وقتی دیکتاتور خنده را قدغن می‌کند!
به مناسبت دهمین سالمرگ کیم جونگ ایل، رهبر سابق و پدر رهبر فعلی کره شمالی، دولت از مردم خواسته به مدت ۱۱ روز از خندیدن، شادی، جشن تولد، دفن عزیزان و نوشیدن خودداری کنند. این دستور عجیب از یک نظر محمل مناسبی برای بررسی تفاوت‌های نظام‌های توتالیتر و حکومت‌های اقتدارگراست. در حالی که هر دو نظام آشکارا غیردموکراتیکند، اما نظام توتالیتر مانند کره از مردم "اطاعت" می‌خواهد، در حالی که نظام‌های اقتدارگرا مانند چین، روسیه، بلاروس، میانمار و ... صرفا خواهان "انفعال" شهروندان است. به عبارت بهتر نظام اقتدارگرا به شرطی که شهروندان کاری به سیاست نداشته باشند، آن‌ها را در حوزه خصوصی آزاد می‌گذارد و درباره ثروت اندوزی به هر قیمتی و فساد مالی هم احیانا سکوت پیشه می‌کند. در حالی که نظام توتالیتر که در آلمان نازی و روسیه استالین به حد اعلای خود رسید، خواستار نظم دهی به حیات شهروندان و یکدست سازی اخلاق و رفتار و به طور کلی حوزه خصوصی آنهاست.
در نظام توتالیتر که اکنون کره شمالی تنها نمونه آن در جهان است، هیچ گونه قرارداد و میثاق اجتماعی میان دولت و شهروندان وجود ندارد و افراد هر لحظه در معرض دستگیری و خشونت دولتی قرار دارند. نمونه شاخص آن، امحای کولاک‌ها – طبقه دهقان متوسط الحال – در روسیه و نابودی یهودی‌ها و کولی‌ها و توان خواهان در آلمان رایش سوم است. به بیان دیگر در دو کشور یاد شده یک طبقه اجتماعی و یک گروه قومی، بخاطر منویات ایدئولوژیک طبقه حاکم، به طور کامل نابود شدند.
طبیعتا در جهان کنونی نمی‌توان این گونه سیاست‌ها را اجرا کرد. از این رو برعکس قرن بیستم که حکومت توتالیتر برند اصلی نظام غیردموکراتیک به شمار می‌رفت، در سده ۲۱ این حکومت اقتدارگراست که "تایپ ایده آل" سیستم‌های غیر دموکراتیک محسوب می‌شود. در حکومت‌های اقتدارگرا حتی نوعی قرارداد اجتماعی ضمنی و غیر مدون هم وجود دارد، اما با مرز‌های لغزنده و نامشخص و ترجمان آن این است که اگر شما با ما کاری نداشته باشید، ما هم کاری با شما نداریم! مشکل اصلی، اما سیالیت و لغزندگی مرز‌های آن است. ممکن است چیزی امروز خط قرمز نباشد، ولی فردا بدون اعلام رسمی، جزء ممنوعیت‌ها قرار گیرد. این جاست که شهروندان برای تضمین بقای خود، باید شامه‌های تیز و حساس سیاسی داشته و تطورات مزاج قدرت را به دقت پایش کنند. در واقع داشتن سواد رسانه‌ای و "سواد امنیتی" مکمل ضمانت امنیت خود و افزایش ضریب بقا در جهان دولت‌های اقتدارگراست.
یک تفاوت مهم دیگر این دو نوع نظام حکومتی جایگاه ایدئولوژی در آنهاست. در نظام‌های توتالیتر ایدئولوژی نقشی محوری دارد و سرچشمه مشروعیت و حق حاکمیت آنهاست. وعده یوتوپیا‌های کمونیستی و سوسیالیستی که از سوی نظام‌های تمامیت خواه در قرن بیستم داده می‌شد، بهانه اصلی حاکمان برای توجیه خودکامگی و انتظار صبر و جان فشانی از ملت در راه آن بود. با طلوع قرن ۲۱، ایدئولوژی زمینه و زمانه خود را از دست داد و روسیه به طور رسمی و چین عملا ایدئولوژی سابق را رها کردند. این بدان معناست که نظام‌های اقتدارگرای پساکمونیستی بجای آنکه ایدئولوژی محور باشند، ایدئولوژی ورز هستند. مردانی که گلوگاه‌های قدرت را در دست دارند، نه مومنان سابق بلکه الیگارشی‌هایی هستند که ثروت اندوزی و رانت خواری آن‌ها را کنار هم قرار داده است. ایدئولوژی هم مانند تمامیت خواهی و امر توتالیته، تا حد زیادی پدیده‌ای قرن بیستمی بود. با این وصف می‌توان ادعا کرد فساد مالی بزرگ مقیاس کنونی هم، امری قرن بیست و یکمی است و حکومت‌های توتالیتر دست کم در حوزه فساد مالی، پاکیزه‌تر از حکومت‌های اقتدارگرای کنونی بودند.
البته به همان میزان که در گذشته ایدئولوژی مسبب سیاست خارجی تهاجمی و ستیزه جو بود، دزد سالاری‌های اقتدارگرا هم به انگیزه حفظ منافع مالی و تداوم کاسبی نخبگان حاکم، در تنور ناسیونالیسم افراطی و بیگانه هراسی می‌دمند. سرمایه داری دولتی/ سرمایه سالاری رفاقتی/ دزدسالاری هر یک به نوعی بیانگر نوع اقتصاد سیاسی نظام‌های اقتدارگراست.
در نظام تمامیت خواه اتلاف ثروت و منابع بر اساس برنامه‌ها و دستور کار‌های اشتباه و ذهن گرایانه وجود داشت، اما هیچ سندی که بیانگر ثروت اندوزی استالین و هیتلر و ... باشد، وجود ندارد. یا در عراق بعثی، دزدی مختص به صدام و خانواده اش بود، در حالی که اکنون فساد و رانت خواری بخشی از رویه حکمرانی این کشور است.
به طور خلاصه در دولت توتالیتر کشور به یک زندان و اردوگاه کار اجباری بزرگ تبدبل و مرز میان مرگ و زندگی از مو باریک‌تر است. در حالی که نظام اقتدارگرا مانند زندان بازی است که زندانیان از انواع و اقسام تسهیلات و مرخصی‌های طولانی و حضور در منزل با پابند الکترونیکی برخوردارند.
منبع: دیپلماسی ایرانی/ صلاح الدین خدیو
