بوریس جانسون در یادداشتی برای اعضای یکی از لابیهای رژیم صهیونیستی در انگلیس موسوم به 'دوستان محافظهکار اسراییل' عنوان کرد: حزب محافظهکار در کنار دوستان ما در اسرائیل ایستاده است و مفتخرم که در این دولت روابط میان انگلیس و اسرائیل در حال تقویت است.
او در این یادداشت که در نشریه سالانه این گروه صهیونیستی منتشر شد افزود: در جریان همهگیری کرونا دو کشور از نزدیک با یکدیگر همکاری کردند تا درک خود را نسبت به شناسایی این ویروس افزایش دهند. اکنون که برای بازسازی بهتر از قبل تلاش میکنیم میدانم که به همکاری نزدیک با اسرائیل در حوزههایی مانند فناوری، تجارت، مقابله با تغییرات آب و هوایی ادامه میدهیم.
نخست وزیر انگلیس با بیان اینکه حمایت کشورش «از امنیت اسرائیل تردید ناپذیر است» تاکید کرد: «همواره از حق اسرائیل برای دفاع از خود حمایت میکنیم.»
وی همچنین با اشاره به عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی با برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس ادعا کرد که انگلیس برای کمک به پیشرفت آیندهای مثبت برای اسرائیلیها و فلسطینیان آمادگی دارد.
این درحالیست که دولت انگلیس متهم است که در جریان حملات و تجاوزهای وحشیانه اخیر اشغالگران قدس علیه باریکه غزه به تلآویو سلاح فروخته است. گزارشها حاکیست که انگلیس از سال ۲۰۱۵ میلادی به این سو بالغ بر ۴۰۰ میلیون پوند سلاح به رژیم صهیونیستی فروخته و هیچ نظارتی بر نحوه استفاده از آن نداشته است. احزاب مخالف دولت انگلیس تاکنون ۱۴ بار در این باره از دولت سووال کرده اما هر بار با پاسخهای مبهم روبرو شدهاند.
آخرین بار لیلا موران سخنگوی حزب لیبرال دموکرات از جیمز کلورلی معاون وزیر امور خارجه انگلیس پرسید که آیا دولت لندن در اردیبهشت گذشته معاملات تسلیحاتی با رژیم صهیونیستی داشته است؟ در پاسخ به بیان این ادعا اکتفا کرد که انگلیس وظیفه نظارت بر کنترل صادرات اقلام تسلیحاتی را خیلی جدی میگیرد و سفارشها در این زمینه با دقت بررسی میشود. او از ارائه پاسخ روشن به این پرسش طفره رفت.
انگلیس همچنین صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی را در رسیدگی به پرونده وقوع جنایات جنگی در سرزمینهای فلسطینی رد کرده است. جانسون فروردین ماه گذشته در نامهای به 'دوستان محافظهکار اسراییل ' اظهار داشت: نظر به اینکه اسرائیل در اساسنامه رُم عضویت ندارد و فلسطین کشور مستقلی نیست، قبول نداریم که دیوان بینالمللی کیفری صلاحیت قضایی در این زمینه را داشته باشد.
وی افزود که تحقیقات دادگاه، «حملهای غیرمنصفانه و تبعیض آمیز علیه دوست و متحد انگلیس بشمار میرود.» اظهاراتی که بلافاصله با انتقاد سفیر تشکیلات خودگردان فلسطین در لندن، شماری از قانونگذاران انگلیس و گروههای طرفدار فلسطین مواجه شد.