مجمع 7 مورد اختلافی مجلس و شورای نگهبان را رفع کرد
آفتاب: در جلسه روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه كشور و اجرای اصل 44 قانون اساسی، مصوب مجلس شورای اسلامی كه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در دستور كار قرار گرفت و در هفت مورد رفع اختلاف شد.
به گزارش سرویس سیاسی آفتاب، مواد 87 و بند 4 ماده 2 این قانون درباره شركت ملی نفت ایران و شركت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز، با توجه به نظر مكتوب شورای نگهبان در تفسیر ماده 87 در مورد ابهام، نظر مجلس شورای اسلامی مورد تایید قرار گرفت.
ماده 9 این قانون درباره ایجاد فضاهای فرهنگی، توسعه فعالیت‌های مذهبی و قرآنی، انجمن‌های اسلامی و تشكل‌های مذهبی خود، و هزینه‌های قابل قبول مالیاتی، نظر شورای نگهبان در مورد حذف این بند مورد تایید قرار گرفت.
بند (و) از ماده 10 این قانون در مورد تاسیس بانك توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل پنج هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تامین منابع سرمایه‌ای بخش تعاون، مصوبه مجلس شورای اسلامی مورد تایید قرار گرفت.
تبصره‌های 1 و 2 ماده 37 این قانون درباره معافیت نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی‌سازی به شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی و افزایش سرمایه در شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی و هم‌چنین افزایش سرمایه در شركت‌های تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارایی شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی مربوط، از این محل نیز از جمله موارد اختلاف بود كه نظر مجلس شورای اسلامی مورد تایید قرار گرفت.
در مورد ماده الحاقی 3 این قانون، مبنی بر برداشت از محل حساب ذخیره ارزی بابت پرداخت بدهی دولت به بانك‌ها و افزایش سرمایه دولت در بانك‌ها، این ماده الحاقی مورد تایید قرار نگرفت و حذف شد.
بند (3) ماده 19 این قانون درباره نحوه واگذاری شركت‌های دولتی كه با تصویب هیات واگذاری به بخش غیردولتی می‌شود، ششمین مورد اختلافی در قانون برنامه چهارم و اجرای اصل 44 قانون اساسی بود كه مورد بررسی قرار گرفت و به شرح زیر تصمیم‌گیری شد:
به هیات واگذاری اجازه داده می‌شود:
در اساسنامه و مقررات حاكم بر شركت‌های قابل واگذاری به بخش غیردولتی (در مدت یك سال قابل تمدید تا دو سال) در قالب قانون تجارت و در جهت تسهیل در واگذاری و اداره شركت‌ها، اصلاحات لازم را انجام دهد. در دوره زمانی مذكور، این شركت‌ها مشمول مقررات حاكم بر شركت‌های دولتی نیستند.
موضوع اختلافی بعدی بند (5) از ماده (19) در مورد نحوه واگذاری تصدی‌های اقتصادی و زیربنایی كه در قالب غیرشركتی اداره می‌شوند بود كه با تصویب اكثریت اعضا مقرر شد:
دراجرای این قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است آن دسته از طرح‌ها و تصدی‌های اقتصادی و زیربنایی دولتی قابل واگذاری را كه به صورت شركت مستقل اداره نمی‌شوند یا در قالب غیرشركتی اداره می‌شوند و به نحو موجود قابل واگذاری نیستند و صرفا به منظور واگذاری، ابتدا تبدیل به شخص حقوقی مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاری آنها ظرف یك سال از زمان تبدیل و با رعایت تبصره‌های «2» و «3» بند الف ماده (3) این قانون اقدام نماید. این حكم تا پایان سال 1392 معتبر است.
تبصره: وزارت امور اقتصادی و دارایی در جهت امر واگذاری بنگاه‌ها می‌تواند از خدمات حقوقی و فنی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و یا غیردولتی حسب مورد استفاده كند.
بر اساس این گزارش در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر اكثریت اعضا، وزیر تعاون، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، رییس كمیسیون ویژه اصل 44 و رییس كمیسیون بودجه و رییس كمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی، عضو حقوقدان شورای نگهبان، رییس كل اتاق بازرگانی، رییس سازمان خصوصی‌سازی و فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حضور داشتند.
