واردات هم دوای درد گرانی نخواهد شد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب - سهیلا طایی: بسیاری از کارشناسان بر این باورند که دلیل اصلی کاهش تعرفه واردات از سوی دولت جلوگیری از افزایش گرانی کالاها و تورم بوده است.
در خوش‌بینانه ترین حالت این اقدام را سیاستی در جهت تنظیم بازار تفسیر کرده و امید بسته‌اند که کاهش تعرفه‌ها موقتی باشد، با این حال تولیدکنندگان و صاحبان صنایع به خصوص صنایعی چون لوازم صوتی-تصویری معتقدند که کاهش تعرفه واردات ضربه مهلکی به این صنایع زده و حتی منجر به تعطیلی برخی کارخانه‌ها خواهد شد.
اگر بپذیریم که کاهش تعرفه‌ها در راستای سیاست تنظیم بازار انجام می گیرد و باور کنیم که در پس این اقدام نیت خیرخواهانه‌ای مبنی بر فائق آمدن بر تورم و گرانی وجود دارد باید گفت که متاسفانه با هیچ نگاه خوش بینانه ای نیز نمی‌شود پیش‌بینی کرد که این سیاست موفق خواهد شد.
جدا از اینکه تورم و گرانی معلول علل مختلفی است که تا آنها مدیریت نشوند هر سیاست دیگری درمان مقطعی است. باید گفت که نگاهی به وضعیت اقتصاد جهانی نشان می‌دهد که واردات کالاهای خارجی نیز چندان نخواهد توانست بر بحران گرانی فائق آید.
در حال حاضر طی آمار منتشره از اتحادیه اروپا کشورهای تحت یورو با تورم بیش از سه درصدی مواجه بوده‌اند که طبیعی است آن کشورها برای مدیریت این تورم سعی خواهند کرد بر نرخ کالاهای صادراتی خود بیفزایند از سوی دیگر کشورهای همچون ایران مقصد کالاهای کم کیفیت‌تر اروپا خواهند بود.
از آن سو یکی از اصلی‌ترین کشورهای صادرکننده کالا به ایران و بسیاری دیگر از کشورهای جهان چین می‌باشد که نرخ تورم در سه ماهه نخست سال جاری میلادی در این کشور به 8 درصد رسیده است. قیمت‌ها به خصوص مواد غذایی در ماه فوریه در این کشور 3/8 درصد افزایش داشت که در 13 سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
تولید ناخالص داخلی چنین نیز در سه ماهه سال جاری 6/10 درصد افزایش یافت که این مقدار 1/1 درصد از سه ماهه نخست سال 2007 کمتر بود.
دولتمردان چینی در عین حال که برای مهار این تورم تلاش می‌کنند هشدار داده‌اند رسیدن به این هدف کار دشواری است. آن طور که مقامات چینی گفته‌اند افزایش قیمت کالاها به دلیل از دست رفتن قدرت خرید طبقه متوسط و اقشار کم بضاعت، این کشور را در معرض تنش‌های اجتماعی قرار داده است.
بدیهی است که دولت چین برای رفع این نگرانی ناگزیر از افزایش دستمزد کارگران و برخی اقدامات دیگر است که طبیعی‌ترین نتیجه آن افزایش قیمت کالاهای صادراتی چین خواهد بود.
پس آن طور که از اخبار بر می آید به زودی کالاهای چینی نیز با مقداری افزایش قیمت به سوی دیگر بازارها من جمله ایران روانه می‌شود.
با این اوصاف باید دید دولت از کجا کالای با کیفیت و قیمت مناسب وارد خواهد کرد. امیدواریم تصمیم‌گیران مربوطه در دولت بیش از اینکه برخی رشته‌های صنعتی در نتیجه کاهش تعرفه واردات دچار ضررهای جبران ناپذیر شوند به واقعیت‌های اقتصاد جهانی توجه بیشتری کنند.
آفتاب - سهیلا طایی: بسیاری از کارشناسان بر این باورند که دلیل اصلی کاهش تعرفه واردات از سوی دولت جلوگیری از افزایش گرانی کالاها و تورم بوده است. در خوش‌بینانه ترین حالت این اقدام را سیاستی در جهت تنظیم بازار تفسیر کرده و امید بسته‌اند که کاهش تعرفه‌ها موقتی باشد، با این حال تولیدکنندگان و صاحبان صنایع به خصوص صنایعی چون لوازم صوتی-تصویری معتقدند که کاهش تعرفه واردات ضربه مهلکی به این صنایع زده و حتی منجر به تعطیلی برخی کارخانه‌ها خواهد شد.
اگر بپذیریم که کاهش تعرفه‌ها در راستای سیاست تنظیم بازار انجام می گیرد و باور کنیم که در پس این اقدام نیت خیرخواهانه‌ای مبنی بر فائق آمدن بر تورم و گرانی وجود دارد باید گفت که متاسفانه با هیچ نگاه خوش بینانه ای نیز نمی‌شود پیش‌بینی کرد که این سیاست موفق خواهد شد.
جدا از اینکه تورم و گرانی معلول علل مختلفی است که تا آنها مدیریت نشوند هر سیاست دیگری درمان مقطعی است. باید گفت که نگاهی به وضعیت اقتصاد جهانی نشان می‌دهد که واردات کالاهای خارجی نیز چندان نخواهد توانست بر بحران گرانی فائق آید.
در حال حاضر طی آمار منتشره از اتحادیه اروپا کشورهای تحت یورو با تورم بیش از سه درصدی مواجه بوده‌اند که طبیعی است آن کشورها برای مدیریت این تورم سعی خواهند کرد بر نرخ کالاهای صادراتی خود بیفزایند از سوی دیگر کشورهای همچون ایران مقصد کالاهای کم کیفیت‌تر اروپا خواهند بود.
از آن سو یکی از اصلی‌ترین کشورهای صادرکننده کالا به ایران و بسیاری دیگر از کشورهای جهان چین می‌باشد که نرخ تورم در سه ماهه نخست سال جاری میلادی در این کشور به 8 درصد رسیده است. قیمت‌ها به خصوص مواد غذایی در ماه فوریه در این کشور 3/8 درصد افزایش داشت که در 13 سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
تولید ناخالص داخلی چنین نیز در سه ماهه سال جاری 6/10 درصد افزایش یافت که این مقدار 1/1 درصد از سه ماهه نخست سال 2007 کمتر بود.
دولتمردان چینی در عین حال که برای مهار این تورم تلاش می‌کنند هشدار داده‌اند رسیدن به این هدف کار دشواری است. آن طور که مقامات چینی گفته‌اند افزایش قیمت کالاها به دلیل از دست رفتن قدرت خرید طبقه متوسط و اقشار کم بضاعت، این کشور را در معرض تنش‌های اجتماعی قرار داده است.
بدیهی است که دولت چین برای رفع این نگرانی ناگزیر از افزایش دستمزد کارگران و برخی اقدامات دیگر است که طبیعی‌ترین نتیجه آن افزایش قیمت کالاهای صادراتی چین خواهد بود.
پس آن طور که از اخبار بر می آید به زودی کالاهای چینی نیز با مقداری افزایش قیمت به سوی دیگر بازارها من جمله ایران روانه می‌شود.
با این اوصاف باید دید دولت از کجا کالای با کیفیت و قیمت مناسب وارد خواهد کرد. امیدواریم تصمیم‌گیران مربوطه در دولت بیش از اینکه برخی رشته‌های صنعتی در نتیجه کاهش تعرفه واردات دچار ضررهای جبران ناپذیر شوند به واقعیت‌های اقتصاد جهانی توجه بیشتری کنند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید