تصور نكنيم هركس شعار مبارزه با مفاسد سرداد قهرمان است

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: رييس قوه قضاييه با تاكيد بر اين‌كه سياست‌های اصل 44 از تحولات كلان و اساسی در نظام اقتصادی كشور است، تصريح كرد: «نبايد مدام در تريبون‌های مختلف شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی سر دهيم و تصور كنيم هر كس شعار مبارزه با مفاسد را سر داد قهرمان است و هر كه سخنی در اين مورد نگفت خود مفسد است بلكه بايد براساس واقعيات و با تكيه بر تقوا و اصول شرعی فكر كنيم و از عقل و تدبير و شرع استفاده كنيم تا مبارزه را با روشی درست به انجام برسانيم».

آيت‌الله هاشمی شاهرودی با سخنرانی در مراسم "آغاز به كار كارگاه چهار روزه آموزشی و پژوهشی اصل 44 قانون اساسی" كه صبح امروز در حوزه رياست قوه قضاييه برگزار شد، با بيان اين مطلب وظيفه محوری قوه قضاييه را در قالب سه موضوع در راستای سياست‌های اصل 44 و چشم انداز 20 ساله در مسايل اقتصادی عنوان و خاطرنشان كرد: «يكی بحث حمايت از مالكيت‌های خصوصی است و برقراری امنيت اقتصادی است كه هر دوی اين موارد در بيانات مقام معظم رهبری به آن اشاره شده و وظيفه ديگر مبارزه با مفاسد اقتصادی است كه از قبل به عنوان مساله‌ای مهم مطرح بوده و بايد مورد توجه قرار گيرد».

هاشمی شاهرودی با بيان اين‌كه همه وظايف به عهده قوه قضاييه نيست و هر سه موضوع هم جنبه حقوقی و قضايی دارد و هم دارای جنبه‌های غير‌حقوقی و غيرقضايی است، اظهار داشت: «مالكيت خصوصی و حمايت كردن از آن، اصل بسيار روشنی است كه در قانون اساسی هم آمده است. يعنی كسی كه در جامعه اقدام به توليد، كشاورزی و تجارت مي‌كند و خدمات اقتصادی ارايه می‌‌دهد مالكيتش بايد مورد حمايت و حرمت همه دستگاه‌ها به ويژه دستگاه قضايی قرار گيرد».

وی ادامه داد: «مقصود از اين حمايت اين است كه اين مالكيت را در همه ابعاد حمايت كنيم و اولين گام در اين زمينه تغيير نگاه جامعه نسبت به سرمايه‌دار و سرمايه است. نگاهی كه آن اوايل در جامعه ايجاد شده بود اين بود كه هر كس ثروت و امكاناتی حتی از راه مشروع تحصيل می‌‌كرد با ديدی منفی با آن برخورد می‌شد و خود داشتن ثروت زياد كارخانه و مزرعه عيب تلقی می‌‌شد. اين نگاه منفی در قالب‌های مختلفی مانند ايراد اتهاماتی به افراد نظير دنيا‌طلب و پول‌پرست شكل می‌‌گرفت كه شايد هنوز هم اين نگاه وجود داشته باشد اما مقام معظم رهبری تصريح كردند كه اين نگاه غلط و برخلاف اسلام است. كسی كه امكاناتی دارد و خصوصا آن را در خدمت رشد اقتصادی و ايجاد اشتغال قرار می‌‌دهد عبادت كرده است».


رييس قوه قضاييه با تاكيد بر لزوم بررسی آسيب‌ها و راهكارهای لازم در مسير رسيدن به اهداف چشم انداز و سياست‌های كلی اصل 44، خاطرنشان كرد: «تعيين شروط اين امر به عهده دولت است كه اگر درست هدايت شود توسعه اقتصادی پديد خواهد آمد علاوه بر اين قوانين ما بايد به گونه‌ای باشد كه حمايت از سرمايه‌گذار حفظ شود و جايی كه حق قانونی فرد برای توليد و انجام پروژه اقتصادی در يك قرارداد صحيح به عنوان حقی مكتسبه فرض شده است اصل بر مشروعيت قرار گيرد و دولت و دادگاه‌ها به راحتی اين حقوق مكتسبه را ناديده نگيرند زيرا اين امر موجب عدم ثبات در حرمت‌گذاری به مالكيت خصوصی است و سياست‌های اصل 44 با اين قبيل اقدامات سنخيتی ندارد».

رييس قوه قضاييه با تاكيد بر اين‌كه دولت بايد نظارت كند كه حقوق شاغلان حفظ شده و نگذارد فردی از آحاد جامعه كار خود را از دست بدهد، تصريح كرد: «سرمايه‌گذار در كشور ما وقتی وظيفه خود را صحيح انجام داده بايد با حمايت ويژه از او، احساس سربلندی كند».

وی در بخش ديگری از سخنان خود با اشاره به لزوم ايجاد امنيت سرمايه‌گذاری در جامعه به عنوان يكی ديگر از وظايف قوه قضاييه در رابطه با سياست‌های اصل 44 قانون اساسی، اظهار داشت: «مشهور است كه سرمايه فرار است و لذا سرمايه گذار بايد با احساس امنيت اقدام به سرمايه گذاری كند و نگران اين‌كه سرمايه‌اش از بين برود، تهديد شود، مصادره شود و مواردی از اين قبيل نباشد. اين امر مستلزم يك سری الزامات است كه بخشی از آن به عهده قضات قرار دارد».

وی افزود: «مثلا اگر عليه كارخانه داری پرونده‌ای در دستگاه قضايی به وجود آمده است قاضی فورا و به راحتی اقدام به صدور قرار پلمپ كارخانه نكند زيرا بستن كارخانه در واقع از بين بردن ثروت، بايكت سرمايه و بيكار شدن مردم بوده كه ضرر آن به جامعه به مراتب بيش از ضرری است كه مالك كارخانه وارد كرده است».‌

هاشمی شاهرودی اضافه كرد: «در بسياری از كشورها قوه قضاييه حق بستن يك كارخانه يا حتی احضار يك كارفرما را ندارد و اين مطلب در آيين دادرسی آنها مورد توجه قرار گرفته تا موجبات وارد آمدن ضررهای كلان به سيستم اقتصادی‌شان نشود. آنجا برای احضار يك كارفرما ابتدا به سنديكاهای مربوطه مراجعه می‌‌شود و با آنها مذاكرات صورت می‌‌گيرد اما متاسفانه مشاهده می‌‌كنيم كه در كشور ما يك قاضی تازه به دوران رسيده خيلی راحت حتی قرار توقف يك پروژه ملی را نيز صادر مي‌كند و لذا اينجا بحث امنيت سرمايه گذاری محقق نخواهد شد».

وی تصريح كرد: «تشكيلات قضايی اعم از قضات، مديريت‌ها، بازرسی‌‌ها و ضابطان بايد رويه‌شان در جهت ايجاد امنيت خاطر سرمايه‌گذاران باشد و گرنه چيزی از اصل 44 باقی نخواهد ماند».

هاشمی شاهرودی خاطرنشان كرد: «ايجاد امنيت برای سرمايه‌گذار هيچ منافاتی با مبارزه با مفاسد اقتصادی ندارد بلكه فساد عدم احساس امنيت سرمايه‌گذاری به مراتب بيش از مفاسد اقتصادی است. زيرا اين امر موجب ايراد ضربه به جامعه و از بين رفتن منابع ثروت خواهد شد و فرار سرمايه‌ها، دلال بازی و انجام كارهای زيرزمينی با استفاده از ثروت‌های جامعه را در پی خواهد داشت كه در همين رابطه پول‌ها از جامعه خارج شده و در مسايلی مانند زمين و ملك كه هيچ ايجاد اشتغالی نكرده و تنها تورم های مصنوعی ايجاد كرده است سرمايه‌گذاری می‌‌شود».

وی در همين زمينه گفت: «همين مسائل موجب شده كه قيمت مسكن دو برابر قيمت آن نسبت به سال‌های گذشته باشد در حالی كه مردم ما دو برابر نشده‌اند و در واقع تقاضا دو برابر نشده است. بلكه اين نشان دهنده يك بازی است و بيانگر يك بيماری اقتصادی است. در هيچ كجای دنيا ملك بيهوده از 20 سال قبل به اين طرف حدود 1000 برابر نمی‌شود.»‌

رييس قوه قضاييه در بخش ديگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان يكی از وظايف قوه قضاييه در راستای تحقق سياست‌های كلی اصل 44، تصريح كرد: «قطعا يكی از مهمترين مسايل بحث مبارزه با مفاسد است كه در همين زمينه بايد گفت رشد اقتصادی خود به خود موجب مبارزه با مفاسد اقتصادی خواهد شد. فساد امری ناحق است و اصل بر مبارزه با فساد است و وظيفه دستگاه قضايی نيز همين امر است كه هم واجب نفسی بوده و هم واجب مقدمی و تاخيری يعنی قوه قضاييه فی حده ذاته بايد با فساد مبارزه كند و هم در جهت رسيدن به اهداف عاليه اقتصادی اقدام به مبارزه با فساد اقتصادی می‌‌كند».


وی افزود: «آنچه در اين زمينه مهم است آن است كه بايد مشخص شود چه چيزی فساداست و چه چيز فساد نيست. دوم آنكه راه و روش مبارزه با اين فساد مشخص شود. گاهی اوقات مبارزه با فساد به گونه‌ای صورت می‌گيرد كه ضرر آن بيش از خود فساد است. نبايد روشی را در اين زمينه به كار بگيريم كه مصالح بالاتری از بين برود و بايد اين امر را مدنظر قرار دهيم كه در مسير مبارزه چه هزينه‌ای پرداخت می‌‌كنيم».

هاشمی شاهرودی يكی از مهمترين موضوعات در مبارزه با مفاسد اقتصادی را يافتن ريشه‌های فساد عنوان و خاطرنشان كرد: «ما همان‌گونه كه در كليه مسايل قضايی نياز به بهداشت قضايی و بهداشت مبارزه با فساد داريم در مساله قضايی مربوط به امور اقتصادی نيز به اين امر نيازمنديم».

رييس قوه قضاييه ادامه داد: «دستگيری، محاكمه و انتشار اسامی در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی خوب است اما علاج واقعی در اين امور نيست. بهداشت قضايی به اين معناست كه علت‌ها را بيابيم و متناسب با هر علت و با بهره‌گيری از تكنيك‌های روز روش‌های صحيح مبارزه را به كار گيريم كه به اين ترتيب ويروس‌های حقوقی ريشه كن شده و ديگر توانايی شكل‌گيری ندارد».

رييس قوه قضاييه اظهار داشت: «نبايد مدام در تريبون‌های مختلف شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی سر دهيم و تصور كنيم هر كس شعار مبارزه با مفاسد را سر داد قهرمان است و هر كه سخنی در اين مورد نگفت خود مفسد است بلكه بايد براساس واقعيات و با تكيه بر تقوا و اصول شرعی فكر كنيم و از عقل و تدبير و شرع استفاده كنيم تا مبارزه را با روشی درست به انجام برسانيم».

رييس قوه قضاييه با بيان اين‌كه مبارزه با فساد بايد با روش‌های صحيح خود و به صورتی محكم اعمال شود، گفت: «گاهی اوقات روش ما با در برداشتن هزينه زياد، محصولی كم ارايه می‌‌دهد و خود منشا فسادهای ديگر می‌‌شود كه مهم‌ترين آنها سلب امنيت از سرمايه‌گذار است».

هاشمی شاهرودی در پايان در مورد نحوه قضاوت قضات در همه موارد از جمله موضوعات اقتصادی، اظهار داشت: «قاضی نبايد تحت تاثير شعارها قرار گيرد بلكه بايد در قضاوت، عقل، شرع و روح قانون را مدنظر قرار دهد».