آفتابنیوز : آفتاب: وزیر امور خارجه آلمان داشتن اطلاعات خاص درباره ربوده شدن یک شهروند عرب تبار این کشور از مراکش در سال 2001 و انتقال وی به سوریه برای شکنجه را رد کرده است.
وی متهم است که پنج سال پیش، پیگیری دیپلماتیک وضعیت «محمد حیدر زمار» یک آلمانی سوریتبار مظنون به فعالیتهای تروریستی را متوقف کرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، فرانک والتر اشتاین مایر که روز پنجشنبه در برابر یک کمیته ویژه پارلمان آلمان برای ادای شهادت سخن می گفت اظهار داشت : «در سال 2001 نه از زندان گوانتانامو خبری بود و نه کسی چیزی درباره عملیات شختات جاسوسی آمریکا برای ربودن شهروندان دیگر کشورها نداشت».
فرانک والتر اشتاینمایر، وزیر امور خارجهی کنونی آلمان، متهم است، در زمانی که ریاست دفتر صدراعظم در دولت گرهارد شرودر را بر عهده داشته (۱۹۹۹-۲۰۰۵) مانع از رسیدگی دیپلماتیک به وضعیت یک شهروند آلمانی سوریتبار به نام محمد حیدر زمار شده است. زمار در اواخر سال ۲۰۰۱ از آلمان خارج شد و از طریق فرودگاه آمستردام به کازابلانکا در مراکش رفت. وی اوائل ۲۰۰۲ در مراکش ناپدید شد و مدتی بعد، از یک زندان نظامی در سوریه سر درآورد.
در گزارش این کمیته ویژه پارلمان آلمان که برای بررسی چگونگی همکاری برلین با واشنگتن در «جنگ علیه تروریسم» تشمیل شده آمده است که وزارت امور خارجهی وقت آلمان از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴هیچگونه تلاش دیپلماتیکی برای خروج زمار، بهعنوان یک شهروند آلمانی، از سوریه نکرده است.
این سهلانگاری دستگاه دیپلماسی آلمان به حساب اشتاینمایر گذاشته میشود. نمایندگان پارلمان به یادداشتی در اسناد دولتی استدلال میکنند که در سال ۲۰۰۲ از سوی وی تنظیم شده است. در این یادداشت آمده است که وزارت امور خارجهی آلمان دیگر مسئول پیگیری پروندهی زمار نیست و شخص اشتاینمایر مرجع پاسخگویی به سؤالات است.
اشتاین مایر به اعضای کمیته تخقیق گفت که در آن زمان هیچ تصوری مبنی بر احتمال ربوده شدن یک فرد از مراکش و انتقال وی به سوریه برای بازجویی وجود نداشته است.
محمد حیدر زمار در سال ۱۹۶۱ در سوریه به دنیا آمده و بین سالهای ۱۹۷۱ تا ۲۰۰۱ تقریباً بهطور مداوم در شهر هامبورگ آلمان زندگی کرده است. وی که اقامت هر دو کشور آلمان و سوریه را دارد، بر اساس اطلاعات سرویسهای امنیتی آلمان، در سال ۱۹۹۱ در افغانستان آموزش نظامی دیده و با عاملان انفجارهای یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ و چند عملیات تروریستی دیگر نیز در ارتباط بوده، اما هیچگونه شکایتی علیه او تنظیم نشده است.
براساس گزارش رسانههای آلمانی، زمار در سال ۲۰۰۱ توسط سازمان سیا (CIA) در مراکش دستگیر و به سوریه انتقال داده شده است. وی از آن پس در زندانی در سوریه به سر برده و در آنجا از سوی سرویسهای اطلاعاتی آلمان در سال ۲۰۰۲ هم بهصورت غیر رسمی مورد بازجویی قرار گرفته است.
اکنون اشتاینمایر باید به این سؤال پاسخ دهد که چرا اختیارات دیپلماتیک وزارت امور خارجهی آلمان از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ برای آزادی یک شهروند آلمانی از شکنجهگاهی در سوریه، از این وزارتخانه سلب شده و هرگونه رسیدگی به این پرونده باید با دخالت مستقیم دفتر صدراعظم صورت میپذیرفته است؟
سیاستمداران فراکسیون چپها در مجلس آلمان همچنین در مورد انتقال زمار از مراکش به سوریه نیز از اشتاینمایر توضیح میخواهند. بر اساس ادعای آنها، اشتاینمایر در مقام رئیس دفتر صدراعظم پیشین، قاعدتاً میبایست در جریان کامل امور بوده باشد. گفته میشود که سرویسهای اطلاعات و امنیت آلمان در مورد پروندهی زمار همکاری تنگاتنگی با همکاران سوری خود داشتهاند. علاوه بر آن دستگاههای اطلاعاتی هلند، مراکش و CIA نیز اطلاعات زمان پرواز زمار را از مقامات آلمانی دریافت کرده بودند.
تلاشهای دیپلماتیک آلمان برای رهایی زمار از زندانهای سوریه ادامه دارد. سوریه ملیت دوم زمار را به رسمیت نمیشناسد. نمایندگان سفارت آلمان موفق شدند او را پس از ۴ سال، در نوامبر ۲۰۰۶ ملاقات کنند. زمار اوایل سال گذشته به دلیل عضویت در گروه اخوان المسلمین به دوازده سال حبس محکوم شده است.