اقتصاد روسیه و رشد طبقه متوسط
آفتاب-سید بهزاد اخلاقی: دارایی‌های مالی، پدیده ای است که همراه با فساد مالی و همچنین مافیای اقتصادی همراه است. در روسیه‌ی 147 میلیون نفری، در شرایطی که طبقه متوسط در جامعه در طی 17 سال بعد از فروپاشی اتحاد شوروی رشد محسوسی کرده است، پدیده ای دور از ذهن و ناآشنا نیست .
همچنین دولت مردان روسیه در تلاشند تا با رشد طبقه متوسط و به طور خاص، طبقه متوسط شهری نوعی از لیبرال دموکراسی روسی را همراه با رشد طبقه متوسط در جامعه تززیق کنند.
حتی به نوعی حضور دیمیتری مدودیف حقوقدان و چهره‌ای که متعلق به الیگارشی متولدشده در دهه 90 است در ساختار قدرت روسیه و حمایت 70 درصدی مردم روسیه از وی، نشان دهنده آن است که روس‌ها دوره‌ی گذاری را چه در امر اقتصادی و چه در نگره سیاسی خود دنبال می کنند.
مدودیف به عنوان فردی که عمده مسئولیت ها و حضور سیاسی اش را در دهه 1990 آغاز کرده است و به نوعی فرزند خلف دوره اصلاحات پوتین است در حالی به سمت ریاست جمهوری روسیه پیش می‌رود که مردم روسیه در دهه 80 میلادی تصوری از رهبری غیر نظامی و غیر امنیتی نداشتند.
ساختار جمعیتی روسیه و البته مهمتر از آن ساختار فرهنگی این جمعیت پراکنده، رهبری قدرتمند و امنیتی را طلب می‌کند، در حالی که رشد اقتصادی روس‌ها را نیز نباید در سال های اخیر فراموش کرد،عملا رشد اقتصادی و افزایش درآمد و پدیدار شدن طبقه متوسط روسیه‌ی نوین را می توان از عوامل اصلی مقبولیت دیمیتری مدودیف دانست.
با مقدمه فوق نگاهی اجمالی به وضعیت اقتصادی روسیه در دوره ولادیمیر پوتین می اندازیم.
اقتصاد روسیه در دهه نود میلادی روزگار آشفته ای داشت. تولیدات داخلی و صنعت روسیه روبه انحطاط می‌رفت و قیمت های کالاهای مصرفی به شدت رو به افزایش بود.
پس از بحران شدید اقتصادی سال ۱۹۹۸ روسیه و ناتوانی این كشور در پرداخت دیون خارجی، اقتصاد این كشور به واسطه بهبود وضعیت اقتصاد جهانی از رشد مداومی برخوردار شد.
پوتین در نخستین دوره ریاست جمهوری خود وعده داده بود كه میزان تولید ناخالص داخلی این كشور را طی ۱۰ سال به دوبرابر برساند. این رقم البته به واسطه شرایط اقتصادی روسیه غیرقابل اجرا بود. رشد تولید ناخالص داخلی روسیه در سال گذشته ۶/۳ درصد بود و انتظار می‌رود در سال جاری میلادی ۷ درصد رشد داشته باشد. قیمت اجناس نیز سال گذشته رشدی كمتر از ۱۰درصد داشته است. با این حال برای اولین بار از زمان سقوط شوروی انتظار می رود نرخ تورم در این كشور به واسطه افزایش قیمت مواد غذایی ، دورقمی شود.
میزان صادرات روسیه در سال ۱۹۹۵ میلادی رقمی معادل ۷۸/۲ میلیارد دلار بود و این رقم در سال گذشته میلادی به ۳۰۲ میلیارد دلار افزایش یافت.
حجم واردات این كشور نیز در سال ۱۹۹۵ معادل ۴۶/۷ میلیارد دلار بود كه در سال گذشته میلادی به ۱۳۷/۵ میلیارد دلار افزایش یافته است.
موجودی حساب ذخیره ارزی روسیه هم رقمی معادل ۴۵۰ میلیارد دلار است. رشد اقتصاد روسیه در سال های گذشته سبب شد تا بانك جهانی در بیانیه ای اعلام كند كه «اقتصاد روسیه رشد بی سابقه و روند باثباتی داشته است.»
درآمد نفت
بسیاری از كارشناسان معتقدند كه رشد فزاینده اقتصاد روسیه به دلیل افزایش شدید قیمت نفت و افزایش تقاضا برای این کالای استراژیک است، زیرا صادرات روسیه بر محور عرضه منابع طبیعی و سوخت استوار است.
منتقدان هشدار می دهند كه درآمد كلان اقتصاد روسیه از محل فروش نفت، مانع اساسی اصلاحات بنیادین اقتصادی است.
اصلاحاتی كه به باور منتقدان اقدامی سخت اما حیاتی است.در عین حال برخی مقامات اقتصادی روسیه در پاسخ به منتقدان وعده داده اند كه سطح وابستگی اقتصاد روسیه به نفت را طی برنامه های متعدد خود كاهش خواهند داد.
بیم و امید
برخی كارشناسان معتقدند علیرغم افزایش شدید تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به حضور در بازار روسیه، اقتصاد این كشور به واسطه اتكای بیش از حد به سرمایه گذاران داخلی، آینده چندان روشنی نخواهد داشت.
عدم وجود رقابت، فساد ادرای و نظام اداری ناکارآمد از مهمترین دلایل ناامنی در اقتصاد روسیه ـ علی رغم پتانسیل بالای آن ـ برشمرده می شود. برخی سرمایه گذاران معتقدند برای موفقیت در بازار روسیه باید از دو فاكتور شانس و شجاعت بهره مند بود.
بانك جهانی، روسیه را از نظر سهولت تجارت در رتبه ۱۰۶ قرار داده است. آمار دیگری هم روسیه را در رتبه ۵۸ سهولت سرمایه گذاری قرار داده است.
براساس برخی نظرسنجی‌ها نیز ۸۲ درصد سرمایه گذاران خارجی گفته اند كه از سرمایه گذاری در روسیه كاملاً رضایت دارند.
یكی از دلایل جذابیت سرمایه گذاری خارجی در روسیه وجود نیروی كار متخصص، تحصیلكرده و در عین حال ارزان در این كشور است.
در همین حال كارشناسان هشدار می دهند كه اقتصاد روسیه به زودی در برخی بخش‌ها با كمبود نیروی كار متخصص مواجه خواهدشد؛ امری كه در صورت وقوع مانع بزرگی برسر راه توسعه اقتصاد روسیه خواهد بود.
مؤسسات بین المللی به دلیل افزایش مهاجرت در روسیه، به مقامات کرملین پیشنهاد داده‌اند كه شرایط مساعدی را برای اقامت نیروهای متخصص و زبده خود در كشور فراهم كند تا بدین ترتیب اقتصاد روسیه با مشكل مواجه نشود.
علیرغم افزایش كنترل دولت بر اقتصاد، روابط مبتنی بر اعتماد میان بخش دولتی و خصوصی این كشور وجود دارد، با این حال بسیاری از دولتمردان مسكو همچنان معتقدند كه اقتصاد باید در كنترل و سیطره دولت باقی بماند.
با توجه به توضیحات فوق به نظر می رسد بتوان دلیل ورود فردی غیر نظامی و با تجربیات اقتصادی را به عرصه رقابت‌های انتخابات روسیه توجیه کرد. دیمیتری مدودیف فردی است که اگر در انتخابات دوم مارس آینده پیروز شود می توان به رشد طبقه متوسط و حضور روسیه در عرصه های اقتصادی غیر نفتی را پیش بینی کرد.
