جنگ اوکراین و اصالت امر سیاسی
قبل از آغاز جنگ اوکراین، بسیاری می‌گفتند اروپا با روسیه شاخ به شاخ نخواهد شد چراکه به گاز روسیه نیاز دارد. این پیش‌بینی، که کاملا نادرست از آب درآمده، تا حدی از ضریب خطاپذیری تحلیل‌های مبتنی بر اقتصاد سیاسی پرده برمی‌دارد.
اقتصاد سیاسی، دانشی میان‌رشته‌ای است که اگرچه قبل از ظهور مارکسیسم شکل گرفته، ولی در طول قرن بیستم اتمسفری مارکسیستی پیدا کرد.
از آنجا که در مارکسیسم "امر سیاسی" اصالت ندارد و سیاست و فرهنگ و ایدئولوژی روبنای اقتصاد محسوب می‌شوند، در اقتصاد سیاسی مارکسیستی نیز - که عمدتا رویکردی انتقادی به دولت‌های دموکراتیک جوامع سرمایه‌داری دارد - سیاست داخلی و خارجی این دولت‌ها نهایتا تبیین اقتصادی پیدا می‌کند.
البته آرای مارکس و انگلس دربارۀ نسبت زیربنا و روبنا در جوامع انسانی، با گذشت زمان تا حدی تعدیل شده. مارکس گاهی از نسبت عِلّی ابزار و روابط تولید با سایر حوزه‌های حیات اجتماعی سخن گفته، گاه به شکلی ملایم به رابطۀ دیالکتیکی و تعیین‌کنندگی متقابل زیربنا و روبنا اشاره کرده است.
این تعدیل در نوشته‌های انگلس در دهه‌ی ۱۸۹۰ صریح‌تر است. گویی که هر دو متفکر احساس می‌کردند ایدئولوژی و سیاست و فرهنگ نمی‌تواند صرفا معلول ابزار و روابط تولید (یا مناسبات اقتصادی) باشد.
در واقع گاه برای روبنا هم استقلال و علیتی قائل می‌شدند. اما صدای غالب در آثار مارکس و انگلس، همان است که مشهور شده است و در قرن بیستم هم در آثار اقتصاددانان و ایدئولوگ‌های مارکسیست طنین بیشتری پیدا کرد: امر سیاسی تابعی از امر اقتصادی است.
در نیمۀ دوم قرن بیستم، نویسندگان چپگرا در حوزه‌ی اقتصاد سیاسی، سیاست دولت‌های دموکراتیک غربی را نهایتا تبیین اقتصادی می‌کردند.
وقتی مارکس و انگلس در "مانیفست کمونیست" می‌گویند دولت در جوامع دموکراتیک چیزی نیست جز کمیته‌ی اجرایی بورژوازی، در واقع حرفشان این است که سیاست‌های دولت‌های غربی، معطوف به رفاه بورژوازی است.
به همین دلیل، اقتصاددانان سیاسی مارکسیست حتی در نیمۀ دوم قرن بیستم که جوامع لیبرال‌دموکراتیک به مراتب انسانی‌تر از جوامع کمونیستی بودند، نمی‌توانستند بپذیرند که فلان دولت غربی، فلان سیاست را بدون توجیهات اقتصادی در پیش گرفته است.
از این منظر، مقولاتی نظیر اومانیسم و حقوق بشر شعارهایی توخالی و مصداق روبنا بودند که باید کنار زده می‌شدند تا انگیزه‌های اقتصادی دولت‌های غربی در سیاست‌گذاری‌های داخلی و خارجی‌شان آشکار شود.
چنین رویکردی به سیاست‌گذاری در جهان غرب، البته یکسره نادرست نبود، ولی در بسیاری از موارد هم موجب کورچشمی اقتصاددانان سیاسی می‌شد و سیاست‌مداران و انقلابیون و عوام‌الناس پیرو آن‌ها را به خطا می‌انداخت.
قبل از آغاز حملۀ روسیه به اوکراین، بسیاری از کارشناسان و افراد عادی، با تکیه به همین انگارۀ رایج در اقتصاد سیاسی، تاکید می‌کردند اروپا به دلیل وابستگی به گاز روسیه، واکنش درخوری به اقدام نظامی روسیه علیه اوکراین نشان نخواهد داد.
اما بعد از وقوع حمله، حجم چشم‌گیر تحریم‌های اروپا علیه روسیه چنان بود که رفتار سیاسی اروپا توجیه اقتصادی دارد. اتحادیه اروپا حتی پوتین را هم تحریم کرد در حالی که قبل از آغاز جنگ، روسیه به آمریکا هشدار داده بود تحریم پوتین به قطع رابطۀ روسیه و آمریکا می‌انجامد.
اگر دولت در جوامع سرمایه‌داری چیزی نیست جز کمیتۀ اجرایی بورژوازی، دولت‌های اروپایی نباید تا این حد از در تقابل با روسیه درمی‌آمدند؛ چراکه این تحریم‌ها برای طبقات فوقانی و میانی جوامع اروپایی نیز هزینه‌زا است.
کمک‌های مالی و نظامی دولت‌های اروپایی به اوکراین می‌تواند منجر به قطع صادرات گاز روسیه به اروپا شود. ۴۰ درصد از گاز وارداتی اروپا، از روسیه می‌آید و یافتن جایگزینی برای این میزان از واردات گاز، به تصریح همۀ کارشناسان، در کوتاه‌مدت ناممکن است و در بلندمدت هم بسیار دشوار است.
در واقع سیاست فعلی اتحادیه اروپا نسبت به روسیه، در خدمت هیچ یک از طبقات اجتماعی جوامع اروپایی نیست و این یعنی تقدم امر سیاسی (یا امر ایدئولوژیک) به امر اقتصادی.
اگر اقتصاد سنگ بنای همیشگی سیاست‌گذاری جوامع سرمایه‌داری بود، پذیرش تبعات اقتصادی منفی تقابل با روسیه، هیچ توجیهی در نظام فکری دولتمردان اروپایی نداشت. اما همۀ نکته این است که در این نظام فکری، ایدئولوژی و سیاست نیز جایگاه مستقلی دارند و صرفا تابع اقتصاد نیستند.
به عنوان نمونه‌ای دیگر، بعد از حمله‌ی آمریکا به افغانستان ملاعمر، ۲۱ سال حضور آمریکا در افغانستان به هیچ وجه توجیه اقتصادی نداشت. این حضور طولانی‌مدت، صرفا توجیه ایدئولوژیک داشت.
فرانسیس فوکویاما تفکر نئومحافطه‌کاران آمریکایی را واجد عنصری لنینیستی می‌داند به این معنا که این‌ها هم مثل لنین به "نقش تاریخی حزب پیشرو" باور داشتند و معتقد بودند می‌توانند با ایفای چنین نقشی در افعانستان، در این نظام سیاسی دموکراتیک و یک ملت منسجمِ دموکراسی‌خواه پدید آورند.
چنین رویکردی، آشکارا ایدئولوژیک و غیر اقتصادی است. به همین دلیل آمریکا طی ۲۱ سال مجبور شد روزی ۳۰۰ میلیون دلار در افغانستان هزینه کند و حضورش در این سرزمین دستاورد اقتصادی هم نداشت.
همین ماجرا در عراق هم تکرار شد. کسانی که امروز از شکست آمریکا در عراق حرف می‌زنند، غالبا همان افرادی هستند که بیست سال قبل می‌گفتند آمریکا با انگیزه‌های اقتصادی وارد عراق شده و منافعش با این کار تامین می‌شود.
اما امروز اظهر من‌الشمس است که حضور آمریکا در افغانستان و عراق به لحاظ اقتصادی مصداق خسارت محض بوده است. خود آمریکایی‌ها قاعدتا زودتر از دیگران به این واقعیت پی بردند، اما از روی کار آمدن دولت اوباما تا خروج آمریکا از افعانستان، بیش از سیزده سال طول کشید. از عراق هم که هنوز خارج نشده‌اند.
نگرش مارکسیستی در حالی ایدئولوژی را روبنا و اقتصاد را زیربنا می‌دانست که مارکسیستی‌ترین دولت جهان، یعنی دولت اتحاد جماهیر شوروی، در صحنه‌ی واقعی سیاست، مخارج زیادی را متقبل می‌شد که فقط توجیه ایدئولوژیک داشتند نه توجیه اقتصادی.
اینکه برای ایدئولوژی و سیاست اصالت قائل نباشیم و اقتصاد را مبنای اصلی همه‌ی سیاست‌گذاری‌ها بدانیم، قطعا نگرشی نادرست یا ناکامل به سیاست است که از ذهنیتی انتزاعی و اقتصادزده برخاسته است.
این تقلیل‌گرایی اقتصادی، تا حد زیادی ناشی از مفروض گرفتن مبانی ماتریالیستی در تفسیر رفتارهای انسانی یا دست کم نادیده گرفتن نقش احساسات و عواطف انسانی در مقام سیاست‌ورزی است.
ویلفردو پاره‌تو، جامعه‌شناس ایتالیایی، بر این نکته تاکید کرده است که عقل تنها مبنای رفتار سیاسی انسان نیست و احساسات و عواطف هم در کنش سیاسی آدمیزاد نقش اساسی دارند.
دقیقا به همین دلیل مردم عادی کشورهای اروپایی از تشدید تقابل دولت‌هایشان با روسیه استقبال می‌کنند ولو که بهایش تحمل سرمای استحوان‌سوز اروپا در ماه‌ها و سال‌های آتی باشد.
اما جدا از عواطف و احساسات، نکته‌ی اصلی این است که عقلانیت را نمی‌توان در اقتصاد جستجو کرد. سیاست و ایدئولوژی (به معنای مثبت و غیر توتالیتر کلمه) در کشف و تحقق موضع‌گیری عقلانی در حیات جمعی بشر نقش دارند.
سودجویی اقتصادی اگر به تایید عقل سیاسی نرسد، در بلندمدت قطعا عقلانی نیست. اروپا از ترس قطع صادرات گاز روسیه، نمی‌تواند قلدری پوتین را نادیده بگیرد.
به هر حال جنگ اوکراین به یک معنا صحنه‌ی غلبه‌ی سیاست بر اقتصاد است و این قطعا با اقتصاد سیاسی مارکسیستی منافات دارد.
علاوه بر این، ضرورت توسعۀ دموکراسی در سراسر جهان، امری‌ست که در بسیاری از موارد توجیه اقتصادی ندارد. این یک رویکرد ایدئولوژیک (به معنای مثبت کلمه) است که دموکراسی باید در جهان بسط باید ولو که برای کشورهای دموکراتیک پیشرفته، بعضا هزینه‌زا هم باشد.
پذیرش کشورهای اروپای شرقی در اتحادیه‌‌ی اروپا، سیاستی در راستای بسط دموکراسی در قاره‌ی اروپا بوده و توسعه‌ی ناتو به سمت شرق هم در راستای محافظت از دموکراسی‌های نوپای این قاره بوده است.
اگر لهستان سال‌ها قبل عضو ناتو نشده بود، الان پوتین به خودش جرات می‌داد که برای تصرف لهستان هم اقدام کند.
به هر حال بسط و حفظ دموکراسی در جهان، مبانی ایدئولوژیک و سیاسی محکم دارد و صرفا زاده‌ی حساب و کتاب مالی "بورژوازی پست و خسیس" نیست.
بگذریم از اینکه بسیاری از سرمایه‌داران بزرگ هم واجد "نگاه سیاسی" و "رویکرد ایدئولوژیک"اند و جهان سیاست را صرفا از دریچۀ "منطق سرمایه" نمی‌بینند.
روزنامۀ نیویورک تایمز نوشته است که هر روز حداقل ۱۴ هواپیمای باری بزرگ، تسلیحات ۲۲ کشور دنیا را به دست ارتش اوکراین می‌رساند.
این کشورها سرمایه‌داری‌های دموکراتیک‌اند و کمک‌های مالی و نظامی چشم‌گیرشان به اوکراین، آشکارا نشان می‌دهد که سیاست و ایدئولوژی هم در کنار اقتصاد اصالت دارند و طفیلی اقتصاد نیستند.
