کد خبر: ۷۶۹۵۵
تاریخ انتشار : ۰۱ تير ۱۳۸۷ - ۱۶:۵۱
یک کارشناس مسایل اقتصادی عنوان کرد:‌
آفتاب‌‌نیوز :  آفتاب: دکتر مهدی تقوی گفت: «ارائه ارقام خیلی راحت است باید دید که چقدر سهام قبلا فروخته شده و اینها را کنترل کنیم».

این استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس اقتصاد و صنعت آفتاب در مورد آمار اعلام شده از سوی صمصامی مبنی بر افزایش خصوصی‌سازی طی سه سال گذشته یعنی سال‌های ‌های 84 تا 86، با اشاره به اینکه دولت در ارائه آمار سیاسی‌بازی می‌کند، اظهار داشت: «اینکه می‌گویند در این سه سال گذشته یعنی سیاسی‌بازی، یعنی از اول دولت احمدی‌نژاد تا به حالا».

تقوی با انتقاد از این اظهارنظر سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی تاکید کرد: «به دلیل نداشتن ارقام صحیح و کارشناسی شده، دولت می‌تواند هر ادعایی داشته باشد».

وی درباره دلایل عدم تحقق اصل 44 قانون اساسی درمورد خصوصی‌سازی گفت: «در ابتدا یک اشتیاق برای خرید سهام بود که با قیمت‌گذاری بد و فقدان نقد شوندگی سهام در بورس رکود پدید آمد».

وی اضافه کرد: «در واقع در واگذاری اولیه سهام توفیقی حاصل نشد و دولت مجبور شد بانک‌های دولتی را مجبور به خرید این سهم‌ها کند».

استاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه اظهار داشت: «در سه سال گذشته افت شاخص‌ها را به دلیل شوک‌های سیاسی خارجی داشتیم که منجر به توقف در خرید سهام شد».

تقوی در مورد تاثیر تغییر هیات مدیره در واگذاری‌ها اظهار داشت: «اگر شرکت‌ها با همان هیات مدیره قبلی واگذار شود، در نتیجه هدف این واگذاری که افزایش کارایی است، تحقق پیدا نمی‌کند».

وی افزود: «اگر واحدهای تولیدی را از دولت به بخش خصوصی واگذار کنیم باعث افزایش کارایی می‌شود، اما اگر هیات مدیره ناقص واگذار شود هیچ تغییری در کارایی صورت نمی‌گیرد، بنابراین هدفی که از خصوصی‌سازی انتظار می‌رود تحقق پیدا نمی‌کند».

تقوی ضمن ارزیابی سهام عدالت و مقایسه آن با طرح توزیع کوپن سهام در کشورهای سوسیالیستی گفت: «در این کشورها این سهام به همه مردم تعلق دارد و آنها مالک همه شرکت‌هایی هستند که دولتی بود؛ اما در ایران به شکل سهام عدالت است یعنی نوعی انتقال یارانه از بودجه دولت به یک عده اقشار آسیب‌پذیر که این با تجربه کوپن سهام فرق دارد».

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: «سهام عدالت توزیع بخشی از درآمدی است که قبلا به خزانه دولت می‌رفت و امروز به کسانی که درآمدشان از یک سطحی پایین تر است تعلق می‌گیرد و این یعنی واگذار کردن مقداری از اموال ملت به خودشان».

تقوی دلیل ناکارایی این طرح را نبود نقش مردم در تصمیم‌گیری شرکت‌ها دانست و گفت: «سهام عدالت بستگی به این دارد که چه تعداد از کسانی که سهام به آنها واگذار شده، توانسته‌اند در مجامع شرکت کنند و چند نفر از آن‌ها برای شرکت در هیات مدیره بخش خصوصی‌ انتخاب شده‌اند».


بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین