علت ادامه گرانی مسکن چیست؟

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: با وجود وعده‌های مکرر و تبلیغات دولت در خصوص حذف بهای زمین از بهای تمام شده مسکن، قیمت در ماه‌های اخیر بعد از مدتی سکون دوباره افزایش یافته است. این شرایط باعث شده است تا عرصه بر متقاضیان و نیازمندان واقعی مسکن که به این کالا نگاهی سرمایه‌ای ندارند تنگ‌تر از پیش شود.

رئیس انجمن مدیران فنی و اجرایی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب به تشریح علل گرانی مسکن در مدت مسئولیت دولت پرداخته است.

بیژن کاموری مقدم با بیان اینکه با توجه به شرایط اقتصادی کشور روند صعودی و رشد قیمت مسکن در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت گفت: «اینکه قیمت مسکن در ماههای اخیر افزایش دوباره داشته کاملاً مشهود است».

وی افزود: «در بررسی گرانی مسکن باید به ریشه‌های این گرانی و دلایل مرتبط با زمان و مکان توجه بیشتری داشت». 

این کارشناس امور مسکن و ساختمان درباره ریشه گرانی مسکن در ایران توضیح داد: «با توجه به نیازهای جمعیتی کشور در ایران، عرضه مسکن با میزان تقاضای آن همخوانی ندارد از سوی دیگر بخش مسکن و ساخت و ساز تنها بخشی بوده که دولت در آن مداخله بسیار اندکی داشته است. بنابراین دولت نمی‌تواند مانند بخش‌های دیگری چون صنعت و بانکداری با دخالت مستقیم تاثیری بر کاهش تحولات این بازار داشته باشد».

عضو کانون انبوه‌سازان سراسر کشور تاکید کرد: «براساس آمار و اطلاعات، دولت در بخش مسکن تنها در حدود 4 تا 5 درصد به طور مستقیم دخالت دارد و این میزان اندک، برای تاثیرگذاری بر عرضه این کالا کافی نیست». 

کاموری مقدم تصریح کرد: «دولت در این بخش تنها با سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مناسب می‌تواند نقش مفیدی ایفا کند».

وی افزود: «در حال حاضر با تبلیغات و وعده‌هایی که خارج از توان اجرایی دولت است توقع جامعه برای خرید مسکن ارزان قیمت بالا رفته است. برآورده نشدن این توقعات بعد از مدتی خود باعث افزایش قیمت می‌شود».

عضو انجمن کانون انبوه‌‌سازان سراسر کشور تصریح کرد: «تا زمانی که عرضه مسکن به اندازه تقاضای آن نباشد، قیمت‌ها قابل کنترل نخواهند بود و سیر صعودی آن ادامه خواهد یافت».

کاموری مقدم تصریح کرد: «در حال حاضر باید حدود یک میلیون واحد مسکونی در سال ساخته شود تا بازار این کالا به تعادل نسبی برسد».

وی با اشاره به سیاست‌های دولت برای خانه‌دار کردن مردم گفت: «مکانیزم وام‌های بانکی تا کنون کارایی لازم را نداشته و خود به عاملی برای افزایش قیمت مسکن مبدل شده است. طرح عرضه مسکن 99 ساله نیز هنوز مورد پذیرش فرهنگ جامعه قرار نگرفته و از سوی دیگر این برنامه حتی اگر کارایی نیز داشته باشد در کوتاه‌مدت نمی‌تواند اثری بر میزان عرضه و در نتیجه کاهش قیمت‌ها بگذارد».

کاموری مقدم افزود: «ممکن است این برنامه دولت در بلندمدت بخصوص در شهرهای کوچک موجب تعادل بازار مسکن شود اما در کلان‌شهرها حتی در بلندمدت تاثیر‌گذار نخواهد بود».

وی به علل زمانی و مکانی گرانی مسکن در ایران نیز اشاره کرد و گفت: «وضعیت مسکن در کلان‌شهرها بسیار حادتر از مناطق مسکونی کوچک است چرا که کلان‌شهرها علاوه بر نیاز طبیعی خود مورد تهاجم جمعت مهاجر شهرها و روستاهای دیگر قرار دارد و این موضوع میزان تقاضا برای مسکن را در شهرهای بزرگ افزایش می‌دهد».

رئیس انجمن مدیران فنی و اجرایی با اشاره به افزایش 2 تا 3 برابری قیمت زمین در تهران طی 2 سال گذشته گفت: «در این زمین‌ها ساخت و ساز صورت می‌گیرد بنابراین یکی از عوامل گرانی، افزایش بی‌اندازه قیمت زمین در این مدت بود از طرف دیگر قیمت مجوزهای مختلف از عوارض شهرداری گرفته تا قیمت ارائه خدماتی چون آب، برق، و تلفن در کلان‌شهرها افزایش بیشتری نسبت به شهرستان‌ها یافته است».

وی همچنین یکی از مهمترین علل گرانی مسکن را افزایش قیمت مصالح ساختمانی دانست و افزود: «این افزایش خود متاثر از دو عامل درونی و بیرونی است. عامل بیرونی به قیمت‌های جهانی مربوط می‌شود که خارج از اختیار و قدرت دولت است اما دولت می‌تواند با نظارت و دقت در برنامه‌ریزی‌های خود عوامل درونی افزایش بهای مصالح ساختمانی را تا حدی کنترل کند».

کاموری‌مقدم با اشاره به گرانی سیمان و فولاد و تاثیر آن بر سایر مصالح ساختمانی گفت: «متاسفانه همواره قیمت مصالح ساختمانی در این مدت بیش از تورم و حتی در حدود 2 برابر افزایش می‌یابد مثلاً اگر اکنون تورم را 20 درصد بدانیم قیمت مصالح 40 درصد افزایش یافته است».

این کارشناس تصریح کرد: «زمانی که قیمت اجزای تشکیل‌دهنده یک ساختمان به این اندازه بالا رود، تقاضا افزایش یابد و رشد نقدینگی و سرمایه نیز که همواره راه خود را به سمت کالاهای مطمئن‌تر برای سودآوری پیدا می‌کند به شدت بالا رود چنین وضعی که اکنون در مورد مسکن شاهد آن هستیم رخ خواهد داد».

وی یکی دیگر از عوامل مهم تاثیرگذار در رشد قیمت مسکن در 2 سال گذشته را رشد نقدینگی دانست و تاکید کرد: «نقدینگی که بر اثر سیاست‌های نادرست دولت در دو سال اخیر رشد بی‌اندازه‌ای داشته است راحت ترین ایستگاه خود را برای سرمایه‌گذاری در مسکن می‌بیند».

کاموری مقدم گفت: «‌از آنجا که در چند سال اخیر جذابیت برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، تولید و تامین مواد اولیه آن ایجاد نشده و همچنین بخشی از سرمایه‌ها از بورس خارج شد نقدینگی ایجاد شده راه خود را به سوی کالایی در پیش گرفت که در واقع نباید سرمایه‌ای باشد».

وی افزود: «در حال حاضر بخش بزرگی از تقاضای بازار مسکن مربوط به سرمایه‌گذاران و افرادی است که نیاز واقعی به مسکن ندارند و تنها برای سرمایه‌گذاری مسکن تهیه می‌کنند». 

عضو انجمن کانون انبوه‌‌سازان سراسر کشور با اشاره به وام‌های 12 تا 18 میلیون تومانی مسکن گفت: «اگر نیاز یک خانوار را به مسکن به طور متوسط 75 متر بدانیم با توجه به متوسط قیمت، مبلغ این وام تنها 10 متر از آن را پوشش می‌دهد و مابقی مبلغ یک واحد کوچک مسکونی باید از سوی متقاضی خرید تامین شود. این به آن معنا است که تنها 15 تا 20 درصد از قیمت مسکن از طریق وام مسکن تهیه می‌شود که سهم بسیار اندک دولت در تامین نیاز مردم را نشان می‌دهد».

وی افزود: «این در حالی است که در کشورهای دیگر وام‌های خرید مسکن حتی تا 90 درصد قیمت مسکن را تامین می‌کند. بنابر این به نظر می‌رسد که این مکانیزیم باید از سوی دولت به نحوی تقویت شود».

کاموری مقدم در عین حال گفت: «از سوی دیگر تا زمانی که در آمد یک خانوا‌ر پایین است و جمعیت دهک‌های پائین جامعه تراکم بالایی دارد مشکلات مردم برای خرید خانه ادامه خواهد داشت». 

وی افزود: «دولت برای بهبود اوضاع مسکن مردم می‌تواند به جای اینکه تسهیلات را مستقیماً در اختیار مصرف کننده قرار دهد به تولید کننده تسهیلات دهد تا میزان عرضه افزایش یافته و همچنین راه برای تولید هموار شود. چنین برنامه‌ای تا کنون برای انبوه‌سازان ایران اجرا نشده است».