نظریه چسبندگی قیمت‌ها
هادی حق‌شناس در یادداشتی نوشت: یکی از پرسش‌های اساسی که این روز‌ها در محافل اقتصادی و تخصصی کشور شکل گرفته، چرایی عدم ثبات در قیمت کالا‌ها و خدمات در کشور به‌رغم کاهش نسبی نرخ ارز است؟ یعنی در زمان افزایش قیمت ارز، مردم شاهدند که بلافاصله قیمت کالا و خدمات افزایش پیدا می‌کنند، اما زمانی که نرخ ارز در دالان ثبات یا کاهشی قرار می‌گیرد، بازار‌ها عکس‌العملی از خود نشان نمی‌دهند و قیمت‌ها در شیب نزولی قرار نمی‌گیرند.
این ابهام در آستانه هفته‌های پایانی سال به اندازه‌ای اهمیت پیدا کرده که در آخرین نشست اقتصادی دولت، رییس‌جمهوری پاسخ آن را در قالب پرسشی از مدیران اقتصادی کابینه جویا شده است. عالمان علوم اقتصادی برای تفسیر یک چنین پدیده‌ای از نظریه «چسبندگی قیمت‌ها» استفاده می‌کنند که بیانگر وقوع نوع خاصی از ناهنجاری در اقتصاد و نظم و نظام کلی بازار‌ها است.
در واقع اقتصادی که با معضل چسبندگی قیمت‌ها مواجه است، دچار ناکارآمدی در نظام عرضه و تقاضا از یک طرف و فقدان گزاره‌های اطمینان بخش سیاسی (تحریم‌ها، انتظارات تورمی و...) از سوی دیگر است. بر اساس این عدم اطمینان است که تصوری در جامعه ایرانی رسوب کرده که قیمت‌ها هرگز به سمت پایین حرکت نخواهند کرد و مدام در مسیر رشد گام برخواهند داشت. همین تصور عمومی که برآمده از شاخص‌های بی‌ثبات اقتصاد کشور است، یکی از دلایل اصلی نهادینه شدن چسبندگی قیمت‌ها است. در اقتصاد ایران بسیاری از کالا‌ها و خدمات هستند که هرچند شاید ارتباط مستقیمی با نرخ ارز نداشته باشند، اما با نوسانات ارزی با افزایش قیمت مواجه می‌شوند. ضرب‌المثلی عوامانه به این نکته اشاره می‌کند که نوسانات ارزی باعث می‌شود، حتی مرغ‌ها نیز تخم خود را گران‌تر در اختیار کشاورز روستایی قرار دهند. این در حالی است که در سال ۱۴۰۰ نوسانات نرخ ارز کمتر از ۱۰ درصدی در اقتصاد ایران ثبت شده است. این نوسانات نسبتا اندک باعث بروز این انتظار شده که رشد تورم در کشور مهار شده و بر اثر آن قیمت اقلام مصرفی و خدمات نیز باید ثبات یافته یا کاهش یابند.
اما به نظر می‌رسد مشکل اصلی در قسمت عرضه و تقاضا باشد. یعنی اگرچه قیمت ارز ثبات یافته، اما مشکلات موجود در بخش عرضه باعث تداوم افزایش قیمت‌ها شده است. نمونه بارز یک چنین مشکلاتی در بازار خودرو مشاهده می‌شود. اگر واردات خودرو به کشور، همچنان ممنوع باشد و خودروسازان داخلی نیز نتوانند حجم تولیدات خود را افزایش بدهند، نباید انتظار داشت که نرخ خودرو در ایران (به‌رغم کاهش نرخ ارز) ارزان شود. چرا که عرضه خودرو در کشور متعادل نیست و این روند باعث افزایش تقاضا و پس از آن افزایش نرخ می‌شود. بنیاد تحولات اقتصادی در بخش عرضه و تقاضا است و بدون توازن در این بخش نمی‌توان توقع ثبات در بازار‌ها را داشت. آقای رییس‌جمهور اگر به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش است که چرا به‌رغم ثبات نسبی در بازار ارز، نرخ اقلام مصرفی و خدمات در جامعه کاهشی نشده، باید پاسخ را در بخش عرضه و تقاضا جست‌وجو کند. این عرضه و تقاضا است که شاکله اصلی قیمت‌ها در بازار را تشکیل می‌دهد و سایر عوامل در حاشیه این ارکان قرار می‌گیرند.
در کنار عرضه و تقاضا گزاره دیگری نیز وجود دارد که بر نوسانات بازار‌ها اثر می‌گذارد. اگر خاطرتان مانده باشد، بلافاصله پس از خروج ترامپ از برجام در سال ۹۷، نرخ ارز افزایش پیدا کرد. پس از افزایش نرخ ارز نیز قیمت مجموعه کالا‌ها و خدمات افزایشی شد. اما در سال ۹۴ بعد از امضای برجام، هرچند قیمت ارز در کشور کاهشی شد، اما قیمت‌ها برای کاهش و ثبات مقاومت فراوانی از خود نشان می‌دادند. مجموعه این داده‌ها به ما می‌گویند که قیمت تمام شده یک کالا هم متاثر از متغیر‌های واقعی اقتصاد (نظام عرضه و تقاضا و...) و هم متاثر از متغیر‌های غیر اقتصادی و سیاسی (تحریم‌ها) است. اگر مجلس در زمان تصویب بودجه ۱۴۰۱ اعلام کند که واردات خودرو، آزاد است، بلافاصله پس از تصویب این قانون، احتمالا روند کاهش قیمت خودرو آغاز خواهد شد. تحولی که بیانگر اثرگذاری عوامل غیراقتصادی در شاکله کلی بازار‌ها است. بنابراین برای توازن بخشیدن به قیمت‌ها نیاز است که در وهله نخست، عوامل اقتصادی مانند عرضه و تقاضا، افزایش نظارت‌های قانونی و... مورد توجه قرار بگیرد و از سوی دیگر تلاش برای حل مشکلات غیر اقتصادی مانند تحریم‌ها تسریع شوند. با تلفیق این تدابیر می‌توان امیدوار بود که روند افسارگسیخته رشد قیمت‌ها در کشور متوقف شده و بازار‌های ایران نیز رنگ ثبات به خود بگیرند.
