مصوبه جنجالی شورای نگهبان درباره انتخابات ریاست‌جمهوری؛ حالا چه خواهد شد؟

فرایند انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری هنوز به صورت رسمی آغاز نشده اما در همین ابتدا حاشیه‌هایی را در فضای سیاسی کشور ایجاد کرده؛ شورای نگهبان اخیرا در مصوبه‌ای، ۱۲ شرط و معیار برای رجل سیاسی و مذهبی در انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلام کرد. این مصوبه انتقادهای گسترده‌ای در بین فعالان سیاسی به خصوص جریان اصلاح‌طلب داشته است.

به گزارش آفتاب‌نیوز؛ امروز حسن روحانی، رئیس‌جمهور در واکنش به مصوبه جنجالی شورای نگهبان، به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات طبق قوانین موجود عمل کند اما مقامات شورای نگهبان در واکنش به این دستور روحانی، مصوبه شورای نگهبان را لازم‌الاجرا دانسته و برخی چهره‌های اصولگرا نیز دولت را تهدید به برخورد قضایی کرده‌اند.

در مصوبه شورای نگهبان درخصوص، «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» آمده بود: در اجرای جزء «۵» بند «۱۰» سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری که «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است و با عنایت به بند ۹ اصل ۱۱۰ و اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعاریف، معیارها و شرایط مذکور در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ در جلسه شورای نگهبان به تصویب رسید و در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ این شورا مورد اصلاح قرار گرفت.(جزئیات بیشتر)

واکنش روحانی به مصوبه شورای نگهبان و دستور به وزارت کشور

در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری به وزارت کشور، رئیس‌جمهور به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات بر اساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و طبق قوانین موجود عمل نماید.

در جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.»

معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامه‌ای در 7 بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را بر اساس اصل 71 قانون اساسی، صرفا بعهده مجلس شورای اسلامی دانسته و تاکید کرده است که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیس‌جمهور است.

معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، در نظریه خود آورده است که به موجب اجزای (1و2) بند (10) سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری، شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام صرفا از طریق «شیوه‌های مناسب قانونی» مجاز است و این یعنی در صورت خلاء و لزوم تعیین شرایط، این مسئله باید در قانون مصوب مجلس پیش‌بینی شود نه هیچ مصوبه دیگری.

معاونت حقوقی در جمع‌بندی نظریه خود وزارت کشور را مکلف دانسته تا وظایف اجرایی خود در انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئین‌نامه‌ها و قوانین مربوطه انجام دهد.

در پی اعلام این نظریه از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهور به وزارت کشور دستور داد طبق جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی عمل نماید.

روحانی همچنین به وزارت کشور متذکر شده است که الزامات باید در چارچوب قانون و با ابلاغ رئیس‌جمهور عملی گردد.

واکنش کدخدایی به دستور روحانی: مصوبه شورای نگهبان لازم الاجرا است

در پی دستور روحانی به وزارت کشور، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرایط ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری برای وزارت کشور و دیگر مجریان لازم الاجراست. بدیهی است کسانی از نظر این شورا ثبت نام کننده تلقی می‌شوند که مدارک مذکور در مصوبه این شورا را هنگام ثبت نام ارائه کرده باشند.

دفاع جنتی از تعیین شرط سنی برای کاندیداها

دبیر شورای نگهبان نیز در سخنانی به دفاع از مصوبه شورای نگهبان پرداخت و تعیین شرط سنی ۴۰ تا ۷۵ سال برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری را خدمتی از طرف شورای نگهبان دانست و گفت: بدین ترتیب از ثبت نام‌های بی حد و حصر جلوگیری شد.

آیت الله احمد جنتی که در همایش هیات‌های نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری سخن می‌گفت، مسئله احراز شرایط را از مسئولیت‌های سنگین شورای نگهبان دانست و گفت: با احراز شرایط ما شهادت می‌دهیم که فردی که داوطلب انتخابات ریاست جمهوری شده، فردی مذهبی و باتقوا است و این وظیفه سنگینی برای شورای نگهبان است. بنابراین فردی که به عنوان رئیس جمهور انتخاب می‌شود باید به درستی به وظایفش عمل کند و دنبال اهداف شخصی نباشد. شورای نگهبان هم باید شرح حال و سوابق داوطلبان را بداند و در جریان عملکرد آن‌ها در گذشته باشد.

وی تعیین شرط سنی برای انتخابات ریاست جمهوری از حداقل ۴۰ سال تا حداکثر ۷۵ سال را خدمتی از طرف شورای نگهبان دانست و افزود: بدین ترتیب از ثبت نام‌های بی حد و حصر جلوگیری شد. اگر داوطلبی از خودش نمی‌بیند تا معاش مردم را تامین کند، از ابتدا ثبت نام نکند.

بیانیه شورای نگهبان

همچنین شورای نگهبان درباره اظهارنظرهای صورت گرفته درخصوص مصوبه اخیر این شورا که در اجرای بند (۵-۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات به تصویب رسیده است، بیانیه‌ای صادر کرد و نوشت: شورای نگهبان در چارچوب اصول قانون اساسی و در اجرای بند (۵-۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» مبنی بر «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان» به وظیفه قانونی و شرعی خود عمل و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن داوطلبان ریاست جمهوری را برای ثبت‌نام تعیین و اعلام نموده است. این مصوبه براساس صلاحیت‌های قانونی این نهاد به تصویب رسیده و لازم‌الاجرا است همچنان که مصوبات سایر نهادها در حدود صلاحیت‌های قانونی آن‌ها معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد. با توجه به مسئولیت و صلاحیت شورای نگهبان براساس تصریح بند (۵-۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات، رعایت مفاد سیاست‌های مذکور از سوی مسئولان و مدیران کشور به ویژه ریاست محترم جمهوری و وزارت کشور ضروری است. شورای نگهبان ضمن تأکید بر لازم‌الاجرا بودن مصوبه فوق اعلام می‌دارد ثبت‌نام داوطلبان بدون ارائه مدارک مذکور در مصوبه این شورا فاقد اعتبار می‌باشد.(جزئیات بیشتر)

اطلاعیه ستاد انتخابات کشور؛

ملاک ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری مواد 35 و 55 قانون انتخابات است

با این حال، وزارت کشور در اطلاعیه‌ شماره ۱۴ خود، شرایط و مدارک لازم داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت‌نام را اعلام کرد که در آن اشاره‌ای به بندهای جنجالی مصوب شورای نگهبان نشده است.(جزئیات بیشتر)

اطلاعیه شورای نگهبان درباره شرایط ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری

بعد از اطلاعیه وزارت کشور، شورای نگهبان نیز اطلاعیه شماره ۶ هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری را صادر و بر اجرای مصوبه جنجالی خود اصرار و تاکید کرد: به اطلاع داوطلبان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری می‌رساند؛ در هنگام ثبت‌نام ارائه‌ی مدارک مندرج در اطلاعیه شماره ۵ «هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات» به وزارت کشور الزامی است. بدیهی است کسانی که مدارک مذکور را در هنگام ثبت‌نام ارائه نکرده باشند، ثبت‌نام آن‌ها فاقد اعتبار است. دارا بودن سن ۴۰ سال و حداکثر ۷۵ سال تمام شمسی هنگام ثبت‌نام الزامی است.(حزئیات بیشتر)

تغییر رژیم حقوقی انتخابات، بدون تغییر قوانین، متصور نیست

همچنین علیرضا معزی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهوری در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «‏پس از ارائه‌ نظریه‌ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، ‎روحانی صراحتا وزارت کشور را مکلف کرد تا وظایف اجرایی خود را مطابق قوانین موجود انجام دهد. طبق ‎قانون اساسی، قانونگذاری صرفا در شأن مجلس و ابلاغ قوانین نیز با رئیس‌جمهور است. تغییر رژیم حقوقی انتخابات، بدون تغییر قوانین، متصور نیست.»

حمید ابوطالبی، مشاور سابق رئیس جمهور نیز در توئیتی با کنایه به قانون انتخاباتی شورای نگهبان نوشت: گفتارِ مشروعه‌خواهی: این فتنه‌ی مشروطیت… آن بودکه کم‌کم کلمات موهمه شنیده شد و بنای انتخاب وکلاء و اعتماد بر اکثریت آراء گذاردند... والّا وکالت چه معنی دارد؟ و قانون‌نویسی چه معنی دارد؟

نام‌نویسی از داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری از فردا ۲۱ اردیبهشت آغاز و به مدت ۵ روز ادامه دارد با این حال باید منتظر ماند و دید که مصوبه شورای نگهبان اجرا خواهد شد یا وزارت کشور طبق دستور رئیس‌جمهور روحانی عمل خواهد کرد.

انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری همزمان با انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در ۶ حوزه، میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در سه حوزه انتخاباتی و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در یک هزار و ۳۷۲ شهر و چهل هزار و ۶۲۰ روستا و تیره عشایری ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.