آفتاب از دلایل تاسیس صندوق توسعه ملی گزارش می‌دهد
راه جلوگیری از اتلاف دلارهای نفتی
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب-سرویس اقتصاد و صنعت: هرچند برخی از کارشناسان تصمیم اخیر مجمع تشخیص مصلحت مبنی‌بر تاسیس «صندوق توسعه ملی» را نوعی موازی کاری با وظایف حساب ذخیره ارزی می‌دانند اما شاید تنها راه برای صیانت و بهره جستن از درآمدهای ملی در جهت دست‌یابی به اهداف چشم انداز 20 ساله و توسعه اقتصادی کشور به خصوص پس از انحلال هیات امنای حساب ذخیره ارزی و واگذاری اختیارات آن به کمیسیون اقتصادی دولت نهم این تصمیم باشد.
دولت نهم با وجود دسترسی به منابع حساب ذخیره ارزی به واسطه مصوبات مجلس همسوی هفتم و برداشت‌های مکرر از حساب ذخیره ارزی برای وردات انواع کالای مصرفی، حتی وجود هیات امنای این حساب را که هیچ‌گاه مخالفت جدی با برخورد دولت با منابع این حساب و دلارهای نفتی نداشت برنتابید و پس از انحلال وظایف آن را به کمیسیون اقتصادی خود محول کرد.
در این میان مجمع تشخیص مصلحت نظام در جهت الزامات چشم انداز و همچنین نحوه استفاده از درآمدهای نفتی، در آخرین جلسه خود رای به تاسیس صندوقی داد تا بخشی از وجوه حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی اعم از صادراتی و مصرف داخلی پس ازکسرهزینه‌های تولید نفت به آن واریز شود تا به جای استفاده در هزینه‌های جاری و واردات کالا به مصرف اهداف توسعه‌ای مصرح در سند چشم انداز برسد.
محسن رضایی پس از جلسه روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به بررسی الزامات مربوط به چشم‌انداز و موضوع مربوط به نفت اعلام کرد: «ماده 8 این الزامات به دلیل اینکه می‌تواند تغییرات اساسی در اقتصاد کشور ایجاد کند در چند مرحله بین کمیسیون و مجمع مورد تبادل نظر قرار گرفت تا اینکه امروز تا ماده سوم این الزامات تصویب شد و به دلیل عدم حضور مسئولان دولتی ادامه بررسی این الزامات به جلسات بعدی موکول شد».
به گزارش مهر وی در تشریح ماده مصوب بیان داشت: «بر اساس مصوبه مجمع نگاه به نفت و درآمدهای حاصل از فروش نفت باید تغییر کند و نفت نباید به عنوان منبع تامین بودجه قرار گیرد بلکه سرمایه‌های زاینده و مولد می‌بایست به عنوان منبع تامین بودجه مد نظر قرار گیرند که در این راستا صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه ملی در کشور ایجاد خواهد شد».
دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: «بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد و تفاوت این صندوق با حساب ذخیره ارزی این است که حساب ذخیره ارزی در اختیار دولت بود و با مجوز مجلس دولت می‌توانست از این حساب برداشت کند اما صندوق توسعه ملی گامی شفاف تر و قوی تر است که در اکثر کشورهای نفت خیز از آن استفاده می شود».
در این زمینه دبیر سابق هیات امنای حساب ذخیره ارزی نیز در واكنش به تصویب تاسیس «صندوق توسعه ملی» در مجمع تشخیص مصلحت نظام این امر را ناشی از ناتوانی در مدیریت حساب ذخیره ارزی دانست.
بایزید مردوخی به ایسنا گفت: «پیشنهاد تشكیل این صندوق به موازات حساب ذخیره ارزی و یا به جای آن حاكی از ناتوانی مجموعه قوای مجریه و مقننه كشور در اداره و پایداری نظامی است كه به نام حساب ذخیره ارزی طراحی و به تصویب قانونگذار رسیده بود».
وی اظهارداشت: «متاسفانه نظام تدبیر ما به جای آنكه علل ناكافی یك تصمیم صحیح را ارزیابی كند و الزامات قانونی آن تصمیم را به اجرا درآورد و آن را تضمین كند اقدام به ایجاد سیستم جدیدی می‌كند كه در ماهیت عهده‌دار همان وظایفی است كه در نظام حساب ذخیره ارزی پیش‌بینی شده بود».
این اقتصاددان افزود: «اینكه بخشی از مجموعه درآمد نفت به كمك بودجه دولت درآید امری است جاری و متداول در طول چندین دهه گذشته كشور با این تفاوت بسیار مهم كه در گذشته بیشتر صحبت از این بود كه آن مقدار درآمد نفت كه به دولت تعلق می‌گیرد برای سرمایه گذاری در بخش دولتی است نه برای هزینه‌های جاری در حالی كه در صحبت‌های فعلی این امر پذیرفته شده است كه درآمد نفتی كه به بودجه دولت تعلق می‌گیرد برای هزینه‌های جاری است كه این با قانون برنامه چهارم توسعه و آرمان‌های چشم‌انداز مغایر است».
دبیر سابق هیات امنای حساب ذخیره ارزی درباره این مطلب که حساب ذخیره ارزی متعلق به دولت است نیز خاطرنشان كرد: «اختصاص دادن حساب ذخیره ارزی به دولت بدعتی است كه مغایر ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه و ماده یك قانون برنامه چهارم توسعه است و این تعجب آور است كه یك مرجع مهم تصمیم‌گیری مانند تشخیص مصلحت نظام به سهولت چنین امری را بر زبان آورده است».
آفتاب-سرویس اقتصاد و صنعت: هرچند برخی از کارشناسان تصمیم اخیر مجمع تشخیص مصلحت مبنی‌بر تاسیس «صندوق توسعه ملی» را نوعی موازی کاری با وظایف حساب ذخیره ارزی می‌دانند اما شاید تنها راه برای صیانت و بهره جستن از درآمدهای ملی در جهت دست‌یابی به اهداف چشم انداز 20 ساله و توسعه اقتصادی کشور به خصوص پس از انحلال هیات امنای حساب ذخیره ارزی و واگذاری اختیارات آن به کمیسیون اقتصادی دولت نهم این تصمیم باشد. دولت نهم با وجود دسترسی به منابع حساب ذخیره ارزی به واسطه مصوبات مجلس همسوی هفتم و برداشت‌های مکرر از حساب ذخیره ارزی برای وردات انواع کالای مصرفی، حتی وجود هیات امنای این حساب را که هیچ‌گاه مخالفت جدی با برخورد دولت با منابع این حساب و دلارهای نفتی نداشت برنتابید و پس از انحلال وظایف آن را به کمیسیون اقتصادی خود محول کرد.
در این میان مجمع تشخیص مصلحت نظام در جهت الزامات چشم انداز و همچنین نحوه استفاده از درآمدهای نفتی، در آخرین جلسه خود رای به تاسیس صندوقی داد تا بخشی از وجوه حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی اعم از صادراتی و مصرف داخلی پس ازکسرهزینه‌های تولید نفت به آن واریز شود تا به جای استفاده در هزینه‌های جاری و واردات کالا به مصرف اهداف توسعه‌ای مصرح در سند چشم انداز برسد.
محسن رضایی پس از جلسه روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به بررسی الزامات مربوط به چشم‌انداز و موضوع مربوط به نفت اعلام کرد: «ماده 8 این الزامات به دلیل اینکه می‌تواند تغییرات اساسی در اقتصاد کشور ایجاد کند در چند مرحله بین کمیسیون و مجمع مورد تبادل نظر قرار گرفت تا اینکه امروز تا ماده سوم این الزامات تصویب شد و به دلیل عدم حضور مسئولان دولتی ادامه بررسی این الزامات به جلسات بعدی موکول شد».
به گزارش مهر وی در تشریح ماده مصوب بیان داشت: «بر اساس مصوبه مجمع نگاه به نفت و درآمدهای حاصل از فروش نفت باید تغییر کند و نفت نباید به عنوان منبع تامین بودجه قرار گیرد بلکه سرمایه‌های زاینده و مولد می‌بایست به عنوان منبع تامین بودجه مد نظر قرار گیرند که در این راستا صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه ملی در کشور ایجاد خواهد شد».
دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: «بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد و تفاوت این صندوق با حساب ذخیره ارزی این است که حساب ذخیره ارزی در اختیار دولت بود و با مجوز مجلس دولت می‌توانست از این حساب برداشت کند اما صندوق توسعه ملی گامی شفاف تر و قوی تر است که در اکثر کشورهای نفت خیز از آن استفاده می شود».
در این زمینه دبیر سابق هیات امنای حساب ذخیره ارزی نیز در واكنش به تصویب تاسیس «صندوق توسعه ملی» در مجمع تشخیص مصلحت نظام این امر را ناشی از ناتوانی در مدیریت حساب ذخیره ارزی دانست.
بایزید مردوخی به ایسنا گفت: «پیشنهاد تشكیل این صندوق به موازات حساب ذخیره ارزی و یا به جای آن حاكی از ناتوانی مجموعه قوای مجریه و مقننه كشور در اداره و پایداری نظامی است كه به نام حساب ذخیره ارزی طراحی و به تصویب قانونگذار رسیده بود».
وی اظهارداشت: «متاسفانه نظام تدبیر ما به جای آنكه علل ناكافی یك تصمیم صحیح را ارزیابی كند و الزامات قانونی آن تصمیم را به اجرا درآورد و آن را تضمین كند اقدام به ایجاد سیستم جدیدی می‌كند كه در ماهیت عهده‌دار همان وظایفی است كه در نظام حساب ذخیره ارزی پیش‌بینی شده بود».
این اقتصاددان افزود: «اینكه بخشی از مجموعه درآمد نفت به كمك بودجه دولت درآید امری است جاری و متداول در طول چندین دهه گذشته كشور با این تفاوت بسیار مهم كه در گذشته بیشتر صحبت از این بود كه آن مقدار درآمد نفت كه به دولت تعلق می‌گیرد برای سرمایه گذاری در بخش دولتی است نه برای هزینه‌های جاری در حالی كه در صحبت‌های فعلی این امر پذیرفته شده است كه درآمد نفتی كه به بودجه دولت تعلق می‌گیرد برای هزینه‌های جاری است كه این با قانون برنامه چهارم توسعه و آرمان‌های چشم‌انداز مغایر است».
دبیر سابق هیات امنای حساب ذخیره ارزی درباره این مطلب که حساب ذخیره ارزی متعلق به دولت است نیز خاطرنشان كرد: «اختصاص دادن حساب ذخیره ارزی به دولت بدعتی است كه مغایر ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه و ماده یك قانون برنامه چهارم توسعه است و این تعجب آور است كه یك مرجع مهم تصمیم‌گیری مانند تشخیص مصلحت نظام به سهولت چنین امری را بر زبان آورده است».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید