورت استیضاح وزیر کشور پافشاری می‌کنم... در دوره دهم مجلس نیز جزء متقاضیان استیضاح وی بودم...، اما متأسفانه این موضوع در فراموش‌خانه هیئت‌رئیسه خاک می‌خورد».

حمله تند این نماینده مجلس به وزیر کشور در نطق روز چهارشنبه او در مجلس بی‌پاسخ نماند و محمدجواد کولیوند، معاون پارلمانی وزیر کشور، در دفاع از رحمانی‌فضلی با رد مسئولیت وزیر کشور در کشته‌شدن معترضان آبان ۹۸، آنان را «جریان اراذل و اوباش» خواند. قائم‌مقام وزیر کشور در امور مجلس با رد اظهارات علیرضا‌بیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس تأکید کرد: این ادعا‌های گزاف و نسبت‌های خلاف‌واقع در‌حالی از تریبون مجلس مطرح می‌شود که در جریان حوادث مقاطع مختلف انقلاب اسلامی و از جمله در روند مدیریت بحران‌های مختلف طبیعی مثل زلزله، بازسازی نوسازی مناطق سیل‌زده و مقابله با موضوع کرونا و برگزاری موفق چندین دوره انتخابات، ورود وزیر کشور، ورود بسیار موفقی بوده است.

کولیوند روز پنجشنبه نیز در گفت‌وگویی از طرح شکایت از بیگی خبر داد و گفت: «با پیگیری وزارت کشور شکواییه‌ای علیه آقای بیگی ارائه می‌شود و دستگاه قضائی، مسیر قانونی را دنبال و متخلف از قانون را به مجازات قانونی می‌رساند». احمد علیرضابیگی نیز در توییتر خود به این شکایت پاسخ مثبت داده و گفت: از شکایت وزیر کشور استقبال می‌کنم؛ سابق بر این زنگنه، نوبخت، آخوندی و پوری‌حسینی شکایت کرده بودند! شکایت جناب رحمانی‌فضلی هم روی آنها بلکه به بهانه محاکمه بیگی این امکان فراهم شود تا مردم در جریان واقعیت‌های تلخ حوادث آبان ۹۸ قرار گیرند».

آشکار‌شدن ابعاد پنهان و البته پر‌ابهام حوادث آبان خواسته مهم افکار عمومی در ماه‌های بعد از اعتراضات بود که تا‌کنون بی‌پاسخ مانده است، از‌این‌رو عملکرد وزارت کشور در حوادث آبان بار‌ها مورد نقد قرار گرفته است، اما حمله این‌چنینی سابقه ندارد. رحمانی‌فضلی مأمور اجرای طرح افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ بود که پس از سه‌برابر‌شدن ناگهانی قیمت بنزین، موج گسترده‌ای از اعتراضات شهر‌های مختلف ایران را دربر گرفت. اعتراضاتی که سبب قطع سراسری اینترنت در کشور شد و چندین روز درگیری میان معترضان با نیرو‌های پلیس و امنیتی در بسیاری از نقاط کشور به‌خصوص مناطق فقیر‌نشین ادامه داشت.

قبیله‌گرایی لاریجانی مانع استیضاح رحمانی‌فضلی شد

احمد علیرضابیگی، نماینده اصولگرای مجلس یازدهم که معترض به عملکرد رحمانی‌فضلی است با اشاره به سوابق اجرائی، مدیریتی و سیاسی خود در سال‌های گذشته گفت: هرگز نه با سیاست، نه امور امنیتی و انتظامی و نه امور اجرائی و مدیریتی بیگانه نبوده‌ام. کاملا بر آنچه در آبان ۹۸ رخ داد، واقف هستم؛ بنابراین از همان ابتدا پیگیر استیضاح رحمانی‌فضلی بوده‌ام.

او توضیح داد: در مجلس دهم مانند مجلس یازدهم عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس بودم و همان زمان به‌دلیل قصور وزیر کشور خواستار استیضاح رحمانی‌فضلی به‌همراه تعدادی از نمایندگان مجلس شدیم، اما نگاه قبیله‌گرایانه هیئت‌رئیسه مجلس مانع از به‌نتیجه‌رسیدن طرح استیضاح شد. سهم آقای لاریجانی از دولت، وزارت کشور بود و نمی‌خواست خدشه‌ای بر او وارد شود؛ بنابراین استیضاح وزیر کشور بی‌اثر باقی ماند. در مجلس یازدهم هم قالیباف و هیئت‌رئیسه موافق استیضاح وزرا نیستند.

بیگی در پاسخ به این پرسش که آمار رسمی از کشته‌شدگان آبان یا اینکه چه تعداد با شلیک نیرو‌های امنیتی ایران کشته شدند، به شما اعلام شد یا خیر؟ گفت: با اینکه بار‌ها خواستار توضیح رحمانی‌فضلی درباره آمار کشته‌شدگان آبان بودیم، هرگز پاسخی دریافت نکردیم و فقط جناب وزیر گفتند اگر پاسخ می‌خواهید، در جلسه‌ای غیرعلنی توضیح خواهم داد که هرگز این جلسه وعده داده‌شده، تشکیل نشد. هیچ مقام رسمی‌ای حاضر به توضیح آنچه در حوادث آبان رخ داده به نمایندگان مجلس نشد و درخواست‌ها و پیگیری‌های ما بی‌پاسخ ماند.

ما نماینده همه مردم ایران در مجلس هستیم

این نماینده مردم تبریز در واکنش به سخنان کولیوند که گفته است: «در مسیر مقابله با جریان اراذل‌و‌اوباش، متأسفانه شماری از شهروندان و مأموران امنیتی کشته شدند»، گفت: تعدادی از هم‌وطنانمان در جریان این حوادث جان خود را از دست داده‌اند؛ چه بسیار مادرانی که فرزند خود، یا فرزندانی پدر یا مادر خود را از دست داده‌اند. ما نمایندگان مردم از جمله کشته‌شدگان آبان هستیم و سوگند خورده‌ایم در راستای تحقق حقوق ملت و دفاع از جان و مال و ناموس مردمان سرزمینمان تلاش کنیم. مجلس زمانی در رأس امور خواهد بود که بتواند به احقاق حق مردم بپردازد. ریختن خون مردم با تصمیم نا‌بجا توجیه‌پذیر نیست و ما خواستار توضیح بوده و هستیم. شرایط به‌گونه‌ای است که وقتی از وزیر درباره کشته‌ها سؤال شد، با لحنی تمسخر‌آمیز گفتند فقط به سر شلیک نشد و به کمر و پای معترضان هم شلیک شده است.

وزیر کشور طبق گفته رئیس‌جمهور مسئول صفر تا صد اجرای طرح گرانی بنزین بود

بیگی با بیان این جمله که وزیر کشور طبق گفته رئیس‌جمهور مسئول صفر تا ۱۰۰ اجرای طرح گرانی بنزین بود، افزود: رحمانی‌فضلی با اینکه از عواقب تصمیم به اجرای این طرح آگاه شده بود و مستندات آن هم موجود است، تصمیم به اجرا گرفت؛ بدون آنکه اقدامات پیشگیرانه را لحاظ کند.

صحبت‌های اخیر آقای واعظی هم در عدم رعایت اقدامات پیشگیرانه رحمانی‌فضلی، او را مسئول اصلی حوادث آبان معرفی می‌کند. این نماینده مردم ادامه داد: تصمیمی که سابقه اجرای آن در سال ۸۹ با گستردگی بیشتر و عوارضی کمتر موجود بود، چنان اجرائی شد که نه‌تن‌ها خون برخی از هم‌وطنانمان ریخته شد که اعتبار و اعتماد عمومی نیز صدمه دید و در دنیا نیز واکنش‌های منفی بسیاری را متوجه کشور کرد.

گرانی بنزین در آستانه انتخابات مجلس باعث کاهش مشارکت مردم شد

او افزود: این تصمیم در‌حالی گرفته شد که در سال‌هایی که انتخابات قرار است برگزار شود، حتی اجرای قانون به تعویق می‌افتد که مبادا ناراحتی مردم سبب کاهش مشارکت شود، حتی امور اجرائی، چون رسیدگی به حفر غیرمجاز چاه آب یا جمع‌آوری دست‌فروشان و... متوقف می‌شود تا نارضایتی ایجاد نشود، بعد آقای رحمانی‌فضلی مرتکب کاری شد که مردم دلسرد شدند و در مجلس یازدهم شاهد کمترین مشارکت مردمی بودیم.

این‌گونه روحانی فرصت یافته با اصطلاح «مجلس حداقلی» نمایندگان مردم را خطاب قرار دهد، نتیجه همان تصمیم آبان است. گویی تعمدی در کاهش مشارکت مردم وجود داشته باشد.

او افزود: در سالی که چهار انتخابات مهم ازجمله ریاست‌جمهوری را در پیش‌رو داریم، چگونه باید به چنین وزیری که مسئول برگزاری انتخابات است، اعتماد کرد؟ وزیری که در عرصه‌های مختلف تصمیم‌گیری نقد‌های جدی بر او وارد است.

از‌این‌رو به‌همراه ۶۰ نماینده در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار رسیدگی به تخلفات او شده‌ایم که مورد موافقت و بررسی دستگاه قضا قرار گرفته و منتظر نتیجه آن هستیم. اگر از راه استیضاح نتوانسته‌ایم از راه قضائی، تخلفات وزیر کشور را پیگیری خواهیم کرد. همان‌طور‌که بیگی گفته به شکل رسمی آمار قطعی کشته‌شدگان اعلام نشده است و در این ماجرا بی‌خبری مختص مردم عادی نیست.

حدود پنج هفته بعد از اعتراضات آبان‌ماه خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی گزارش داده بود که در این اعتراض‌ها حدود هزارو۵۰۰ نفر کشته شده‌اند. سازمان عفو بین‌المللی هم آمار کشته‌شدگان آبان را ۳۰۴ نفر اعلام کرد. این آمار‌ها در همان ابتدا به‌شدت تکذیب شد، اما خبری از آمار قطعی و رسمی نبود و در نهایت با گمانه‌زنی ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر کشته، مرور زمان بر خبر کشته‌شدگان اعتراضات آبان سایه افکند و رسانه‌ها پیگیر جزئیات آن نشدند.

هرچند در خرداد ۹۹ وزیر کشور تعداد کشته‌شدگان را بین ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر اعلام کرد. در‌حالی‌که خانواده‌های کشته‌شده اعتراضات آبان به‌طور قطعی نمی‌دانند کشته‌شدگان با تیر آشوبگران مسلح کشته شده‌اند یا توسط تیراندازی نیرو‌های امنیتی، رحمانی‌فضلی در گفت‌وگویی تلویزیونی در خرداد سال گذشته گفت: «حدود ۴۰ یا ۴۵ نفر یعنی حدود ۲۰ درصد کشته‌شدگان، افرادی بودند که با سلاح‌هایی کشته شدند که سلاح سازمانی نبود».

این آمار به آن معنا بود که مابقی کشته‌شدگان با سلاح سازمانی کشته شده بودند. او هرگز حاضر به توضیح آنچه در حوادث آبان رخ داده نشده و پیگیری نمایندگان مجلس دهم و حتی یازدهم همچنان بی‌پاسخ مانده است.