سوء استفاده از امنیت برای سرکوب آزادی

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: دکتر اردشیر امیر ارجمند استاد ممتاز دانشکده شهید بهشتی هفته گذشته به دعوت مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در سمیناری با عنوان «مفهوم شناسی نظم عمومی در نظام حقوقی» به ایراد سخنرانی پرداخت. 

دکتر اردشیر امیر ارجمند استاد ممتاز دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در ابتدای سخنرانی خویش که با عنوان «مفهوم شناسی نظم عمومی در نظام حقوقی» ایراد می‌کرد، به آسیب‌شناسی نظام حقوقی ایران پرداخت و آسیب اساسی در این نظام حقوقی را عدم حکومت قانون دانست و نظام حقوقی ایران را نیازمند حکومت قانون و تکامل دولت مدرن ارزیابی کرد.

به گزارش سرویس حقوقی آفتاب امیر ارجمند ادامه داد: «در نگاهی به جوامع گذشته «سورن» اولین کسی بود که در آتن مفهوم شهروندی را مطرح کرد».

وی افزود:‌ «هدف «سورن» فراهم ساختن آسایش در جامعه‌ای بود که همه مردم احساس مشارکت و آزادی کنند».

امیر ارجمند در ادامه بیان کرد: «بهترین قوانین باید بر جامعه حکومت کند و آزادی‌ها مگر در صورت ضرورت محدود نشود».

وی در ادامه با اشاره به اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام کرد: « افراد را نمی‌توان به جز برای حفظ حقوق دیگران، اخلاق حسنه و نظم عمومی و رفاه همگانی محدود شوند».

وی افزود:«البته در مورد اینکه حقوق دیگران محدودیت مشروع برای آزادی است،اتفاق نظر وجود دارد،اما در مورد نظم عمومی و اخلاق حسنه برخی مشرب‌های حقوقی ممکن است،آن را محدودیت بر آزادی تلقی نکنند».

این استاد حقوق اساسی در ادامه با اشاره به پرسش نامه‌ای که سازمان ملل از متفکران و سیاستمداران در خصوص موارد سوءاستفاده از محدودیت‌های مشروع بر آزادی‌ها قرار گرفته است. خاطرنشان ساخت: «مفهوم نظم عمومی بیشترین مورد سوء استفاده را داشته و مفهومی بوده که حکومت‌ها با توسل به آن آزادی شهروندان را به طور غیرمستقیم محدود کرده‌اند».

 وی با طرح این مقدمه سپس با طرح این سوال که نظم عمومی چیست و درچه زمانی می‌تواند مشروع باشد؟ پاسخ داد: «امروزه چالش اصلی مدافعان حقوق بشر با مفهوم نظم عمومی و امنیت ملی است»، وی ادامه داد: «طرفداران حقوق بشر همیشه اولین سطحی که با آن مبارزه می‌کنند بحث نظم عمومی تحمیلی یا مورد سوءاستفاده قرار گرفته شده است».

رئیس سابق مرکز مطالعات حقوق بشر شهید بهشتی سپس با اشاره به کشورهای در حال گذار بعد از فروپاشی نظام خشن مبتنی بر نیروهای نظامی شوروی اظهار کرد: «این کشورها  بعد از فروپاشی شوروی با خلاء امنیت مواجه شدند که سبب رشد جرائم سازمان یافته گردید». 

وی ادامه داد: «نبود امنیت در این کشورها سبب شد عده‌ای به تقدیس جباران سابق برآیند، زیرا می‌دیدند امنیت وجود ندارد و با خود می‌گفتند بهتر است جباران سابق باشند تا لااقل امنیت برآورده شود».

امیر ارجمند ادامه داد: «تجربه کشورهای تازه استقلال یافته نشان داد نظم عمومی محدود کننده آزادی نیست، بلکه آزادی و نظم عمومی لازم و ملزم یکدیگرند و بدون نظم عمومی آزادی برای همه یا اکثریت جامعه محقق نمی‌شود».

این استاد ممتاز حقوق عمومی در ادامه با اشاره به امنیت اجتماعی بیان کرد: «امنیت اجتماعی، امنیت حکومت و امنیت از بالا به پایین و دیکته شده توسط حکومت نیست». وی افزود: «امنیتی که تنها حکومت در تاییدش نقش دارد، امنیتی است جهت استمرار حکومت و پایه‌ای برای جباریت».

وی در ادامه یادآور شد: «اعلامیه جهانی حقوق بشر محدودیت‌های مشروع بر آزادی‌ها را در یک جامعه دموکراتیک و نه در یک روسیه استالینی به رسمیت شناخته است علت این امر این است که تمام کشورهایی که به سرکوب مخالفان می‌پردازند به نظم عمومی استناد می‌کنند».

این استاد برجسته حقوق بشر در ادامه در تعریفی نظم اجتماعی را مستلزم تداوم و حتی ثبات دانست و بی‌نظمی اجتماعی را دال بر رفتار پر هرج و مرج، خشونت‌آمیز و بی‌هدف دانست که بنا به طبیعتش بی‌ثبات و در حال تغییر مداوم است.

وی در ادامه با اشاره به رویکردهای امنیت اجتماعی، امنیت در معنی سنتی آن را فقدان تهدید و در مفهوم مدرن آن را فقدان تهدید و بیم از تهدید  و در  رویکرد پسا‌مدرن آن مبتنی بر گفتمان صلح دانست. 

امیر ارجمند با اشاره به منابع نظام، از پدیده‌های سیاسی و طبیعی به عنوان منابع نظم اجتماعی یاد کرد و گفت: «نظم سیاسی متضمن کنترل اجتماعی است که از بالا توسط نظام حقوقی و حکومت تحمیل می‌شود، در حالی که نظم طبیعی از پایین و از اقدامات داوطلبانه و خودجوشانه افراد تامین می‌شود».

وی در ادامه با اشاره به استدلال لیبرال‌ها و سوسیالیست‌های مدرن اشاره کرد: «احترام به نظم و ترس از بی‌نظمی کافی نیست، زیرا بی‌نظمی به طور عمده‌ای نتیجه فقر و محرومیت اجتماعی است» وی افزود: «از این چشم‌انداز نظم از طریق اصلاحات اجتماعی به نحو احسن اجرا می‌شود».

امیر ارجمند در ادامه به عقیده خویش مبنی بر اینکه هدف حقوق ایجاد نظم نیست بلکه تامین آزادی است و حتی عدالت هم یک تجلی فربهی از آزادی است تاکید کرد و افزود:‌ «اگر تقدم و تاخری بین آزادی و عدالت باشد بی‌تردید آزادی را انتخاب می‌کنم». 
 
وی در ادامه با اشاره به ارتباط حقوق ونظم عمومی به تفکیک حقوق فطری از حقوق موضوعه پرداخت. 

این استاد حقوق عمومی نظریه حقوق فطری را باز تولید اندیشه‌های قرن بیستم دانست که بیشتر تحت تاثیر اندیشه‌های حقوق بشری است و با آزادی‌های مدنی ارتباط دارد.
وی ادامه داد: «اما حقوق موضوعه بر اساس این واقعیت است که چون حقوق وضع و اجرا می‌شود لازم الاجراست.»

وی در ادامه گفت: «همه جوامع ادعا می‌کنند که حکومت قانون دارند و در واقع یکی از شاخص‌های مدرن بودنشان را وجود قواعد حقوقی و حکومت آن می‌دانند.»

این پژوهشگر حقوق عمومی سپس به شرح عقاید نظریه پردازان لیبرال پرداخت که حقوق را ضامن اصل ثبات و نظم توصیف می‌کنند و نقش حقوق را حمایت از هر یک از اعضای جامعه می دانند ،به طریقی که از دست اندازی به حقوق افراد جلوگیری کند.

امیر ارجمند با اشاره دوباره به اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام کرد: «وقتی از نظم عمومی سخن می‌گوییم باید بین واقعیت و قاعده حقوقی ارتباط برقرار باشد».

وی در ادامه افزود: «هیچ زمانی نمی‌توان ادعا کرد که قاعده حقوقی منطبق بر واقعیت است اگر قواعدی وضع گردد که فاصله زیادی با جامعه داشته باشد قطعا به نتیجه‌ای نمی‌رسد».

امیر ارجمند که در جمع اساتید و دانشجویان حقوق عمومی و حقوق بشر سخن می‌گفت در ادامه خواستار ارائه فرمولی شد که کمترین فاصله را بین واقعیت و قاعده حقوقی داشته باشد تا نظم عمومی مشروعیت پیدا کند.

این حقوقدان برجسته در ادامه افزود: «نظم عمومی به هیچ وجه نمی‌تواند با وجدان جمعی در تقابل باشد».

وی با اشاره به اینکه وجدان جمعی وجدان اکثریت آرای مردم نیست بلکه یک نوع عقل بین اذهانی می‌باشد ادامه داد:‌ «در جامعه‌ای که تعداد ارزش‌های عالی مورد مناقشه زیاد است صلح تحقق پیدا نمی‌ کند و وقتی صلح تحقق پیدا نکرد، اساسا امنیتی که وجود دارد از نوع امنیت گفتمانی و امنیت به معنای فقدان تهدید و بیم از تهدید نمی‌باشد».

امیرارجمند راه‌حل برقراری صلح در یک جامعه را وجود گفت‌وگو در آن جامعه ارزیابی کرد.

این استاد حقوق بشر که در مرکز پژوهش‌های استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام سخن می‌گفت در ادامه با اشاره به بحث امنیت اجتماعی خواستار پررنگ نمودن نقش اساسی جامعه و افکار عمومی در ایجاد این امنیت گردید.

وی ادامه داد: «در کشور ما اجازه ایجاد وجدان جمعی داده نمی‌شود».

امیر ارجمند سپس بیان کرد: «آنچه در کشور باعث لطمه به مشروعیت جامعه می‌شود فاصله‌ای است که بین ارزش‌های مورد حمایت حکومت به عنوان ارزش‌های اخلاقی و ارزش‌هایی که ضامن امنیت و تمامیت ارضی کشور و وجدان جمعی می‌باشد، افتاده است».