نگاهی به ناکارآمدی سیاست کاهش دستوری نرخ سود بانکی دولت
اصرار بر کاهش دستوری نرخ سود بانکی، با کدام منطق اقتصادی؟
چه کسی پاسخگوی خسارات ناشی از اجرای این طرح است؟
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب ـ دکتر محمد باقر نوبخت*: در سال 1386 با این استدلال که کاهش نرخ سود بانکی به 12 درصد برای بانک‌های دولتی و 13 درصد برای بانک‌های خصوصی موجب کاهش نرخ تورم و افزایش سرمایه‌گذاری خواهد شد با وجود مخالفت کارشناسان اقتصادی که به ناآماده بودن زمینه‌های کاهش نرخ سود بانکی تاکید داشتند، این سیاست با پافشاری رئیس محترم دولت ابلاغ و اجرا شد.
اما آمارهای رسمی انتشار یافته نشان میدهد که با اجرای سیاست دستوری فوق نه تنها تورم کاهش نیافته‌است بلکه ماه به ماه نرخ تورم روندی صعودی در پیش گرفته به طوری که از 12.8 درصد در فروردین ماه سال 1386 به 18.4 درصد در اسفند ماه 86 افزایش یافته و در فروردین ماه سال 1387 نیز نرخ تورم نسبت به فروردین سال 86 به 24.9 درصد افزایش یافته است.
همچنین در این راستا روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در تاریخ سیزدهم اسفندماه 1386 با انتشار نامه شماره 4319 صریحا اعلام نمود که : «کاهش ارزش رسمی نرخ سود به صورت دستوری و در جهت حمایت از رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و بدون توجه به رشد نقدینگی و نرخ تورم در کشور طی سال‌های اخیر به گونه‌ای بوده که در حال حاضر نرخ سود واقعی بانک‌ها، بر اثر افزایش سطح نقدینگی در کشور و افزایش لجام گسیخته نرخ تورم،روز به روز کاهش بیشتری یافته و حیات و ادامه فعالیت این نهادهای مالی و رشد و توسعه اقتصادی کشور را با مشکلات جدی مواجه نموده است».
در چنین شرایطی که همه آمارهای رسمی حاکی از ناکارآمدی سیاست کاهش دستوری نرخ سود بانکی در سال 86 است لجاجت و پافشاری بر استمرار آن و کاهش مجدد این نرخ در حد ده درصد جدا قابل تأمل می‌باشد. هر چند اعلام شده است که ما به تفاوت این نرخ تا 12 درصد ـ با توجه به بند«ب» ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه ـ از سوی دولت قابل پرداخت خواهد بود ولی باید توجه داشت مستند به آمارهای رسمی بانک مرکزی در دوازده ماهه منتهی به آذر سال 86 نسبت به آذر سال 85 افزایش بدهی دولت به بانک‌های تجاری که عمدتا به دلیل افزایش اصل و فرع تسهیلات تبصره‌ای اعطایی این بانک‌ها که به تعهد دولت بوده و پس از سررسید وصول نشده بیش از 7/30 هزار میلیارد ریال است.
جای این سوال به طور جدی مطرح است در وضعیتی که نرخ تسهیلات در بازار غیر متشکل پولی برای کل مناطق شهری بین 42 تا 59 درصد محاسبه می‌شود چه کسانی از رانت بزرگ تسهیلات ده درصدی بانک‌ها برخوردار می‌شوند؟ و چه کسی مسئول عدم بازپرداخت این تسهیلات ارزان قیمت به بانک ها که امانت‌دار سپرده‌های مردم هستند خواهد بود؟
حتی اگر این مطالبات لاوصول از خزانه عمومی هم به بانک ها پرداخت شود، چه کسی ضمانت و میل دیگران از منابع عمومی را برعهده خواهد گرفت؟ در حالی که گزارش‌های متعددی حاکی از این واقعیت تلخ است که بخش عمده‌ای از این تسهیلات رانتی که بازپرداخت هم نمی‌شود، نه تنها در امور سرمایه‌گذاری نبوده بلکه عملا در بازارهای دیگر از جمله معاملات مسکن، سودهای قابل توجهی را برای عده‌ای فراهم نموده است.
قطعا باید توجه داشت که در قانون نه تنها میل بیت‌المال جرم بوده و مجرم مستحق مجازات خواهد بود، بلکه حیف بیت‌المال نیز بر طبق صراحت قانون در کنار میل آن جرم محسوب می‌شود.
آمارهای رسمی دیگری از نظام بانکی کشور نشان میدهد که در سایه اجرای سیاست‌های کاهش دستوری نرخ سود بانکی رشد سپرده های سرمایه‌گذاری پنج ساله که منابع اصلی سرمایه‌گذاری است، در پایان آذر ماه سال 86 معادل 7/5 درصد بوده که در مقایسه با رشد 2/66 درصدی سپرده‌های یکساله که فاقد ظرفیت سرمایه‌گذاری است بسیار نگران کننده است.
همچنین گزارش‌های رسمی دیگری که از سوی بانک مرکزی انتشار یافته است، نشان میدهد که در دوره مذکور اعطای تسهیلات از سوی بانک‌های غیردولتی نیز محدودتر شده است به طوری که به دلیل کاهش نرخ سود بانکی، تسهیلات اعطایی از سوی آن بانک‌ها در پایان آذر ماه سال 86 نسبت به پایان سال 85 به میزان 3/42 درصد کاهش یافته که نشان میدهد بانک‌های غیردولتی نیز در چنین شرایطی ترجیح می‌دهند تا منابع مالی خود را در موارد دیگر خارج از ترازنامه مصرف نمایند.
بنابراین باز هم جای این سوال باقی خواهد بود که با وجود اجرای ناکارآمد سیاست کاهش دستوری نرخ سود بانکی در سال 86 و آثار زیانباری که به بخشی از آنها اشاره شد، اصرار و پافشاری به استمرار آن در سال 87 با چه منطق اقتصادی و یا حجت شرعی انجام می‌شود؟ و در قبال خسارات مالی ناشی از اجرای آن به اقتصاد کشور و بیت‌المال چه کسی مسئول خواهد بود؟
* معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک
آفتاب ـ دکتر محمد باقر نوبخت*: در سال 1386 با این استدلال که کاهش نرخ سود بانکی به 12 درصد برای بانک‌های دولتی و 13 درصد برای بانک‌های خصوصی موجب کاهش نرخ تورم و افزایش سرمایه‌گذاری خواهد شد با وجود مخالفت کارشناسان اقتصادی که به ناآماده بودن زمینه‌های کاهش نرخ سود بانکی تاکید داشتند، این سیاست با پافشاری رئیس محترم دولت ابلاغ و اجرا شد. اما آمارهای رسمی انتشار یافته نشان میدهد که با اجرای سیاست دستوری فوق نه تنها تورم کاهش نیافته‌است بلکه ماه به ماه نرخ تورم روندی صعودی در پیش گرفته به طوری که از 12.8 درصد در فروردین ماه سال 1386 به 18.4 درصد در اسفند ماه 86 افزایش یافته و در فروردین ماه سال 1387 نیز نرخ تورم نسبت به فروردین سال 86 به 24.9 درصد افزایش یافته است.
همچنین در این راستا روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در تاریخ سیزدهم اسفندماه 1386 با انتشار نامه شماره 4319 صریحا اعلام نمود که : «کاهش ارزش رسمی نرخ سود به صورت دستوری و در جهت حمایت از رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و بدون توجه به رشد نقدینگی و نرخ تورم در کشور طی سال‌های اخیر به گونه‌ای بوده که در حال حاضر نرخ سود واقعی بانک‌ها، بر اثر افزایش سطح نقدینگی در کشور و افزایش لجام گسیخته نرخ تورم،روز به روز کاهش بیشتری یافته و حیات و ادامه فعالیت این نهادهای مالی و رشد و توسعه اقتصادی کشور را با مشکلات جدی مواجه نموده است».
در چنین شرایطی که همه آمارهای رسمی حاکی از ناکارآمدی سیاست کاهش دستوری نرخ سود بانکی در سال 86 است لجاجت و پافشاری بر استمرار آن و کاهش مجدد این نرخ در حد ده درصد جدا قابل تأمل می‌باشد. هر چند اعلام شده است که ما به تفاوت این نرخ تا 12 درصد ـ با توجه به بند«ب» ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه ـ از سوی دولت قابل پرداخت خواهد بود ولی باید توجه داشت مستند به آمارهای رسمی بانک مرکزی در دوازده ماهه منتهی به آذر سال 86 نسبت به آذر سال 85 افزایش بدهی دولت به بانک‌های تجاری که عمدتا به دلیل افزایش اصل و فرع تسهیلات تبصره‌ای اعطایی این بانک‌ها که به تعهد دولت بوده و پس از سررسید وصول نشده بیش از 7/30 هزار میلیارد ریال است.
جای این سوال به طور جدی مطرح است در وضعیتی که نرخ تسهیلات در بازار غیر متشکل پولی برای کل مناطق شهری بین 42 تا 59 درصد محاسبه می‌شود چه کسانی از رانت بزرگ تسهیلات ده درصدی بانک‌ها برخوردار می‌شوند؟ و چه کسی مسئول عدم بازپرداخت این تسهیلات ارزان قیمت به بانک ها که امانت‌دار سپرده‌های مردم هستند خواهد بود؟
حتی اگر این مطالبات لاوصول از خزانه عمومی هم به بانک ها پرداخت شود، چه کسی ضمانت و میل دیگران از منابع عمومی را برعهده خواهد گرفت؟ در حالی که گزارش‌های متعددی حاکی از این واقعیت تلخ است که بخش عمده‌ای از این تسهیلات رانتی که بازپرداخت هم نمی‌شود، نه تنها در امور سرمایه‌گذاری نبوده بلکه عملا در بازارهای دیگر از جمله معاملات مسکن، سودهای قابل توجهی را برای عده‌ای فراهم نموده است.
قطعا باید توجه داشت که در قانون نه تنها میل بیت‌المال جرم بوده و مجرم مستحق مجازات خواهد بود، بلکه حیف بیت‌المال نیز بر طبق صراحت قانون در کنار میل آن جرم محسوب می‌شود.
آمارهای رسمی دیگری از نظام بانکی کشور نشان میدهد که در سایه اجرای سیاست‌های کاهش دستوری نرخ سود بانکی رشد سپرده های سرمایه‌گذاری پنج ساله که منابع اصلی سرمایه‌گذاری است، در پایان آذر ماه سال 86 معادل 7/5 درصد بوده که در مقایسه با رشد 2/66 درصدی سپرده‌های یکساله که فاقد ظرفیت سرمایه‌گذاری است بسیار نگران کننده است.
همچنین گزارش‌های رسمی دیگری که از سوی بانک مرکزی انتشار یافته است، نشان میدهد که در دوره مذکور اعطای تسهیلات از سوی بانک‌های غیردولتی نیز محدودتر شده است به طوری که به دلیل کاهش نرخ سود بانکی، تسهیلات اعطایی از سوی آن بانک‌ها در پایان آذر ماه سال 86 نسبت به پایان سال 85 به میزان 3/42 درصد کاهش یافته که نشان میدهد بانک‌های غیردولتی نیز در چنین شرایطی ترجیح می‌دهند تا منابع مالی خود را در موارد دیگر خارج از ترازنامه مصرف نمایند.
بنابراین باز هم جای این سوال باقی خواهد بود که با وجود اجرای ناکارآمد سیاست کاهش دستوری نرخ سود بانکی در سال 86 و آثار زیانباری که به بخشی از آنها اشاره شد، اصرار و پافشاری به استمرار آن در سال 87 با چه منطق اقتصادی و یا حجت شرعی انجام می‌شود؟ و در قبال خسارات مالی ناشی از اجرای آن به اقتصاد کشور و بیت‌المال چه کسی مسئول خواهد بود؟
* معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
قرار ميگيرد حكايت از بي تدبيري در برخورد با مسايل كلان مالي
است كه غالبا توسط مديران ناكارآمد در اثر كارشناسي نادرست
گريبانگير دولت و ملت ميشود معادلات اقتصادي بايستي فارغ از
احساس و تعاملات اخلاقي ورواني كارشناسي شوندتا به جواب
برسد .
اگرچه دردناك است باز هم ازكارشناسان و نظريه پردازان اقتصادي
انتظار ميرود با نگارش مقالات معضلات پيش رو را در جهت مهار يا
كاهش اثرات تورمي بنحوي اطلاع رساني كنند شايد فرجي شود
به كار گرفته كه ديديم چه نتيجه اي به همراه داشت وازطرفي چون بانكها تواناي پرداخت وام به بخشهاي مثل صنعت وكشاورزي
راندارند اين توليدكنندگان نيز دچار مشكل شده وبه توليد لطمه واردشده وموجبات بيكاري وگراني كالاهاخواهدشد باباسرتان رادرد
نياورم هركاري رابايد به اهلش سپرد.س.
و براي ايجاد واحدهاي صنعتي و توليد نياز به سرمايه .مسلمآ دولت به تنهايي نمي تواند اين سرمايه را در بخش صنعت سرمايه گذاري كند و نياز به ياري مردم دارد .بنار اين در دادن اين تسهيلات با نرخ بهره معقول 12 الي 14 درصد بحثي نيست .
اما بايد كميته هاي متشكل از نيروهاي فني و كارشناسي باشد تا بر نحوه ي اعطاي اين تسهيلات نظارت كند تا اين تسهيلات و بيت المال به دست سود جويان نيفتد.
به اميد موفقيت براي همه شما هم وطنان