کد خبر: ۷۵۶۱۴
تاریخ انتشار : ۲۸ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۱۹:۴۸
به بهانه رد طرح قانونی ممنوعیت چند شغله بودن اعضای شورای نگهبان
آفتاب‌‌نیوز :

آفتاب- اکبر اعلمی: چنانکه پیش از این هم پیش‌بینی کرده بودم طرح پیشنهادی اینجانب مبنی بر طرح الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل برای رفع تبعیض و تعمیم و تسری آن به حقوقدانان شورای نگهبان که با رای بالا و کم سابقه نمایندگان مجلس هفتم به تصویب رسیده بود، در شورای نگهبان وتو گردید.

در شرایطی که حداقل سه تن از حقوقدانان این نهاد پست‌های معاون توسعه مدیریت و برنامه انسانی ریاست جمهوری، وزیر دادگستری، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق و ارز، سخنگوی دولت و رئیس سازمان ثبت اسناد، ... را نیز اشغال کرده‌اند و سایر حقوقدانان این شورا نیز انگیزه و تمایل چندانی به محدود ساختن خود برای دسترسی به پست‌های دیگر را ندارند، و بعضی از فقهای این شورا هم حمایت‌های همه جانبه از رئیس کنونی دولت نهم را یک تکلیف می‌دانند، قهراً قابل پیش بینی بود که تصویب چنین طرحی در مجلس به منزله آب در هاون کوبیدن است.
به همین سبب شورای نگهبان این طرح را با استدلال زیر رد کرد:

«صدر تبصره الحاقی مغایر با اصول 91 و 141 قانون اساسی شناخته شد و همچنین قسمت اخیر تبصره الحاقی در خصوص اعضای کنونی شورا مغایر اصل 91 قانون اساسی شناخته شده است.
از جهت اینکه آیا ممنوعیت مزبور شامل مشاغل آموزشی هم می‌گردد گقته شده ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

این دو اصل چه میگویند؟

در اصل 91 آمده است: «به‏ منظور پاسداری‏ از احکام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ از نظر عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با آنها، شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ نگهبان‏ با ترکیب‏ زیر تشکیل‏ می‏‌شود:
1 - شش‏ نفر از فقهای‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضیات‏ زمان‏ و مسایل‏ روز. انتخاب‏ این‏ عده‏ با مقام‏ رهبری‏ است‏.
2 - شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏ های‏ مختلف‏ حقوقی‏، از میان‏ حقوقدانان‏ مسلمانی‏ که‏ به‏ وسیله‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ معرف‏ می‏‌شوند و با رای‏ مجلس‏ انتخاب‏ می‏ گردند».

اصل 141 هم مقرر می دارد: «رییس‏ جمهور، معاونان‏ رییس‏ جمهور، وزیران‏ و کارمندان‏ دولت‏ نمی‏‌توانند بیش‏ از یک‏ شغل‏ دولتی‏ داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ دیگر در موسساتی‏ که‏ تمام‏ یا قسمتی‏ از سرمایه‏ آن‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ یا موسسات‏ عمومی‏ است‏ و نمایندگی‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و وکالت‏ دادگستری‏ و مشاوره‏ حقوقی‏ و نیز ریاست‏ و مدیریت‏ عامل‏ یا عضویت‏ در هیات‏ مدیره‏ انواع‏ مختلف‏ شرکتهای‏ خصوصی‏، جز شرکتهای‏ تعاونی‏ ادارات‏ و موسسات‏ برای‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏. سمتهای‏ آموزشی‏ در دانشگاه‏ ها و موسسات‏ تحقیقاتی‏ از این‏، حکم‏ مستثنی‏ است».

اکنون شورای نگهبان باید در برابر افکار عمومی به سوال‌های زیر که پیش از این قسمت‌هایی از آن رسما از آن نهاد استفسار شده است و همچنان بی‌جواب مانده، پاسخ دهد:

الف‌: در اصل یک‌صد و شصتم قانون اساسی وظایف و اختیارات وزیر دادگستری بیان شده است؛

1ـ آیا وظایف و اختیارات مذکور در این اصل ظهور در حصر دارد یا از باب تمثیل است؟

2ـ چنانچه وظایف و اختیارات مذکور ظهور در حصر دارد، در این صورت شخصی که عضو حقوقدان شورای نگهبان و سخنگوی دولت بوده و وزیر دادگستری شده‌است، آیا پس از تصدی مسوولیت وزارت دادگستری می‌تواند همچنان عضو حقوقدان شورای نگهبان و سخنگوی دولت باقی بماند؟ در این صورت آیا اجتماع این مشاغل و مسوولیت‌ها در یک فرد به منزله توسعه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری محسوب نمی‌شود؟

ب‌ـ به موجب بند 2 اصل 91 قانون اساسی، شش نفر عضو حقوقدان شورای نگهبان از بین حقوقدانانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند، با رای مجلس انتخاب می‌گردند و طبق اصل 160 همین قانون نیز وزیر دادگستری از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌شود؛

1ـ شخصی که قبلا به موجب بند 2 اصل 91 قانون اساسی از سوی رییس قوه قضاییه برای عضویت در شورای نگهبان به مجلس معرفی شده و مجلس نیز وی را برای همین منظور انتخاب کرده است، آیا بدون آن‌که مستعفی شود، مجدداً می‌تواند از سوی رییس قوه قضاییه برای وزارت دادگستری معرفی و از طرف مجلس برای این مسوولیت انتخاب گردد؟ و در صورت انتخاب، آیا از سمت حقوقدان شورای نگهبان مستعفی محسوب نخواهد شد؟

3ـ آیا رییس قوه قضاییه مجاز است از میان حقوقدانان شورای نگهبان که با رای مجلس کماکان عضو این نهاد هستند و هنوز مستعفی نشده‌اند، شخصی را به عنوان وزیر دادگستری به رییس جمهور پیشنهاد و رییس جمهور نیز او را به مجلس معرفی نماید؟

ج‌ـ اصل 57 قانون اساسی قوای سه‌گانه را مستقل از یکدیگر بیان کرده است. آیا عضویت وزیر دادگستری و سخنگوئی دولت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ثبت و اسناد کشور در شورای نگهبان با استقلال قوا سازگار است؟ چنانچه یک مدیر اجرایی مانند وزیر دادگستری که عضو شورای نگهبان نیز هست به اعتبار وزیر دادگستری بودن همزمان از سوی رئیس قوه قضائیه، رئیس جمهور، دبیر شورای نگهبان و نمایندگان مجلس، فراخوانده شود، وزیر مذکور قانوناً از دستور کدامیک از مراجع مذکور باید تمکین کند؟

دـ به موجب اصل 141 قانون اساسی به جز موارد استثنا شده در این اصل، تصدی بیش از یک شغل ممنوع است. نظر به این‌که ممنوعیت مذکور در اصل یاد شده برای رفع هر گونه فساد مقدٌر نظیر لوث شدن مسوولیت‌ها، بسط قدرت فردی، انحصارطلبی و تبعیض می‌باشد.

1ـ آیا اجتماع دو یا چند مسوولیت خطیر مانند حقوقدان شورای نگهبان و وزیر دادگستری، معاون رئیس جمهور و حقوقدان شورای نکهبان و همچنین رئیس سازمان ثبت اسناد و حقوقدان شورای نگهبان در یک فرد، در تزاحم با حکمت مقدر در اصل 141 قانون اساسی نیست و آیا احتمال ظهور و بروز فساد مقدٌر متصور نیست؟

2ـ با توجه به این‌که حقوق و مزایای حقوقدانان شورای نگهبان طبق قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت، معادل با حقوق و مزایای معاونین رییس جمهور است، آیا آن ‌دسته از اعضای این شورا که برای وزارت، معاونت رئیس جمهور و نیز ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک منصوب می‌شوند، می‌توانند حقوق و مزایای سمت مسئولیت های دوم و سوم خود را نیز دریافت نمایند؟

3- توان و ظرفیت هر فرد برای انجام کار مفید و وظایف قانونی خود محدود است، چگونه ممکن است که اعضای شورای نگهبان با وجود مسئولیت سنگین و حساسی که دارند و از ویژگی ممتازی هم در مقایسه با دیگران برخوردار نیستند، همزمان قادر به انجام چند مسئولیت متفاوت با یکدیگر باشند؟ اساسا مادامیکه یک مدیر اجرائی در شورای نگهبان حضور دارد، آیا در غیاب او دستگاه متبوع وی دچار هرج و مرج و ناکارآمدی نخواهد شد؟

4ـ اصل 141 قانون اساسی مستثنیات ممنوعیت تصدی دو شغل در دولت به مفهوم حاکمیت را بیان کرده است. آیا این مستثنیات ظهور در حصر دارد یا از باب تمثیل است و قابل توسعه می‌باشد؟ اگر ظهور در حصر دارد چرا وزیر و معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تبت اسناد و املاک از این قاعده مستثنی شده‌اند.

5ـ اگر ادعا شود که عضویت در شورای نگهبان به عنوان حقوقدان، شغل نیست، نظر به سکوت قانون اساسی در مورد تعریف شغل و تعیین مصادیق آن مرجع رسمی و مبنای تعریف تعیین مصادیق شغل مجلس است یا شورای نگهبان؟ اگر شورای نگهبان است چرا پیش از این به مجلس اجازه داده شده تا در تبصره 2 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، به تعریف و تعیین مصادیق شغل مبادرت ورزد؟

از طرفی مستفاد از اصول 58، 71، 72 و 73 قانون اساسی، چنانچه درموارد سکوت قانون اساسی، هر گونه تعریف و تفسیر عناوینی نظیر شغل و تعیین مصادیق آن به عهده مجلس است، آیا شورای نگهبان نفیاً و اثباتاً مجاز به ورود در قلمرو قانونگذاری و تعریف و تفسیر شغل و تعیین مصادیق آن است؟ و اگر پاسخ منفی است، پس چرا اکنون که مجلس عضویت در شورای نگهبان را مصداق شغل بیان کرده است آنرا رد کرده‌اید؟

6ـ بند 9 اصل سوم قانون اساسی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی را از وظایف دولت به مفهوم حاکمیت بیان کرده است. در شرایطی که یک کارمند ساده همزمان نمی تواند دارای دو شغل باشد آیا مستثنی کردن اعضای شورای نگهبان از ممنوعیت مذکور در اصل 141 قانون اساسی از مصادیق تبعیض ناروا محسوب نمی‌شود؟مضافا بر این با توجه به اینکه کشور از حیث افراد متخصص و توانمند غنی است و از این جهت با کمبودی مواجه نمی‌‏باشیم، آیا اصرار اعضای شورای نگهبان برای حفظ دو یا چند مسؤولیت مهم و خطیر با عدالت اجتماعی سازگار است؟

7 ـ مستفاد از اصول 72، 74، 91، 94، 96، 98 و 99 قانون اساسی، شورای نگهبان نقش ناظر بر عملکرد مجلس و انتخابات را داراست و بر انتخابات مجلس و تائید یا رد صلاحیت نمایندگان نظارت می‌کند.

از طرفی مجلس شورای اسلامی بر عملکرد دولت و وزراء نظارت دارد و وزرا نیز به موجب اصل 137 همین قانون در برابر مجلس پاسخگو هستند.

آیا اجتماع دو مسوولیت ناظر و منظور در یک فرد با اصول مذکور و روح قانون اساسی سازگار است و آیا این پدیده در تعارض با اصل ضرورت مستقل بودن ناظر از منظور نیست؟ و اساسا آیا اجتماع دو مسؤولیت در یک فرد که یکی ماهیت ناظر و دیگری ماهیت منظور را داراست، شائبه اعمال نفوذ به نفع قوه مجریه و به زیان قوه مقننه و نمایندگان مردم را تقویت نمی‌‏کند؟ آیا شورای نگهبان و دولت را در موضع اتهام قرار نمی‌‏دهد؟ و مهمتر از آن آیا تالی فاسد به همراه ندارد؟

آیا اعمال نفوذ دولت در رد یا تصویب طرح ها و لوایح قانونی و همچنین تائید یا رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری و همچنین اعمال نفوذ در انتخابات مربوط به این دو مجاز است؟ اگر پاسخ منفی است چه تضمینی وجود دارد که با عضویت وزرا و معاونین رئیس جمهور و مدیران دولتی در شورای نگهبان، اشخاص مزبور در مقام رد و یا تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی و تامین نظرات دولت و یا رد صلاحیت افراد منتقد دولت و اعمال نفوذ در انتخابات به نفع دولت عمل نکنند؟ مگر اینکه قائل با این باشید که اجرای قانون و عدالت خوب است اما نه برای همه!

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین