آفتابنیوز : آفتاب: سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه رایزنی جدی با پاکستان انجام و برادر ریگی به ایران تحویل داده شد، گفت: «وی در آستانه محاکمه قرار دارد».
به گزارشسرویس حقوقی آفتاب، به نقل از ایسنا، علیرضا جمشیدی در جمع خبرنگاران در خصوص عبدالمالک ریگی و فعالیتهای گروه او، گفت: «این افراد گروههای تروریستی وابسته به اجانب هستند که در سیستان وبلوچستان جرائم سنگینی را مرتکب شده و به پاکستان فرار میکنند».
وی درباره عباس پالیزدار نیز گفت: «شکایت افراد خصوصی با عناوین تهمت و افترا به افراد از عوامل دستگیری عباس پالیزدار است و وی به جرم تشویش اذهان عمومی و عناوینی از این قبیل پروندههای متعددی در بسیاری از استانهای کشور داشته است».
جمشیدی با اشاره به اینکه پالیزدار در حال حاضر در بازداشت موقت به سر میبرد، افزود: «استفاده از تسهیلات دولتی و عدم پرداخت این تسهیلات در موعد مقرر که حدود 6 میلیارد و 300 میلیون تومان است از دیگر اتهامات او به شمار میآید».
وی به 30 تا 50 درصد پستهای خالی قضاوت در کشور اشاره کرد و گفت: «قرار است با نخبه گزینی انجام شده بین دانشجویان با معدل بالا و شاخصهای علمی در حوزه علمیه این کمبود جبران شود هرچند در این راستا 300 تا500 نفر جذب دستگاه قضایی کشور شدند».
وی با بیان اینکه قوه قضاییه در دورره پنج ساله توسعه خود فعالیتهای گستردهای را انجام داده است، اظهار داشت: «2 هزار و 400 شعبه در دادسراها و دادگاههای کشور راهاندازی شده و امیدواریم در سال جاری طرح جامع توسعه الکترونیکی قوه قضاییه را نیز نهایی کنیم».
وی افزود: «از جمله مهمترین دستاوردهای این طرح عظیم ملی دسترسی آسان مردم و اطلاع آنها از پروندههای خود است که میتوان هم از طریق خط تلفن 129 و هم سایت اینترنتی به پروندههای مورد نظر دست یافت».
جمشیدی با اشاره به موفقیت شوراهای حل اختلاف در کشور، خاطرنشان کرد: «50 درصد پروندههای این شورا در مازندران به صلح ختم شده که توفیق بزرگی برای قوه قضاییه محسوب میشود».
سخنگوی قوه قضاییه به برگزاری کنفرانس قضایی سران کشورهای اسلامی اشاره کرد و گفت: «این کنفرانس به ابتکار ایران و رییس قوه قضاییه برگزار شد که یکی از نوآوریهای دستگاه قضایی بوده است».
جمشیدی ادامه داد: «قوه قضاییه ایران هم در شکل و هم درماهیت تفاوت ریشهای با سایر کشورها دارد وما باید نظام قضائی خود را به دنیا معرفی کنیم».
وی کاهش اطاله دادرسی در این زمینه را از دیگر دستاوردهای نظام قضایی کشور دانست و افزود: «میانگین زمان رسیدگی در دادگاههای کیفری به حدود 60 روز و دادگاههای حقوقی به 90 روز کاهش یافته است».
جمشیدی با تصریح اینکه خرید و فروش زمین با وسعت زیاد در مازندران و سایر استانها ملاک قوه قضاییه برای پیگیری محسوب نمیشود، گفت: «این قوه در صورتی دخالت میکند که عمل خلاف قانون انجام شود».
وی در خصوص معرفی مفسدان اقتصادی، اظهار داشت: «وقتی رای قطعی شد ما ملزم به اعلام نام آنها هستیم و تاکنون حدود 80 نفر از اسامی مفسدان اقتصادی در سایت قسط ذکر شده است».
جمشیدی افزود: «مساله حبس زدائی و کاهش آسیبهای اجتماعی در مورد کسانی مطرح میشود که مجرم حرفهای نبوده و اولین بار مرتکب جرم میشوند.زندان راه مناسبی برای مجازات مجرمان غیر حرفهای نیست، زیرا ممکن است این افراد در زندان با آسیبهای بیشتری مواجه شوند».