روزنامه رسمی: مافیا هنوز به این‌جا سرایت نکرده است
آفتاب: جنجال رسانه‌ای اخیر با ادعای استنکاف ریاست‌جمهوری از ابلاغ سه لایحه مجلس در مهلت قانونی و ابلاغ توسط رئیس‌مجلس بالا گرفت، چنانچه طرفین منازعه یکدیگر را به نقض قانون اساسی متهم می‌کردند، اما در این بین دیواری کوتاه‌تر از روزنامه رسمی کشور نیافتند و روزنامه رسمی کشور را مقصر اصلی معرفی نمودند.
ماجرا از آن‌جایی آغاز شد که حدادعادل بر اساس ماده 1 قانون مدنی که اعلام می‌دارد: «در صورت عدم ابلاغ قوانین مصوب مجلس از سوی رئیسجمهور به روزنامه رسمی، رئیس‌مجلس مکلف به ابلاغ این قوانین می‌باشد» سه قانون را که مدت بیش از 4 ماه از ابلاغ آنها به نهاد ریاست‌جمهوری می‌گذشت، برای انتشار به روزنامه رسمی ابلاغ نمود، اما این امر با واکنش تند دولت همراه شد، سرپرست معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری با اعلام اینک این قوانین بیش از این توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است، طرح استنکاف ریاست‌جمهوری از ابلاغ قوانین را جنجال رسانه‌ای قلمداد کرد».
رئیسجمهور نیز حداد را مخاطب قرار داد و از وی پرسید: «چه کسی مسئول نقض قانون اساسی توسط شماست؟ شاید این موضع‌گیری‌ها بود که اداره قوانین مجلس با ذکر این که ابلاغ قوانین از سوی حداد بر اساس استعلام از روزنامه رسمی کشور بوده است، انگشت اتهام را بسوی این روزنامه نشانه رفتند ،البته این امر به برخی ابهامات نزر افکار عمومی دامن زد. تا اینکه مدیرعامل روزنامه رسمی کشور چهارشنبه 4/2/86 با ارسال نمابری برای سرویس حقوقی آفتاب به تکذیب ادعای سرپرست معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری پرداخت و اعلام کرد که مصوبات سه‌گانه علی‌رغم ادعای این معاونت از طریق (شبکه الکترونیکی پیام دولت) تا زمان چاپ در روزنام رسمی برای این روزنامه ارسال نشده است».
امیرحسین پورسینا با اشاره به اینکه در غوغای اخیر در دو تماس تلفنی با سرپرست معاونت حقوقی رئیسجمهور، خواستار اعزام کارشناسان دولت جهت بررسی موضوع (عدم ارسال مصوبات سه‌گانه از ناحیه شبکه پیام دولت). گردیده است، از عدم اجابت این درخواست توسط این معاونت خبر داد.
مدیرعامل روزنامه رسمی کشور در ادامه با اشاره به استعلام اداره کل قوانین مجلس از این روزنامه ذکر کرد: «در این خصوص پس از بررسی فراوان، عدم وصول مصوبات سه‌گانه فوق اعلام گردید».
وی افزود: «نکته جالب اینجاست که پس از اطلاع اداره قوانین مجلس و ابلاغ مصوبات توسط رئیس‌مجلس در زمانی که روزنامه مراحل فنی چاپ را سپری می‌کرده است، 2 مصوبه از 3 مصوبه فوق‌الذکر همان روز با قید ارسال مجدد به گیرنده شبکه پیام روزنامه رسمی ارسال گردیده است».
این مدیر قوه قضائیه:« این اقدام معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را اقدامی پوششی برای فرار از تقصیر عدم ارسال مصوبات به روزنامه رسمی کشور قلمداد کرد».
وی با اعلام این امر که« مسئولیت رئیسجمهور در ابلاغ و انتشار قوانین و مقررات عمومی ناظر به نتیجه است، بر تمهید سازکار و کار مناسب جهت ارسال و دریافت قوانین مصوب از ناحیه ریاست‌جمهوری تاکید کرد و بروز نابسامانی مزبور را معلول فقدان مدیریت آگاه به حساسیت ملی موضوع ارسال به موقع قوانین در شبکه پیام دولت مستقر در نهاد ریاست جمهوری، قلمداد کرد.»
در ادامه این مدیر روزنامه قوانین ایران به بیان کنایه‌آمیز این امر پرداخت که: «عارضه مسری «مافیا» هنوز به روزنامه رسمی سرایت ننموده است».
