آشی که شور شد!

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب-آرش کارآزما: در جوامع ابتدایی و نیز تا همین چند قرن پیش حکومت ها عمدتا از نوع الیگارشی و طایفه ای بودند که در آن شخص و گروه خاصی از جامعه به جهاتی غیر از شایسته سالاری، از قبیل برتری نژادی، مذهبی، اقتصادی و ... بر عامه مردم تفوق داشت.

در این نوع از حکومت ها قدرت به طور متمرکز، منحصرا در دست یک عده محدود قرار داشت و حاکمان، عملا بر سرنوشت کل جامعه مسلط بودند.تصمیم حاکمان بدون هیچ چون و چرا یا اعتراضی می باید اجرا می شد و هر گونه اعتراضی به بدترین نحو ممکن و خشن ترین صورت سرکوب می شد.

این شیوه از حکومت قدرتی بی حد و حصر را در اختیار حاکمان قرار می داد که در آن شخص شاه به هیچ وجه نسبت به عواقب فرامین و تصمیماتی که اتخاذ می نمود پاسخگو نبود. 

بی شک بر اساس این گفته که «قدرت فاسد می کند و قدرت مطلق، مطلقا فاسد می کند»، حرکت به سوی استبداد و خودکامگی سرنوشت محتوم این نوع از حکومت ها بود.

اما قرنها مبارزات سیاسی در کنار نظریه پردازی به پیدایش گونه ای متفاوت از حکومت که در آن رای مردم مبنای مشروعیت نظام است انجامید. «دموکراسی» واژه ای اصلا یونانی است که از واژه دموکراسیا مشتق شده و ریشه های آن دو واژه «دموس» (به معنای مردم) و «کراسیا» (به معنای حکومت) است که در مقابل حکومت های مونارشی ایجاد شده، معرف نوعی از شیوه اداره جامعه است که در آن حکومت از آن مردم است.

دموکراسی اگرچه از میان مبارزات اجتماعی سهمگین سر برآورده است اما نباید از این واقعیت نیز غافل شد که غیر از مطالبات مردمی، عامل مهم دیگری که در تسهیل و تسریع این روند نقش اساسی ایفا کرده است، درک این واقعیت که؛ هر نوع حکومتی که بر مبنای نظام تک صدایی و سلطه ایجاد گردد لاجرم ناپایدارترین شکل حکومت خواهد بود و هر آینه اراده پولادین ناشی از بغض های فرو خورده شده و فریادهای در گلو مانده ملت های ستمدیده ، اساس و بنیاد حکومت را تهدید می نماید، از سوی حاکمان بود.

آنان در واقع بر اساس تجربه، متوجه این واقعیت آشکار شده بودند که مشارکت مردم در اداره کشور اگرچه تا حدی قدرت مطلق آنان را محدود می نماید اما به سان سوپاپ اطمینانی حفظ و بقای حکومت آنان را تضمین می کند. و هر چه این مشارکت گسترده تر، امنیت پایدارتر.

از این رو طبقه حاکم بسیار زیرکانه پایه ای از مشروعیت حکومت خود را در میان مردم بنا نهاد.
بنابراین واژه دموکراسی از همان ابتدا با مفهوم توسعه سیاسی پیوندی ناگسستنی یافت. به گونه ای که اساسا هر کدام جدا از دیگری فاقد معنا و مفهوم می نماید.

توسعه سیاسی اما خود الزاماتی دارد که نادیده گرفتن آن قطعا به تضعیف دموکراسی خواهد انجامید.
برخی از اساسی ترین این الزامات عبارتند از:
1- سازمان یابی گروه ها و نیروهای اجتماعی
2- آزادی آنها در مشارکت و رقابت سیاسی
3- وجود مکانیسم های حل منازعه نهادمند در درون ساختار سیاسی
4- خشونت زدایی از زندگی سیاسی [1]

انتخابات به عنوان عرصه تجلی عینی مفهوم توسعه سیاسی فرآیندی است که بر مبنای رقابت شکل گرفته و طبیعتا بدون آن نیز نمی تواند از کارآیی مورد انتظار برخوردار باشد. 

اهمیت انتخابات سالم بدان جهت است که می تواند مانع از تبدیل اربابان قدرت به عناصری مستبد و خودکامه گردد. این البته در صورتی است که شرایط جهت رقابتی سالم و برابر مهیا باشد. اگرنه نفس انتخابات هرگز به خودی خود نمی تواند برآورنده این مقصود باشد.

ایرانِ پس از پیروزی انقلاب اسلامی، که برای نخستین بار در حیات سیاسی و اجتماعی خود نظامی بر پایه آموزه های دینی و خواست مردمی را تجربه کرده است،از قاعده الزام حضور موثر شهروندان در روند تصمیم گیری ها و امور کشور مستثنی نیست.

در شرایط فعلی کشور ما نیز این ادعا البته دور از واقعیت نیست که تنها دست آورد برگزاری انتخابات تک بعدی همانا امنیتی شدن فضای جامعه است که این امنیت نیز بالطبع نمی تواند چندان پایدار باشد. از میدان به در کردن رقیب که بیانگر عدم اعتماد به نفس در میان گروه حاکم است (این عدم اعتماد به نفس را می توان در شعار انتخاباتی یک جریان نیز مشاهده نمود) اگرچه در کوتاه مدت می تواند به واسطه حفظ منابع قدرت و تداوم سلطه بر نهادهای تقسیم قدرت، ایام را به کام جریان تمامیت خواه بگرداند، اما بی شک در درازمدت عواقب ناگواری در پی خواهد داشت که در نهایت دود آن به چشم کل نظام خواهد رفت.

ابراز نگرانی های اخیر دلسوزان نظام نیز از همین روست. اینان به واقع انگشت روی این نکته بدیهی گذارده اند که رد صلاحیت ها چنانچه با شائبه برخوردهای سلیقه ای و دخالت مسائل سیاسی همراه باشد، می تواند به اصل و اساس جمهوری اسلامی که همانا جمهوریت و اسلامیت نظام است خدشه وار نماید.

به طور قطع از چنین انتخاباتی نمی توان انتظار داشت تمامی برداشت ها، سلایق ودیدگاه های موجود را زیر یک چتر جمع کند.
هنر متصدیان امر انتخابات فی الواقع این باید باشد که با ایجاد زمینه های لازم برای انجام یک رقابت سالم، که در آن فضای کافی و برابر برای تمامی جریان های قانونی و مقید به اصول قانون اساسی و انقلاب فراهم باشد، گروه ها و جریان های موجود را در حلقه دوستداران نظام جمع نمایند، نه اینکه با قلع و قم یک جریان به سود دیگری و سلب امکان مشارکت در امور مربوط به اداره جامعه از آنان، موجبات دلسردی دلسوزان نظام را فراهم نمایند.

شکی نیست که اینگونه برخوردهای سلبی و حذفی جز ایجاد نگرانی و ناامیدی در جامعه حاصل دیگری نخواهد داشت.
در این دوره ، به خصوص عملکرد هیئتهای اجرایی در خصوص کمیت و کیفیت رد صلاحیت ها به گونه ای بود که نگرانی بسیاری از متحدان دولت را نیز برانگیخته است. و نیزاز چهره هایی مانند محمدباقر قالیباف «شهردار تهران»، محسن رضایی «دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام»، افروغ، توکلی، طلایی نیک، «نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم» می توان نام برد،که علی رغم هم سلیقگی سیاسی با ائتلاف نزدیکان دولت در انتخابات،در هفته گذشته انتقادات تندی نسبت به رویه اخیر ابراز داشته اند.

جالب آنکه آشی که هیئت های اجرایی برای اصلاح طلبان پختند آنقدر شور شده است که حتی وزیر کشور دولت نهم نیز با استمداد از شورای نگهبان، ضمن اشاره به کمبود کاندیداها در برخی حوزه های انتخابیه، خواستار افزایش آمار تایید صلاحیت ها از سوی شورای نگهبان شد. 

به علاوه برخوردهای حذفی نامناسب در این دوره، به حدی بود که برخی مراجع عظام تقلید نظیر آیت الله مکارم شیرازی نیز که غالبا در بحث های این چنینی دخالت نمی کردند وارد صحنه شده، به انتقاد از آن پرداختند.

لذا از شورای نگهبان به جهت جایگاه خطیری که در حفظ و پاسداری از مرزهای قانون و تداوم اسلامیت و جمهوریت نظام مقدس جمهوری اسلامی دارد، انتظار می رود با ماندن در مسیر سیاست اتخاذی اخیر که ضمن تایید صلاحیت 813 کاندیدای رد صلاحیت شده توانست امیدهای تازه ای را در جامعه پدید آورد، در ادامه راه، توجه ویژه ای نیز بر کیفیت تایید صلاحیت ها مبذول نماید.

چرا که بی شک چنانچه مشارکت حداکثری جریانات و گروه های سیاسی و به طبع آن حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای را خواهانیم، ضرورتا مجریان امر نیز باید در تمامی مراحل انتخابات با فراهم آوردن زمینه های لازم جهت شکل گیری یک رقابت سالم، به گونه ای رفتار نمایند که جریان های عمده سیاسی خود را در وضعیتی نبینند که به لحاظ کمبود نیروهای موثر، امکان مشارکت فعال سیاسی را برای خود مقدور نیابند.

حال که اعتدال گرایان جریان اصلاح طلبی با درپیش گرفتن سیاست صبری که از حیای سیاسی آنان نشأت گرفته است بر نفی قهر سیاسی و ضرورت حضور در صحنه انتخابات تاکید می ورزند، جا دارد شورای محترم نگهبان نیز با توجه به فرصت باقی مانده با تسامح بیشتری زمینه های لازم برای حضور هر چه فعال تر این طیف را فراهم نماید. 





[1] دکتر حسین بشیریه ـ موانع توسعه سیاسی در ایران ـ ص 12