چرا یارانه نقدی ۲۳ میلیون ایرانی قطع نشد؟
گزارش تفریغ بودجه به مثابه گزارش عملکرد قانون یک ساله بودجه پس از فراغت از اجراست؛ هرچند معمولا در این گزارش صرفاً چگونگی اجرا مورد توجه قرار می‌گیرد، اما تفریغ بودجه نوعی ارزیابی از کارکرد قانون بودجه در سال موردنظر است. از این رو علاوه‌بر نحوه اجرا، ماهیت تقنینی و اثربخشی آن نیز مورد ارزشیابی خواهد بود.
به گزارش آفتابنیوز؛ با عنایت به اینکه لایحه پیشنهادی بودجه از سوی دولت، توسط مجلس بررسی و مورد تصویب قرار می‌گیرد و در فرایند رسیدگی، احکام و ارقام آن نیز تغییر می‌کند، لذا مسئولیت مستقیم مجلس در ضرورت و قابلیت اجرا در مورد احکام و ارقام اصلاحی و الحاقی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
با این رویکرد در گزارش تفریغ بودجه، عدم اجرا و چگونگی آن در خصوص احکام الحاقی که دولت به دلایل مختلف کارشناسی همچون عدم قابلیت اجرا و یا ناهماهنگ‌بودن آن با سایر احکام، مخالفت خود را ابراز می‌دارد، باید در ارزیابی عملکرد قانون بودجه مورد توجه قرار گیرد.
در بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ دلایل برخی از مصادیق عدم اجرای احکام بودجه در تبصره‌ها و یا عدم تحقق ارقام در ردیف‌ها را باید در چگونگی الحاق و یا اصلاح آن‌ها در فرایند رسیدگی بودجه در مجلس جستجو نمود که به مواردی از آن‌ها به شرح زیر در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ اشاره می‌شود:
۱. عدم توزیع قیر رایگان.
در صفحه ۱۰ گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ در خصوص معرفی برخی از موارد عدم اجرای احکام تبصره‌های بودجه، تصریح شده است که از مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان، معادل یک میلیون تن قیر رایگان که مطابق حکم بند "ز" الحاقی تبصره قانون بودجه باید بین دستگاه‌های مشخص توزیع می‌شد -با وجود اینکه مبلغ ۴/۵ هزار میلیارد تومان از اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کسر و بین دستگاه‌های ذیربط برای این منظور توزیع شده است-، ولی فقط ۶۱۴ میلیارد تومان، یعنی ۱۴ درصد آن صرف خرید قیر شده است!
قطعا عدم اجرای بند "ز" الحاقی تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ را قبل از آنکه به عنوان یکی از موارد عدم اقدام دولت نسبت به احکام قانونی بودجه ارزیابی نماییم، باید به عنوان یکی از احکام الحاقی بودجه بدانیم که به‌رغم مخالفت صریح دولت با آن و استدلال کارشناسان ذیربط مبنی بر فسادزا بودن این حکم در اجرا، هر ساله مورد تصویب مجلس قرار می‌گیرد.
۲. عدم تادیه بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و تعاونی.
در استمرار معرفی موارد عدم اجرای احکام برخی از تبصره‌های درصفحه ۱۱ گزارش تفریغ بودجه در سال ۱۳۹۹ به عدم اجرای حکم جز "۳" بند "الف" تبصره ۲ مبنی بر تادیه بدهی دولت به بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهاد‌های عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی از طریق جدول شماره ۱۸ قانون بودجه اشاره شده است؛ به‌طوری که از این محل که بالغ بر ۲۳ هزار و ۴۶۳ میلیارد تومان بوده است، فقط ۱۴ میلیارد تومان، معادل ۶ صدم درصد به وزارت راه و شهرسازی بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پرداخت شده است و بابت تسویه بدهی دولت به بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهاد‌های عمومی غیردولتی پرداختی صورت نگرفته است.
در خصوص ارزیابی عملکرد این حکم در شرایطی که به دلیل تحریم و محاصره اقتصادی بیش از ۶۲/۵ درصد از منابع پیش‌بینی شده از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و نفت تحقق نیافته است، آیا تادیه بدهی‌هایی که در سنوات گذشته، ایجاد و انباشته شده است از اولویت لازم برخوردار خواهد بود یا پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته دستگاه‌های اجرایی در اولویت اجتناب‌ناپذیر قرار می‌گیرد؟
لذا عدم اجرای چنین احکامی در بودجه توسط دولت باید با توجه به چنین شرایط و تکالیف ضروری دیگری ارزیابی و ... گردد.
۳. عدم استفاده از مجوز ۳۰ میلیارد دلار تسهیلات فاینانس.
یکی دیگر از موارد عدم اجرای تبصره‌ها، عدم استفاده از مجوز مجوز ۳۰ میلیارد دلار تسهیلات فاینانس موضوع بند (الف) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ است که در صفحه ۱۳ گزارش تفریغ بودجه به عنوان یکی از موارد عدم اجرا قید شده است. در این گزارش تصریح شده که از این رقم، صرفاً مبلغ ۵۵/۲۹۷/۰۰۰ یورو بابت طرح مقابله با شیوع ویروس کرونا استفاده شده است. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا در شرایط موجود تحریم اقتصادی و ممنوعیت هرگونه نقل و انتقال ارزی، آیا دولت می‌توانست از چنین سرمایه خارجی استفاده نماید، که اجرا نکرد؟
۴. عدم حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی.
در صفحه ۱۸ گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ یکی از موارد عدم اجرای حکم، قطع نشدن یارانه حدود ۲۳ میلیون یارانه‌بگیر اعلام شده است. در این گزارش، ضمن اشاره به تکلیف قانونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران، تصریح شده که در این مورد و ثبت‌نام افرادی که موفق به ثبت‌نام برای بهره‌مندی از یارانه نشده‌اند، اقدامی صورت نگرفته است.
در این خصوص، همواره در مراحل رسیدگی و تصویب تبصره ۱۴، عدم امکان شناسایی دقیق بیش از ۲۳ میلیون نفر از افراد یارانه‌بگیر و حذف یارانه آن‌ها در شرایط موجود اقتصادی و تورم فزاینده، از سوی دولت مورد تاکید و تصریح بوده است؛ به طوری که اجرای آن با توجه به تنش‌آفرینی و اعتراضات مردمی که در سال‌های قبل با تشکیل تجمعات گسترده در برابر ساختمان سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت رفاه برگزار شد، متوقف شده بود. عملا ً در سال ۱۳۹۹ نیز اجرای چنین حکمی غیرممکن بوده است.
از سوی دیگر در شرایط عدم تحقق درآمد‌های ناشی از کاهش مصرف بنزین به دلیل محدودیت‌های ترافیکی در شرایط کرونا و عدم امکان استفاده از درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات بنزین صرفه‌جویی شده و تبدیل آن به ریال از سوی بانک مرکزی، عملاً از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده در تبصره ۱۴، فقط ۱۷۷ هزار میلیارد تومان، معادل ۷۰ درصد تحقق یافته و برخی از موارد مصرف همچون یارانه اشتغال و تولید صرفا ۱۳ درصد قابل تحقق بوده است؛ بنابراین افزایش تعداد یارانه‌بگیران با ثبت‌نام جدید که میلیون‌ها نفر برآورد می‌شوند، اقدامی غیرعملی بوده است.
از این رو اساساً به دلیل عدم اجرای چنین احکامی، تصویب آن‌ها در تبصره‌های قانون بودجه منطقی نبوده و صرفاً به لیست موارد عدم اجرای کامل تبصره‌ها در گزارش تفریغ بودجه افزوده خواهد شد؛ لذا انتظار می‌رود که نمایندگان مجلس در فرایند رسیدگی لایجه بودجه سال آتی با توجه به نتایح عملکرد بودجه در گزارش تفریغ، مصوبات قابل اجرایی را تقنین و به دولت ابلاغ نماید.
آش را با جاش بردن دنبال زیر بغل مار میگردی
بابا افتاب اینقد مته به خشخاش نزارررر