قصاص پدر مرتکب قتل فرزند امکان پذیر نبود/ تقلیل حبس تعزیری درجه ۳ به ۴ در قوه قضاییه
اشرف گرامی‌زادگان در وبینار "بررسی روند مقابله با پدیده شوم فرزندکشی در ساختار حقوقی و اجتماعی ایران" اظهار کرد: حادثه قتل رومینا توسط پدرش امنیت خانواده‌ها را متزلزل کرد. تماس‌های زیادی با معاونت گرفته و مطالبه رسیدگی به این موصوع از سوی مردم مطرح شد.
وی با اشاره به اهمیت امنیت زنان و کودکان در خانواده برای معاونت امور زنان ادامه داد: معاونت امور زنان در جلسات حقوقی به این نتیجه رسید ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی در حوزه تعزیرات را اصلاح کند. ما موانع زیادی در این حوزه داریم. پیشنهاد نخست ما برای اصلاح این ماده به خاطر خشونت بیش از حد ماجرا این بود که هرکس مرتکب قتل عمد شود و به هر دلیلی اعدام نشود، به حبس تعزیری درجه سه محکوم یعنی حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال محکوم شود.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری تصریح کرد: تبصره‌ای نیز اضافه کردیم که اگر فرد مرتکب قتل عمد نسبت به افراد زیر ۱۸ سال، بیمار روانی، فرد باردار یا پدر و مادر همسر و فرزند و... باشد به حبس درجه دو محکوم شود.
گرامی‌زادگان در ادامه گفت: دو محدودیت نیز اضافه کردیم که ولایت ولی قهری را محدود کنیم و به او هیچ ارفاقی تعلق نگیرد و دچار عفو بخشودگی نشود. این پیشنهاد در اجرا به همان موانع قبلی برخورد کرد. از ما می‌پرسیدند تعداد کشته شدگان کودک و پدران و خانواده‌های مرتکب قتل چقدر است و اگر پدر از جایگاه خود تعدیل شود چگونه هزینه خانواده را بپردازند و این جانفشانی را انجام دهد؟
وی با بیان اینکه محکومیت پدر مرتکب قتل به قصاص امکان پذیر نبود، تصریح کرد: پدر رومینا با علم و آگاهی دست به قتل زده و این امر حساسیت را بیشتر کرده بود اما با قصاص مخالفت شد که مطلقا پدر قصاص نخواهد شد و زندانی طولانی مدت مورد قبول واقع نشد. تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند برای بررسی به کمیسیون لوایح دولت فرستاده شد. جمع حاضر موافق تشدید مجازات پدر بودند اما گفتند نمی‌توانیم حکم به قصاص پدر را در لایحه بیاوریم و مجازات را سنگین کنیم.
گرامی‌زادگان با اشاره به تصویب قانون "کاهش مجازات حبس تعزیری" گفت: همزمان قانون کاهش مجازات حبس تعزیزی مصوب شد و این مصوبه یا کاهش مجازات و یا تبدیل مجازات را در پی داشت و همگان گفتند این لایحه "تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند" با آنچه به عنوان قانون تصویب شده است، مغایرت دارد. از این رو برای اعلام نظر این لایحه به قوه قضاییه فرستاده شد تا در این قوه بحث شود.
به گفته وی، قوه قضاییه با قصاص پدر مرتکب قتل فرزند مخالفت و مجازات پدر در لایحه نیز به حبس درجه چهار تقلیل پیدا کرد.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده، با اشاره به سه محور اصلی مد نظر این معاونت در تدوین لایحه یاد شده، تصریح کرد: اینکه پدر بی کیفر نماند و اگر از جایگاه والای پدری سقوط کند باید کیفر شود، پدر مشمول ارفاق نشود و از ولایت سایر فرزندان نیز ساقط شود سه محور اصلی مد نظر ما بود. جایگاه والای پدر برایمان ارزش دارد اما متاسفانه به دلایل مختلف خانواده‌ها تحت فشار هستند و ما برای پیگیری و بازدارندگی باید فکری اساسی کنیم .
گرامی‌زادگان درباره متن لایحه فعلی که به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، توضیح داد: سه تبصره‌ای که در این ماده واحده آمده و به مجلس فرستاده شده است این گونه است که با نظر قاضی اگر فرد با علم مرتکب قتل شود به حداکثر مجازات محکوم شود، دادگاه برای ولایتِ ولی قهری یا قیم مرتکب قتل که دارای فرزند صغیر است، محدویت ایجاد کند و نهادهای ارفاقی و عفو در مورد او اجرا نشود.
وی در ادامه گفت: ما در بخش حقوقی معاونت دو محور مهم از نظر اجتماعی مد نظر داشتیم؛ یکی اصلاح زیرساخت های اجتماعی و دیگری افزایش سطح آگاهی عمومی به ویژه خانواده ها. ما پیرو این موضوع در دانشگاه مفید قم جلساتی برگزار کردیم و امکان سنجی تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند از بخش فقهی حقوقی مورد بررسی قرار گرفت. جالب است که در نهایت در این جلسات پیشنهاد دادند که پدررا به بیش از ۲۵ تا ۴۰ سال حبس تعزیزی محکوم کرد.
گرامی زادگان همچنین در پایان تاکید کرد که به طور کلی در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، قضایی و... خانواده خلاء های زیادی داریم و هرچند مرجع ملی کودک سال‌هاست که تشکیل شده اما نتوانستیم شایسته کودکان امکاناتی را برایشان فراهم کنیم و وظیفه داریم بیشتر از این‌ها برای کودکان کار کنیم.
مراجع تقلید این امکان را دارند که با احکام ثانویه حکم اولیه _به صورت اضطرار هم شده_را نقض کنند .مسله عدم قصاص پدر داره به جاهای باریک کشیده می شه .البته این فقط برای قتل نیست برای سرقت هم نمی شه دست پدر قطع کرد اما اگر مادر سارق باشه این امکان هست 
