بازگشت «فتنه» به ادبیات اصول‌گرایان
در ادامه روند بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم، نمایندگان مجلس در نوبت صبح یکشنبه ۳۱ مرداد به بررسی کارنامه وزیر ارتباطات و اطلاعات پرداختند و در نوبت عصر هم صلاحیت وزرای اقتصاد و امورخارجه را بررسی کردند. بیشتر این جلسات متمرکز بر ادعا‌های وزرای پیشنهادی بود که در بین آنان سخنان وزیر پیشنهادی ارتباطات بیشتر از همه توجهات را جلب کرد. قول او برای قطع نشدن دسترسی مردم به شبکه جهانی از نکات بارز روز دوم بررسی‌ها بود. تا به این جای کار به جزء وزیر اطلاعات که جلسه رأی اعتماد به او حاشیه‌های داشته بقیه وزرا مخالف خاصی نداشته‌اند. تنها حاشیه‌ها مربوط به شخصیت آنان و نحوه ارائه برنامه و سخنانشان بوده است.
سیلی زن به سرباز جوان مدافع وزیر جوان
مجلس شورای اسلامی جلسه شنبه ۳۰مرداد را بررسی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش حسین باغگلی، جوان معرفی شده برای وزارت آموزش و پرورش به اتمام رساند. از نکات جالب این بخش می‌توان به موافقت پررنگ علی‌اصغر عنابستانی، نماینده سیلی زن به سرباز جوان اشاره کرد. عنابستانی که مخالفت قانونی سرباز جوان را برنتابیده بود و با سیلی پاسخش را داده بود، حالا در نطق پرطمطراقش دادِ حمایت از جوانان را سر می‌داد. وی در بخش‌هایی از نطق دفاعیه‌اش این چنین گفت: «فرصت بدهید به جوانی که برنامه دارد. نسل جوان ۴۰ سال به نظاره نشسته‌اند و ایده‌هایشان مثل بغض در گلو مانده است. جوانان خون دل خورده‌اند. جوانان را به خامی متهم می‌کنند تا دستشان کوتاه نشود. به نسلی که ایده دارد فرصت بدهید. من ۱۶سال قبل در شهرداری مشهد به امثال باغگلی فرصت دادم و نتیجه گرفتم. به جوانی که برنامه دارد، انقلابی است و تخصص دارد فرصت بدهید.» در مقابل، مخالفان باغگلی بی‌تجربگی و بی‌ارتباط بودن اون با بدنه وزارت بزرگ آموزش و پرورش را از دلایل مخالفت خود بیان کردند. ضمناً حاجی‌پور سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس هم از مخالفت کمیسیون با آقای باغگلی خبر داد.
دسترسی به شبکه جهانی اینترنت قطع نمی‌شود
وزیر پیشنهادی بعدی عیسی زارع‌پور برای وزارت ارتباطات بود. او در دفاع از خود با بیان اینکه ظرف چهار سال شبکه ملی اطلاعات را تکمیل خواهم کرد تا دیگر هیچ اطلاعاتی از کشور خارج نشود، گفت: «بنده به عنوان یک متخصص شبکه‌های کامپیوتری عرض می‌کنم که شبکه ملی اطلاعات به هیچ وجه به معنای قطع دسترسی به شبکه جهانی نیست.» از جمله مخالفان وزیر پیشنهادی ارتباطات عباس‌زاده مشکینی بود. او با آوردن مثال از تفاوت دو رشته مهندسی پزشکی و پزشکی، تخصص زارع‌پور را مغایر با وظایف وزیر ارتباطات است و اظهار داشت: «ایشان یک روز سابقه کار در وزارتخانه‌ای که دارای صدهزار کارمند و اپراتور‌هایی با بیش از پنجاه هزار میلیارد تومن درآمد است ندارد.»
سیدغنی نظری خانقاه هم در مخالفت با برنامه‌های زارع‌پور گفت: «دلیل اصلی مخالفت من فقدان روحیه شفافیت در وجود آقای زارع‌پور است، چرا که ایشان در یک کمیسیون با طرح صیانت از فضای مجازی مخالفت کرده و در کمیسیون که طراحان حضور دارند، قاطعانه می‌گوید؛ موافق است؛ بنابراین معتقدم روحیه ایشان با این وزارتخانه پرپول تناسب ندارد.»
کار آسان وزیر اقتصاد
در نوبت عصر، برنامه‌های سید احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی اقتصاد که از همین مجلس برای این وزارتخانه پیشنهاد شده مورد بحث قرار گرفت. ویس کرمی از مخالفان خاندوزی، بی‌تجربگی او در کار‌های اجرایی را دلیل مخالفت خود بیان کرد، اما موافقانش جوان و انقلابی بودن را ویژگی مثبت او می‌دانند. ابراهیم عزیزی از نمایندگان موافق خاندوزی گفت: «دکتر خاندوزی از دل مجلس است و رویکرد مطالبه‌گری دارد. او جوان، انقلابی و با رویکرد جهادی و ولایی و فسادستیز است. از دانش و تجربه لازم مخصوصا در نظام قانون‌گذاری برخوردار است.» به نظر نمی‌رسد که خاندوزی کار سختی در جلب اعتماد همکاران سابق خود داشته باشد.
بازگشت فتنه به کلیدواژه بهارستانی‌ها
اما جلسه روز گذشته بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی اطلاعات در مجلس، پر بود از حملات و دفاعیاتی که با کلیدواژه «فتنه» در کلام نمایندگان می‌چرخید. طرح موضوعاتی، چون حمله به بیت آیت‌الله منتظری و حصر او، پرسش از سیداسماعیل خطیب درباره موضع‌گیری‌اش نسبت به وقایع سال ۸۸ و نقش او در ماجرای فساد در قوه قضائیه و پرونده اکبر طبری بخشی از آن‌ها بود.
جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی سیدابراهیم رئیسی به روز دوم رسید و از آنجایی که وزارت اطلاعات در ابتدای ترتیب حروف الفبا قرار دارد، قرعه برای دفاع به نام سیداسماعیل خطیب افتاد. او ۶۰ ساله است و فعالیت خود در حوزه امنیتی و اطلاعاتی را با کار در سازمان اطلاعات عملیات سپاه در سال ۱۳۵۹ آغاز کرده است؛ مدیریت در وزارت اطلاعات، حضور در دفتر مقام معظم رهبری، ریاست حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و ریاست حراست آستان قدس رضوی بخشی از کارنامه حرفهای او در این زمینه است. سخنرانی موافقان و مخالفان با وزارت او در دولت سیزدهم را شاید بتوان جنجالی‌ترین بخش جلسه روز گذشته بررسی صلاحیت وزرا در بهارستان دانست.
بازگشت فتنه به کلیدواژه بهارستانی‌ها
غلامحسین رضوانی نخستین مخالف معرفی او برای تصدی وزارت اطلاعات بود؛ این نماینده مجلس در تصریح علل مخالفت خود با خطیب گفت: «میزان توقعات به حق و قانونی ما از وزارت، شرایط احراز را تعیین می‌کند. در درخشان‌ترین دوران قوه قضائیه ایشان رئیس حفاظت اطلاعات این قوه بود، اما اقدام موثری از او مشاهده نشده است، طوری که در ماجرای طبری در دفاع از خود توجیهات غیر قبولی ارائه کرد. آیا ترک فعل‌ها در زمینه مبارزه با مفاسد در قوه قضائیه در دوران ایشان قابل دفاع است.» وی در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید کرد: «دوستان مطرح کردند که او علی‌رغم توانایی بالا به موقع وارد عمل نمی‌شود.» این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در میان مسئولان وزارت اطلاعات هیچ عضو غیر انقلابی نباشد، ادامه داد: «آقای خطیب موضع خود را در برابر فتنه۸۸ رسما اعلام کند و با اعلام مواضع شفاف، بطلان این قضیه را مسجل فرمایید تا اگر ابهامی بوده برطرف شود.» حسین میرزایی، نماینده اصفهان دیگر مخالف وزیر پیشنهادی اطلاعات در میان سخنرانی خود، موافقان خطیب را به سوءاستفاده از نام جایگاه رهبری برای کسب رای اعتماد وی از مجلس متهم کرد و گفت: «اگر کسانی به لطایف‌الحیل بر خلاف واقع، تایید کسی را به حضرت آقا نسبت دهند گرفتار ذنب لایغفر شده‌اند. درخصوص نظر حضرت آقا درباره آقای خطیب چه کسی می‌تواند بهتر از شخص رئیس جمهوری پاسخ دهد؟ ایشان فرمودند که حضرت آقا درباره آقای خطیب نظر خاصی نداشتند.» اظهارنظری که واکنش رئیس مجلس را در پی داشت؛ محمدباقر قالیباف در این راستا تاکید کرد: «طبق اصل ۱۱۰ و ۷۶ قانون اساسی، مقام معظم رهبری در حوزه مسائل امنیتی، دفاعی و سیاست خارجی مسئولیت دارند. روال این‌گونه است که همه دولت‌ها این هماهنگی را انجام می‌دهند و نظر ایشان را جویا می‌شوند. جناب آقای رئیسی در این موضوعات اعلام کردند که با حضرت آقا صحبت کردند و ایشان هم موافقت کردند»؛ واکنشی که می‌توان آن را تعبیر به رد و تکذیب اظهارات میرزایی کرد.
حسین جلالی دیگر نماینده مخالف خطیب، با تاکید بر اینکه حوزه نباید غیر انقلابی باشد، در تصریح علت مخالفت خود گفت: «آقای خطیب از سال ۷۰ مدیرکل اطلاعات قم بودند و حوزه از ایشان انتظار پیش‌بینی و پیشگیری داشت تا نفوذ دشمنان صورت نگیرد.»
شبنامه علیه وزیر آقای رئیسی؟!
موافقان خطیب هم در دفاع از او کم نگذاشتند و تمام قد به دوئل با همکاران مخالف خود ایستادند. امیرقلی بروجنی در موافقت با او اعلام کرد: «خطیب نخستین وزیر اطلاعاتی خواهد بود که از بدنه این وزارتخانه برای این سمت انتخاب و معرفی شده است.» او در بخش دیگری از اظهاراتش با رضوانی همراه شد و تاکید کرد: «خط قرمز همه ما بحث فتنه، نفوذ و رخنه است.» محسن زنگنه دیگر نماینده موافق وزیر پیشنهادی اطلاعات، در واکنش به همکارانش گفت: «در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی باید شاخص‌های دقیقی داشته باشیم. اگر قرار باشد معیار‌های ما حرفهای درگوشی، شبنامه ها، پیامک‌ها و فضای مجازی باشد نمی‌توان توقع داشت که خروجی مباحث، درخور این مجلس انقلابی باشد.»
بهترین دفاع حمله است
حالا نوبت به مجتبی ذوالنوری، سرسخت‌ترین نماینده موافق خطیب با کارنامه پربارش در اظهارنظر‌های عجیب در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رسید؛ او در دفاع از خطیب گفت: «زمانی که کمونیست‌ها و منافقین مسجد سلیمان را محل تاخت و تاز‌های ضد انقلابی خود قرار دادند، جناب آقای خطیب و چند تن از روحانیون انقلابی توانستند در آنجا مستقر شوند و شرایط را تغییر دهند. خانواده ایشان کاملا ارزشی، انقلابی و ولایی است.» وی در بخش دیگری از دفاعیات خود موضوع حمله به بیت مرحوم آیت‌الله منتظری را پیش کشید و گفت: «اگر کسی بیشتر از من از پشت پرده‌های حوادث سال ۷۶ قم اطلاع دارد، بگوید. در آن دیدار رئیس جمهوری وقت را تحریک به آشوب در برابر رهبری کردند. شورای عالی امنیت ملی که ریاستش بر عهده خاتمی بود، آیت‌الله منتظری را محصور کرد.» وی در ادامه دفاع خود از خطیب، حمله به رئیس دولت اصلاحات را این‌گونه ادامه داد: «زمانی که هنوز مهر رای اعتماد به یونسی به عنوان وزیر اطلاعات خشک نشده بود، وقتی برای تبریک و با قصد ابقای آقای خطیب در سمت مدیرکل اداره اطلاعات قم به دفتر یونسی رفتیم، گفت مطلقا چنین چیزی را از من نخواهید که شدنی نیست. گفت آقای خاتمی به عنوان شرط ضمن عقد از من تعهد گرفته که خطیب را در اولین روز کاری عزل کنم. آقای خطیب دو بار عزل شده، یک بار با نظر شخص آقای خاتمی و بار دوم با نظر شخص آقای احمدی‌نژاد.» وی در جمع‌بندی دفاعیات خود یکی از پایه‌های امنیت امروز قم را «تاثیر کار دستگاه اطلاعاتی و سربازان گمنام امام زمان (عج)» در این شهر معرفی کرد.
هرچند به نظر می‌رسد، اکنون موافقان خطیب دست بالاتری دارند و احتمالا رای اعتماد او قطعی است، اما شیوه استدلالی و اتهام‌افکنی برخی از موافقانش می‌تواند چهره او در افکار عمومی را خدشه‌دار کند.
