جوابیه سازمان برنامه و بودجه به آفتابنیوز: مشکلات اقتصادی مختص دولت رئیسی نیست
در پی انتشار گفت‌وگوی آفتابنیوز با جعفرزاده ایمن‌آبادی با عنوان "بودجه ۱۴۰۱ یک فاجعه ملی است/ مردم به دو دسته تقسیم شده‌اند/ اخراج کارمندان به خاطر حمایت از دولت روحانی"، روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه جوابیه‌ای برای آفتابنیوز ارسال کرده و ضمن حمله به دولت روحانی، نوشته است: مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران وجود دارد. وجود تحریم‌ها و تبعات اقتصادی آن، وجود کسری بودجه، تورم، بیکاری و ... مختص دولت سیزدهم نبوده و نیست.
به گزارش آفتابنیوز؛ متن جوابیه سازمان برنامه و بودجه به شرح زیر است:
فاجعه ملی زمانی رقم خورد که در اثر عملکرد مسئولان دولت قبل سنگین‌ترین تورم نیم‌قرن اخیر به سفره مردم تحمیل شد؛ زنهار که زمانی که عملکرد ناصواب هشت‌ساله گذشته باعث شد حجم نقدینگی از مرز ۴ هزار هزار میلیارد تومان بگذرد و دولت سابق با استقراض از بانک مرکزی دست در جیب محرومان ببرد و خبری از طرفدارنما‌های اقشار کم‌درآمد نبود.
چه زود مدیران سابق کارنامه خود را فراموش کرده‌اند؛ اما مردم هرگز آثار هشت‌سال معطل گذاشتن اقتصاد و بالاترین فشار‌های معیشتی را فراموش نکرده‌اند؛ مدیرانی که نتیجه عملکرد آن‌ها آب شدن سفره مردم و اقتصاد کشور بود، اگر دولت سیزدهم برای شش‌سال متوالی بتواند رشد اقتصادی هشت درصد را محقق کند تازه حجم اقتصاد به سال ۱۳۹۰ برمی‌گردد؛ آیا نمی‌دانند در اثر عمق رکود و بی‌عملی در ۴ سال اخیر متوسط رشد تشکیل سرمایه منفی بوده یعنی تشکیل سرمایه حتی نتوانسته جبران‌کننده استهلاک سرمایه باشد. کسانی که میلیارد‌ها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی را به وابستگان جناحی و سیاسی خود دادند و بر اساس آخرین آمار قوه قضاییه هنوز ۱۲۵۰ پرونده در مورد حیف‌ومیل ارز متعلق به مردم باز است؛ حالا داعیه‌دار فشار بر مردم شده‌اند؟ در اثر برنامه‌ریزی‌های اقتصادی همین مدیران آمار اشتغال در سال ۹۹ به منفی یک‌میلیون و ۱۰ هزار شغل رسید، بهتر است این مدیران اندکی صبر پیشه کنند تا چند سالی از این کارنامه درخشان بگذرد. آیا در سه‌ماه، انتظار دارید ضریب جینی که از مرز ۰.۴ درصد عبور کرده بهبود پیدا کند؟ البته که رویکرد‌های علمی دولت سیزدهم در همین سه¬ماه هم نمود داشته و نرخ تورم در بهمن‌ماه هم کاهشی بوده، اما تا تحقق هدف دولت یعنی تورم تک‌رقمی فاصله زیادی وجود دارد. آیا گلایه رهبری از شاخص‌های اقتصادی دهه ۹۰ را نشنیدند؛ یا گمان می‌کنند طعم تلخ عملکرد آن‌ها از یاد مردم رفته است؟
دولت سیزدهم با شعار عدالت‌محوری، مردمی‌بودن، مقابله با فساد و تجمل‌گرایی که از مصادیق "مردمی‌بودن" هستند، استقرار یافت. این دولت با اعتقاد به بکارگیری و توجه به تمام نیرو‌های انقلابی و کارآمد و با تأکید بر بکارگیری نیرو‌های مستعد جوان، به دنبال رفع مشکلات اقتصادی کشور است؛ لذا ضمن تشکر از دغدغه همه دلسوزان نظام، یادآور می‌شود برخی از منتقدین محترم، سال‌ها در ارکان مختلف نظام، ازجمله حوزه قانون‌گذاری و اجرا، نقش‌آفرینی کرده‌اند، و قطعاً اذعان خواهند داشت که مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران وجود دارد. وجود تحریم‌ها و تبعات اقتصادی آن، وجود کسری بودجه، تورم، بیکاری به‌ویژه در قشر جوان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و ... مختص دولت سیزدهم نبوده و نیست؛ لذا در انتقاد باید شرایط عمومی اقتصاد کشور، سیاست‌های تبیین شده و اقدامات انجام‌شده را مدنظر داشت و از شعارزدگی پرهیز کرد.
دولت سیزدهم اولین اقدام مهم در جهت برنامه‌ریزی را با تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برداشته است. دولت اصلاح ساختار بودجه، مهار تورم و توجه به ظرفیت‌های درونی را مدنظر دارد. مهم‌ترین سیاست‌ها و اقدامات اصلاحی بودجه‌ای دولت برای خروج از شرایط نابسامان حاکم بر اقتصاد ملی ازجمله کاهش رشد اقتصادی، کسری بودجه سنواتی و نظام بودجه‌ریزی ناکارآمد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تبلور یافته است. این لایحه برمبنای چهار محور «رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری»، «ثبات اقتصادی»، «عدالت محوری» و «تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد» تدوین شده است. در تدوین بودجه ۱۴۰۱، تأکید اصلی بر تحقق رشد اقتصادی با نرخ ۸ درصد است. همچنین سیاست‌های حمایتی و پرداخت یارانه‌های نقدی و کمک‌های معیشتی تداوم خواهد داشت. ضمن اینکه به اصلاح نظام مالیاتی توجه ویژه شده است تا نگاه صرفاً درآمدی به مالیات‌ها، به مالیات به‌عنوان ابزار بازتوزیع درآمد تغییر کند. اصلاح قوانین مالیاتی و تعریف پایه‌های مالیاتی جدید و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی در همین راستا بوده است. در ارتباط با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بار‌ها مقامات دولتی و نمایندگان محترم مجلس بر عدم افزایش قیمت حامل‌ها در سال ۱۴۰۱ تأکید داشته‌اند.
در مورد برنامه‌ریزی، دولت سیزدهم معتقد است که توسعه باید متوازن، متعادل و مبتنی بر آمایش سرزمین باشد. تمهیدات اولیه برای تدوین برنامه هفتم توسعه اندیشیده شده است. این برنامه همانند لایحه بودجه ۱۴۰۱ بر اساس آمایش سرزمین و استفاده از امکانات و توانمندی‌های کشور تهیه خواهد شد. در تدوین برنامه، قطعاً عدم بلندپروازی در برنامه‌ریزی و توجه به منابع، امکانات، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های کشور، شفافیت، توجه کافی به ذینفعان در جهت جلب مشارکت عمومی جامعه در فرایند توسعه کشور مدنظر خواهد بود.
