کد خبر: ۷۲۰۹۱
تاریخ انتشار : ۱۸ اسفند ۱۳۸۶ - ۱۱:۵۴
مجید انصاری در گفتگوی اختصاصی با آفتاب تأکید کرد
مجمع باید سیاستهای کلی انتخابات را تدوین کند
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب سهیلا طایی: تورم فزاینده و نابسامانی شدید اقتصادی و گرانی بی سابقه کالاها، زندگی را بر مردم سخت کرده و موجب نگرانی نخبگان و صاحبنظران شده است .
در این شرایط بیش از گذشته چشمها به سوی اقتصاددانان و اهالی اقتصاد دوخته شده تا شاید بتوانند با یافتن راهی، گره‌ای را که دولت نهم و مجلس هفتم پدید آورده است ، بگشایند. پیش از این کارشناسانی با نامه نگاری و مصاحبه‌های بی شمار سعی کرده‌اند دولتمردان را نسبت به تبعات سنگین سیاستهای غلط اقتصادی آگاه کنند، امری که تاکنون راه به جایی نبرده‌است. 
در این شرایط به نظر می رسد بیش از هر زمان دیگری، قدرت است که می‌تواند در مقابل قدرت ایستادگی کند ،قدرتی که در مجلس منتقد و فعال می توان آن را دید .

اکنون که در ایام تبلیغات انتخاباتی هستیم در میان کاندیداها آنان که به علم اقتصاد آشنایند و علم اقتصاد می دانندد به نظر می رسد بیش از دیگران مفید باشند. در این رهگذر به سراغ مردی حق گو و اصلاح طلبی متعال رفته ایم.

حجت الاسلام مجید انصاری که تا کنون چهار دوره نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بوده‌است در حساسترین کمسیونهای مجلس از جمله ریاست کمسیون برنامه و بودجه و کمسیون آیین نامه نقش ایفا کرده و مطمئنا می تواند برای رفع مشکلات اقتصادی مردم به خصوص اشتغال و مسکن برنامه ریزی کرده و تلاش نماید.

آنچه در پی می‌آید حاصل گفتگوی اختصاصی مجید انصاری است با خبرنگاران سیاسی و اقتصادی آفتاب:


جناب آقای انصاری به عنوان نخستین سوال، با توجه به انتخابات متفاوت و متنوعی که در جمهوری اسلامی ایران برگزار شده تحلیل شما از هشتمین انتخابات مجلس چیست؟ 

«
این انتخابات به لحاظ مدیریت گروههای سیاسی و اردوگاهها و آشفتگی درون گروهی آشفته‌ترین انتخابات جمهوری اسلامی است که این آشفتگی در جامعه هم منتشر شده، لیست‌هایی با نام جبهه اصلاحات، ... مردم را گیج خواهد کرد، بالاخره طرفداران اصولگرایان هم نمی‌دانند جبهه متحد را انتخاب کنند، اصولگرای اصلاح‌طلب را انتخاب کنند، اصولگرای مستقل را انتخاب کنند، چند عنوان اصولگرایی داریم چهار- پنج عنوان اصلاح‌طلبی. البته اصلاح‌طلبان هم تعدد لیست کمتری نسبت به اصولگرایان دارند و هم ائتلاف اصلاح‌طلبان با پسوند (یاران خاتمی) به میدان آمده که تا حدودی شناسنامه مشخص دارد، لیست عمده دیگر در جبهه اصلاح‌طلبان با عنوان حزب اعتماد ملی است که بالاخره این دو لیست عمده تا حدودی می‌تواند علاقه‌مندان اصلاح‌طلب را راهنمایی کند، البته لیستهای حاشیه ای هم در این اردوگاه است. اما فکر می‌کنم در این اردوگاه این دو لیست عمده باشد. 

در جبهه اصولگرایی هم به هر حال تشتت وجود دارد و آشفتگی حاکم بر دو جبهه سیاسی در کشور نماد واقعیت تحزب و سازماندهی سیاسی در کشور است. یعنی پشت پرده این دفعه رو شده، گرچه این پدیده خوشایندی نیست ولی شاید بتواند مطلعی برای رفتن به سمت نهادینه کردن احزاب و قانون‌مند کردن سازماندهی سیاسی- اجتماعی باشد.

البته در انتخابات ریاست جمهوری گذشته این مسئله بروز و ظهور زیادی داشت الان هم ادامه و تشدید آن است. در انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته دقیقاً‌ همین آشفتگی در جبهه اصولگرا و اصلاح‌طلب موجب شد اصلاح‌‌طلبان 3 کاندیدا و اصولگرایان 4 نام را مطرح کنند و نتیجه آن شد که نه مطلوب اصولگرایان شد نه مطلوب اصلاح‌طلبان. لذا فکر می‌کنم بعد از انتخابات باید به طور جدی یک سازماندهی والگوی سیاسی جدید بازتعریف کرد.

من یکی دو ماه پیش پیشنهادی به ذهنم رسید که دوستان گفتند دیر شده.
پیشنهادم این بود که اگر آرایش جدید در اردوگاه اصلاح‌‌طلبان که محور مشترکشان آرمانهای امام است با نام «یاران امام» شکل بگیرد امروز قادر بودیم یک لیست در سراسر کشور با زیر مجموعه همه احزاب و گروههای عضو ائتلاف و اعتماد ملی داشته باشیم. اصولگرایان هم گریزی ندارند جز رفتن به سمت وحدت گروههای کوچکتر».

بعد از انتخابات شوراها و تعدد لیست‌ها مردم سعی کردند بیشتر به چهره‌هایی که مستقیماً خودشان می‌شناسند و افرادی معتدلتر و آماده‌تر برای تعامل در سیاست هستند رای دهند شما فکر می‌کنید در انتخابات مجلس هم این اتفاق بیفتد؟

«
بخش اول طبیعی است زمانی که دهها لیست برای یک کرسی معرفی می‌شوند کسی که شناخته شده‌تر است رای بیشتری می آورد مخصوصاً که در ساز و کار جدید تبلیغات، قدیمی‌ترها بیشتر نسبت به جدیدها امکان معرفی شدن دارند؛ البته رسانه ملی هم در جریان چهره‌سازی نقش بسیار مهمی دارد.

در بخش دوم بحث «اعتدالگرایی» خواست واقعی مردم است.‌ مردم، مجلس و دولت را برای تامین منافع خود انتخاب می‌کنند، مردم نه مجلس جنجالی ساختارشکن پرتنش را می‌پسندند نه مجلس ساکت و مرده و بی تحرک .

مجلسی که با تدبیر و با صداقت منافع را در قالب تنظیم برنامه‌ها، تصویب قوانین و بودجه‌ها اجرا کرده و شجاع باشد و بدون ترس از هیچ مقامی ، بدون لکنت زبان از حقوق آنها دفاع کند. چه در قالب نطقهای قبل از دستور و چه در اهرمهای نظارتی مثل سوال و استیضاح و تحقیق تفحص و امثال این گونه. از این جهت رویکرد مردم به نفی افراط و تفریط مثبت است و پیامی دارد که برنامه‌های خود را به خواست عمومی نزدیک می کند.

به نظر من آسیب نظام انتخاباتی کنونی، نبود احزاب ریشه‌دار و فراگیر است که موجوب شده ترکیب آینده مجلس‌ در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد و هیچکس نتواند این ترکیب را پیش‌بینی کند.

صرفاً ترکیب سیاسی مدنظر من نیست مهمتر از آن ترکیب کارشناسی است. مجلس 13 کمیسیون تخصصی دارد و مجلس کارآمد باید بهترین‌ها را با تخصصهای مرتبط و تجربه بالا داشته باشد مثلاً‌ کمیسیون قضایی مجلس باید لااقل 15 نفر قاضی یا حقوقدان برجسته داشته باشد، کمیسیون صنایع، فرهنگی، آموزشی و ... همین‌طور. اما در عمل می‌بینیم نمایندگان در 2،3 کمیسیون نوعاً تراکم درخواست دارند و 40، 50 نفر برای یک کمسیون داوطلب می شوند حال آنکه بعضی کمیسیونها اصلاً داوطلب ندارد، یا آن تعداد متخصص به مجلس نرفته و یا علاقه‌ای نشان نمی‌دهند.

دست آخر با مکانیسمهایی که در آیین‌نامه‌ها پیش‌بینی شده با جلسه‌های هیئت رئیسه گاهی با قرعه و بدون علاقه و داشتن کوچکترین ارتباط تخصصی اجباراً در کمسیونی قرار می‌گیرند که کارآمدی در آنجا ندارند در حالی که مردم 2،3 حزب قدرتمند می‌خواهند که کشور را اداره کنند و طبیعتاً در این صورت بهترین‌های ممکن توسط حزبها معرفی می شوند و ثانیاً بهترین‌های ممکن برای اجرایی کردن این برنامه وارد مجلس می شوند.

درنتیجه 290 نفر از احزابی انتخاب می‌شود که میان گرایشهای مختلف و حتی ترکیب جنسیتی تقسیم می‌شوند. با ارتقاء دانش در جامعه، زنان اگر نگوئیم خانمها پیش افتادند، همراه مردان پیش آمده‌اند و از موفقیت‌های ورزشی گرفته تا علمی درخشش داشته‌اند.

 لذا نمی‌دانیم این 290 نفر چه خواهد شد. 50 نفر در یک تخصص بیایند ودر حوزه‌هایی 2 نفر هم نداشته باشیم. در این فضا احزاب شناسنامه‌دار نمی‌آیند. شبه حزبها می‌آیند و چون پاسخگو نیستند خیلی راحت عنوان را عوض کرده و تابلو را تغییر می‌دهند و با همان هویت سیاسی و شعارهایی متفاوت از آنچه قبلاً گفته بودند ظاهر می شوند.

جریان راست یا اصولگرا با نام «آباد گران» به مجلس آمدند ،شعارهای اقتصادی سردادند و به شدت مجلس و دولت اصلاحات را متهم کردند که این جریان به زندگی مردم بی‌توجه بود. با این شعار آرا را کسب کرده و به مجلس آمدند، امروز که مصوبات آنها زندگی را بر مردم تلخ کرده و با اذعان خودشان وضع زندگی مردم بدتر از 4 سال قبل شده همان جریان منتقد شده و تندتر و محکمتر انتقاد می‌کند و چهره‌های جدیدی را معرفی می‌کند. باز هم می‌بینیم که پاسخگویی وجود ندارد.

همینطور سرفصل انتخاباتیشان کوبیدن مجلس ششم است که چاشنی رسانه ملی هم کمکشان می‌کند. مردم باید این مجلس را با مجلس هفتم مقایسه کنند، ‌در تمام تحلیل‌ها قضیه مجلس ششم را عنوان کرده و می‌گویند اصلاح‌طلبان می‌خواهند مجلس ششم را تکرار کنند.

 ما با صدای بلند می‌گوییم ما رویکرد جدیدی داریم؛ افراط‌گرایی خاص را قبول نداریم. ضمن اینکه هیئت اجرایی زحمت را کم کرده و کسی باقی نمانده من تعجب می‌کنم هنوز در رویکرد تبلیغاتی اصولگرایان مقایسه مجلس ششم با مجلس مطلوب هشتم است بهتر بود مجلس هفتم را با مجلس هشتم مقایسه کنند این عدم شفافیت و فرافکنی در برخورد سیاسی با مردم بسیار تعجب آور است.»

با توجه به الگو هاو نقاط ضعف احزاب بعد از این همه سال، بزرگترین مانع و سد را درجهت تقویت احزاب چه می‌دانید؟

«به نظر من نوعی ترس موهوم از احزاب وجود دارد. مدت 18 سال طول کشید تا مسئولین اجرایی اصول قانون اساسی مربوط به شوراها را اجرا کردند. هر وقت که بحث انتخابات شوراهای کشوری مطرح می‌شد دولتها می‌ترسیدند که چه طور اداره کلان شهری مثل تهران یا شهرهای دیگر را به شوراها بسپارند در حالی که نمی دانستند چه طور انتخاب می‌شوند! 

هر وقت بحث انتخابات شوراها می‌شد می‌گفتند صبر کنید!بالاخره دولت آقای خاتمی شجاعت نشان داد و ریسک کرد. درتصمیم‌گیری مشورتی که در دفتر آقای کروبی صورت گرفت آقای موسوی لاری (وزیرکشور) و دوستان دیگر می‌ترسیدند و می‌گفتند نمی‌دانیم چه می‌شود؟ 

توصیه این بود که در چند استان کوچک که حوزه جغرافیایی محدود و انسجام اجتماعی خوبی دارند به صورت آزمایشی عمل کنیم، اگر مشکلی پیش نیامد این طرح را در کشور اجرا نماییم؛ اما در نهایت دیدیم شوراها تشکیل شدند و با اینکه شورای اول مشکلاتی داشت ولی امروزه این مشکلات از پیش رو برداشته شده و شوراها در کشور نهادینه شده‌اند.

برخی از مسئولین فکر می‌کنند اگر حکومت دست احزاب بیافتند ممکن است عناصراصلی تهدید شده و ‌تخریب شوند و آسیب‌های حزبی باعث شود که هدایت کلی کشور از سمت ارزشها و منافع ملی خارج شود.

درحالی که اینطور نیست، یک اصول ثابت و خطوط قرمز مانع از این کار می‌شود؛ مثلاً حادثه 11 سپتامبر آمریکا نشان داد وقتی یک تهدید ملی پیش می آید ملاحظات حزبی کنار می‌رود و همه به یک مسئله می‌اندیشند. 

البته جامعه آمریکا جامعه مطلوب نیست چرا که آنها مشکلات ساختاری خود را دارند. اما در کشورهایی که نظام حزبی پایدار دارند این امکان وجود دارد که ما اصول مشترک را طراحی کنیم تا این خطوط آنقدر زیاد نباشد که هیچ امکان مانور برای احزاب نباشد. اگر این مسئله صورت بگیرد خواهید دید چقدر مدیریت کشور تسهیل می‌شود و احزاب ابزار مناسبی برای اعمال حکمرانی مطلوب خواهند بود. 

با شکل گیری احزاب قوی، این همه هزینه‌های برنامه‌ریزی ومدیریت که بر کشور تحمیل می‌شود خود به خود حذف می‌شود و مردم با ساز و کار خود پیش می‌روند. شیوه بد عملکرد احزاب در ایران، مزید بر ایجاد ترس و توهم شده‌است.

در جمهوری اسلامی با اینکه حزب جمهوری اسلامی خوش درخشید با ماجرای جنگ نتوانست پا بگیرد وعمق پیدا کند. 

در حقیقت کشور برای ساماندهی بی‌نیاز از احزاب نیست و خود به خود به سمت شبه حزبهای غیر مسئول پیش می رود. مثلاً کارکرد بعضی از نهادها که نباید وارد سیاست شوند یا در کارکردهای نهادهایی مثل مساجد و امور مساجد می‌بینیم بدون پاسخگویی لازم، حزبی عمل می شود به هر صورت این وضع فعلی که ما هم حزب می‌خواهیم و هم نمی‌خواهیم قابل قبول نیست.»

در همین راستا سوالی دارم، به نظر شما روشن‌فکران سیاسی مثل اصلاح‌طلبان چگونه می‌توانند نظام حزبی را در حاکمیت جمهوری اسلامی تحمیل کنند؟

«نیازی به تحمیل نیست، سیاستهای کلی مدیریت سیاسی کشور باید در مجمع تشخیص مصلحت تدوین شود یکی از این امور احزاب است و اگر سیاستهای کلی این حوزه متناسب وضع شود می توان با استفاده از تجارب کشور های حزبی گروهها را به سمت ایجاد حزب‌های فراگیرتر راهنمایی کرد.

ما بیش از 100حزب داریم اما احزابی که در 20 سال عمر خود نتوانستند یک نماینده به مجلس بفرستند حزب نیستند فقط یک تابلوی بی‌خاصیت اند».

چندبار طرحی درباره برگزاری انتخابات مطرح بود مبنی بر انتخابات استانی و پررنگ شدن نقش احزاب، با چند بار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان مشخص نشد که این طرح به چه سرانجامی رسید؛ ‌فکر می‌کنید  مجلس هشتم بتواند این اقدام ناتمام مجالس قبلی را به سرانجام برساند؟

«استانی شدن انتخابات به تشکیل احزاب کمک نمی‌کرد و خط تولید را از آخر به اول می‌برد. ممکن است یکی از لوازم انتخابات حزبی این باشد. در سفری که از طرف مجلس برای بررسی و بازدید از مجلس کشور های اروپایی به انگلستان رفتیم جالب بود که در لندن انتخابات منطقه‌ای است. از نماینده ای پرسیدم شما چه طور رای جمع می‌کنید؟ ‌گفت:« خانه به خانه رای جمع می‌کنیم وباید خانه به خانه مردم را توجیه کنیم در حالی که نظامشان حزبی است».

می‌توان برای 22 منطقه 22 نفر را معرفی کرد، مهم است که یک سازمانی به نام حزب با مردم صحبت کند مثلا در تهران 900 نفر کاندیدا تایید شده اند 30 نفر باید انتخاب شوند. چه طور ممکن است از 4000 نفر واجد شرایط رای دادن در این شهر همه بتوانند 30 نفر را شناسایی کنند. به این ترتیب چاره‌ای جز این نیست. باید حزبی را در بستر زمان به لحاظ شخصیتهای کلیدی و برنامه‌ها بشناسند تا به راحتی به آنها اعتماد ‌کنند ضمن اینکه هیچ حزبی نمی‌خواهد شکست بخورد و چهره‌های فاقد صلاحیت را معرفی کند.

اگر نظام حزبی باشد درصد بالایی از بررسی طبیعی در خودـکنترلی حزبی اعمال می‌شود و در آن صورت شورای نگهبان مطمئن می‌شود، حزبها بررسی شرایط قانونی را کرده و بهترین‌ها را انتخاب کرده اندو درنتیجه فقط یک کنترل نهایی می‌کند.

در وضعیت فعلی 10هزار نفر اسم می‌نویسند و شورای نگهبان در یک فرصت کوتاه باید 7000 نفر را شناسایی کند این نظام انتخاباتی بسیار ناکارآمد است و باید اصلاح شود و به سمت راهکارهایی برود که این آشفتگی را اصلاح کند.

از باب مثال خدمتتان عرض کنم که وقتی 7000 نفر در انتخابات ثبت‌نام کنند 3000 نفر رد شوند و 2000 نفر برگردند. 1950 نفر کسانی هستند که نه مردم آنها را می‌شناسند نه رای می‌آورند و فقط 50 نفر به طور نسبی با شناخت مردم مواجهند و شانس رای دارند،‌همه این پکیج ناقص است.

یکی از برنامه‌های قطعی من این است که از همان آغاز مجلس هشتم موضوعی را پیگیری کنم که البته این پیگیری را از 1 سال پیش شروع  و با آقای پورمحمدی و باهنر و برخی از دوستان هم صحبتهایی کرده‌ام:
طرح من این است که با مشورت گرفتن از نیروهای با تجربه، سیاستهای کلی امر انتخابات را در 4 و 5 عنوان و در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کنیم که در هر دور مجلس، قانون انتخابات زیرو رو نشود. 

من دیروز در یک سخنرانی گفتم با اینکه علی‌الاصول باید پایدارترین، باثبات‌ترین، متین‌ترین قانون جمهوری اسلامی قانون انتخابات باشد متزلزل‌ترین و ضعیفترین قانون ممکن است.

علتش هم این است که در هر دوره سال آخر سال طرحهای یک فوریتی و دو فوریتی است که عمدتاً به سمت محدود کردن حوزه رقبا به نفع نمایندگان موجود بوده‌است حتی شورای نگهبان هم احتمال می‌دهد قانون تغییر کند و جلوی کار آنها را می‌گیرد یا وزارت کشور و احزاب از شرایط جدید سن و شرایط تحصیلی جدید می ترسند. 

لذا باید تدوین قانون انتخابات به گونه‌ای شود که تغییر آسان نباشد و در جهت تسهیل توسعه مشارکتی مردم باشد نه تضعیف این امر. 

با این راه می‌توان گامی به سمت ساماندهی برداشت. من بنا دارم سیاستهای کلی و طرح جامع انتخابات را در مجمع آماده کنیم و در سالهای اول تصویب شود و برای همیشه خیال مردم و نظام را راحت کنیم چه انتخابات مجلس، چه ریاست‌جمهوری و چه شوراها؛ چه بسا مجلس خبرگان هم آیین‌نامه خود را اصلاح کند چرا که در خبرگان هم وضعیت به همین صورت است».

بعد از انتخابات، همگرایی اصلاح‌طلبان را پیش‌بینی می‌کنید یا واگرایی آنها را؟

«بستگی به دستاورد انتخابات دارد اگر نیروهای مشترک لیست‌های مختلف اصلاح‌طلبان به مجلس راه پیدا کنند زمینه همگرایی بیشتر فراهم می‌شود و همه می‌فهمند اگر به دنبال پیروزی هستند باید با هم کنار بیایند. 

اگر اتفاق دیگری بیفتند ممکن است به واگرایی بیانجامد ولی فکر می‌کنم از همین الان باید بزرگان دست به کار شوند و مدیریت کنند تا وضعیت گذشته در انتخابات ریاست‌جمهوری تکرار نشود چرا که به زیان منافع ملی است اگر دو جریان با قدرت کافی و انسجام وارد انتخابات شوند و دو حزب نیرومند به میدان بیایند چهره‌های قوی و برجسته را معرفی کنند منفعت کشور تضمین می‌شود در غیر این صورت به سمت وسوی 2 مرحله‌ای شدن و هر کسی بخواهد کاندید شود می‌رویم و فضای انتخاباتی می‌تواند ریسک پوپولیستی داشته باشد».


جناب آقای انصاری شما در بخش نخست صحبتهایتان، به تفصیل از برنامه‌هایتان برای ساماندهی احزاب و نیز نظام انتخاباتی کشور سخن گفتید. برای شروع بخش دوم مصاحبه، این سوال را می‌توان طرح کرد که آیا برای ساماندهی اوضاع اقتصادی کشورر هم برنامه‌ای دارید؟

«به نظر می‌رسد ساماندهی اقتصادی کشور  دچار یک طلسم شده است.
تقریباً 25 سال پس از پیروزی انقلاب به دلایل مختلف که  10 سال شرایط خاص و 8 سال جنگ،  متغیرهایی تحمیل ‌کرد که امکان برنامه‌ریزی علمی را از سیاست‌گذاران سلب می‌کرد و بعد از آن اصل 44 به عنوان یک مانع، نوعی انحصار دولتی در فعالیتهای اقتصادی ایجاد کرده بود و برخی از مصوبات مجلس به خاطر این مغایرت توسط شورای نگهبان بر‌گشت داده می‌شد.

از چندسال پیش که سیاستهای کلی اصل 44 وضع شد و توسط رهبری ابلاغ گردید همه خوشحال شدیم که بن بست اقتصاد شکسته‌شده و گشایش خوبی در عرصه سیاستگذاری اقتصادی به وجود آمده است و همه کارآفرینان و سرمایه‌‌گذاران خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی احساس کردند که در ایران بعد از 2 دهه انحصار دولتی و بلاتکلیفی در حوزه قانون‌گذاری اقتصادی به نقطه مطلوبی رسیده‌است.

مخصوصاً بعد ازتصویب قانون و تائید آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، این امید به وجود آمد که شاهد گسترش سرمایه‌گذاری وتوسعه اقتصادی مطلوب باشیم.

متاسفانه این وحدت نظر که در سطح عالی‌ترین مسئولان نظام به وجود آمد، در چرخه تصمیم‌گیری‌های مغایر با سیاستهای وضع شده گرفتار آمد و علی‌رغم نرم‌افزارهای مناسبی که توضیح دادم و تسهیل قانون، به دلیل سیاستهای عجولانه غیرکارشناسی در بخش اقتصاد کشور، و در شرایطی که ما به لحاظ منابع درآمدی بهترین شرایط را در تاریخ اقتصاد ایران داریم و نفت 95 دلار را می‌فروشیم، دچار مشکلات بزرگی هستیم که خود را در قالب تورم و رکوداقتصادی نشان می دهد». 

چند شب پیش آقای حداد عادل دلیل گرانی در کشور راافزایش قیمت نفت و کاهش قیمت دلار خواندند نظر شما در این مورد چیست؟

«افزایش قیمت نفت یک تورم نسبی را درجهان ایجاد کرده چرا که  وقتی قیمت نفت بالا می‌رود قیمت مواد اولیه و خدمات در سطح کشورهای صادرکننده این کالاها، مثل ژاپن و چین افزایش پیدا می کند  اما به هیچ وجه تناسبی میان افزایش تورم جهانی ناشی از افزایش قیمت نفت و تورم در کشور ما وجود ندارد.

ممکن است تورم یک تا سه درصدی از این رهگذر تحمیل شده باشد که آثار آن در کشورهای منطقه مثل عربستان وامارات قابل مشاهده است. 

اما در ایران ظرف 2 سال و نیم  گذشته نرخ تورمی که باید طبق پیش‌بینی 5/8 درصد باشد به 5/19 تا 20 درصد افزایش پیدا کرده‌است که عمدتا ناشی از سیاست پولی و مالی دولت بوده است یعنی افزایش حجم نقدینگی و تزریق پول به جامعه».

آقای احمدی‌نژاد در دوماه اخیر دو اظهار نظر متفاوت در حوزه اقتصادی داشته‌اند. بار اول حدود 2 ماه پیش  مجلس را متهم کرده و مقصر تورم خواندند و بار دوم که چند شب پیش بود گفتند بودجه 87 به شدت تورم‌زا است و به طور غیر مستقیم از دخالت مجمع انتقاد کردند که اگر مجمع تشخیص مصلحت بندهایی به آن اضافه نمی‌کرد ما در سال آینده شاهد تورم نبودیم اولاً نظر شما راجع به این اظهارنظرها چیست و ثانیاً چه ضرورتی وجود داشت مجمع در بودجه دخالت کند؟

بخش مجلس را باید مجلسی‌ها از خود دفاع کنند، مجلسی که بیش از حد نجابت به خرج می‌دهد و در برابر قانون‌شکنی‌های دولت عقب‌نشینی می‌کند مستحق طلب‌کاری دولت است و چون من در مجلس نیستم در درجه اول شخص رئیس‌ مجلس و در درجه بعد نمایندگان دوره هفتم را مدافع  حیثیت خودشان می دانم ولی من به عنوان کسی که اطلاعاتی در این زمینه دارد  داوری رئیس‌جمهور نسبت به اقدام  مجلس در بودجه 1387 را منصفانه نمی‌دانم.

بی‌تردید اگر اقدامات مجلس در اصلاح پاره‌ای از  بودجه تقدیمی به مجلس نبود، بودجه 87 امکان تصویب نداشت چون به نظر همه کارشناسان حقوقی و اقتصادی آن لایحه‌ای که دولت تقدیم کرده بود بر خلاف اصل 53،52 و 85 و هم خلاف قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه و دیگر قوانین بود. 

در حقیقت یک چک سفید امضاء بود که مجلس باید در اختیار دولت قرار می‌داد. مجلس تا حدودی برخی از اشکالات ساختاری لایحه را برطرف کرد اما هنوز اشکالاتی دارد جای شگفتی است که تورم امسال را به حساب 87 می‌گذارند که هنوز عملیاتی نشده است و وقتی من فرمایشاتشان را گوش کردم طوری صحبت می‌کردند که گویا تورم وگرانی به خاطر بودجه‌ای است که چند ماه دیگر عملیاتی خواهد شد. 

به نظر من در تورم فعلی هم دولت و همه مجلس مقصرند. لوایح بودجه‌ای را 85 و 86 و متمم و اصلاحیه را دولت به مجلس داده. برداشتهای پی در پی از حساب ذخیره ارزی را دولت درخواست کرده و افزایش بودجه جاری کشور در سال 84 با متمم‌هایی که دولت داد به میزان بسیار زیاد و تا حد  30٪ شد. اگر مجلس واقع‌گرایانه برخورد می‌کرد و به درخواستهای فزاینده دولت پاسخ مثبت نمی‌داد ما امروز شاهد تورم کمتری بودیم.

در مورد نظرات مجمع  باید بگویم اولاً نظرات مجمع در سال آینده، لازم الاجرا می شود ثانیاً نظرات مجمع دقیقاً عکس آن چیزی است که رئیس‌جمهور گفتند چرا که لایحه بودجه و مصوبه دولت برخلاف سیاستهای کلی سند چشم‌انداز بودجه شرکتهای دولتی را افزایش داده بود. 

در بودجه تقدیمی دولت، مجدداً کارهایی که طبق سیاستهای اصل 44 می‌‌بایست به بخش غیردولتی واگذار می شد نقض شده بود. یکی از ایرادات مجمع این بود که نباید شرکت‌های دولتی در عرصه‌هایی که بخش خصوصی فعالیت می کند سرمایه‌گذاری جدی داشته باشد؛ با این جهت‌گیری مشارکت بخش دولتی کم خواهد شد و علاوه بر آن سیاستی است که ضد تورمی است و حجم بودجه را کاهش می‌دهد.

ایراد دیگر این بودجه افزایش وابستگی به نفت بود .طبق برنامه چهارم  باید 10٪ بودجه جاری از اتکا به نفت کم شود در حالی که بودجه جاری حدود 100٪ افزایش وابستگی به نفت داشته و بودجه 87 هم حدود  70٪ نفتی است چون برخی از درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا کرده که از طریق افزایش سهم مالیاتی شرکت نفت و مسائلی از این دست بوده‌است . 

سیاست مجمع ضد تورمی است؛ در صورتی که به آن عمل شود. چرا که  به هر میزان نفت را از بودجه خارج کنیم و درحساب ذخیره ارزی انباشته نماییم برای سرمایه‌گذاری  بخش خصوصی مولد است و آثار ضد تورمی دارد.

اشکال دیگر عدم تراز بودجه بود. تراز منفی در بودجه و حجم زیادی از اعتبارات که در بودجه‌های عمرانی وارد شده بیشتر از ظرفیت مصالح مورد نیاز در کشور است که درصورت کنترل باعث کاهش تورم می‌شود.

 مجمع چند ایراد دیگر گرفته بود که اگر عملیاتی شود هم اثر ضد تورمی دارد هم اثر روان‌سازی اقتصاد و باعث کاهش مداخله دولت در اقتصاد ملی خواهد‌شد.

بسیار متعجب شدم از تحلیل اقتصادی و بودجه‌ای چند شب پیش رئیس‌جمهور؛ ای کاش صدا و سیما در موضوعات کارشناسی از  کارشناسانی که  به این نوع اظهارات اعتراض دارند دعوت می کرد وبرنامه‌هایی رو در رو و مناظره تشکیل می‌داد. 

به جای چند ساعت صحبت یک طرفه، می‌شد  یک ساعت با یکی ازمنتقدین برجسته از اساتید دانشگاه مناظره ‌کرد که این مناظره در همه جای دنیا  مرسوم است اگر رییس جمهور  فکر می‌کنند مناظره در شانشان نیست یکی از معاونین خود را بفرستند تا این مناظرات اقتصادی صورت گیرد.»

با توجه به بعد نظارتی مجلس و ورود یک بودجه تورم‌زا، مجلس هشتم چه کارهایی می تواند  انجام دهد تا  فشار اقتصادی را کم کند؟

«تصمیمات نادرست اقتصادی در 2 سال و نیم گذشته به گونه‌ای بود که اصلاح این روند کار دشواری است و زمان می‌خواهد.
 کنترل کوه عظیم نقدینگی و هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی کار دشوار و زمان‌گیری است. وقتی ظرف 2 سال و نیم حجم نقدینگی از 64 هزار میلیارد تومان به 154 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده چه طور می‌شود ظرف 1 سال آن را مهار کرد. 

کار دشواری در پیش  است و مجلس هشتم باید ادامه سیاستهای عجولانه غیر کارشناسی اقتصادی را متوقف کند و دولت و مسئولین را به مسیر الزامات سند چشم‌انداز برگرداند و در این میان با تدبیر آثار سوء تصمیمات مخرب قبلی را برطرف کرده و یک برنامه جامع اقتصادی را در قالب برنامه توسعه پنجم به تصویب برساند».

در حال حاضر حوزه سرمایه‌گذاری و گردش پول در کالاهای غیر تولیدی مهیاتر است و هیچ سیاستی برای امنیت تولید  نداریم و در کار تولیدی با ریسک بالا به سود کمی می‌رسیم. بایدهمیشه منتظر باشیم  سرمایه به سمت دیگر نرود. آیا سیاستگذاری و قانون کارسازی وجود دارد که از سرمایه گذاران در بخش تولیدی حمایت شود؟

«مرحوم آقای عالی‌نسب که یک اقتصاددان خوب تجربی بود می‌گفت پول وحشی‌ترین موجودی است که خدا آفریده با دیدن کمترین نشانه ناامنی  فرار می‌کند.

اگر به روند جذب سرمایه در بخش مولد دولت آقای هاشمی و دولت دوم آقای خاتمی نگاه کنید در بخشی که علائم امنیت‌زا وجود داشت  پولها به بخش تولیدی و حوزه ای که امنیت داشت هدایت می شد مثل نفت،‌گاز، پتروشیمی و کم‌کم بخش خصوصی در بخشهایی که تصور نمی‌شد -مثل ساخت نیروگاه- مشارکت کرد. 
ما در مجلس ششم و کمیسیون برنامه و بودجه قانونی  تصویب کردیم که دولت مکلف می‌شد انرژی تولیدی بخش خصوصی را با قیمت واقعی بخرد و در صورت تمایل یارانه بدهد. این سیاست درستی است؛ چرا که به جای اینکه دولت با هزینه بیشتر تولید کند، بخش خصوصی  سرمایه‌گذاری می‌کند و دولت فقط یارانه می‌دهد. بعد از همین مصوبه اولین نیروگاه در ساوه وارد مدار شد. یا در شرکتهای هواپیمایی همین‌طور. زمانی سرمایه گذاری در این بخش نه اقتصادی بود و نه کسی تمایل به این کار داشت.

از وقتی قانون اجازه داد و امنیت نسبی به وجود آمد مثل شرکت هواپیمایی ماهان از 4 تا توپولوف دست دوم شروع کرد و امروز تنه‌ به تنه هواپیمایی جمهوری اسلامی می‌آید و قبل از این خریدهای اخیر هواپیمایی‌هما، ماهان، ایرلاین اول ایران بود.
درست در شرایطی که تحریم به  هواپیمای دولتی اجازه نمی‌داد قطعات خود را بخرد ماهان توانست تعدادی ایراباس خوب  و پیشرفته بخرد؛ البته  امروزه  تعداد زیادی هواپمایی خصوصی داریم.

بانکها هم همین طور به میدان آمدند و در حال  رقابت  با بانکهای  دولتی هستند و خدمات بهتری ارائه می‌کنند. مطمئناً مردم سود می‌کنند چون شرکتها برای رقابت با هم امکانات بیشتری به مردم می‌دهند.

به نظر من قضیه مسکن تبدیل شده به حس‌گر بیماری‌های اقتصادی یا بی‌ثباتی اقتصادی ایران؛ به علت اینکه مسکن پایه‌ای دارد که آن زمین است که نه می‌توان منتقل کرد نه می‌توان از بین برد اما مسئله مسکن را در 2 مرحله می‌توان بعد از این بحران خارج کرد.

مثلاً زمانی خط موبایل بالای 1 میلیون تومان  و با نوبتهای طولانی معامله می شد و خط تلفن عادی بازار سیاه داشت اما امروز با تبلیغات دنبال مشتری می‌گردند. چرا  در تهران می‌صرفد که آپارتمان را خالی نگه داشت؟ چون  روند رو به صعود است اما اگر سیاست‌گذاری واحدهای مسکن کوچک در قالب اجاره به شرط تملیک یا فروش تولید شود و همه زمان امکان خرید باشد، دلالی مسکن از بین می‌رود .من به عرضه و تقاضای متعادل در کشور معتقدم.

چرا پول و نقدینگی سرگردان به سمت خرید خودرو نمی‌رود؟ چون بازار متعادل است. اما در بحث مسکن به دلیل  جوان بودن جامعه و مهاجر پذیر بودن تهران، تقاضای مسکن همواره وجود دارد و 30٪ تولید مسکن از تقاضا عقب است.

اگر تقاضا و تولید به روز برسد هیچ فردی سرمایه‌اش را راکد نمی‌گذارد.

باید ببنیم دنیا چه طور این مشکل را حل کرده چین  با یک میلیارد جمعیت مشکل مسکن ندارد البته فرهنگ زندگی آسان و صرفه‌جویی محفوظ است.

خلاصه حرف من در حوزه اقتصاد این است که در درجه اول باید  ثبات سیاستها و فرهنگ به وجود آورد. تا زمانی که  فقر و نداری ارزش و پولداری و ثروت را ضد ارزش معرفی می‌کنیم  این فرهنگ ناصحیح باعث به وجود آمدن یک نفاق عمومی می‌شود.

یکی از دلایلی که مردم به این سمت می‌روند این است که اگر کسی یک کشت و صنعت بزرگ راه بیندازد می‌گویند 500 هزار هکتار زمین را گرفته و ثروتش را مخفی می‌کند ولی کسی نمی‌گوید که این کار 2 هزار نفر را مشغول کرده و محصولی تولید می‌کند که این خود مقدس است».

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین