بحران لبنان، توافق یا جنگ داخلی
آفتاب- سید مرتضی میری: سه ماه از پایان دوره ی ریاست جمهوری امیل لحود سپری شده است و لبنان همچنان سرزمینی بدون رییس جمهور است .فقدان رییس جمهور به طور قطع مولد بحرانی است که عواقب سنگین و سختی برای آینده ی این کشور در پی خواهد داشت .
همانطور که انتظار می رفت اختلافات بنیادین استراتژیک و منافع دو جناح سیاسی لبنان مانع از اجماع بر روی گزینه و کابینه ی خاص و بازگشت توافق و تفاهم به صحنه ی اجرایی و سیاسی این کشور شده و ثبات و صلح در لبنان بطور جدی مورد تهدید قرار گرفته است.اما بزرگترین مسئله ای که لبنان را تهدید می کند بروز مجدد پدیده ی شوم جنگ داخلی است .
با عنایت به تجربه ی این کشور کوچک خاورمیانه در مورد جنگ داخلی ، تلاش بی وقفه ی فعالان سیاسی و جامعه ی لبنان در جهت پیشگیری از وقوع چنین رویدادی محتمل و عقلایی به نظر می رسید . جناحین سیاسی لبنان نیز چند بار به حصول توافق و انتخاب رییس جمهور قانونی نزدیک شدند اما به واسطه ی تحرکاتی این توافقات از میان رفته و بر عمق اختلافات دو گروه افزوده شده است . ترور دو شخصیت نظامی و کلیدی لبنانی در دو مقطع زمانی متفاوت ، دلایل عمده و مهم تخریب اقدامات توافقی در صحنه ی سیاسی لبنان به شمار می روند .
مرتبه ی نخست ترور فرانسوا الحاج، قائم مقام فرمانده ارتش لبنان در شرایطی روی داد که ژنرال میشل سلیمان ، فرمانده ی ارتش ، به عنوان رییس جمهور توافقی مورد قبول اکثر احزاب و هر دو جناح این کشور بود و چگونگی تشکیل کابینه و سهم هر کدام از جناح ها در دولت این کشور به عنوان جدل پایانی و مسئله ی مهم مطرح شده بود . الحاج نیز که در سرکوب نیروهای شورشی نحرالبارد نقش کلیدی و اساسی ایفا نموده بود در آستانه ی تصدی پست فرماندهی ارتش لبنان قرار داشت که ترور او معادلات را بر هم زد و بار دیگر نگرشی اختلاف محور را جایگزین توافق نمود .
در مرتبه ی دوم اما شخصیت مقتول در انفجار تروریستی ( عماد مغنیه ) دو خصیصه مهم داشت :
1) از رهبران ارشد لبنانی بود .
2) عضو و فرمانده ی نظامی نیروی مقاومت حزب الله لبنان بود .
تحلیل های گوناگونی در مورد ترور عماد مغنیه ارائه شده است .
گروهی اسرائیل را مقصر و آمر این ترور می دانند و گروهی سوریه را متهم می نمایند . اما انگیزه ی اسرائیل برای طراحی و اجرای این عملیات بیشتر و تئوری حضور سرویس اطلاعاتی موصاد در این انفجار منطقی تر از گزینه ی دوم است و سه هدف عمده را دنبال می کند :
1) تشدید بی ثباتی و پیشگیری از عدم حصول توافق در لبنان با توجه به درگیری روزافزون اسرائیل در بحران غزه.
2) ضربه زدن به حزب الله
3) انتقام از عماد مغنیه که نقش مهمی در پیروزی حزب الله در جنگ 33 روزه ی سال گذشته علیه اسرائیل ایفا نموده بود.
بر این اساس ترور مغنیه نیز در چارچوبی همگون با ترور الحاج اما وسیع تر از آن قابل بررسی است . به ویژه اینکه ترور مغنیه در شرایطی روی داد که آشوب های خیابانی بیروت ، صیدا و سایر شهرهای لبنان آغاز و شرایط را به سوی بحرانی شدن سوق می داد که بیش از همه رد پای نیروهای فالانژ لبنان به رهبری سمیر جعجع ( از رهبران گروه 14 مارس ) در این درگریری ها دیده می شد و می شود . اما برای بررسی شرایط موجود در لبنان مطرح ساختن دو پرسش ضروری به نظر می رسد :
1) به چه دلیل تا کنون اجماع بر سر ریس جمهور و کابینه ای خاصی صورت نگرفته است؟
2) کدام اشخاص ، گروه ها و یا کشورهایی از فقدان ثبات در لبنان سود می برند ؟
پیمن طائف که در سال 1990 و در پی پایان جنگ داخلی در لبنان منعقد شد در غیاب قانون اساسی به عنوان میثاق ملی این کشور عمل می کند .
در این پیمان صراحتا از توافق به عنوان جز لاینفک تشکیل دولت و پارلمان و هرگونه اقدام حکومتی ، یاد شده است . جناح مخالفان دولت نیز با همین استدلال دولت سنیوره را غیر قانونی می دانند .
بر این اساس تشکیل دولت جدید منوط به حصول توافق میان جناحین و این امر نیز مستلزم حضور نمایندگان 8 مارس و اخذ امتیازاتی از سوی این طیف است و در نتیجه آزادی عمل و اختیارات طیف حاکم تا حدود زیادی تحدید خواهد شد بنابراین گروه 14 مارس در جهت کاهش اعطای امتیازات و کرسی های دولت به 8 مارس تلاش می کند .
تا کنون مواضع دو جناح اصلی این کشور و سهم خواهی هر یک از آنها بن بستی سیاسی در این کشور ایجاد کرده است .
دول غربی و سرآمد آنها ایالات متحده آمریکا نیز بی ثباتی لبنان در شرایط حاضر را به ثبات آن ترجیح می دهند چرا که تحدید نفوذ آنها در دولت و کابینه ی جدید لبنان امری ست ناخوشایند و مانع بزرگی برای صحنه گردانی منطقه ای آنها .
اسرائیل نیز در حال حاضر به بحران غزه به شدت دست به گریبان است و اقدامات آنها در قبال نوار غزه واکنش جهانیان را برانگیخته است ، لبنان با ثبات و تقویت بنیه ی حزب الله و احزاب 8 مارس در دولت این کشور را تهدید جدی برای خود می پندارد و از هیچ کوششی در این میان فروگذار نخواهد نمود .
اما در میان غربی ها نیز دولتی وجود دارد که هم از بی ثباتی لبنان زیان خواهد دید و هم از تشکیل دولت جدید بر پایه ی توافق که نتیجه ای جز تحدید جناح غرب گرا نخواهد داشت .
بر این اساس در صورت تداوم روند فعلی تنها پایگاه ها خاورمیانه ای فرانسه شرایط متزلزلی خواهد داشت و در صورت حصول توافق ، متمایلین به فرانسه به نسبت دوره ی سنیوره اختیارات به مراتب نازل تری خواهند داشت . با تمام این تفاسیر می بایست به انتظار نشست تا انتخاب نهایی لبنانی ها را مشاهده نمود : توافق یا جنگ داخلی . هرچند که گزینه‌ی نخست در عین زمانبر بودن بسیار محتمل تر است .
