مسکن به موج سواری خود در سال 87 ادامه می‌دهد

آفتاب‌‌نیوز :

آفتاب: یک عضو کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات مجلس هفتم با تاکید بر اینکه لایحه بودجه سال 87 آثار تورمی خواهد داشت گفت: «با توجه به نحوه تنظیم بودجه، قیمت کالاهایی چون مسکن سال آینده نیز سوار بر موج تورم افزایش خواهد یافت».

هادی حق‌شناس درگفت‌و گو با خبرنگار اقتصادی آفتاب افزود: «بودجه عمرانی سال 87 نسبت به عملکرد این بودجه در سال 86 بیش از 70 درصد و نسبت به رقم مصوب 30 درصد افزایش یافته است».

این نماینده با بیان اینکه در هنگام بررسی بودجه سال 85 نیز نمایندگان درباره افزایش حدود 40 درصدی بودجه عمرانی کشور و تاثیر آن بر قیمت مصالح ساختمانی و در نهایت گرانی مسکن تذکر دادند گفت: «پیش‌بینی نمایندگان در مورد افزایش شدید قیمت مسکن در سال 86 و تاثیر افزایش 40 درصدی بودجه عمرانی متاسفانه به وقوع پیوست با این حال دولت بودجه عمرانی را نسبت به سال 85 در لایحه بیش از 80 درصد افزایش داده است».

وی درعین حال گفت: «تنها در صورتی که دولت مصالح پروژه‌های عمرانی را تامین کند تورم در بخش مسکن افزایش نمی‌یابد در غیر این صورت در سال 87 مسکن باز هم گرانتر خواهد شد».

نماینده بندرانزلی در پاسخ به این سوال که با توجه به تجربه گذشته چرا دولت بودجه عمرانی را افزایش داده است گفت:« این سوال باید از دولت پرسیده شود اما به نظر می‌رسد دولت تصور می‌کند هر چه بودجه عمرانی بیشتر باشد امکان ساخت و ساز نیز بیشتر خواهد بود بنابراین در حالی که بسیاری از پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره باقی مانده پی‌درپی پروژه‌های مختلف جدیدی را افتتاح می‌کند».

وی افزود: «اگر دولت به جای افتتاح پروژه‌های جدید تنها به فکر بهره‌برداری از پروژه‌های گذشته باشد علاوه بر تولید کالا و خدمات از آثار تورمی افزایش بودجه عمرانی نیز کاسته خواهد شد».

عضو کمیسیون برمامه و بوجه همچنین با بیان این كه در بخش درآمدها طبق قانون قرار بود كه استفاده از منابع نفتی در لایحه‌ی بودجه كاهش پیدا كند اما ارقام نشان می‌دهد كه بودجه در سال 87 به مراتب نفتی‌تر از سنوات گذشته شده است، گفت: «سود سهام كه در لایحه‌ی بودجه وجود دارد 5800 میلیارد تومان، مالیات عملكرد دولت 3600 میلیارد تومان، برداشت از حساب ذخیره‌ی ارزی 15 هزار میلیارد دلار و صادرات نفت‌خام 17 هزار میلیارد تومان كه در كل این ارقام 41 هزار میلیارد تومان می‌شود و با پولی كه بابت طرح تثبیت قیمت‌ها حدود 12 هزار میلیارد اضافه شود این رقم را به 53 هزار میلیارد تومان می‌رساند».

این نماینده ادامه داد: «اگر این 53 هزار میلیارد تومان را به 890 تومان به ازای هر دلار تقسیم كنیم آن وقت پول نفت در لایحه‌ بودجه 60 میلیارد دلار است و اگر آن را به 365 روز سال و 4/2 میلیون بشكه صادرات نفت تقسیم كنیم پول هر بشكه نفت بایستی 67 دلار باشد نه رقمی كه در زمان تقدیم لایحه بودجه مطرح شد یعنی 7/39 دلار».

حق‌شناس متذكر شد: «اگر رقم 60 میلیارد دلار را به رقمی كه بابت اكتشاف و سرمایه‌گذاری در بخش نفت و سه درصدی كه كمیسیون تلفیق بودجه بابت سرمایه‌گذاری در نفت و گاز پارس‌جنوبی اضافه كرد مبنا را همان رقم 60 میلیارد دلار بگیریم و 9 درصد به آن اضافه كنیم، ما در سال 87 بایستی 66 میلیارد دلار از پول نفت را در لایحه بودجه هزینه كنیم».

وی خاطرنشان كرد: «پس اگر این 66 میلیارد دلار را بر 365 روز سال و 4/2 میلیون بشكه نفت تقسیم كنیم، رقم 75 دلار به دست می‌آید، یعنی اگر ما سال آینده هر بشكه نفت را 75 دلار بفروشیم پولی خواهد ماند كه به حساب ذخیره‌ی ارزی برسد و گرنه پولی به حساب ذخیره‌ی ارزی نخواهد رفت».

این عضو كمیسیون تلفیق بودجه مجلس، با بیان این كه اشتباه است كه بگوییم پول نفت در سال 87 بر مبنای 7/39 دلار می‌فروشیم، تصریح كرد: «اینكه بگوییم پول نفت 36 میلیارد دلار است،‌ اشتباه است چون پول نفت 66 میلیارد دلار است و اگر این رقم وصول نشود همین لایحه دچار كسری خواهد شد».

نماینده‌ بندر انزلی خاطر نشان كرد: «مردم همواره از ما می‌پرسند چرا زمانی كه نفت را 90 دلار می‌فروشیم، وضعیت بهبود نیافته است؛ ملت بداند كه قیمت هر بشكه نفت در لایحه‌ی بودجه 7/39 دلار نیست بلكه رقم واقعی 75 دلار به ازای هر بشكه نفت است و به این دلیل سهم نفت در لایحه‌ بودجه 60 درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا كرده است».

حق‌شناس تصریح كرد: «ملت باید بداند كه در 9 ماهه اول سال 86 متوسط فروش نفت 70 دلار بود ولی بودجه را در سال 87 با 75 دلار می‌بندیم لذا اگر نوسان قیمت داشته باشیم شكننده خواهد بود».