بازخوانی تحصن مجلس ششم به روایت بهزاد نبوی

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هشتم و درحالیکه موضوع تحصن مجلس ششم به بحثی جدی تبدیل شده است، نشریه دانشجویی ققنوس، متعلق به انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، مصاحبه ای را در این خصوص با بهزاد نبوی، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران انجام داده است که متن کامل آن را در ادامه می خوانید. 

در هفته‌های اخیر صحبت های ضد و نقیضی از سوی برخی نیروهای اصلاحات در مورد تحصن شنیده شده است (خانم جلودار زاده ، آقای شکوری و ...). در سایت های محافظه کار هم اشاره هایی شده به اینکه اصلاح طلبان توبه نامه نوشته اند و از تحصن ابراز ندامت کرده اند. امروز که چهار سال از آن واقعه می گذرد ، نگاه شما به پدیده ی تحصن چگونه است؟ چقدر از آن دفاع می کنید؟ 

اتفاقا حملات گسترده‌ای که این روزها - 4سال پس از تحصن - به شکل سازمان یافته نسبت به آن رویداد می شود مرا به حقانیت و اهمیت این مقاومت تاریخی مجلس ششم در قبال کودتای پارلمانی و تلاش برای انهدام اساس جمهوریت نظام، مطمئن تر کرده است. آن حرکت ، حرکت بسیار مهم و برحقی بود، و الا هیچ دلیلی نداشت که امروز بعد از 4سال ، در حالیکه با توجه به رد صلاحیت های گسترده ای که صورت گرفته است، امکان تکرار مجلس ششم و " خطر" تحصن برای جریان اقتدارگرای حاکم وجود ندارد، چه دلیلی وجود دارد که این چنین گسترده و همه جانبه به مجلس ششم و تحصن تاریخی نمایندگان آن تهاجم شود؟ این حملات نشان دهنده ی اهمیت تحصن است. طبعا حرف هایی که زده می شود، فقط ترس از تکرار مجلس ششم نیست، بلکه تهاجم به یک مقاومت ملی و مردمی در قبال تلاشی است که برای انهدام اساس جمهوریت نظام و بلاموضوع کردن انتخابات صورت گرفته بود و چون امروز نیز همان روش ها در انتخابات دوره هشتم اعمال می شود، حمله به مجلس ششم و تحصن به خاطر تثبیت و نهادینه کردن روش های مزبور است.

کمی به عقب برگردیم. چقدر نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم پیش بینی می کردند با رد صلاحیت هایی تا این حد گسترده در انتخابات مجلس هفتم مواجه شوند؟ برای شما قابل پیش بینی بود که دیگر امکان تایید صلاحیتتان در انتخابات آینده وجود ندارد؟ 

قطعاً پیش بینی می کردیم که مخالفان اصلاحات بنا دارند نگذارند انتخابات دوم خرداد 76 یا 18 خرداد 80 ریاست جمهوری و 29 اسفند 78، که منجر به تشکیل مجلس ششم شد، در کشور تکرار شود. هدف از تقدیم لایحه اصلاح قانون انتخابات توسط دولت اصلاحات و تصویب آن در مجلس ششم نیز همین بود و قرار بود به شکل همه جانبه ای برای تصویب این قانون فعالیت شود که متاسفانه در سد شورای نگهبان متوقف ماند. در رایزنی هایی که برای تایید این لایحه در شورای نگهبان توسط رئیس جمهور و رئیس مجلس وقت انجام شد، به هر دو بزرگوار قول داده شده بود که نگران نباشند، چرا که در مجلس هفتم رد صلاحیت ها بسیار محدود است و از 10 نفر تجاوز نخواهد کرد. به همین دلیل برخی از دوستان خیالشان راحت شد و تصور کردند دادن 7 ، 8 قربانی برای پیروزی در انتخابات دور هفتم، بلامانع است، همان طور که در انتخابات دوره ی ششم ، آقایان آقاجری، عبدی، جلایی پور و ... رد صلاحیت شدند، ولی چون اصلاح طلبان حرکت را پیروزمند می دیدند، ادامه دادند و نگفتند چون این 10نفر رد صلاحیت شدند، ما نمی‌آییم. برای دوره هفتم علائمی که داده می شد، دوستان را متوهم کرده بود که رد صلاحیت ها محدود است و لذا مشکلی وجود ندارد. شاید آن قول ها به رئیس دولت و رئیس مجلس وقت از این بابت بود که آنان دیگر پیگیر لایحه ی اصلاح قانون انتخابات نباشند. این بحث ها مربوط به اسفند 81 است و طبعا هنوز یک سال فرصت تا انتخابات باقی بود. مجلس می‌توانست حداقل برای اصلاح قانون انتخابات درخواست رفراندوم در چارچوب قانون اساسی نماید. همه ی این کارها میسر بود. منتها وقتی آن قول ها داده شد، برخی از دوستان تصور کردند که انتخابات دور هفتم هم شبیه دور ششم خواهد بود. البته من خودم از آن هایی نبودم که به چنین وعده هایی خوش بین باشم و در عمل هم دیدیم که اتفاق دیگری افتاد.

عده ای از نیروهای معتدل اصلاح طلب معتقدند اگر تحصن انجام نمی شد، الان در مجلس هشتم با این ردصلاحیت های گسترده روبه رو نبودیم. 

تحصن در مجلس ششم و برای انتخابات مجلس هفتم اتفاق افتاد. الان که چهار سال از آن دوره گذشته، از نظر عده ای هنوز و تا ابدیت ، هر وقت رد صلاحیت گسترده اتفاق بیفتد به تحصن دوره ششم مربوط است! تا کی این جریان ادامه دارد؟ آیا واقعاً مجازات تحصن دوره ششم، رد صلاحیت گسترده داوطلبان نمایندگی مجلس هشتم است؟! 

گفته می‌شود در زمان وقوع تحصن در مجلس ششم ، از طریق هیات رئیسه و رئیس مجلس وقت این اطلاع حاصل شده بود که رهبری نظام از جریان تحصن ناراضی هستند. آیا فعالان اصلاح طلب پیش بینی نمی‌کردند با توجه به تقسیم بندی قوا در چهارچوب قانون اساسی، مخالفت ایشان با فرایند تحصن، ممکن است آن را به قول شما تبدیل به اتهامی الی الابد برای فعالان سیاسی نماید؟ 

اولا بنده به عنوان عضو هیات رئیسه مجلس ششم به شما می گویم ما هیچ گزارش رسمی در این زمینه نشنیدیم. ممکن است برداشت افرادی این بود که رهبری ناراحت هستند. اگر قرار باشد نمایندگان مجلس بر اساس برداشت و تحلیل افراد تصمیم گیری کنند که چه حرکتی را بکنند و چه حرکتی را نکنند، که دیگر آن مجلس نیست ، باید تعطیلش کرد. دیگر نیازی نیست مجلسی و دولتی وجود داشته باشد ، یک عده کارگزار می توانند که نظر رهبری را استنباط و براساس آن عمل کنند. یک رهبر فراجناحی و سمبل وحدت و حاکمیت ملی نیز علی القاعده نباید با چنان ردصلاحیتی که براساس آن 3500 نفر از 8000 ثبت نام کننده در انتخابات از کاندیداتوری محروم شوند موافق و از اعتراض به آن ناراضی باشند، به ویژه که در بین این افراد کسانی باشند که از ابتدای انقلاب در خدمت انقلاب و نظام بوده اند. خوشبختانه یکی از اتفاقاتی که در انتخابات دوره هشتم رخ داد و خیلی خوب بود ، این بود که برای اولین بار، شورای نگهبان اعتراف کرد نمایندگان مجلس ششم را به خاطر تحصن ردصلاحیت می کند ؛ چون همیشه می گفتند ما کسی را به دلایل سیاسی ردصلاحیت نکردیم ، ردصلاحیت شدگان یا فساداخلاقی داشته اند یا فساد مالی! این دوره، اولین باری بود که رسما وعلنا می گویند هر کسی را که در تحصن شرکت کرده ردصلاحیت می کنیم و سخنگوی شورای نگهبان رسما اعلام می کند که بعضی ها آمده اند به ما ثابت کرده اند که در تحصن نبوده اند ، شاهد هم آورده اند ، ما هم این را در پرونده شان گذاشته ایم و صلاحیتشان را تایید کرده ایم؟! من بعید می دانم رهبری نظام بتواند رضایت دهد از 8000 نامزد ، 3500 نفر به دلایل واهی و به شکل غیرقانونی رد صلاحیت شوند و به این اقدام اعتراض نشود و اگر هم اعتراض شد ناراحت شوند. ما نماینده ملت بودیم و وظیفه مان صیانت از آزادی انتخابات و آزادی مردم بود ، وظیفه مان صیانت آرا و صیانت از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن آزاد بود. ما نمی توانستیم وقتی چنین فاجعه ای رخ می دهد که رئیس جمهور، رییس مجلس و وزیر کشور وقت صریحا اعلام می کنند تکلیف 190 کرسی از قبل تعیین شده ، سکوت اختیار کنیم. این یعنی انتخابات زمان شاه. زمان شاه همین کارها را می کردند. از تهران بخشنامه صادر می کردند که چه کسانی باید انتخاب شوند. نام همان افراد هم از صندوق در می آمد. آیا ملت، نمایندگانی را که در قبال این گزارش رسمی دولت سکوت کنند، قبول داشتند؟ الان که شما این حرف را می گویید در نظر بگیرید که ما در قبال گزارش رئیس جمهور و وزیر کشور سکوت می کردیم و با تمام توان به برگزاری چنان انتخاباتی اعتراض نمی کردیم ، آیا شما به عنوان یک ایرانی حق نداشتید از ما سوال کنید که پس شما چرا به صندلی های مجلس تکیه داده بودید ؟ فقط آمده بودید حقوق و مزایا بگیرید؟ من دقیقا خاطرم هست که در جریان ردصلاحیت های گسترده نمایندگان ، اعضای شورای نگهبان با رهبری دیداری داشتند و رهبری طی آن دیدار جمله مهمی گفتند که آن موقع بسیار مورد توجه مطبوعات قرار گرفت. ایشان تاکید کردند : « شورای نگهبان دراعمال قانونی خود دقت کند اما تسلیم فشار گردن کلفت ها نشود ». خیلی ها بیان ایشان را تعبیر کردند به رفتار متحصنین مجلس ششم ، ازطرف دیگر رئیس مجلس ششم معتقد است رهبری حضوراً از تحصن مجلسیان اعلام نارضایتی کرده بودند... اولا از دیدار رئیس مجلس ششم با رهبری، آن موقع حتی به عنوان هیات رئیسه مجلس اطلاعی نداشتیم ، ثانیا به فرض که این اطلاعات صحیح باشد ، به نظر شما الان در قبال ردصلاحیت هایی که شده است ، اعتراض بکنیم یا نکنیم؟ اعتراض بکنیم و بگوییم انتخابات غیر رقابتی است؟ یا بگوییم چون شورای نگهبان منصوب رهبری است ، حتما رهبری کار شورای نگهبان را تایید می کند. پس ما هیچ نگوییم چون علی القاعده رهبری باید دانسته باشند شورای نگهبان چکار می کند و اگر لازم باشد خودشان تذکر می دهند. خوب ما چکار کنیم؟ من به پیام هایشان کاری ندارم. می خواهم ببینم چه باید کرد؟

از این پرسش می توان رسید به سوال بعدی که درباره استراتژی نیروهای اصلاح طلب است. مواضع و استراتژی اصلاح طلبانی که ردصلاحیت می شوند چقدر نسبت به چهار سال قبل تفاوت کرده است؟ 

من الان سخنگوی اصلاح طلبان نیستم. سخنگوی سازمانم هم نیستم ؛ چون سازمان ما سخنگوی دیگری دارد ولی شعار و هدف استراتژیک سازمان ما در چهار سال گذشته همیشه محدود و پاسخگو کردن قدرت بوده است. معتقدیم مشکل کشور ، این است که قدرت ها محدود و پاسخگو نیستند. قدرتی که محدود و پاسخگو نباشد ، از داخل آن فساد و استبداد و دیکتاتوری بیرون می آید. قانون اساسی ما هم همین را می گوید. قانون اساسی ما تمام قدرت ها را محدود کرده ، از رهبر تا پایین. در قانون اساسی ما همه محدودند. اختیارات و وظایفی دارند و همه در قبال یک مرجع منتخب مردم پاسخگو هستند. ما نیاز به تغییر استراتژی و یا ساختار نداریم. نمی دانم کیست که به دنبال تغییر ساختار است ولی ما دنبال تغییر ساختار نیستیم. ما می گوییم ساختار حقوقی قدرت در کشور ما ممکن است اشکالاتی داشته باشد ولی قابل دفاع است و می شود در همین چارچوب، همه قدرت ها را محدود و پاسخگو کرد ؛ بنابراین هدف ما در جمهوری اسلامی ، نه تغییر ساختار حقوقی قدرت بلکه تغییر ساختار حقیقی آن است ؛ یعنی می خواهیم همه به قانون اساسی تمکین کنند و این شعار آقای خاتمی هم بوده است. آقای خاتمی آمد و گفت همه باید در چارچوب قانون باشند و همه باید محدود و پاسخگو باشند. تا آنجا که من اطلاع دارم آقای خاتمی قبل از کاندیداتوری در دوم خرداد 76 با رهبری دیدار داشت و به ایشان گفته بود : «من ولایت مطلقه فقیه را فقط در چارچوب قانون اساسی قبول دارم نه خارج از آن». می خواهم بگویم این حرف، حرف جدیدی نیست.
مشکل اصلی در تمام کشورهای جهان سومی از جمله کشور ما این است که قانون و محدودیت و پاسخگویی ظاهراً از نظر قدرت ها چیزهای خیلی بدی است ، اگر امروز گفتی که همه قدرت ها باید محدود و پاسخگو باشند، لابد "ساختارشکن" می شوی. در حالی که آن کسی که قدرت را نامحدود و غیرپاسخگو می داند ساختارشکن است ؛ چون ساختار قانون اساسی ما همه قدرت ها را محدود و پاسخگو کرده است و هرکس این کار را نمی کند - طوعاً یا کرهاً، از ترس یا به خاطر امتیازاتی - اوست که دارد ساختارشکنی می کند. ما انقلاب کردیم ، با استبداد و دیکتاتوری مبارزه کردیم ، قانون اساسی نوشتیم ، جمهوری اسلامی را مستقر کردیم که اگر می خواهیم کشور را اصلاح کنیم در چارچوب قانون باشد نه با کدخدامنشی. ممکن است امروز مجلس ششم مورد هجمه باشد و اصلاح طلبان مورد حمله قرار گیرند که ساختارشکن هستند ولی بالاخره این حرفی که ما می زنیم باید اجرا شود ؛ یعنی بدون قانون در قرن 21 نمی توان کشور را اداره کرد. همه قدرت ها باید در چارچوب قانون و حدود وظایف و اختیاراتشان تعریف شود. محدود شوند به آن وظایف و اختیارات و در قبال مسئولیتی که دارند، در قبال مردم یا نمایندگانشان پاسخگو باشند و الا می شود استبداد و دیکتاتوری ؛ یعنی همان چیزی که ملت ما به خاطر مبارزه و مقابله با آن، سال ها جنگیده و بالاخره انقلاب کرده است.

اما در ذیل همین قانون اساسی بود که اصلاح قانون مطبوعات با حکم حکومتی رهبری متوقف شد . 

ما آن نامه رهبری را حکم حکومتی ندانسته و نمی دانیم . رییس مجلس وقت، برداشت خودشان را اعلام کردند و آن نامه را حکم حکومتی دانستند. توصیه ای به مجلس از سوی رهبری بود که البته من خودم معتقد بودم ، در احترام به آن فعلاً طرح اصلاح قانون مطبوعات را از دستور خارج کنیم و برویم با ایشان مذاکره کنیم. و الا در هیچ کجای قانون اساسی نداریم که رهبری می تواند به مجلس دستور دهد و مجلس موظف است از آن دستور تبعیت کند. در قانون اساسی چیزی به نام حکم حکومتی نداریم . ما نظرات فقهی امام(ره) و آیت الله منتظری را که نمی توانیم مبنای اداره کشور قرار دهیم. ما باید قانون اساسی را مبنا قرار دهیم. در قانون اساسی حکم حکومتی نداریم .بله ! در کتاب ولایت فقیه امام ممکن است نوشته باشد :«حدود اختیارات ولایت فقیه ،حدود اختیارات الله است ».خوب ! این حدود اختیارات در اصل 110 قانون اساسی ما تعریف شده است. 

اتفاقا آنطور که شنیده ام این استدلال را آقای خاتمی در همان دیدار ذکر شده با رهبری، مطرح و گفته بود اگر بخواهیم برای دفاع از رهبری نظام به فقه شیعه متوسل شویم ، ولایت فقیه یک نظریه شاذ است ، دو سه تا فقیه بیشتر قائل به این نظر نبودند از جمله امام ؛ بنابراین برای جمهوری اسلامی سنگ بنای محکمی نیست ، ما باید به قانون اساسی که یک میثاق ملی است متوسل شویم. در این میثاق ما چیزی به نام حکم حکومتی نداریم.

رد صلاحیت گسترده ای در انتخابات مجلس هفتم صورت گرفت و منطقی هم بود که نمایندگان ملت به این رد صلاحیتها اعتراض کنند. سوالم این است که چرا تحصن؟ آیا گزینه ی دیگری هم مطرح شد؟ چقدر در مورد گزینه تحصن اجماع وجود داشت؟ به ویژه می خواهم بدانم آقای خاتمی و کابینه ایشان در جریان این قضیه بودند؟ یعنی با ایشان هماهنگ شده بود که قرار است اعتراض به این نحو صورت گیرد ؛ چون گروهی نقل می کنند که آقای خاتمی موافق این حرکت نبود. 

بالاخره تحصن یک شکلی از اعتراض است. شکل دیگر این بود که نمایندگان بیانیه بدهند و مسلم است که بیانیه اثرش به اندازه تحصن نبود. تحصن بیست و چند روز طول کشید که طی آن بیش از 20 بیانیه اعتراضی صادر شد. اعتراضات دیگری هم از سوی نمایندگان در مورد ردصلاحیت ها صورت گرفت و حتی سخنرانی های رئیس مجلس ، همه اعتراض به این ردصلاحیت ها بود. چه کسی تصمیم گرفت ، خیلی مهم نیست. فراکسیون ها فکرش را کردند ولی عمدتا فراکسیون مشارکت و فراکسیون گروه های خط امام در این امر فعال بودند. بیش از صد نماینده در تحصن شرکت کردند.
واقعیتش این بود که وزیر کشور ، شخص رئیس جمهور و دولت پیش از آغاز تحصن اعلام کردند که 190 کرسی تکلیفش از قبل معلوم شده است و این امر مهمی در جمهوری اسلامی بود و همان طوری که عرض کردم خاطره انتخابات قبل از انقلاب را در اذهان تداعی می کرد و بایستی با این فاجعه جمهوریت برانداز و بدعت مقابله می شد. در اعتراض به این اقدام علاوه بر تحصن جمع کثیری از نمایندگان ، 16 عضو کابینه خاتمی ، تمام استانداران و بیش از 200 معاون وزیر و 200 فرماندار و 200رئیس دانشگاه استعفا دادند و کار به جایی کشید که خود آقای خاتمی رسما به همه استانداران و فرمانداراران وزارت گفت: «یا همه می مانیم و انتخابات سالم رقابتی برگزار می کنیم یا همه می رویم» ؛ یعنی این اعتراض منحصر به نمایندگان نبود.
آقای خاتمی وقتی این استعفاها و مباحث در هیات دولت مطرح شد اعلام کرده بودند که ما چاره ای جز ماندن و برگزار کردن انتخابات نداریم.

پس این که آقای خاتمی نگران برگزاری انتخابات توسط نهادهای غیر از دولت بودند، صحیح نیست؟ 

این ها بحث های پشت پرده است، من وارد این قضایا نمی شوم. آن چیزی که علنی بود این بود. یعنی آن چیزی که من به شما پاسخ می دهم این است که نه تنها ما در این اعتراض در مقابل دولت نبودیم بلکه در کنار دولت بودیم. دولت اولین نهادی بود که اعلام این تخلف گسترده را کرد و مجلس هم در حمایت دولت این کار را کرد و رئیس مجلس وقت هم حداقل در آن زمان در جمع متحصنین سخنرانی و به انتخابات غیررقابتی اعتراض می کرد. شاید بعضی مواضع آتشین آن زمان را فراموش کرده و به ما می گویند چون تحصن کردید ، رد صلاحیت شدید؟! 

با محکوم کردن تحصن ، در واقع عملاً به نوعی شورای نگهبان را تطهیر می کنیم و به زبان بی زبانی می گوییم شورای نگهبان در انتخابات مجلس هفتم گناهی مرتکب نشده است، این تحصن بود که نتیجه اش این چیزها شد. این به آن می ماند که ما حسین(ع) را به خاطرمبارزه با ظلم و رفتن به کربلا، به شهادت خود و یارانش محکوم کنیم! ضمناً اگر تحصن حامل عدم تأیید صلاحیت ها بود، این دوره که تحصن نیست چه می گویند؟ تصورم این بود که خواهند گفت چون یک عده ای ثبت نام کردند، ردصلاحیت های گسترده صورت گرفته است و ضمناً در دور نهم به دلیل زنده بودن عده ای شورای نگهبان عصبانی شده و ردصلاحیت خواهد کرد!! این است که مجلس و دولت در اعتراض به انتخابات غیر رقابتی و غیرآزاد با هم ، هم رای و همراه بودند ولی دولت شرایط خاص خودش را داشت و مجلس شرایط خاص خودش را. 

یک جایی در سوالاتتان گفتید هدف و استراتژی شما از تحصن چه بود؟ من می گویم هدف ، دفاع از انتخابات آزاد و حق تعیین سرنوشت مردم بود که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی به شکل سازمان یافته مورد تهاجم قرار گرفته بود. استراتژی ما وادار کردن ناقضان حقوق ملت به تجدید نظر بود و در صورت عدم عقب نشینی، سلب مسئولیت برگزاری چنان انتخاباتی از مجلس و دولت و هم چنین افشای ماهیت چنین انتخاباتی بود. ما می خواستیم در صورت عدم تجدیدنظر شورای نگهبان، مسئولیت گردن مجلس و دولت نباشد و ماهیت این انتخابات افشا شود و به خواست خدا در آن انتخابات، بخش دوم این استراتژی کاملا محقق شد.

یعنی شما می گویید کاملا موفق بودید؟ 

بلی ! کاملا موفق بودیم. بعضی ها معتقدند که ما تحصن کردیم تنها با این هدف که شورای نگهبان بیاید همه ردصلاحیت شده ها را تایید کند. کاملا مشهود بود که این اتفاق نمی افتد. ما از یک سال قبل خبر داشتیم که تصمیم گیری شده است تا دیگر مجلس ششم تکرار نشود و دیگر اصلاح طلبی در انتخابات پیروز نشود. به طور خلاصه، تحصن و استعفاهای مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس ششم، موضعگیری های صریح رییس جمهور وقت(خاتمی) و اعلام رسمی ایشان که تنها به خواست رهبری انتخابات را برگزار می کند، از دولت و مجلس اصلاحات سلب مسئولیت و ماهیت انتخابات نمایشی و کودتای پارلمانی را برملا کرد. بنابراین خیلی سخت نیست که بفهمیم چرا این ردصلاحیت ها پیش می آید ؛ چون نباید دوم خرداد و مجلس ششم تکرار شود. حمله به تحصن و این همه ابراز ندامت و تنفر نسبت به مجلس ششم و تحصن و ... نشانه همین مسئله است که چون روش های دوره هفتم می خواهد تکرار شود ، باید تهاجم شود که مبادا کسی تلاش کند انتخاباتی مثل دوم خرداد 76 و یا مجلس ششم تکرار شود.