سایه غرامت جنگی بر روابط ایران و عراق

آفتاب‌‌نیوز :
در خلال مذاکرات دو جانبه محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران آمادگی تهران را برای هر گونه همکاری جهت پیگیری قضایی و ارایه مدارک و شواهد لازم به دادگاه ویژه صدام حسین اعلام کرد. ابراهیم جعفری نیز اظهار داشت قضات عراقی در حال جمع آوری مدارک ارتکاب جرایم و جنایت های صدام به ملت و کشورهای همسایه از جمله ایران هستند. کمال خرازی وزیر امور خارجه دیگر مقامی بود که از جعفری درخواست کرد جرایم جنگی صدام حسین علیه ایران را پیگیری کنند.
اصرار ایران به مقامات عراقی در خصوص لحاظ شکایات تهران از صدام حسین از آن رو است که جلسه تفهیم اتهام رئیس جمهور مخلوع عراق آغاز شده و بزودی تاریخ دادگاه وی نهایی می شود. این در حالی است که در نخستین جلسه دادگاه صدام حسین که بیشتر جنبه تفهیم اتهام داشت و به حمله به ایران در سال 1359 اشاره نشد و تنها حمله به کویت در فهرست اتهامات اولیه صدام گنجانده شده بود. این اقدام با واکنش منفی مقامات و مسئولین ایران روبرو شد. چه اینکه طی سال های اخیر تهران بارها عراق را آغاز گر جنگ هشت ساله معرفی کرده و خسارت مالی آن را صدها میلیارد دلار بر آورد کرده است. مقامات ایرانی به گزارش رسمی خاویر پرز دکوئیار دبیر کل وقت سازمان ملل متحد استناد می کنند که برمبنای آن عراق آغازگر جنگ معرفی شده بود.
در خواست تهران علاوه بر معرفی مسبب جنگ و کسب خسارت شامل پذیرش و پوزش از ایران به علت قتل عام کردهای ایرانی ساکن حلبچه از طریق بمباران شیمیایی هم می شود. گفتنی است بمباران شیمیایی علیه غیر نظامیان ایرانی توسط دولت صدام از دستاویزهای مقامات امریکایی و بریتانیایی جهت حمله به عراق در مارس 2003( فروردین 82) بود.
عدم لحاظ پرونده جنگ علیه ایران در دادگاه علنی صدام حسین موجب شد تا مقامات ایرانی در رعایت عدالت توسط دادگاه تشکیک وارد سازند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که فرماندهی کلان جنگ را بر عهده داشت و در پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط ایران و اتمام جنگ هشت ساله نقش اساسی ایفا کرد در خطبه های نماز جمعه تهران گفت: هرگاه حمله به ایران و خسارات وارد شده به این کشور در خلال جنگ با عراق در دادخواست علیه صدام حسین دیده نشود، معلوم است که دادگاه زیر فرمان امریکاست.
غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی هم سه روز پس از دادگاه صدام حسین، حمله عراق به ایران را جز مهمترین فصل های پرونده رئیس جمهور سابق عراق خواند و گفت هرگاه این موضوع در پرونده مطرح نشود دادگاه به شیوه نمایشی عمل کرده است. حداد عادل در اظهاراتی مشابه هاشمی رفسنجانی تصریح کرد: دادگاه صدام حسین قبل از اینکه دادگاه وی باشد، دادگاه امریکاست و اگر نتیجه آن جز حقیقت باشد، مردم دنیا امریکا را محکوم خواهند کرد.
از دلایل حساسیت ایران بر دادگاه صدام حسین آن بود که پس از دستگیری وی، تهران تصمیم گرفت مدارک مربوط به شکایت خود از رهبر سابق عراق را در اختیار رئیس دادگاه رسیدگی به اتهامات وی قرار دهد. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم از تشکیل کمیته ای جهت آماه کردن شکواییه ایران علیه صدام حسین به دلیل آغاز جنگ علیه ایران و تلفات و خسارت ناشی از آن خبر داده بود. به گفته آصفی، هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه نیز به دادستان کل کشور دستور داد کمیته ای را به منظور پیگیری این شکوائیه تعیین کند.
حمله به ایران، کشتن شهروندان این کشور، استفاده از سلاح های هسته ای و شیمیایی و تخریب منازل و زخمی کردن گروهی از مردم از جمله جنایات صدام حسین علیه ایران عنوان شده است.
عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت ایران هم وزارت امور خارجه را مسئول جمع آوری اسناد و مدارک لازم در این باره دانست و در عین حال تصریح کرد: باید در دادگاه مشخص شود که چه کسانی دیکتاتور عراق را تجهیز کردند تا بتواند سه بحران بزرگ را بر منطقه تحمیل کند.
در اقدامی دیگر در آبان 1383 ایران از صندوق بین المللی پول در خواست کرد برای جبران خسارت جنگ هشت ساله رژیم بعثی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران 97 میلیارد دلار به بدهی های عراق اضافه کند. این درخواست درست زمانی به صندوق بین المللی پول ارائه شد که عراق در حال مذاکره برای کاهش بدهی های خارجی بود. طبق گزارش صندوق بین المللی پول، 120 میلیارد دلار بدهی که شامل غرامت جنگ با کویت در سال 1990 نیز هست به عراق تحمیل شده است .
تهران در مطالبات قبلی خود 1000 میلیارد دلار غرامت از رژیم صدام حسین در خواست کرده بود.
در جریان سفر کمال خرازی در بهار امسال به عراق وی و هوشیار زیباری همتای عراق اش در بیانیه مشترکی صدام حسین و مقامات رژیم بعث را آغازگر جنگ دو کشور در شهریور 1359( سپتامبر 1980) معرفی کردند و خواستار محاکمه او شدند. بر اساس این بیانیه دو طرف برلزوم محاکمه رهبران سابق عراق در دادگاهی بی طرف و عادلانه به خاطر ارتکاب جرایم جنگی و اعمال خشونت علیه مردم عراق، ایران و کویت تاکید کردند.
عراق نیز با در خواست ایران برای محاکمه صدام و مقامات مسئول رژیم بعث به خاطر ارتکاب جنایات جنگ در جریان حمله به ایران موافقت کرد.
گرچه بارها مقامات و شخصیت های عراقی متمایل به ایران همچون مجلس اعلای انقلاب اسلامی صدام حسین را مسبب جنگ هشت ساله معرفی کردند اما نخستین سند مکتوبی بود که امضای وزیر امور خارجه عراق بر آن نقش بسته بود. در سفر مقامات دولت انتقالی عراق بارها از مردم ایران به سبب ظلم هایی که دیکتاتور سابق عراق بر آنها وارد کرده بود عذر خواهی شد و آنان سعی دارند تا حافظه تاریخی منفی که صدام بر روابط دو کشور حاکم کرده بود را بزدایند.
تاکید دوباره بر پیگیری جرایم جنگی صدام حسین علیه ایران و ایفای نقشی پررنگ تر از جانب تهران در محاکمه دیکتاتور سابق عراق و نیز کسب خسارت های مالی بیانگر این موضع است که ایران گسترش روابط هم جانبه با عراق را نافی پیگیری مطالبات دیپلماتیک خود ندانسته و از فرصت های پیش آمده برای اعاده حقوق خود بهره خواهد جست. گرچه عراق نیز در وضعیت پیش آمده با صحه گذاشتن بر رعایت حقوق ایران آزمونی در پیش دارد و آن اینکه آیا دولت انتقالی توان اعطای خسارت به کشور صدمه دیده از جانب صدام را دارد؟