شعبده‌بازی بانک‌ها
صندوق توسعه ملی باهدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار و مولد، سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی، در دی سال ۹۰ تأسیس شد.
در ابتدا بر اساس مفاد برنامه پنجم توسعه، دولت موظف بود سالانه ۲۰ درصد درآمد‌های نفتی خود را به‌حساب خزانه این صندوق واریز کند. اما در برنامه ششم توسعه این سهم به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد. دولت طی چند سال اخیر به دلیل فشار‌های ناشی از تحریم‌ها و تحقق نیافتن درآمد‌های نفتی استفاده از منابع این صندوق را در دستور کار خود قرار داد. البته برداشت دولت از این صندوق تنها با تصویب مجلس و دستور مقام معظم رهبری ممکن است. طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی از محل منابع آن تسهیلات در دو بخش ارزی و ریالی پرداخت می‌شود و استفاده‌کنندگان آن فعالان اقتصادی بخش خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی هستند. تسهیلات صندوق توسعه ملی معمولاً بر اساس ضوابط تعیین‌شده در قوانین بودجه در اختیار متقاضیان در حوزه‌های پیشنهادشده از سوی دولت قرار می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین امتیازات این تسهیلات نرخ بهره آن‌هاست که عموماً کمتر از ۱۰ درصد بوده و با توجه به این که نرخ تسهیلات بانکی بیش از ۱۸ درصد است، این اعتبارات برای متقاضیان و فعالان حوزه‌های مختلف اقتصادی جذاب و مقرون به صرفه هستند. بر اساس داده‌های سازمان جهاد کشاورزی استان، سال گذشته (۹۹) در قالب‌بند الف ماده ۵۱ قانون الحاق، معادل ۱۴۶ میلیارد تومان به متقاضیان بخش کشاورزی استان از صندوق توسعه ملی تسهیلات پرداخت شده است. سال ۹۸ نیز این صندوق در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه معادل ۱۳۷ میلیارد تومان و سال ۹۷ معادل ۱۳۲ میلیارد تومان تسهیلات از صندوق توسعه ملی به کشاورزان خراسان رضوی پرداخت کرده است.
به تازگی برخی از کشاورزان استان که برای اجرای طرح‌های کشاورزی مانند گلخانه، دامداری و امثال آن از این تسهیلات استفاده کرده‌اند، مدعی هستند که به دلیل مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت‌ها قادر نبوده‌اند که اقساط این تسهیلات را در موعد مقرر پرداخت کنند و الان مجبور هستند بازپرداخت تسهیلات را با نرخ ۲۴ درصد به بانک‌ها بپردازند.
مشکل تسهیلات صندوق توسعه ملی چیست؟
مهدوی عضو هیئت‌مدیره نظام صنفی کشاورزی استان در این باره می‌گوید: هرچند تسهیلات صندوق توسعه ملی به‌نوبه خود مشوق خوبی برای اجرای طرح‌های ایجادی و تولیدی در حوزه کشاورزی است، اما مشکلی که در این اعتبارات وجود دارد این است که دریافت‌کنندگان این تسهیلات در صورتی که نتوانند سر موعد مقرر اقساط خود را پرداخت کنند، عملاً نمی‌توانند از امهال‌های قانونی استفاده کنند و دولت می‌گوید به دلیل این که متقاضی یک‌بار در قالب این تسهیلات از مشوق و یارانه استفاده کرده است، نمی‌تواند از امهال استفاده کند.
نماینده نظام صنفی کشاورزی استان در ستاد رفع موانع تولید استان می‌گوید: از سوی دیگر بانک‌ها مدعی هستند به دلیل این که بازپرداخت سهم صندوق توسعه ملی در صورتی که دریافت کننده و کشاورزان در موعد مقرر پرداخت نکنند از منابع داخلی بانک‌ها کسر می‌شود، نرخ تسهیلات از ۱۲ درصد به ۱۸ درصد تغییر می‌کند و علاوه بر این جریمه دیرکرد ۶ درصد را نیز مطالبه می‌کنند که به کشاورز فشار زیادی می‌آورد. وی می‌گوید: طبق بند «ج» فصل نهم نظام‌نامه ریالی صندوق توسعه ملی بانک‌ها این اختیار را دارند در صورتی که طرح در مهلت مقرر به بهره‌برداری نرسد از صندوق تقاضای فرصت تنفس دو ساله کنند، اما بانک‌های استان این کار را نمی‌کنند. این مشکلات باعث شده است کشاورزان زیادی متضرر یا واحد‌ها تعطیل یا درگیر مشکلات حقوقی با بانک‌ها شوند.
گلایه جهاد از بانک بابت جریمه ۲۴ درصدی
این موضوع موجب گله رئیس سازمان جهاد کشاورزی از بانک‌های عامل در استان هم شده است. اورانی می‌گوید: تسهیلات صندوق توسعه ملی معمولاً در اختیار بانک‌های عامل قرار می‌گیرد و بانک، طرف قرارداد این صندوق به‌حساب می‌آید. نرخ بهره تسهیلات صندوق توسعه ملی در بخش‌های مختلف متفاوت است و معمولاً ۵۰ درصد اعتبارات را صندوق و ۵۰ درصد بقیه را بانک فراهم می‌کند. بدین ترتیب نرخی که صندوق تعیین می‌کند با نرخ مصوب بانک ادغام می‌شود و مثلاً اگر نرخ تسهیلات صندوق ۱۰ درصد باشد و نرخ تسهیلات بانک ۱۸ درصد، تسهیلاتی که به متقاضی پرداخت می‌شود با نرخ بهره ۱۴ درصد خواهد بود.
وی می‌گوید: در توافق‌نامه‌هایی که بین صندوق توسعه ملی و بانک‌ها منعقد می‌شود، بانک‌ها متضمن بازگشت تسهیلات پرداخت‌شده به متقاضی هستند. زمانی که متقاضی نتواند تسهیلات را پرداخت کند، بانک سهم صندوق توسعه ملی را از اعتبارات داخلی خودپرداخت می‌کند. اما زمانی که می‌خواهد تسهیلات را از متقاضی بگیرد با نرخ خود بانک از متقاضی درخواست می‌کند. علاوه بر این، تسهیلاتی که از سوی صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی داده می‌شود، مشمول استمهال نمی‌شود و می‌گویند دولت نمی‌تواند دو بار یارانه در اختیار متقاضی قرار دهد.
بانک‌ها جریمه دیرکرد را بر اساس منابع داخلی خود حساب می‌کنند
حاجی مجتهد معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان در این باره می‌گوید: وقتی متقاضی تسهیلات را دریافت می‌کند و قادر نیست مطالبات بانک را بازپرداخت کند به دلیل این که اعتبارات صندوق توسعه ملی نه قابل امهال و نه قابل تمدید هستند، بانک موظف است سهم صندوق را از «منابع داخلی» خود پرداخت کند. اما نرخ بازپرداخت تسهیلات صندوق حدود ۱۰ درصد است که توسط بانک عامل به نیابت از دریافت‌کننده تسهیلات بازپرداخت می‌شود. بانک‌ها می‌گویند به دلیل این که این بازپرداخت از منابع داخلی خود بانک پرداخت شده است، بازپرداخت تسهیلات به بانک باید بر اساس قانون بانک و سود ۱۸ درصد انجام شود.
وی ادامه می‌دهد: بانک‌های عامل می‌گویند متقاضی زمان سررسید تسهیلات را پراخت نکرده و بانک مجبور شده است از منابع داخلی به صندوق توسعه ملی بازپرداخت کند بنابراین بعد از پایان دوره، متقاضی علاوه بر این که باید بر اساس نرخ منابع داخلی بانک‌ها یعنی ۱۸ درصد مطالبات را به بانک بپردازد، ۶ درصد جریمه دیرکرد را هم طبق قانون بانک مرکزی باید پرداخت کند یعنی متقاضی باید تسهیلات معوق خود را با نرخ ۲۴ درصد به بانک بپردازد.
انتقادات جهاد به بانک‌ها چیست؟
معاون جهاد کشاورزی استان می‌گوید: انتقاد ما به رویه بانک این است که آیا بانک در پایان دوره منابع صندوق توسعه ملی را بازپرداخت می‌کند یا در زمان سررسید هر قسط آن را می‌پردازد؟ اگر در پایان دوره بازپرداخت می‌کند که با نرخ ۱۰ درصد است و اگر بخواهد جریمه دیرکرد را از متقاضی بگیرد، مجموع بهره برای متقاضی در نهایت ۱۶ درصد خواهد بود و بانک نباید ۲۴ درصد را درخواست کند. اگر هم در طول دوره و سررسید اقساط پرداخت کرده باشد بازهم قسط اول را نباید با نرخ ۲۴ درصد مطالبه کند.
وی می‌افزاید: این که متقاضی باید تسهیلات صندوق توسعه ملی را با نرخ ۱۸ درصد و جریمه ۶ درصد یعنی ۲۴ درصد بازپرداخت کند، ایرادی است که به بانک‌های عامل وارد است. بانک‌ها باید هر قسط را به‌صورت جداگانه، سهم صندوق را جداگانه با نرخ مصوب صندوق توسعه ملی و اگر دیرکرد داشت با جریمه ۶ درصد و همچنین مطالبات خود را بر اساس نرخ مصوب بانک مرکزی دریافت و نباید همه مطالبات را با نرخ ۲۴ درصد از متقاضی و دریافت‌کننده تسهیلات مطالبه کنند. علاوه بر این اگر متقاضی بخواهد مطالبات را یک جا بازپرداخت کند نباید جریمه از او گرفته شود.
حاجی مجتهد می‌گوید: اگرچه هم اکنون تنها تسهیلات دولتی که در حوزه کشاورزی پرداخت می‌شود اعتبارات صندوق توسعه ملی با مشارکت بانک‌هاست و با توجه به نرخ پایین‌تر بهره آن‌ها مناسب‌تر هستند، اما متأسفانه این تسهیلات هم قابل امهال شدن نیستند و هم این که تسهیلات صندوق توسعه ملی فاقد متمم هستند. یعنی زمانی که سرمایه‌گذار طرح کشاورزی را آغاز می‌کند، برآورد اولیه نیاز یک میلیارد تومانی است، اما با توجه به شرایط متغیر کنونی و افزایش قیمت‌ها سرمایه‌گذار نمی‌تواند در پایان مهلت قرارداد طرح خود را به اتمام برساند و تسهیلات را بازپرداخت کند، در چنین شرایطی اگر تسهیلات صندوق متمم داشته باشد و فرصت تمدید و تنفس به سرمایه‌گذار بدهد به نفع تولید در حوزه کشاورزی و به سرانجام رسیدن طرح‌های تولیدی خواهد بود.
چرا طرح‌های کشاورزی با مشکل مواجه می‌شوند؟
دبیر انجمن صنایع استان دراین‌باره می‌گوید: این موضوع در کارگروه بانکی ستاد رفع موانع تولید که به انجمن صنایع استان واگذارشده، بار‌ها بررسی شده است و این مشکل بیشتر در حوزه کشاورزی وجود دارد و در حوزه صنایع استان کمتر است.
مهدی مرادی می‌گوید: بانک‌ها به‌عنوان کارگزار با صندوق توسعه ملی همکاری و اکثر طرح‌ها را خود بانک‌ها بررسی می‌کنند. مثلاً طرحی را که در حوزه کشاورزی پنج ساله به بهره‌برداری می‌رسد، کارشناس بانک در زمان عقد قرارداد سه ساله تعیین می‌کند، کشاورز هم در ابتدا برای گرفتن تسهیلات اشتیاق دارد و توجهی به این موضوع نمی‌کند. در چنین شرایطی طرحی که باید طی پنج سال بعد بازگشت سرمایه داشته باشد و مطالبات را تسویه کند با سررسید سه ساله مواجه می‌شود. نمونه دیگر آن در حوزه دام‌پروری است که مثلاً یک طرح باید با ۲۰۰ رأس دام اجرا می‌شد تا توجیه‌پذیر باشد، اما کارشناس بانک اعلام می‌کند با ۱۰۰ رأس کار انجام شود، در چنین وضعیتی طرح موفقیت‌آمیز نخواهد بود. نمونه دیگرآن در حوزه کشاورزی میزان تسهیلات است، طرحی که برای انجام به پنج میلیارد تومان تسهیلات نیاز دارد و تنها سه میلیارد تومان تسهیلات دریافت می‌کند طبیعی است که به سرانجام نمی‌رسد.
وی می‌افزاید: طول دوران مشارکت نیز از دیگر مشکلات این حوزه بوده است، یعنی به دلیل این که کشاورز نتوانسته آورده مشخصی برای اجرای طرح فراهم کند، قادر به اجرای طرح در طول دوره مشخص نیست و سررسید اقساط بانک و مطالبات صندوق توسعه ملی با تأخیر مواجه می‌شود. تمام مشکلات ناشی از آن است که در زمان آغاز طرح مطالعات درستی از سوی کارشناسان انجام‌نشده است.
دبیر انجمن صنایع استان می‌گوید: علاوه بر این، دریافت‌کننده تسهیلاتی که برای سرمایه در گردش آن را گرفته، به دلیل این که با افزایش قیمت و هزینه‌های تمام‌شده ماشین‌آلات و مواد اولیه مواجه شده است، ناچار می‌شود در بخش سرمایه ثابت هزینه کند به همین دلیل سرمایه‌ای برای بازپرداخت تسهیلات نخواهد ماند. در چنین شرایطی بانک به‌عنوان ضامن تسهیلات، مطالبات صندوق توسعه ملی را از منابع داخلی خودش بازپرداخت می‌کند. بانک می‌گوید به دلیل این که مطالبات صندوق را از منابع داخلی بازپرداخت کرده است باید با نرخ ۱۸ درصد بانکی محاسبه شود و به دلیل معوق شدن آن دریافت‌کننده باید جریمه ۶ درصدی را نیز به بانک پرداخت کند.
تسهیلاتی که به فاجعه تبدیل می‌شود
وی می‌گوید: وقتی یک کشاورز به امید دریافت تسهیلات ۷ درصدی صندوق توسعه ملی اقدام می‌کند و به هر دلیل موفق به اجرای طرح نمی‌شود، در پایان باید به‌جای ۷ درصد ۲۴ درصد بازپرداخت کند؛ ببینید چه فاجعه‌ای می‌شود. کشاورز برای بازپرداخت این تسهیلات مجبور می‌شود مجدد تسهیلات ۱۸ درصدی از بانک بگیرد تا بتواند بدهی معوق خود را بپردازد و این چرخه ادامه‌دار است. این رویه قطعاً به ضرر فعال اقتصادی (کشاورز یا صنعت‌گر) است.
صندوق پولش را از منابع بانک برمی‌دارد
سرپرست شعب بانک کشاورزی استان دراین‌باره می‌گوید: صندوق توسعه ملی منابع را به‌صورت سپرده نزد بانک‌ها به امانت می‌گذارد و زمانی که سررسید تسهیلات فرا می‌رسد، مطالبات خود را از منابع بانک برمی‌دارد. یعنی صندوق در سررسید، مطالبات خود را از منابع بانک خارج می‌کند، چه دریافت‌کننده پرداخت کرده باشد و چه تسهیلات معوق شده باشد، صندوق طبق توافق‌نامه منعقدشده با بانک مطالبات خود را در زمان سررسید برمی‌دارد؛ بنابراین بعد از پایان دوره این تسهیلات که معوق شده‌اند، منابع صندوق به‌حساب نمی‌آیند و منابع داخلی بانک به شمار می‌روند.
دشت بیاض می‌افزاید: این که تسهیلات معوق شده باشد یا خیر برای صندوق توسعه ملی تفاوتی نمی‌کند و به‌محض این که سررسید تسهیلات برسد، صندوق سهم مطالبات خود را از بانک برمی‌دارد و از آن جا به بعد اعتبارات به منابع داخلی بانک تبدیل می‌شود و نرخ بازپرداخت آن هم بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار (۱۸ درصد) تعیین می‌شود. علاوه بر این، اگر قسط در زمان سررسید پرداخت نشود ۶ درصد جریمه نیز به آن تعلق خواهد گرفت که دریافت‌کننده تسهیلات باید آن را به بانک عامل پرداخت کند.
سرپرست شعب بانک کشاورزی استان تصریح می‌کند: مبنای کار بانک دستورالعمل‌ها و مفادی است که در قرارداد‌ها روی آن تفاهم شده است و مشتری و دریافت‌کننده تسهیلات هم اگر در موعد مقرر اقساط را پرداخت نکند، مفاد تفاهم را عملاً به هم زده است و قانونا حقی نخواهد داشت؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که بخشی از مطالبات با نرخ مثلاً ۱۶ درصد بازپرداخت شود و بخش دیگر بر اساس نرخ بانکی. زیرا بعد از گذشت از موعد سررسید، کل مطالبات بانکی خواهد شد و تابع دستورالعمل سیستم بانکی است.
وی درباره انتقاداتی که به نحوه تعیین مدت‌زمان اجرای طرح، زمان مشارکت و بازپرداخت مطالبات صندوق توسعه ملی شده است، می‌گوید: بالاخره بانک بر اساس چارچوب‌های تعیین‌شده وارد این طرح‌ها می‌شود و سرمایه‌گذار با علم به این که اگر نتواند در سررسید مطالبات را پرداخت کند، اعتبارات تبدیل به منابع داخلی خواهد شد، وارد معامله می‌شود. هرچند ما به‌عنوان بانک کشاورزی معتقد هستیم که طرح‌های ایجادی باید در بازه زمانی ۱۵ سال تعریف شوند، اما وقتی صندوق توسعه ملی می‌گوید اعتبارات در نهایت در ۷ سال بازگردانده شود، ضابطه‌ای است که تعریف‌شده و ما نمی‌توانیم خارج از آن عمل کنیم.
موانع تولید را چه باید کرد؟
دشت بیاض درباره پرداخت تسهیلات کشاورزی از طریق بانک تخصصی نیز می‌گوید: به‌هرحال کار کشاورزی تخصصی است و باید کارشناسی که در این حوزه اطلاعات دارد، ورود کند. طرح‌ها باید به‌صورت کارشناسی اجرایی شود و مدت‌زمان بیشتری برای اجرای آن‌ها به سرمایه‌گذار بدهیم تا وصول مطالبات کمتر با مشکل مواجه شود. ممکن است بانکی بخواهد منابع خود را زودتر نقد کند یا به شرایط واقعی طرح کم‌توجهی شود. نگاه صرف تجاری به طرح‌های تولیدی جزو موانع تولید است. صندوق توسعه ملی نیز اگر در شرایط بازپرداخت و بازه زمانی تجدیدنظر کند، اجرای طرح‌ها خروجی بهتری خواهد داشت.
بانک‌ها طبق تفاهم‌نامه صندوق توسعه ملی عمل می‌کنند
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان نیز با تایید سخنان سرپرست شعب بانک کشاورزی می‌گوید: طبق تفاهم‌نامه‌ای که بین بانک‌ها و صندوق توسعه ملی منعقدشده است، تسهیلات صندوق در موقع سررسید باید تسویه شود و تفاوتی نمی‌کند از منابع داخلی بانک این کار انجام شود یا خود دریافت‌کننده تسهیلات آن‌ها را بازپرداخت کند. از سوی دیگر نرخ تسهیلات صندوق توسعه ملی در سال‌های گذشته کمتر بوده، اما در سال ۹۹ این نرخ به ۱۲ درصد برای مناطق کم برخوردار و ۱۶ درصد برای مناطق برخوردار تعدیل‌شده است.
صفایی نکو می‌افزاید: تسهیلات صندوق توسعه ملی یک‌رویه تشویقی برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی است، اما وقتی این تسهیلات در زمان سررسید توسط دریافت‌کننده بازپرداخت نشود، صندوق توسعه ملی با همان نرخ سود تعیین‌شده سهم مطالباتی خودش را از منابع بانک برمی‌دارد، به همین دلیل در زمان معوق شدن تسهیلات تشویقی صندوق و بانک‌ها، کل مطالبات تبدیل به مطالبات بانکی و بر اساس نرخ ۱۸ درصد و جریمه ۶ درصد تأخیر یعنی ۲۴ درصد محاسبه می‌شود.
وی درباره گران شدن تسهیلات صندوق توسعه ملی و گلایه دریافت کننده تسهیلات این صندوق از نحوه بازپرداخت آن می‌گوید: این که نرخ بهره تسهیلات صندوق توسعه ملی افزایش پیداکرده، بیشتر ناشی از نرخ تورم است که طی دو سال اخیر افزایش یافته است. علاوه بر این به دلیل مشکلات اقتصادی اعتبارات صندوق هم محدود شده‌اند به همین دلیل صندوق ناچار است تمهیداتی را برای بازگشت اعتبارات آن در نظر بگیرد.
مرتضی اشرفی معاون امور اقتصادی استانداری دراین‌باره می‌گوید: صندوق توسعه ملی منابع خود را نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کند تا بانک‌ها نیز به نیابت تسهیلات را در اختیار متقاضیان حوزه‌های مختلف قرار دهد؛ بنابراین تمام فرایند قرارداد و نحوه بازگشت تسهیلات توسط بانک‌های عاملی که متقاضی مشارکت با صندوق توسعه ملی هستند، تدوین می‌شود و صندوق دخالتی در این موضوع ندارد. از سوی دیگر بانک‌های استان تا جایی که اختیارات به آن‌ها اجازه می‌دهد، همکاری لازم را با متقاضیان می‌کنند.
وی می‌افزاید: ستاد رفع موانع تولید نیز با توجه به منویات رهبر معظم انقلاب و نام‌گذاری سال، بر اساس اختیاراتی که دارد نهایت ارفاق را به متقاضیان خواهد کرد.
