اصلاحات لیبرال در ساختار حکومتی چین کمونیست

آفتاب: چین پرجمعیت‌ترین کشور دنیاست. این کشور پهناور، تنها کشور آسیایی است که در شورای امنیت دارای حق وتو می‌باشد. در این کشور حدود 52 ملت و قومیت زندگی می‌کنند و روابط تجاری گسترده‌ای با سایر کشورهای جهان دارد. همین مسائل اهمیت سیستم سیاسی این کشور را پررنگ‌تر می‌نماید.

کشور چین به صورت یک دولت بسیط و متمرکز اداره می‌شود و تا حد گسترده‌ای از نظام خودمختاری و عدم تمرکز اداری بهره می‌گیرد. اگر چه با توجه به گستردگی قومیت‌ها، فدرال بودن حکومت مناسب‌تر به نظر می‌رسد اما زمامداران چین هیچ زمانی گرایش به فدرالیسم و تشکیل دولت متحده و فدرال از خودشان نداده‌اند. زیرا آنها بر این باور بوده‌اند که فدرالیسم یک کالای خارجی است که هیچ هدفی جز متلاشی کردن کشور پهناور چین و تضعیف آن نمی‌تواند باشد.

جمهوری خلق چین به ترتیب در سالهای 1978،1975،1954 و 1982 چهار قانون اساسی داشته است. ولی اگر برنامه عمومی کنفرانس مشورتی- سیاسی خلق چین را که در سپتامبر سال 1949 مورد پذیرش قرار گرفت جزء قوانین اساسی چین محسوب کنیم باید قائل به 5 قانون اساسی از هنگام تاسیس جمهوری خلق چین تا حال باشیم.

نخستین قانون اساسی چین در 20 سپتامبر 1954 که شامل 106 ماده بود تنظیم شد. این قانون متاثر از قانون اساسی 1936 شوروی سابق بود. با آنکه این قانون اختیارات زیادی به رئیس‌جمهور نمی‌داد همه اختیارات عملاً در دست مائو بود. او علاوه بر ریاست‌جمهوری، ریاست حزب کمونیست را نیز بر عهده داشت. در سال 1958 بازنشستگی مائو موجب یک سلسله بحران‌های سیاسی و تغییراتی درساختار سیاسی کشور شد و در واکنش به این جریانات، حرکت ضد راست‌گرا و به اصطلاح انقلاب فرهنگی چین آغاز گردید.

قانون اساسی دوم در سال 1975 تهیه شد که تغییرات چندانی در ساختار سیاسی نمی‌داد جز اینکه طبق قانون اساسی مزبور مقام ریاست‌جمهوری حذف شد. این قانون نقش مهمی به حزب دولتی می‌داد و نسبت به اصول مارکسیسم- لنینیسم و عقاید مائو وفادار ماند. قانون اساسی دوم چندان دوامی نیاورد و بعد از مدت کوتاهی جای خود را به قانون اساسی سوم داد.(5 مارس 1978)

در کنار بهبود وضع اقتصادی، چینی‌ها خواستار توسعه دموکراسی، تضمین حقوق دموکراتیک برای مردم و سرانجام خط بطلان کشیدن بر روی امکان ایجاد یک انقلاب فرهنگی دیگر بودند. خواسته‌های فوق نقطه شروعی برای قانون اساسی 1982 و اهداف آن بود. جایگزینی این مفهوم که کشور باید بر نوسازی سوسیالیستی اقتصاد کشور تاکید کند و تکیه بر مبارزات طبقاتی کنار گذاشته شود و این به معنا بود که واقع‌گرایی چینیان، آنها را یک گام از آرمانگرایی مائو دورتر ساخت.

طرح قانون اساسی جدید چین در 26 نوامبر 1982 جهت بحث و تبادل‌نظر به پنجمین اجلاس کنگره خلق چین عرضه گردید. کنگره پس از تجدیدنظرهای لازم در چهارم دسامبر 1982 قانون اساسی جدید چین را مورد تصویب قرار داد و بدین ترتیب قانون اساسی فعلی چین متولد شد.

نویسندگان قانون اساسی کنونی بر این باورند که مارکسیسم- لنینیسم را با افکار مائو تکمیل و آن را با تحولات و مقتضیات زمان تطبیق داده‌اند. این قانون زمانی نوشته می‌شد که مارکسیسم- لنینیسم شوروی سابق در حال فروپاشی و تجدیدنظر بود. در قانون اساسی 1982 نظریه دیکتاتوری پرولتاریا ونظریه انقلاب سوسیالیستی در حال افول بوده و دیکتاتوری پرولتاریا جای خود را به دیکتاتوری دموکراتیک خلق به رهبری طبق کارگر داده است.

متخصصان حقوق اساسی و سیاسی رژیم حکومت چین را جزء رژیم‌های اقتدارگرا در برابر رژیم‌های لیبرال دسته‌بندی می‌کنند. رژیم‌های اقتدارگرا با قدرت بسته به آن رژیم‌هایی گفته می‌شود که در آنها از تکثر (پلورالیسم سیاسی) و آزادی انتخابات و سایر آزادیهای خبری نیست، احزاب در جامعه جایگاهی ندارند قدرت معمولاً در دست یک گروه یا یک حزب است و این حزب تمام جامعه و زندگی سیاسی را کنترل می‌کند. بنابراین اگر از آزادی و پلورالیسم سیاسی صحبت می‌شود یک چیز نمایشی است در این رژیم‌ها معمولاً تفکیک قوا جایی ندارد، همه قدرت در دست یک گروه یا یک شخص قرار دارد یک فکر و اندیشه بر تمام شئون کشور حاکم است و همه امور را می‌گرداند.

قانون اساسی چهارم چین، در زمینه اقتصاد و حق مالکیت جهت‌گیری تازه‌ای داشته است. دراین قانون اولویت خاصی به توسعه اقتصادی به ویژه اقتصاد سوسیالیستی بازار و بخش خصوصی و ارتباط با جهان خارج و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی می‌دهد. در این میان نقش رهبری و کنترل‌کننده به حزب دولتی قائل است همچنین مالکیت خصوصی ونیز حق وراثت پذیرفته شده که می‌تواند شامل وسایل تولیدی نیز بشود (اصل 13 قانون اساسی 1982) این تغییرات انقطاع قابل توجهی از آرمانگرایی مائو محسوب می‌شد. با توجه به بیان کلیات قانون اساسی فعلی چین، می‌توان گفت سه ویژگی اصلی قانون اساسی چین که آن را از سه قانون اساسی قبل مجزا می‌کند عبارتند از:

1- تغییر کانون تاکید فعالیت وعملکرد دولت از مبارزه طبقاتی به نوسازی اقتصادی چین

الف- تاکید بر لزوم وجود اقتصاد فردی و توسعه انواع گوناگون اقتصاد. (اصل 8 و 11)
ب- تاکید بر نقش بازار در اقتصاد کشور. (اصل 15)
ج- گسترش تصمیم‌گیری اصولی و تقویت اصل اتخاذ تصمیم در عملیات اقتصادی و مدیریت نهادهای اقتصادی (اصول 16 و 17) و ارزش نهادن به عواملی چون انگیزه در فعالیت اقتصادی.
د- نهادینه کردن نظام مسئولیت (اصل 14) که بیانگر این اصل بود که کسانی که بیشتر کار کنند بیشتر خواهند گرفت.
ه- به اجرا درآوردن سیاست گشودن درها به روی جهان خارج (اصل 18)

2- گسترش دموکراسی سوسیالیستی

الف- تحکیم نظام کنگره‌های خلق.
ب- محدود کردن دوران تصدی رهبران کشور.
ج- حراست وصیانت از حقوق اساسی شهروندان (اصل 33 قانون اساسی که متضمن این مفهوم است که همه شهروندان در مقابل قانون مساوی‌اند) در این قانون رای مستقیم شهروندان جایگزین سیستم رای‌گیری غیرمستقیم (شیوه سه قانون اساسی پیشین) شد.
د- قائل شدن به آزادی عقیده (مانند آزادی مذهبی)، عدم تعرض به افراد واموال، عدم تفتیش در مکاتبات خصوصی، حق شکایت و طرح دعوا علیه دولت، افشای مقامات و یا ارگانهای حکومتی در زمینه سوء‌استفاده از مقام و ارگانهای حکومتی و...

3- تقویت نظام قضائی سوسیالیستی

الف- کلیه شهروندان: در برابر قانون مساویند (اصل 5)
ب- تضمین بکارگیری مستقل قدرت قضائی به وسیله دادگاهها
ج- حفظ و اعتبار شخصیت حقوقی قانون اساسی و صفات اجرای آن. در سه قانون اساسی قبلی بخاطر عللی چون عدم وجود سنت دموکراسی و حکومت قانون در مستقل شدن قانون اساسی نقش مهمی داشته است.

نتیجه‌گیری:
با توجه به تغییرات و اصلاحات رخ داده در قانون اساسی سال 1982 می‌توان نتیجه گرفت، عدم پاسخگویی سیاسی واقتصادی سیستم مارکسیستی و اقتضائات و مناسبات جدید جهانی، سیستم حکومت ایدئولوژیک چین را فرو ریخت و با پایان یافتن استبداد سیاسی مائو، اصلاحات لیبرال در ساخت سیاسی چین، طرح نویی درانداخت، برای مثال کاهش قدرت سازمانهای سیاسی در انتخابات و افزایش قدرت افراد، در صحنه سیاسی،قدرت حق تعیین سرنوشت افراد را تقویت نمود.

تساوی افراد نیز جدا از طبقه و وضعیت اقتصادی نشان‌دهنده فرو ریختن تبار نظام سیاسی مارکسیسم و تکیه بر پرولتاریا است. تقویت آزادی‌های سیاسی و اجتماعی نیز نشان از نفوذ اندیشه‌های لیبرال و حقوق بشری است.

اگرچه در این زمینه به لحاظ رعایت موازین حقوق بشر، کشور چین جایگاه مناسبی ندارد. برای مثال می‌توان از آمار زیاد اعدام‌های موجود در این کشور و سایر شاخص‌های عدم رعایت موازین حقوق بشر و حفظ آزادی‌های مشروع اشاره کرد.

در زمینه‌ اقتصادی نیز ارزش نهادن به مسائلی چون نقش انگیزه در فعالیت اقتصادی‌،‌ آزادی فعالیت‌ اقتصادی، نهادینه کردن نظام مسئولیت و شکستن تابوی «هرکس به اندازه نیازش» تاکید بر قانون عرضه و تقاضا در بازار و تاکید بر اقتصاد فردی نشانگر متحول شدن سیستم حکومتی خشک و ایدئولوژیک چین کمونیست است. اگرچه امروز می‌بایست در نامیدن نظام سیاسی- اقتصادی مارکسیسم بر این کشور تردید جدی داشت!