آفتابنیوز : آفتاب: سرپرست وزارت کشور با اشاره به پایان فرصت احزاب و تشکل ها درپایان خرداد برای ارائه مدارک به کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور گفت: «طبیعتا احزابی که در این دوره مراجعه نکنند، شاید علاقهمندی به ادامه فعالیت نداشته باشند».
به گزارش آفتاب، سید مهدی هاشمی در گفت وگو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار داشت: «در واقع کمتر از 40 درصد احزاب موجود در کشور فعال هستند. برخی از گروه ها عموما اسمی ثبت کردهاند و برگهای گرفتهاند و هیچ فعالیتی ندارند، نه اعضای آنها مشخص است و نه مکان فعالیتشان».
وی افزود: «در این شرایط اگر کسی بخواهد فعالیت را به طور رسمی داشته باشد طبیعتا به طور مثال باید مراحلی طی کند و دوباره مجوز فعالیت بگیرد؛ اما در نهایت امیدوارم همه تشکلها و گروهها برای ارائه مدارک مراجع کنند».
وی همچنین توضیح داد: «اگر کسی بخواهد فعالیت کند طبیعتاً ما هم آنها را از پشتیبانیهای لازم برخوردار میکنیم. یارانه و پشتیبانی و حمایتها همه جور در دستور کار ما است. بعضی از بخشها ارتباط مستقیم با برنامههای مصوب دارند و میتوانیم آنها را به عنوان پایه اصلی کار بگذاریم و مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرند. مثلا وقتی خیرین مدرسه ساز وجود دارد ممکن است افراد زیادی باشند که در این بخش به طور رسمی حضور نداشته باشند اما وقتی ورود پیدا میکنند مورد حمایت و پشتیبانی هم قرار میگیرند یا در بخشهای مسکن و ساخت درمانگاهها و مراکز درمانی و ... که میتوانند از این امکانات برخوردار شوند».
هاشمی همچنین در خصوص تشکل های سیاسی نیز گفت: «در مورد تشکلهای سیاسی هم سقف اعتباری مشخص شده است ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم پرداخت شود».
وی در پاسخ به این پرسش که آیا برای احزاب یارانه مشخص شده است؟ گفت: «هنوز تصمیمگیری در این رابطه نشده است».
سرپرست وزارت کشور همچنین از ابلاغ طرح ادغام دو معاونت بین الملل و امور اقتصادی استانداریها و معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی در روز شنبه گذشته خبر داد و گفت: «دستور این تغییرات به آنها ابلاغ شده است».
وی در پاسخ به این پرسش که آیا معاونت امنیتی - انتظامی و سیاسی - اجتماعی که در بعضی از استانداریها تفکیک شده بود به صورت قبل برمیگردد و یک معاونت میشود؟ گفت: «نه آن جابه جاییهای که انجام شده بود کما فیالسابق رسمیت دارد و این تغییرات عموماً در استانهای مرزی انجام شده بود که این معاونتها به همان شکل فعالیت میکنند».
هاشمی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا با تغییرات انجام شده در اداره روابط عمومی، شورای اطلاعرسانی وزارت کشور همچنان فعال خواهد بود؟ گفت: «جایگاه روابط عمومی در وزارت کشور ارتقاء پیدا کردهاست اگر این تغییرات انجام شود در مورد شورای اطلاع رسانی نیز اصلاحاتی انجام خواهد شد؛ این بحث در دست بررسی است. در واقع حدود یک سال است این تغییرات ساختاری و وظایفی را در کمیسیونهای مختلف بررسی کردهایم و روی آن کار شدهاست فاز اول آن هفته گذشته ابلاغ شد مرحله به مرحله این بررسیها را جلو میبریم».