نهم اردیبهشت روزملی شوراها

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: برگزاری  اولین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در هفتم اسفند سال 77 با حضور پرشور مردم در پای صندوقهای رای برگزار شد تا حقوق شهروندان از طریق تشکیل "پارلمان های محلی" محقق شود. به نظر کارشناسان امر قانون فعلی شوراها پاسخگوی نیاز شهرها، به خصوص کلان شهرهای کشور نیست و برای ارایه خدمات بهتر به شهروندان باید این قانون حاضر اصلاح گردد.

... و شاورهم فى الامر فإذا عزمت فتوکل على الله ... ؛
... اى پيامبر! در کارها با ايشان مشورت نما، وليکن آنچه خود تصميم گرفتى با توکل به خدا انجام ده ....
 آل عمران، آيه 159

در تقويم رسمى کشور ما از روز نهم ارديبهشت به عنوان روز شوراها ياد شده است. شورا يک اصل عقلى است که آموزه هاى دين اسلام در کتاب و سنت نيز بر آن صحه گذاشته است. انقلاب اسلامى ايران نيز که بر مبناى آموزه هاى اسلامى در چارچوب هدف سلبى خود با استبداد و خودرايى فرمانروايان به مبارزه برخاست و تحقق مشارکت عمومى مردم در تعيين سرنوشتشان را به عنوان يک هدف ايجابى برگزيد. اصل ارزشمند شورا را مورد توجه جدى قرار داد و قانون اساسى هنگامى که در بيان اصول کلى حاکم بر نظام جمهورى اسلامى در اصل ششم شيوه اداره امور کشور را بر آراء عمومى مبتنى کرد و روش آن را انتخابات قرارداد، به موازات اشاره به انتخاب رئيس جمهورى و نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، از انتخاب اعضاى شوراهاى اسلامى نيز به عنوان ابزارى براى تحقق حاکميت مردم و تجلى اراده عمومى ياد کرده است. 

به علاوه اين قانون در اصل هفتم نيز شوراها را از ارکان تصميم گيرى و اداره امور کشور ذکر کرده است. طبيعى است وقتى قانون اساسى جمهورى اسلامى در اصول کلى خود شورا را به عنوان ابزار تجلى اراده مردم و نهاد سياسى تصميم گيرنده مورد پذيرش قرار داده در اصول بعدى بيشتر به آن توجه کند بر همين اساس فصل هفتم اين قانون به شوراها اختصاص يافته است. در اين فصل طى اصول يکصدم تا يکصد و ششم وظايف، چگونگى انتخاب و ساير مسائل مربوط به شوراها مشخص شده است. 

نهاد شورا با آن درجه از اهميت عقلى و اسلامى و اين ميزان از تأکيد قانون اساسى بر نقش و ضرورت آن در اداره امور جامعه به دلايل مختلف در 20 سال اول پس از پيروزى انقلاب چندان مورد توجه قرار نداشت به طورى که اولين انتخابات رسمى شوراها در چارچوب اجراى قانون اساسى روز هفتم اسفند 1377 يعنى 20 سال بعد از پيروزى انقلاب در چارچوب برنامه توسعه سياسى و گسترش نهادهاى مدنى و مشارکت عمومى برگزار شد و حدود 185 هزار نفر اعضاى اصلى و على البدل از سوى مردم برگزيده شدند و بالاخره در روز نهم ارديبهشت 1378 شوراهاى شهر و روستا به طور رسمى دوره چهار ساله مسئوليت خويش را براى تحقق بخشى از حاکميت مردم که عملى شدن آن در گرو فعاليت اين نهاد است آغاز کردند. اکنون پس از گذشت حدود دو سال از آغاز به کار شوراها چند نکته بيش از پيش آشکار شده است. بدون ترديد نوع برخورد جامعه ما با اين مسائل بر تقويت يا تضعيف نهاد شورا و چشم انداز آينده اين نهاد در اداره امور کشور بسيار تأثيرگذار است.

اين مسائل عبارتند از:
اول ـ مبانى و بسترهاى قانونى و حقوقى:
قانون اساسى جمهورى اسلامى تبيين شيوه انتخاب اعضاى شوراها، چگونگى وظايف و اختيارات و نحوه نظارت آنها را به قانون عادى محول کرده است.
 مجلس شوراى اسلامى از زمانى که براى اولين بار در آذر 1361 ماه قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاى اسلامى کشور را در 53 ماده به تصويب رساند تا زمانى که در خرداد ماه 1375 قانون کنونى شوراها را تصويب کرد، در دوره هاى مختلف قانون مزبور را در چندين مورد حک و اصلاح کرد اما اکنون که قانون شوراها در مرحله عمل به آزمون گذاشته شده از جهات مختلف کاستى هاى آن آشکار شده است. تحقق همه آنچه مدنظر تدوين کنندگان قانون اساسى از نهاد شورا بود در چارچوب قانون فعلى امکان پذير نيست، اين قانون نيازمند اصلاح است. اکنون اگرچه دست اندرکاران امور شوراها در وزارت کشور از تهيه و تنظيم لايحه اصلاح قانون شوراها خبر مى دهند اما با توجه به اينکه يک قانون خوب که زمينه عملى داشته باشد بايد تأييد عقل جمعى جامعه را نيز به همراه داشته باشد، بر همين اساس پيشنهاد مى شود وزارت کشور لايحه اصلاح قانون شوراها را قبل از تصويب در نهادهاى مربوطه منتشر کند تا در پرتو عقل جمعى جامعه و توسط کارشناسان حوزه هاى مختلف بيشتر صيقل خورد و از کاستى هاى احتمالى آن کاسته شود.

دوم ـ تحقق رفتار شورايى براى اعضاى شوراها:
شورا يک نهاد جمعى تصميم گيرى مبتنى بر شيوه دمکراسى است. در چنين چارچوبى جايى براى تک روى فردگرايانه باقى نمى ماند. بنابراين ضرورى است آن دسته از افرادى که با نگرش غير از اين به عضويت شوراها در آمده اند نگاه خويش را تغيير دهند. مردم نيز بايد اين نکته را مدنظر داشته باشند و در انتخابات آينده شوراها افرادى که داراى منش شورايى هستند براى اين نهادها انتخاب کنند.

سوم ـ ارتباط بين شوراها و ساير سازمانهاى اجرايى:
بدون ترديد با تأسيس شوراها قدرت بخشى از نهادهايى که در نبود شوراها وظايف آنها را بر عهده داشته اند کاهش يافته است. اين امر باعث نوعى چالش حفظ قدرت بين اين سازمانها از يک سو و شوراها براى کسب قدرت واقعى از سوى ديگر شده است. 

اين چالش عملى با نوعى نگرش حداقل گرايانه و حداکثر گرايانه به قدرت شوراها همراه گشته است. از يک سو برخى سازمان هاى اجرايى کمترين وظايف و اختيار را براى شوراها قائل هستند و در سوى ديگر برخى اعضاى شوراها چنان اختيارات حداکثرى را براى خويش متصور مى شوند که در پرتو آن جايى براى وظايف و اختيارات ساير نهادهاى قانونى کشور باقى نمى ماند. حل اين مشکلات ضمن آن که با اصلاح قانون شوراها ارتباط دقيق دارد به اصلاح ذهنيت هاى مطلق گراى برخى دست اندرکاران نهادهاى اجرايى و نيز اعضاى شوراها نيازمند است.

چهارم ـ فراهم نمودن بسترهاى فرهنگى و اجتماعى فعاليت شوراها:
اگر بهترين قوانين براى فعاليت شوراها به تصويب برسد و اگر بهترين افراد داراى منش شورايى به عضويت اين نهادها درآيند و اگر ارتباط شوراها با ساير نهادها در بهترين سطح ممکن برقرار گردد، اما مردم به عنوان کسانى که اعضاى شوراها به عنوان نمايندگان آنها قصد تحقق اراده و حاکميت آنها را دارند در اين مسير جدى گرفته نشوند، بدون ترديد شوراها در نيل به اهداف خود ناتوان خواهند بود. 

همراهى و همگامى مردم با شوراها نيز نيازمند فراهم بودن بسترهاى مناسب فرهنگى و اجتماعى است و فراهم نمودن اين بسترها نيز بيش از هر چيز بر عهده خود شوراهاست.