تبدیل بانکها به قرض‌الحسنه به ضرر سپرده‌گذاران است
آفتاب: وزیر اقتصاد دولت هاشمی رفسنجانی تصریح کرد: «ماهیت اصل 44 قانون اساسی در خصوص آزادسازی اقتصاد از سه اصل اساسی واگذاری اختیارات دولت به بخش خصوصی، رقابتی شدن اقتصاد و از میان برداشتن امتیاز و انحصار بخش‌های دولتی با ایجاد آزادسازی و تغییر ساختارهای اقتصادی تشکیل شده است».
دکتر مرتضی محمدخان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب در خصوص پیش‌نویس آیین‌نامه تشکیل بانک‌های «قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری» و ادغام و تبدیل 8 بانک دولتی به بانک قرض‌الحسنه گفت: «با توجه به اینکه سیاست دولت در پی افزایش درآمدهای نفتی، تبدیل هرچه بیشتر ارز به ریال و واردات بیشتر کالا بوده است، واگذاری سهام بخش‌های مولد به مردم سودآور و موفق به نظر نمی‌رسد. در این میان واگذاری دارایی‌های دولت از طریق بورس اوراق بهادار راهکاری است که برای کاستن از تصدی‌گری و فعالیت‌های اقتصادی دولت در مسیر خصوصی‌سازی و ابلاغیه اصل 44 مطرح می‌شود. البته این روش با توجه به معوقات ،بدهی‌های دولت به بانکها و وضعیت سود و زیان آنها هنوز عملی نشده است».
استاد اقتصاد دانشگاه خواجه نصیر توضیح داد: «به طور مثال اگر سپرده‌گذاری در بانکها 10 تا 16 درصد سود بدون ریسک داشته باشد، شخصی که در بورس برای خرید سهام بانکها اقدام می‌کند انتظار کسب سودی بیش از 20 درصد را خواهد داشت. در این شرایط چون کسب چنین سودی برای خریدار سهام بانکها میسر نیست، سرمایه‌گذاران از ارائه سهام بانکها در بورس استقبال نخواهند کرد».
این اقتصاددان در عین حال با بیان اینکه هدف دولت از ادغام و تبدیل 8 بانک دولتی به بانک قرض‌الحسنه مشخص نیست گفت: «برای اقدام دولت در ادغام بانکها چهار فرضیه افزایش سرمایه، وحدت رویه، کاهش هزینه بانکها و افزایش سرعت گردش پول را می‌توان متصور بود».
وی افزود: «در ارتباط با فرض اول یعنی افزایش سرمایه بانکها، دولت می‌تواند در اقدام موثرتری با پرداخت بدهی‌های خود به سیستم بانکی موجب گردش مالی و سودآوری بیشتر این بنگاه‌های اقتصادی شود. در واقع تا زمانی که از میزان بدهی‌های دولت به بانکها کاسته نشود حتی ادغام نیز موجب افزایش پرداخت تسهیلات و سودآوری بیشتر بانکها نخواهد شد».
دکتر محمدخان با اشاره به فرض دوم یعنی کاهش هزینه بانکها بر اثر ادغام گفت: «با توجه به هزینه‌های ملکی بالای بانکها، بهتر است با تقویت سیستم بانکداری رایانه‌ای سرعت کم گردش پول در بانک‌های ایران را افزایش داد».
عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه به فرضیه وحدت رویه بانک‌های دولتی در پی ادغام آنها اشاره کرد و افزود: «در این شرایط باید به منابع بانک‌های خصوصی نیز توجه داشت چرا که این بانکها با قدرت جذب منابع بیشتر، هرگز حاضر نخواهند بود تا منابع خود را در اختیار سیستم گردش مالی بانک‌های دیگر قرار دهند. بنابراین با حفظ منابع خود به انتظار گران‌تر شدن و کسب سود بیشتر از این رهگذر خواهند نشست».
وزیر اسبق اقتصاد با بیان اینکه ادغام بانک‌های دولتی توجیه اقتصادی ندارد اضهارداشت: «در صورت ادغام بانک‌های دولتی به خصوص بانک‌های تخصصی، بخش‌های مولد در اقتصاد تحت‌تاثیر بخش تجارت قرار می‌گیرند. در این صورت تولیدکنندگان متضرر شده و در نتیجه نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت».
دکتر محمدخان با تاکید بر اینکه هدف دولت از ادغام بانکها کاملاً مبهم است تصریح کرد: «دولت باید دلایل خود را برای انجام چنین کاری به طور شفاف اعلام کند تا کارشناسان اقتصادی بتوانند این اقدام را مورد ارزیابی قرار دهند».
او در مورد تبدیل بانک‌های دولتی پس از ادغام به بانک قرض‌الحسنه نیز تصریح کرد: «باتوجه به روند روبه رشد تورم، مردم حاضر نیستند سرمایه‌های خود را نزد بانکی سپرده‌گذاری کنند که به آن سودی نزدیک به نرخ تورم تعلق نمی‌گیرد».
وزیر اقتصاد دولت هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه بانکها به عنوان حق‌العمل‌کار و واسطه در خصوص سپرده‌های مردم اقدام می‌کنند گفت: «در صورت تبدیل بانک‌های دولتی به بانک قرض‌الحسنه سپرده‌های بخش خصوصی و مردم بیش از پیش از بانکها خارج شده و به سمت بخش زمین و مسکن که سود مطمئن‌تری برای آنان دارد و ارزش پول آنان را حفظ می‌کند، سرازیر خواهد شد که منجر به گرانی بیشتر مسکن می‌شود».
این اقتصاددان افزود: «تبدیل بانک‌های دولتی به قرض‌الحسنه در واقع شرایط را به ضرر سپرده‌گذاران و به نفع متقاضیان تسهیلات تغییر می‌دهد. این وضع نیز توجیه منطقی و اقتصادی ندارد».
عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه همچنین در مورد اخباری که اخیرا درخصوص برکناری مظاهری از پست ریاست بانک مرکزی منتشر شده است نیز گفت: «سیستم بانکی خواهان اجرای سیاست‌های اثباتی و غیر دستوری که از منطق اقتصادی برخوردار باشد است. اما دولت از آنجا که خود را صاحب اصلی بانکها و منابع موجود در آن می‌داند حاضر نیست که دست بانکها را در سیاست‌گذاری پولی و به خصوص چگونگی پرداخت تسهیلات باز بگذارد؛ بنابراین دولت و بانک مرکزی همواره بر سر مسئله استقلال نظام بانکی با یکدیگر چالش دارند که در مواقعی این چالش منجر به درگیری و برکناری برخی مسئولان و مدیران نظام بانکی می‌شود».
وی با بیان اینکه رئیس‌جمهوری به عنوان حاکم مطلق دولت در مورد برکناری رئیس بانک مرکزی مختار است گفت: «آقای احمدی‌نژاد به طور طبیعی و بر اساس قوانین بدون رعایت و توجه به برنامه‌های میان مدت و بلندمدت می‌تواند هر تصمیمی از جمله برکناری رئیس کل بانک مرکزی را اتخاذ کند. البته مسئولیت چنین اقداماتی در نهایت به عهده خود او خواهد بود».
دکترمحمدخان اظهارداشت: «رئیس جمهور مسئول تمام وزارت‌خانه‌ها است و وزرا و مدیران دولت نیز باید در مقابل عملکرد خود پاسخگو باشند».
وزیر اقتصاد دولت هاشمی ادامه داد: «برکناری رئیس کل بانک مرکزی از اختیارات رئیس جمهور است و در این صورت من به او خرده نمی‌گیرم. اما در دراز مدت آثار تصمیمات رئیس جمهور چه مثبت و چه منفی در اقتصاد نمایان شده و پس از این است که می‌توان به سادگی در مورد عملکرد وی قضاوت کرد».
استاد اقتصاد دانشگاه خواجه نصیر در مورد کاهش نرخ سود بانکی نیز گفت: «هر تصمیمی در اقتصاد نباید به طور مجرد مورد ارزیابی قرار گیرد اما کاهش نرخ سود در شرایطی که تورم بیش از 20 درصد است به مصلحت اقتصاد و کشور نخواهد بود».
عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری تصریح کرد: «با کاهش نرخ سود تسهیلات، تقاضا برای دریافت آن افزایش یافته و فساد و رانت‌خواری در بانکها گسترش می‌یابد. از سوی دیگر حتی اگر نرخ سود سپرده با تورم 20 درصدی، 17 درصد باشد چه شخص یا نهادی می‌تواند ضرر 3 درصدی سپرده گذاران را پرداخت کند!».
به اعتقاد وزیر اسبق اقتصاد اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب برای هر اقتصادی همواره از مهمترین مسائل اداره یک کشوراست و دولت‌های موفق در این راه از مجربترین مدیران خود استفاده می‌کنند.
دولت در پيش‌نويس «آيين نامه تشکيل بانک‌های قرض الحسنه و سرمايه گذاری» که گفته می‌شود از سوی وزارت اقتصاد تهیه شده اما هنوز به امضای معاون اول رئیس جمهور نرسیده است، 8 بانک دولتی ملی، کشاورزی، تجارت، صادرات، ملت، سپه، رفاه کارگران و پست بانک را پس از ادغام در هم، تبديل به بانک قرض الحسنه کرده است.
