الهام به صورت تلویحی تأیید کرد
دادگاه کرباسچی باعث احیای مجدد دادسراها شد
امیدوارم از شر من مصون باشید
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: الهام با اشاره به وجود دو رویکرد در امر دادسراها، از رویکرد اول که مبتنی بر حذف دادسرا بود به عنوان رویکردی که هدفش تسریع در امر رسیدگی قضایی است یاد کرد و خواستار استقلال کامل دادسراها از دادگاه‌ها شد.
به گزارش سرویس حقوقی آفتاب غلامحسین الهام، وزیر دادگستری که چهارشنبه بعدازظهر در همایش دادستانهای سراسر کشور به ایراد سخنرانی می‌پرداخت، تلویحاً به محاکمات کرباسچی شهردار پیشین تهران اشاره کرد و ادامه داد: «چهار سال بعد از انحلال دادسراها در قضیه دادگاه معروف تهران و پخش مستقیم دادگاه از طریق رسانه‌ها با مشکلاتی مواجه شدیم که فقدان دادسرا و احساس عدالت و امنیت قضایی را لطمه زد چرا که یک نفر همزمان هم مدعی بود و هم حاکم». وی افزود: «این امر احساس عدالت و امنیت قضایی افکار عمومی را خدشه‌دار کرد و باعث احیای مجدد دادسراها شد».
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه تلقی عدم عدالت دادگاه‌های عام در قوه قضائیه باعث شد، رویکرد احیای دادسراها تقویت شود ادامه داد: «احیای مجدد دادسراها پاسخ به یک نیاز اساسی بود».
وی افزود: «تفکیک مدعی از حاکم مهمترین ضرورتی بود که احیای دادسراها به آن توجه داشت، زیرا یک نفر نمی‌تواند همزمان هم مدعی و هم حاکم باشد».
غلامحسین الهام با اشاره به احیای دادسراها در دوره ریاست هاشمی شاهرودی یادآور شد: «ما باید استقلال دادسرا را از دادگاه حفظ نمایم».
وی درادامه با اشاره به اینکه نباید کسی به دادستان خط بدهد اعلام کرد: «دادسرا باید وزرات اطلاعات را وقتی وارد امور قضایی می‌شود مدیریت کند».
الهام با تاکید بر اینکه رییس قوه قضائیه و دادستان کل کشور نمی‌توانند به دادستان امر و نهی و توصیه کنند، افزود: «دادستان می‌تواند بخشی از وزارت اطلاعات را مدیریت کند و مدیریت پلیس قضایی در حوزه اختیارات دادستان است قانونش وجود دارد».
وی با اشاره به اصل 49 قانون اساسی، گفت: «طبق این قانون، دولت باید ثروت ناشی از فساد را بعد از ثبوت شرعی برگرداند که نشان دهنده آن است که دستگاه اجرایی، یک دستگاه پیگیری نیاز دارد».
الهام در ادامه سخنانش عدالت و احساس عدالت را دو مقوله جداگانه ارزیابی کرد و خاطرنشان کرد: «اگر احساس عدالت وجود نداشته باشد امنیت روانی ایجاد نمی‌گردد».
الهام، نقد آرای دادگاه‌ها را بهترین راه تقویت عدالت در جامعه دانست و افزود: «با حضور روسای دادگاه‌ها و محاکم در عرصه رسانه‌ها مخالفم و اصل بی‌طرفی محاکم را خدشه‌دار می‌کند و دادستان باید به احساس عدالت پاسخ دهد».
سخنگوی دولت نهم، گفت: «اگر رئیس دادگاه وارد عرصه رسانه‌ای شود رسانه‌ها او را مورد نمدمالی رسانه‌ای قرار می‌دهند».
غلامحسین الهام در جمع خبرنگاران در واکنش به ابطال مصوبه دولت صفحه دیگری از تقابل قوه قضائیه و دولت را گشود و با اشاره به ابطال مصوبه دولت در خصوص افزایش پلکانی ضریب حقوق اعلام کرد: «ابطال مصوبه هیات وزیران توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری تناسبی با افزایش کارکنان نخواهد داشت و فساد ایجاد خواهد کرد».
وی در ادامه با طرح این مسئله که اطلاعات دیوان موضوعی نیست و دیوان بحث شکلی می‌کند، اضافه کرد: «با ابطال این مصوبه 70 درصد کارکنان دولت کاهش حقوقی خواهند داشت و این ظلمی به مردم است».
آفتاب: الهام با اشاره به وجود دو رویکرد در امر دادسراها، از رویکرد اول که مبتنی بر حذف دادسرا بود به عنوان رویکردی که هدفش تسریع در امر رسیدگی قضایی است یاد کرد و خواستار استقلال کامل دادسراها از دادگاه‌ها شد.به گزارش سرویس حقوقی آفتاب غلامحسین الهام، وزیر دادگستری که چهارشنبه بعدازظهر در همایش دادستانهای سراسر کشور به ایراد سخنرانی می‌پرداخت، تلویحاً به محاکمات کرباسچی شهردار پیشین تهران اشاره کرد و ادامه داد: «چهار سال بعد از انحلال دادسراها در قضیه دادگاه معروف تهران و پخش مستقیم دادگاه از طریق رسانه‌ها با مشکلاتی مواجه شدیم که فقدان دادسرا و احساس عدالت و امنیت قضایی را لطمه زد چرا که یک نفر همزمان هم مدعی بود و هم حاکم». وی افزود: «این امر احساس عدالت و امنیت قضایی افکار عمومی را خدشه‌دار کرد و باعث احیای مجدد دادسراها شد».
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه تلقی عدم عدالت دادگاه‌های عام در قوه قضائیه باعث شد، رویکرد احیای دادسراها تقویت شود ادامه داد: «احیای مجدد دادسراها پاسخ به یک نیاز اساسی بود».
وی افزود: «تفکیک مدعی از حاکم مهمترین ضرورتی بود که احیای دادسراها به آن توجه داشت، زیرا یک نفر نمی‌تواند همزمان هم مدعی و هم حاکم باشد».
غلامحسین الهام با اشاره به احیای دادسراها در دوره ریاست هاشمی شاهرودی یادآور شد: «ما باید استقلال دادسرا را از دادگاه حفظ نمایم».
وی درادامه با اشاره به اینکه نباید کسی به دادستان خط بدهد اعلام کرد: «دادسرا باید وزرات اطلاعات را وقتی وارد امور قضایی می‌شود مدیریت کند».
الهام با تاکید بر اینکه رییس قوه قضائیه و دادستان کل کشور نمی‌توانند به دادستان امر و نهی و توصیه کنند، افزود: «دادستان می‌تواند بخشی از وزارت اطلاعات را مدیریت کند و مدیریت پلیس قضایی در حوزه اختیارات دادستان است قانونش وجود دارد».
وی با اشاره به اصل 49 قانون اساسی، گفت: «طبق این قانون، دولت باید ثروت ناشی از فساد را بعد از ثبوت شرعی برگرداند که نشان دهنده آن است که دستگاه اجرایی، یک دستگاه پیگیری نیاز دارد».
الهام در ادامه سخنانش عدالت و احساس عدالت را دو مقوله جداگانه ارزیابی کرد و خاطرنشان کرد: «اگر احساس عدالت وجود نداشته باشد امنیت روانی ایجاد نمی‌گردد».
الهام، نقد آرای دادگاه‌ها را بهترین راه تقویت عدالت در جامعه دانست و افزود: «با حضور روسای دادگاه‌ها و محاکم در عرصه رسانه‌ها مخالفم و اصل بی‌طرفی محاکم را خدشه‌دار می‌کند و دادستان باید به احساس عدالت پاسخ دهد».
سخنگوی دولت نهم، گفت: «اگر رئیس دادگاه وارد عرصه رسانه‌ای شود رسانه‌ها او را مورد نمدمالی رسانه‌ای قرار می‌دهند».
غلامحسین الهام در جمع خبرنگاران در واکنش به ابطال مصوبه دولت صفحه دیگری از تقابل قوه قضائیه و دولت را گشود و با اشاره به ابطال مصوبه دولت در خصوص افزایش پلکانی ضریب حقوق اعلام کرد: «ابطال مصوبه هیات وزیران توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری تناسبی با افزایش کارکنان نخواهد داشت و فساد ایجاد خواهد کرد».
وی در ادامه با طرح این مسئله که اطلاعات دیوان موضوعی نیست و دیوان بحث شکلی می‌کند، اضافه کرد: «با ابطال این مصوبه 70 درصد کارکنان دولت کاهش حقوقی خواهند داشت و این ظلمی به مردم است».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید