واکنش مرتضی جوادی آملی به تصویب کلیات طرح صیانت
رئیس بنیاد علوم وحیانی اسراء با تأکید بر اینکه قانونی که معقولیت و مقبولیت نداشته باشد موجب تزلزل و اضطراب جامعه می‌شود، گفت: بی توجهی به جایگاه قانون و قانونگذاری و نظایر آن بدترین نمودی است که مطابق با این جریان‌ها ممکن است خدای ناکرده بر جامعه و نظام اسلامی تحمیل شود و در حقیقت اعتبار قانونگذاری و قانونگذاران را زیر سؤال ببرد.
مشروح گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین مرتضی وادی آملی را در ادامه می‌خوانید:
با توجه به اینکه تصویب کلیات طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی با واکنش افکار عمومی و سلایق سیاسی مواجه شده، نظر شما در خصوص کلیات مطرح شدن این طرح چیست؟ مجلس در ادامه تصویب این طرح چه روشی را باید پیش بگیرد؟
اکنون که بیش از ۴۳ سال از انقلاب شکوهمند اسلامی می‌گذرد و نظام اسلامی می‌رود تا مسیر اصلی و نهایی خودش را بگذراند، یکی از مؤلفه‌های اصلی این نظام قوانینی است که در حقیقت عامل تثبیت و تقویت چنین ساختاری است؛ و هرچه این قوانین از جایگاه حقوقی، فقهی و اجتماعی عمیق‌تر و قوی تری برخوردار باشد، در جهت تثبیت موقعیت نظام و جامعه اسلامی نقش اساسی دارد.
در قوانین و مقرراتی که در این کشور مورد تصویب قرار می‌گیرد، باید به گونه‌ای عمل کنیم که به تعبیر آیت الله جوادی آملی هم معقول و هم مقبول باشد. معقول باشد، یعنی برهانی باشد و استدلال کارشناسی قوی با او باشد و در هر محکمه‌ای از محاکم اجتماعی، فرهنگی و فکری قابل دفاع باشد. از سوی دیگر باید مقبول باشد. یعنی جامعه آن را به لحاظ قلبی قبول کند و پذیرا باشد. اگر این دو حیثیت برای آن نباشد، این قانون ولو هم به ظاهر تصویب شود، هرگز اعتباری برای عمل نخواهد داشت.
بنابر این قانونی که معقولیت خودش را از جایگاه برهان و استدلال و همچنین مسائل فکری و فرهنگی تأمین نکرده باشد، و از سوی دیگر مقبولیتی که برای قانون لازم هست مورد توجه واقع نشود، این قانون ولو هم به ظاهر تصویب شود، در باطن مورد حرمت و اهتمام یک جامعه نخواهد بود و طبعا نمی‌تواند عاملی برای استقرار باشد؛ بلکه موجب تزلزل و اضطراب جامعه می‌شود.
بی توجهی به جایگاه قانون و قانونگذاری و نظایر آن بدترین نمودی است که مطابق با این جریان‌ها ممکن است خدای ناکرده بر جامعه و نظام اسلامی تحمیل شود و در حقیقت اعتبار قانونگذاری و قانونگذاران را زیر سؤال ببرد. بنابر این به نظر می‌رسد با توجه به نظراتی که از مواضع مختلف دارد اظهار می‌شود، مجلس محترم شورای اسلامی تجدید نظری در ارتباط با این امر داشته باشد و این دو ویژگی که مورد توجه خبرگان، نخبگان و فرهیختگان جامعه ما هست، که هم معقول و هم مقبول باشد، در این مسأله رعایت شود.
با توجه به اینکه شما هم با بزرگان حوزوی و دانشگاهی و هم با عموم مردم سر و کار دارید، برداشت مردم از این طرح صیانت این است که بیشتر سیاسی است و یا در جهت منافع مردم است؟
به هر حال عرض بنده این است که اگر این دو ویژگی در آن باشد، به سمت مصالح و منافع کشور قدم برداشته می‌شود و اگر این دو جهت در آن رعایت نشود حتما هم مؤلفه قانون را که یکی از مؤلفه‌های اصلی است زیر سؤال می‌برد و هم جایگاه مجلس به عنوان جایگاه قانونگذاری را احیانا مخدوش می‌کند، و هم خدشه وارد می‌کند به کسانی که می‌خواهند برای کشور و نظام دلسوزی کنند.
ما تردیدی در این نداریم که کسانی که دنبال این طرح هستند می‌خواهند به جامعه اسلامی خدمت کنند. اما اینکه آیا واقعا این به عنوان یک خدمت محسوب می‌شود و منافع ملی و اسلامی و جامعه اسلامی را در خودش تضمین کرده، مسأله‌ای است که جای تجدید نظر برای کارگزاران و قانونگذاران وجود دارد.
این قانون خیلی از کسب و کار‌ها را هم با مشکل مواجه می‌کند. نظر شما در این خصوص چیست؟
وقتی منافع دیده نشود چه بسا این گونه از مسائل هم هست، ولی قانونگذاران هم مورد خاص و هم مصالح را می‌بینند. آیت الله جوادی آملی در کتاب ولایت فقاهت و عدالت خودشان به این مسأله توجه داده اند که اگر جامعه‌ای این را میسور نداند و نتواند آن را تحمل کند، نمی‌تواند برای جامعه مفید و کارساز باشد.
با توجه به اینکه تجربه خوبی از ماهواره، ویدئو و این طور مسائل نداشته ایم، آیا ما می‌توانیم در برابر تکنولوژی مقاومت کنیم؟
جواب این سؤال در ضمن خودش دیده شده است. در هر حال تکنولوژی قانون حاکمی است که امروز دارد می‌آید. آقای جوادی آملی تعبیری داشتند و فرمودند که باید جلوی رهزنان و سارقان را گرفت و نباید راه را ببندیم. لازمه راه بستن این است که کسانی که از این مسیر می‌خواهند به مقصدشان بروند هم نتوانند موفق شوند. این تعبیر را داشتند که باید جلوی کسانی را بگیرند که عداوت می‌کنند و می‌خواهند افکار جامعه را خدشه دار کنند؛ آن‌ها انسان‌های خبیثی هستند که آلودگی را بر جامعه تحمیل می‌کنند؛ اما راه را باید باز نگه داشت.
