تورم و نقدینگی سال آینده نیز افزایش می‌یابد
صدای گوش‌خراش ساز دولت نهم و مجلس هفتم!
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: معاون وزیر اقتصاد دولت خاتمی با اشاره به آمار رسمی بانک مرکزی درباره رشد فزاینده نقدینگی در کشور گفت: «به طور کلی در اقتصاد ما یکی از مقولات بسیار غیرکارشناسی، فقدان سیاست‌های پولی مستقل است».
دکتر سعید شیرکوند در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی آفتاب تصریح کرد: «در ایران هیچ نهاد و سازمان رسمی و غیر رسمی دیگری غیر از بانک مرکزی وجود ندارد که مسئول ارائه آمار مربوط به نقدینگی و نرخ تورم باشد؛ تنها بانک مرکزی است که می‌تواند با توجه به موقعیت، امکانات و توانایی‌هایی که دارد به ارائه این آمار بپردازد. از این رو آمارهای بانک مرکزی مورد پذیرش همه کارشناسان و دستگاه‌ها قرار می‌گیرد».
معاون وزیر اقتصاد و دارایی دولت خاتمی در عین‌حال تاکید کرد: «البته در بسیاری از مواقع آمارهای بانک مرکزی ارائه، توسط برخی کارشناسان و یا حتی شهروندان با تردید روبرو می‌شود».
وی افزود: «در این شرایط وظیفه بانک مرکزی است که از سویی در تهیه و تنظیم آمارهای اقتصادی از روش‌های کارشناسانه و با تکیه بر اصل مهم وحدت رویه به ارائه آمار بپردازد و از سوی دیگر برای رفع اینگونه شبهات دلایل و مستندات کاملی را ارائه کند».
این استاد دانشگاه تصریح کرد: «نرخ تورم بر اساس حدود 380 قلم کالا توسط بانک مرکزی مورد محاسبه قرار می‌گیرد. این 380 قلم کالا در چند بخش مختلف طبقه‌بندی و از آنها میانگین گرفته می‌شود بنابراین بسیار طبیعی خواهد بود که در سبد هزینه برخی خانواره‌ها نرخ تورم بسیار بیشتر از تورم رسمی اعلام شده احساس گردد».
این تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: «در شرایط فعلی با توجه به اینکه بیشترین اثر تورم موجود کشور بر کالاهای ضروری و اساسی خانوارها تاثیرگذار است شهروندان با توجه به سبد خانوار خود و افزایش قیمت‌ها در این سبد نسبت به نرخ تورم رسمی بانک مرکزی تشکیک می‌کنند».
وی همچنین با اشاره به آمار رسمی بانک مرکزی درباره رشد فزاینده نقدینگی در کشور گفت: «به طور کلی در اقتصاد ما یکی از مقولات بسیار غیرکارشناسی، فقدان سیاست‌های پولی مستقل است یعنی در اقتصاد ایران خصوصاً در دولت نهم سیاست‌های پولی همواره دنباله‌روی سیاست‌های مالی است و علارغم تاکید بسیار زیاد همه کارشناسان بر ضرورت استقلال نهاد پولی کشور و استقلال سیاست‌های پولی برای مهار تورم؛ واقعیت موجود نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی هیچگاه مستقل نبوده بلکه همواره وابسته به سیاست‌های مالی دولت بوده است».
شیرکوند افزود: «در طول حاکمیت دولت نهم بر کشور و اداره امور اقتصادی، دولت نهم بر اساس یک نگرش متکی براقتصاد تیمچه‌ای معتقد بود که اداره هر چه بهتر اقتصاد کشور و دست‌یابی به شاخص‌های مطلوب‌تر در گرو تزریق پول بیشتر به اقتصاد است. دولت نهم تنها کلید حل مشکلات اقتصادی کشور در همه زمینه‌ها را داشتن پول می‌داند».
استاد مدیریت دانشگاه تهران تاکید کرد: «بر همین اساس در سال 1385 برای اولین‌بار در تاریخ مجالس کشور ایران، دولت چهار بار متمم و یکبار اصلاحیه بودجه به مجلس فرستاد که تمامی این متمم‌‌ها و اصلاحیه ارائه شده موجب دریافت اجازه برای خرج کردن بیشتر گردید».
شیرکوند ادامه داد: «سفرهای استانی دولت نهم و سیاست‌های خلق‌الساعه توسط دولت تماماً متکی بر پول خرج کردن بود که نتیجه قهری این سیاست‌ها افزایش بی‌رویه نقدینگی و در نتیجه تغییر روند رو به کاهش نرخ تورم به روند رو به افزایش شد. به طوری که تورم کاهنده 2/11 درصدی سال 84 بر اساس گزارش بانک مرکزی به 20 درصدی در بهمن‌ماه سال 86 رسید و بر اساس شواهد وآمارهای موجود این روند در سال آینده نیز به طوری فزاینده افزایش خواهد یافت».
دکتر شیرکوند با اشاره به آثار تورمی بودجه سال آینده تصریح کرد: «قانون بودجه سال 87 نیز به دلیل ابتلای اقتصاد ایران به بیماری هلندی به ناچار تورم بیشتر از 20 درصد در سال 87 را اجتناب ناپذیر می‌کند».
وی افزود: «بی‌دلیل نیست که رئیس محترم دولت و رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و برخی دیگر از همکاران هر دو در هفته‌های گذشته بسیار کوشیدند که عملکرد یکدیگر را عامل تورم سال آینده معرفی کنند در حالی که تورم سال آینده صدای گوش‌خراش‌ساز شکسته‌ای است که دولت نهم و مجلس هفتم در سال 85 و 86 آنرا نواختند».
معاون وزیر اقتصاد در دولت خاتمی تاکید کرد: «این صدای زمانی آزاردهنده می‌شود که اثر این رشد انفجاری نقدینگی و سیاست‌های انبساطی مالی و به دنبال آن پولی دولت، بیشترین اثر تورمی را بر کالاهای ضروری و اساسی خانوار که مایحتاج اولیه طبقات متوسط و تهیدستان جامعه است و همچنین کالاهای غیرقابل تجاری مانند مسکن و مستغلات می‌گذارد».
شیرکوند گفت: «این شرایط بیشترین فشار را بر مسکن موردنیاز خانوارهای ضعیف و متوسط جامعه خصوصاً در زمینه اجاره تحمیل خواهد کرد».
آفتاب: معاون وزیر اقتصاد دولت خاتمی با اشاره به آمار رسمی بانک مرکزی درباره رشد فزاینده نقدینگی در کشور گفت: «به طور کلی در اقتصاد ما یکی از مقولات بسیار غیرکارشناسی، فقدان سیاست‌های پولی مستقل است». دکتر سعید شیرکوند در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی آفتاب تصریح کرد: «در ایران هیچ نهاد و سازمان رسمی و غیر رسمی دیگری غیر از بانک مرکزی وجود ندارد که مسئول ارائه آمار مربوط به نقدینگی و نرخ تورم باشد؛ تنها بانک مرکزی است که می‌تواند با توجه به موقعیت، امکانات و توانایی‌هایی که دارد به ارائه این آمار بپردازد. از این رو آمارهای بانک مرکزی مورد پذیرش همه کارشناسان و دستگاه‌ها قرار می‌گیرد».
معاون وزیر اقتصاد و دارایی دولت خاتمی در عین‌حال تاکید کرد: «البته در بسیاری از مواقع آمارهای بانک مرکزی ارائه، توسط برخی کارشناسان و یا حتی شهروندان با تردید روبرو می‌شود».
وی افزود: «در این شرایط وظیفه بانک مرکزی است که از سویی در تهیه و تنظیم آمارهای اقتصادی از روش‌های کارشناسانه و با تکیه بر اصل مهم وحدت رویه به ارائه آمار بپردازد و از سوی دیگر برای رفع اینگونه شبهات دلایل و مستندات کاملی را ارائه کند».
این استاد دانشگاه تصریح کرد: «نرخ تورم بر اساس حدود 380 قلم کالا توسط بانک مرکزی مورد محاسبه قرار می‌گیرد. این 380 قلم کالا در چند بخش مختلف طبقه‌بندی و از آنها میانگین گرفته می‌شود بنابراین بسیار طبیعی خواهد بود که در سبد هزینه برخی خانواره‌ها نرخ تورم بسیار بیشتر از تورم رسمی اعلام شده احساس گردد».
این تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: «در شرایط فعلی با توجه به اینکه بیشترین اثر تورم موجود کشور بر کالاهای ضروری و اساسی خانوارها تاثیرگذار است شهروندان با توجه به سبد خانوار خود و افزایش قیمت‌ها در این سبد نسبت به نرخ تورم رسمی بانک مرکزی تشکیک می‌کنند».
وی همچنین با اشاره به آمار رسمی بانک مرکزی درباره رشد فزاینده نقدینگی در کشور گفت: «به طور کلی در اقتصاد ما یکی از مقولات بسیار غیرکارشناسی، فقدان سیاست‌های پولی مستقل است یعنی در اقتصاد ایران خصوصاً در دولت نهم سیاست‌های پولی همواره دنباله‌روی سیاست‌های مالی است و علارغم تاکید بسیار زیاد همه کارشناسان بر ضرورت استقلال نهاد پولی کشور و استقلال سیاست‌های پولی برای مهار تورم؛ واقعیت موجود نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی هیچگاه مستقل نبوده بلکه همواره وابسته به سیاست‌های مالی دولت بوده است».
شیرکوند افزود: «در طول حاکمیت دولت نهم بر کشور و اداره امور اقتصادی، دولت نهم بر اساس یک نگرش متکی براقتصاد تیمچه‌ای معتقد بود که اداره هر چه بهتر اقتصاد کشور و دست‌یابی به شاخص‌های مطلوب‌تر در گرو تزریق پول بیشتر به اقتصاد است. دولت نهم تنها کلید حل مشکلات اقتصادی کشور در همه زمینه‌ها را داشتن پول می‌داند».
استاد مدیریت دانشگاه تهران تاکید کرد: «بر همین اساس در سال 1385 برای اولین‌بار در تاریخ مجالس کشور ایران، دولت چهار بار متمم و یکبار اصلاحیه بودجه به مجلس فرستاد که تمامی این متمم‌‌ها و اصلاحیه ارائه شده موجب دریافت اجازه برای خرج کردن بیشتر گردید».
شیرکوند ادامه داد: «سفرهای استانی دولت نهم و سیاست‌های خلق‌الساعه توسط دولت تماماً متکی بر پول خرج کردن بود که نتیجه قهری این سیاست‌ها افزایش بی‌رویه نقدینگی و در نتیجه تغییر روند رو به کاهش نرخ تورم به روند رو به افزایش شد. به طوری که تورم کاهنده 2/11 درصدی سال 84 بر اساس گزارش بانک مرکزی به 20 درصدی در بهمن‌ماه سال 86 رسید و بر اساس شواهد وآمارهای موجود این روند در سال آینده نیز به طوری فزاینده افزایش خواهد یافت».
دکتر شیرکوند با اشاره به آثار تورمی بودجه سال آینده تصریح کرد: «قانون بودجه سال 87 نیز به دلیل ابتلای اقتصاد ایران به بیماری هلندی به ناچار تورم بیشتر از 20 درصد در سال 87 را اجتناب ناپذیر می‌کند».
وی افزود: «بی‌دلیل نیست که رئیس محترم دولت و رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و برخی دیگر از همکاران هر دو در هفته‌های گذشته بسیار کوشیدند که عملکرد یکدیگر را عامل تورم سال آینده معرفی کنند در حالی که تورم سال آینده صدای گوش‌خراش‌ساز شکسته‌ای است که دولت نهم و مجلس هفتم در سال 85 و 86 آنرا نواختند».
معاون وزیر اقتصاد در دولت خاتمی تاکید کرد: «این صدای زمانی آزاردهنده می‌شود که اثر این رشد انفجاری نقدینگی و سیاست‌های انبساطی مالی و به دنبال آن پولی دولت، بیشترین اثر تورمی را بر کالاهای ضروری و اساسی خانوار که مایحتاج اولیه طبقات متوسط و تهیدستان جامعه است و همچنین کالاهای غیرقابل تجاری مانند مسکن و مستغلات می‌گذارد».
شیرکوند گفت: «این شرایط بیشترین فشار را بر مسکن موردنیاز خانوارهای ضعیف و متوسط جامعه خصوصاً در زمینه اجاره تحمیل خواهد کرد».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید