بورس، امنيت اجتماعى و دموكراسى
آفتاب‌‌نیوز : در اين گفتار هدف روش هاى رسيدن به مقوله امنيت اجتماعى نيست، بلكه نگاهى از منظر اقتصاد و بخش كوچكى از آن يعنى بورس اوراق بهادار و رابطه آن با امنيت اجتماعى است.روند رشد و توسعه بورس سهام، همزمان با انقلاب صنعتى و افزايش توليدات و تاسيس شركت هاى سهامى عام نهادينه شد و سرمايه گذاران نقش مهمى را در ساختار سياسى، اجتماعى و اقتصادى عهده دار شدند.
عموماً در بسيارى از پديده هاى اجتماعى و طبيعى، روابط، علت و معلولى و يك سويه است، ليكن در مقوله امنيت اجتماعى و بازار سرمايه، يك رابطه دوطرفه و تعاملى حاكم است و سهامداران براساس منافع خود درخصوص تحولات اجتماعى و سياسى از نقش مهم و فعالى برخوردار مى گردند، زيرا هرگونه تصميم گيرى جديد در مناسبات اقتصادى، اجتماعى و سياسى، موجب تغيير در نرخ ريسك و نرخ سود مورد انتظار، براى تصميم گيرى سرمايه گذاران بالفعل و بالقوه خواهد شد.
در شرايط ناامنى هاى اقتصادى، سياسى و اجتماعى، سرمايه گذاران فعاليت هاى خود را محدود كرده و عموماً در پروژه هايى كه در كوتاه مدت موجب بازگشت اصل سرمايه مى شوند و حداقل سود مورد انتظار را دارند، سرمايه گذارى مى نمايند.در حال حاضر، پديده نوسان گيرى در بازار سهام، ضمن ترويج نامطلوب فرهنگ سهامدارى در بورس اوراق بهادار، موجب عدم اعتماد و اطمينان بازار سهام مى شود. چنين وضعيتى تنزل سطح مشاركت عمومى در بازار سرمايه را به دنبال خواهد داشت و سهامداران را براى سرمايه گذارى در پروژه هاى بلند مدت ترغيب و تشويق نخواهد كرد.
بى شك اين مهم نمى تواند سطح زندگى را ارتقا داده و نرخ رشد كافى و بالايى را براى اقتصاد كشور به دست آورد و يا بتواند موجب حل معضل جدى اشتغال و بيكارى در وضعيت كنونى را فراهم آورد.از شهريور سال ،۱۳۸۳ بازار بورس اوراق بهادار تهران، به دليل ريسك بازار (برنامه هسته اى ايران، تاثير تصميمات اقتصادى مجلس هفتم، انتخابات رياست جمهورى، پيامد هاى روانى سهامداران و...) به شدت با افت شاخص سهام روبه رو شده است و به رغم بازار گردانى و تغيير در سياست هاى حجم مبناى برخى شركت ها، همچنان افت شاخص ادامه دارد.اكنون پرسش اين است كه چگونه مى توان اعتماد ملى را تقويت كرد و سرمايه هاى ملى را هدايت نمود تا پتانسيلى براى موتور رشد و توسعه اقتصادى كشور شوند؟
كنترل ريسك سرمايه گذارى در بازار سرمايه از طريق افزايش سطح نقد شوندگى اوراق بهادار و عمق بخشيدن به بازار از طريق ورود سرمايه گذاران داخلى و خارجى و فرصت هاى جديد سرمايه گذارى، مى تواند از مهم ترين محور هاى آتى هدايتگران بازار سرمايه باشد.
از ديگر موارد پيشنهادى كه تاثير بسزايى در خنثى كردن پيامدهاى روانى سهامداران ايرانى در پى دارد، جلوگيرى از سياسى شدن بورس و جلوگيرى از تنش هاى سياسى در سطح جامعه و كمك به حاكميت يافتن قانون جديد بازار سرمايه و روشن شدن وضعيت قانون پولشويى است كه مى تواند گام اساسى در حفظ دستاوردهاى بورس اوراق بهادار تهران باشد. تنش هاى سياسى در هرم جامعه، امرى طبيعى براى دوران گذار به دموكراسى است و با همه بحران سازى ها، در دوران اصلاحات، بازار سرمايه از رونق خوبى برخوردار بود و از رشد متعادلى برخوردار شد. به نظر مى رسد عمده نگرانى سهامداران از نيمه دوم سال ،۸۳ با بحران هسته اى و انتخابات رياست جمهورى تشديد شد.
بحران هسته اى به رغم تبليغات، از طريق مذاكره و گفت وگو در حال پيگيرى است و نتايج انتخابات رياست جمهورى به دليل سياستگزارى هاى مصوب برنامه چشم انداز بيست ساله و برنامه پنج ساله چهارم، تغيير قابل توجه اى در ساختار اقتصادى نخواهد داشت. به نظر مى رسد در شرايط حاضر، گفتمان موجود مبنى بر پروژه اعتمادسازى براى بحران هسته اى با تجارب كسب شده، مناسب و قابل قبول است، همچنين رئيس جمهور منتخب بايد فعاليت بازار سرمايه را تخصصى بداند و بازار سرمايه را از دستخوش شوك هاى سياسى برحذر كند و با اعلام برنامه هاى تفصيلى اقتصادى، سياسى و اجتماعى وضعيت شفاف ترى را ارائه كرده و اعتماد ملى را بيش از پيش تقويت كند. پروژه اعتمادسازى را مى توان با تقويت دموكراسى، احترام به آزادى هاى فردى و مالكيت خصوصى كليد زد تا از افت وخيزها كاسته شود و تثبيت به بازار سرمايه بازگردد تا ضمن برخوردارى از مواهب آن (تامين منابع مالى) توسط شركت ها و بنگاه هاى اقتصادى، جامعه و مردم از آن بهره مند شوند.
* كارشناس ارشد مديريت اجرايى
عموماً در بسيارى از پديده هاى اجتماعى و طبيعى، روابط، علت و معلولى و يك سويه است، ليكن در مقوله امنيت اجتماعى و بازار سرمايه، يك رابطه دوطرفه و تعاملى حاكم است و سهامداران براساس منافع خود درخصوص تحولات اجتماعى و سياسى از نقش مهم و فعالى برخوردار مى گردند، زيرا هرگونه تصميم گيرى جديد در مناسبات اقتصادى، اجتماعى و سياسى، موجب تغيير در نرخ ريسك و نرخ سود مورد انتظار، براى تصميم گيرى سرمايه گذاران بالفعل و بالقوه خواهد شد.
در شرايط ناامنى هاى اقتصادى، سياسى و اجتماعى، سرمايه گذاران فعاليت هاى خود را محدود كرده و عموماً در پروژه هايى كه در كوتاه مدت موجب بازگشت اصل سرمايه مى شوند و حداقل سود مورد انتظار را دارند، سرمايه گذارى مى نمايند.در حال حاضر، پديده نوسان گيرى در بازار سهام، ضمن ترويج نامطلوب فرهنگ سهامدارى در بورس اوراق بهادار، موجب عدم اعتماد و اطمينان بازار سهام مى شود. چنين وضعيتى تنزل سطح مشاركت عمومى در بازار سرمايه را به دنبال خواهد داشت و سهامداران را براى سرمايه گذارى در پروژه هاى بلند مدت ترغيب و تشويق نخواهد كرد.
بى شك اين مهم نمى تواند سطح زندگى را ارتقا داده و نرخ رشد كافى و بالايى را براى اقتصاد كشور به دست آورد و يا بتواند موجب حل معضل جدى اشتغال و بيكارى در وضعيت كنونى را فراهم آورد.از شهريور سال ،۱۳۸۳ بازار بورس اوراق بهادار تهران، به دليل ريسك بازار (برنامه هسته اى ايران، تاثير تصميمات اقتصادى مجلس هفتم، انتخابات رياست جمهورى، پيامد هاى روانى سهامداران و...) به شدت با افت شاخص سهام روبه رو شده است و به رغم بازار گردانى و تغيير در سياست هاى حجم مبناى برخى شركت ها، همچنان افت شاخص ادامه دارد.اكنون پرسش اين است كه چگونه مى توان اعتماد ملى را تقويت كرد و سرمايه هاى ملى را هدايت نمود تا پتانسيلى براى موتور رشد و توسعه اقتصادى كشور شوند؟
كنترل ريسك سرمايه گذارى در بازار سرمايه از طريق افزايش سطح نقد شوندگى اوراق بهادار و عمق بخشيدن به بازار از طريق ورود سرمايه گذاران داخلى و خارجى و فرصت هاى جديد سرمايه گذارى، مى تواند از مهم ترين محور هاى آتى هدايتگران بازار سرمايه باشد.
از ديگر موارد پيشنهادى كه تاثير بسزايى در خنثى كردن پيامدهاى روانى سهامداران ايرانى در پى دارد، جلوگيرى از سياسى شدن بورس و جلوگيرى از تنش هاى سياسى در سطح جامعه و كمك به حاكميت يافتن قانون جديد بازار سرمايه و روشن شدن وضعيت قانون پولشويى است كه مى تواند گام اساسى در حفظ دستاوردهاى بورس اوراق بهادار تهران باشد. تنش هاى سياسى در هرم جامعه، امرى طبيعى براى دوران گذار به دموكراسى است و با همه بحران سازى ها، در دوران اصلاحات، بازار سرمايه از رونق خوبى برخوردار بود و از رشد متعادلى برخوردار شد. به نظر مى رسد عمده نگرانى سهامداران از نيمه دوم سال ،۸۳ با بحران هسته اى و انتخابات رياست جمهورى تشديد شد.
بحران هسته اى به رغم تبليغات، از طريق مذاكره و گفت وگو در حال پيگيرى است و نتايج انتخابات رياست جمهورى به دليل سياستگزارى هاى مصوب برنامه چشم انداز بيست ساله و برنامه پنج ساله چهارم، تغيير قابل توجه اى در ساختار اقتصادى نخواهد داشت. به نظر مى رسد در شرايط حاضر، گفتمان موجود مبنى بر پروژه اعتمادسازى براى بحران هسته اى با تجارب كسب شده، مناسب و قابل قبول است، همچنين رئيس جمهور منتخب بايد فعاليت بازار سرمايه را تخصصى بداند و بازار سرمايه را از دستخوش شوك هاى سياسى برحذر كند و با اعلام برنامه هاى تفصيلى اقتصادى، سياسى و اجتماعى وضعيت شفاف ترى را ارائه كرده و اعتماد ملى را بيش از پيش تقويت كند. پروژه اعتمادسازى را مى توان با تقويت دموكراسى، احترام به آزادى هاى فردى و مالكيت خصوصى كليد زد تا از افت وخيزها كاسته شود و تثبيت به بازار سرمايه بازگردد تا ضمن برخوردارى از مواهب آن (تامين منابع مالى) توسط شركت ها و بنگاه هاى اقتصادى، جامعه و مردم از آن بهره مند شوند.
* كارشناس ارشد مديريت اجرايى
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید